اخبار الصحف

[غسان]

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 83 في 12/2/2012 القاضي بزيادة الرسوم الجمركية على معظم المستوردات من الكماليات وغير الضروريات بالنسبة للمواطن العادي، لتتراوح الزيادة بين 30-80-100%.

وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي عمم المرسوم بعد يومين على صدوره (كتاب وزير المالية رقم 70/ج تاريخ 14/2)، على مديرية الجمارك العامة ليصار إلى تنفيذه فوراً (كتاب الجمارك رقم 79/ت ق/2012).
معاون مدير الجمارك العام الياس الحكيم أكد في اتصال هاتفي لـ«الوطن» معه أن المرسوم التشريعي الصادر عن رئيس الجمهورية ساطع كالشمس، وصدر منذ نحو عشرة أيام وعمم لينفذ فوراً، وقد عمم رسمياً وكان بإمكان أي متابع الاطلاع عليه.
أما فيما يتعلق بتفاصيل المرسوم وما تضمنه فقد قال معاون مدير الجمارك العامة إن الزيادة في بعض شرائح الرسوم الجمركية طالت في معظمها المواد والحاجيات والسلع والمنتجات الكمالية مثل الألبسة الجاهزة والزجاجيات والمواد التي تتعلق بالسيراميك والأزهار المقطوفة وبعض أجزاء النباتات، وبعض المستحضرات الغذائية التي تشتمل على مادة الكاكاو، إضافة إلى المياه بما في ذلك المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية غير المضاف إليها السكر أو مواد التحلية الأخرى وغير المنكهة، وكذلك الجليد والثلج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الزيادة المقررة في المرسوم على نسب الرسوم الجمركية لهذه المواد قد تراوحت الزيادة بين 40% و60% و80%.
وقد نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 83 لعام 2012 القاضي بزيادة بعض شرائح الرسوم الجمركية على تعديل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 تاريخ 9/5/2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق للمرسوم مع اعتبار هذا الرسم شاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980 على حين تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية (المادة الثانية من المرسوم)، على حين نصت المادة الثالثة منه على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

[غسان]

أقر مجلس إدارة هيئة تنمية وترويج الصادرات خلال اجتماع له برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة د. محمد نضال الشعار الخميس الماضي توزيع مستحقات دعم الصادرات عن عام 2011 بنحو 551 مليون ليرة سورية وذلك لمصدري الألبسة الجاهزة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون.

وبيّن مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات حسام اليوسف لـ«الوطن» أن خطة الدعم في عام 2011 شملت 83 شركة مقابل 33 شركة في عام 2010 أي بنسبة نمو مقدارها150% من حيث عدد الشركات، مشيراً إلى أن أسلوب دعم هذه الشركات سيتم وفق الأسلوب القديم الذي اعتمد في عام 2010 من دون أي تغيير، وأن سبب عدم تطبيق الآلية الجديدة لدعم الصادرات والقائمة على سياسة منح العلامات والنقاط يعود إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أرادت ربط الخطة الجديدة بإستراتيجية كاملة لتنمية الصناعة، بحيث لا تكون خطة تنمية الصادرات مستقلة، على أن يتم إقرار خطة تنمية الصادرات لعام 2012 قريباً، لكن هذه الخطة المعدلة الجديدة لم تعتمد بعد.
وأضاف اليوسف: لدى تقييمنا لخطة دعم الصادرات التي بدأت في عام 2010 وجدنا أن هناك أخطاء وإشكاليات، إذ إنه كان من الأفضل تحديد مقدار الدعم بشكل مسبق ليتمكن المصدر من خصم مقدار هذا الدعم من قيمة منتجاته وتجنب التأخر في صرف مستحقات الدعم عن الموعد المحدد لها، كما كانت إمكانية تنفيذ متطلبات الحصول على الدعم متباينة، حيث حصلت الشركات الكبيرة على القيمة الكبرى من الدعم. ولم يكن هناك نتائج مباشرة أدت إلى تنمية صادرات الشركات التي حصلت على الدعم ولم يحصل تطور في عدد طلبات الحصول على الدعم. حيث بلغ عدد الاستمارات المستلمة منذ تاريخ 1/1/2011 ولغاية 5/12/2011 نحو 3052 استمارة. موزعة على 2223 استمارة للقطاع الخاص، و829 استمارة لنظيره العام، أما الاستمارات المقدمة في المرحلة التجريبية للنصف الثاني من عام 2010 بقطاعيه العام والخاص فلم تتجاوز 1600 استمارة الأمر الذي يدل على عدم وجود تطور في حجم المصدرين طالبي الدعم. ومن هنا قررت الهيئة حسب اليوسف تعديل الخطة وطرحت أفكاراً جديدة تعتمد على آلية جديدة لدعم الصادرات متعلقة بمجموعة من المتغيرات مثل جنسية الشاحن والسوق المستهدف وعدد العمال المسجلين في التأمينات ونسبة القيمة المضافة التي تحققها السلعة، وتم رفع هذه الخطة المعدلة لرئيس مجلس الوزراء على اعتبار أنه رئيس المجلس الأعلى للتصدير والذي ارتأى ربط الخطة الجديدة بإستراتيجية كاملة لتنمية الصادرات.
وأوضح اليوسف أن متوسط نسبة النمو بالدعم الكلي وصلت إلى نسبة 90% حيث ارتفع مبلغ الدعم من 307 ملايين ليرة في عام 2010 إلى 551 مليون ليرة في عام 2011، مشيراً إلى أن الهيئة جمعت طلبات الدعم لعام 2011 وأقرت وجود حاجة لمبلغ 551 مليون ليرة، وعرضت هذا المبلغ على مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الذي وافق عليه، وسترفع هذا القرار لوزارة المالية حتى تحول الأموال لمصلحة الشركات المدعومة، متوقعاً أنه يمكن للمصدرين الحصول على مبالغ الدعم بالمراسلات العادية الروتينية بين الهيئة والمالية خلال ما يقارب الأسبوع، وفي حال أعادت وزارة المالية تدقيق القرار والأرقام يأخذ صرف المبلغ وقتاً أطول.
ونفى اليوسف وجود فجوة كبيرة بين عدد الشركات المدعومة وعدد الاستمارات المقدمة، فإذا كان عدد الاستمارات يصل إلى 3052 استمارة وعدد الشركات المدعومة يصل إلى 83 شركة فقط، فهذا سببه لأن الشركة المشمولة بالدعم تسجل طلب دعم مع كل بيان جمركي تصدره، وهي تأخذ دعماً عن كل شحنة، وقد تكون الشركة واحدة أجرت مئات عمليات التصدير وهي تأخذ على كل عملية دعماً مستقلاً عن العملية التي قبلها.

