تحسن البورصة بفعل الاتجاه لتفعيل الصندوق السيادي

[فراس السكري]

شركة المركز المالي: تحسن البورصة بفعل الاتجاه لتفعيل الصندوق السيادي واستقرار سعر الصرف
تاريخ المقال: 2012-03-28

قال عضو هيئة المديرين في شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالية فادي الجليلاتي: «من خلال الاطلاع على مؤشر السوق منذ بداية الشهر الجاري يلاحظ وجود تحسن ملموس في مؤشر السوق ولاسيما في جلسات التداول الأخيرة والتي ترافقت مع أمرين الأول والأهم هو استقرار سعر صرف الليرة السورية بسبب تدخل مصرف سورية المركزي من خلال أدواته، وذلك نظراً للخلل الموجود سابقاً في سوق الصرف، والأمر الثاني هو وجود خطوات فعلية وحقيقية فيما يتعلق بالمباشرة في إجراءات عمل الصندوق السيادي تمثلت بتعيين مدير للصندوق وقرب الانتهاء من اعتماد التعليمات التنفيذية له وهذا يبشر بانطلاقة عمل الصندوق قريباً».


وأضاف الجليلاتي لـ«الوطن»: إن هناك مقومات وعوامل ساعدت وستدعم استقرار السوق وتوقع أن يشهد السوق تحسناً في حجم التداول خلال الجلسات القادمة وخصوصاً أن الظروف الراهنة تتجه باتجاه التحسن والاستقرار وما لها من دور مهم مؤثر في العامل على المستثمرين، مؤكداً أن الاستثمار يحتاج لبيئة عمل آمنة مستقرة وهو ما تعمل عليه الجهات الوصائية حيث لمس الجميع ذلك من خلال معاودة ارتفاع سعر الليرة مقابل الدولار وتعويضها لما خسرته في الفترة السابقة نتيجة للتلاعب بها من بعض ضعاف النفوس وليس لأي أسباب أخرى، وأن كل هذه العوامل أعادت الثقة للمستثمرين بقنوات الاستثمار السليمة متمثّلة بالسوق المالية.


ويرى الجليلاتي أن قرار عدم توزيع أي أرباح نقدية هو الأنجع والأفضل نظراً لآثار الأزمة التي أثرت بشكل مباشر في الجانب الاقتصادي قبل أي جانب آخر، وذلك إذا أخذنا بالحسبان الخيارات التي تشمل قيامها بتوزيع أرباح أو أسهم مجانية، وبرأيه فإن عدم توزيع الأرباح وبما يضمن ويقوي المركز المالي لأي مؤسسة ولاسيما لقطاع المصارف ويضمن التحوط من أي تعثر غير متوقع في المحافظ الائتمانية ومن ثم يضمن ويحمي حقوق المساهمين.


وأوضح الجليلاتي أن موضوع زيادة رؤوس الأموال يجب أن يرتبط بشكل أساسي بوجود حاجة لهذه الزيادة لدى المصارف سواء من حيث زيادة الإقراض أو إنشاء فروع جديدة أو التوسع بأي استثمارات، وبرأيه فإن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بذلك، وهذا يعني أن زيادة رؤوس الأموال حالياً غير مبررة، وإن حصلت أي زيادة حالياً فهي على العكس سترهق المصارف وتحمل المساهمين عبئاً ينعكس سلباً على نتائج استثماراتهم وسيؤثر من ثم سلباً في تداولات الأسهم.
وبرأي الجليلاتي فإنه ليس فقط من المفترض تمديد المدة المحددة لزيادة رؤوس الأموال، بل يفضل أن يعطى الموضوع المرونة اللازمة وأن تترك زيادة رؤوس الأموال وفقاً لحاجة كل مصرف وبناءً على حجم أعماله.