[غسان]

خلصت ورقة عمل خاصة «دراسة» عن سعر صرف الليرة السورية أعدتها هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية إلى أن سعر الصرف الأمثل في المرحلة الحالية يجب أن يكون نحو 62 ليرة سورية للدولار الواحد وهو السعر الذي يجب أن يدافع عنه المصرف المركزي.

وأكدت الدراسة أنه حتى الآن لا دراسة قاطعة تحدد السعر الأمثل وهذا الأمر يقع بشكل أساسي على عاتق مصرف سورية المركزي، ومن المعروف أن خلافاً في وجهات النظر حول ماهية سعر الصرف الأمثل الذي يرفع تنافسية الصادرات ويضبط المستوردات ويمنع ارتفاع الأسعار ويحقق الأهداف الحكومية، حيث لا اتفاق بين المعنيين على هذا السعر.
وبينت الدراسة أن سياسات المصرف المركزي لا تجدي في السيطرة على سعر الصرف، حيث ظهر في السوق سعران الأول حكومي وهو أقل من السعر قبل الأزمة بنحو 20%، والثاني في السوق السوداء وهو أقل من السعر قبل الأزمة بنحو 45%، وكان للحالة النفسية التي ولدتها الأزمة دور في زيادة المضاربة على الليرة ما ساعد في انخفاض قيمتها. وأشارت الدراسة إلى أن تراجع سعر صرف الليرة السورية ساعد على تحسين تنافسية الصادرات السورية كما زاد من مكاسب المصدرين من الفرق بين الأسعار الرسمية والموازية للدولار، كما لعب تراجع سعر الصرف دوراً في الضغط على المستوردات، ومن هنا يمكن اعتبار سعر الصرف ذا أثر إيجابي على الصادرات السورية حتى الآن.
وقالت الدراسة: إن من أهم القرارات التي أخذت للمحافظة على إدارة سعر صرف الليرة: (السماح للمصارف بتمويل المستوردات 2006، السماح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخصة 2008، إلغاء العمل بتعهد إعادة قطع التصدير 2009، السماح للمتعاملين المشمولين بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار في القطر الحصول على تسهيلات مصرفية بالعملات الأجنبية من المصارف المرخصة 2008، السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغاً لا يتجاوز 10000 دولار أميركي فقط شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية 2010، السماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته 2010). وأوضحت الدراسة أن الليرة ظلت محافظة على قيمتها حتى الشهور الأخيرة حيث بدأت بالانخفاض أمام العملات الأخرى، مع العلم أن أسعار الصرف في مختلف دول العالم تعاني تغيرات بين فترة وأخرى.

[غسان]

حازت مجموعة البركة المصرفية لقب أفضل 500 مصرف في العالم وفقاً للدراسة التي قامت بها مجلة FT. The Banker حيث صُنفت العلامة التجارية لمجموعة البركة من الأفضل على مستوى العالم.
وتعتمد مجلة FT.The Banker في تصنيفها على البيانات الخاصة بالعلامة التجارية مقسمة إلى مستويات مختلفة مثل خطوط المنتج والمناطق الجغرافية إضافة إلى تقييم مدى قوة ومخاطر العلامة التجارية بالمقارنة مع المنافسين على نطاق يتراوح بين (AAA) وصولاً إلى (D).
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف إلى أن إدراج مجموعة البركة المصرفية على قائمة المصارف الأفضل على مستوى العالم لهو دليل على الاعتراف الدولي بتزايد قيمة العلامة التجارية للمجموعة.

[غسان]

شلل تام... تدهور بالقدرة الشرائية وأسواق جامدة..!.. مشروعات بالأفق.. وتفاؤلات بانخفاض الأسعار!

دمشق
صحيفة تشرين
عقارات
الأحد 26 شباط 2012
بات معروفاً للجميع أن السوق العقاري حالياً يواجه أكبر مشكلة وهي ضعف القدرة الشرائية لدى المستفيد النهائي حيث تعيش الأسواق حركة جامدة..

فلا عمليات أو تبادلات تجارية بالمعنى الصحيح في وقت بدأت تتعالى أصوات العقاريين الذين تربطهم أعمال ومنافع مع حركة السوق بالشراء والبيع وبالأخص أصحاب المكاتب العقارية وتضررهم جراء الشلل الحاصل أما الزبائن فقد اختفوا تماما ولاسيما مع بقاء الأحداث الحاصلة في البلاد وما تركته من آثار سلبية على القطاع العقاري وترافقت هذه العملية الباردة أو المشلولة تماماً مقابل الأسعار السائدة سواء للأراضي أو مواد البناء أو المقاولين ما اضطر الكثيرين للتوقف عن البحث والانتظار حتى يأتي الفرج، وهذا المؤشر يتحكم فيه المستفيد النهائي والذي سيجبر السوق على الرضوخ. والعاملون في هذا القطاع سيبحثون عن بدائل لتقديم التسهيلات التي تخدم المستفيد النهائي بما فيها تخفيض الأسعار. ‏
فالزبون أو صاحب الحاجة هو المتضرر الأكبر من هذا الارتفاع غير المبرر والذي لم تستطع الدولة أن تضع له حداً في وقت تدهورت فيه القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبيرة كل ذلك أيضاً مع ازدياد ارتفاع أسعار كل الحاجيات الضرورية وغير الضرورية والتي طالت كل شيء ولمرات مضاعفة، لكن المواطن أو المستهلك المباشر ليس هو المتضرر الوحيد بل إن المطورين أنفسهم يشتكون من هذا الوضع الذي يضر بمصالحهم ومساهمتهم في التنمية العقارية بشكل خاص والتنمية بصفة عامة. ‏
إن بعض العقاريين أو بعض التجار بالغوا فعلاً في الأسعار التي يعرضون بها منتجاتهم سواء المحدثة حديثاً أو قديمة الإنشاء.. وهؤلاء سيضطرون إلى تخفيض أسعارهم إلى مستويات معقولة وهذا توقع مأمول في ظل قلة السيولة المالية واشتداد الغلاء الذي طال واستشرى واقعاً خطراً على حياة العباد لكن هذا التوقع قد لا يتحقق... والارتفاع طال أسعار الأرض مع ندرتها أصلاً وكلنا يعلم ماذا سبّب ذلك للجمعيات السكنية ولبعض المطورين من مشكلات لا تزال قائمة حتى أيامنا الحالية والضغط الكبير عليها هو الذي يتسبب في رفع السعر، «عند تحديد الأسعار التي ستعرض بها الشقق للبيع فإن التاجر غالباً ما يستبق ارتفاع أسعار الأراضي، لذلك فإن الحصة العائدة للأرض في سعر الشقة لا تمثل الثمن الذي تم به شراء الأرض التي أقيم عليها المشروع، ولكن الثمن الذي سيتم به تجديد الرصيد العقاري للشركة المنتجة، وهذا ما يفسر كون أسعار الشقق ترتفع باستمرار مع ارتفاع أسعار الأرض. إضافة طبعاً إلى الارتفاع القوي الذي عرفته أسعار مواد البناء والعمالة المتخصصة والذي ينعكس على أسعار الشقق». ‏
‏
طبعاً من واقع الحال وبسبب ضعف القدرة الشرائية التي لا يقابلها زيادة في الدخل فمن المرجح حسب بعض المهتمين والعقاريين أن الأسعار ستنخفض خلال الفترة القادمة والتي قد لا تحصل قبل خمس إلى عشر سنوات واستنادهم إلى ذلك التوقع المتفائل بسبب: الركود الإجباري الذي يشهده السوق حالياً رغم القرارات الحكومية والتوجهات نحو بناء مشروعات جديدة والسبب ارتفاع الأسعار للمنتجات السكنية مقارنة بمستوى الدخل والقدرة الشرائية للمواطن. ‏
و اهتمام الدولة الجاد «طويل الأجل» لحل مشكلة الإسكان حتى لو كانت في الحدود الإسعافية الضيقة من ناحية ومن جانب آخر انتشار المخالفات السكنية في كل المناطق والمدن. توقع ازدهار السوق بعد الجمود القائم وعودة الحركة وامتصاص بعض الأموال المجمدة في العقار عن طريق التنازل من قبل بعض التجار وأصحاب الشقق السكنية عن بورصة الأسعار التي فرضوها والاكتفاء بمستويات ربحية أقل. ‏
كما تلعب عمليات زيادة المعروض من الوحدات السكنية عن طريق الأفراد والشركات العقارية التي بدأت تتأهب للدخول بقوة للسوق الداخلي حسب كلام مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري قد يخفف من شدة ما يحصل. ‏
إضافة إلى الاهتمام المنوي القيام به من جانب الجهات الرسمية القاضي بتطوير الأحياء العشوائية والمخالفات. ‏
هذه بعض الأسباب التي يرى بعض المهتمين وأصحاب الشأن بالقطاع العقاري أنها ستساهم في خفض الأسعار وتصحيحها خلال الفترة القادمة وفي الأحوال الطبيعية بعيداً عن الأزمات. ويبقى هناك سؤال أكثر واقعية لماذا كل هذا الاستغلال؟ لقد ضعفت الحركة الشرائية العام الماضي إلى درجة التوقف بسبب زيادة الأسعار المستمرة منذ عام 2006 حتى وصلت إلى حدود تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين ولم يكن هناك نشاط يذكر سوى نشاط بعض المتاجرين بالوحدات السكنية، شركات وأفراداً، وبعض المواطنين الذين حصلوا على قروض من الصندوق العقاري أو شركات التمويل والبنوك. ‏
والحكومة لا حول ولا قوة.. سوق له لغته وأسعاره ومواطن يحلم وطال حلمه بسعر مقبول لكن هيهات..! ‏
نعم نحن في سوق حرة تكفل للجميع حرية العمل والتجارة ولكن لابد من وقفة مع ما يحدث من تضخيم للأسعار لا مبرر له سوى الاحتكار من قبل فئة غير محتاجة تكنز الأراضي التي تبيض ذهباً وترتفع كل عام من دون أدنى جهد من أصحابها والدافع هو الجشع الذي تسبب في تضخم السوق العقاري وقلة المعروض من الأراضي القابلة للتطوير!. ‏

[غسان]

تصدير 4500 طن خيوط قطنية إلى إيران قيمتها 12 مليون دولار

اللاذقية
صحيفة تشرين
اقتصاد
الأحد 26 شباط 2012
يوسف علي
أشار المهندس منذر درويش مدير عام الشركة العامة للخيوط القطنية في اللاذقية إلى إبرام عقد مع شركة سفير نور الإيرانية لتصدير 4500 طن من الغزول القطنية بقيمة 12 مليون دولار، لافتاً إلى أن تصدير هذه الكمية من الخيوط القطنية يبدأ مطلع نيسان المقبل.

وأضاف: إن الشركة تنتج وفق المواصفات القياسية وحاصلة على شهادة الآيزو منذ 10 سنوات والخيوط منتجة من القطن السوري الممتاز كما أوضح أن الشركة باعت منذ بداية العام الحالي خيوطاً قطنية بكمية 1459 طناً إلى الأسواق المحلية بقيمة 341 مليون ل.س أما خطتها لهذا العام فستبلغ 15 ألف طن من الخيوط القطنية. ‏
‏

[غسان]

مستثمرون صغار يدخلون إلى سوق الإيجارات استغلالا للحاجة.. ارتفاع غير مسبوق لإيجارات الشقق

دمشق
صحيفة تشرين
عقارات
الأحد 26 شباط 2012
أسعد المقداد
فجوة ملحوظة وعلاقة عكسية لواقع الإيجارات للشقق السكنية في دمشق وريفها بين المدن الساخنة التي تشهد أحداثاً وبين المدن الهادئة من جهة وقيمة إيجارات السكن وأسعار الشقق المطروحة في السوق من جهة أخرى ناهيك أن المدن الهادئة تعد من المناطق التي ترتفع فيها القيم الإيجارية إلى حد غير منطقي مقارنة مع المدن الأخرى .

وأوضح الخبير العقاري أبو أحمد أن إيجارات الشقق السكنية التي تتألف من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم في مدينة جرمانا شهدت ارتفاعاً تراوح ما بين 10 إلى 16 ألف ليرة من دون فرش من بداية العام الجاري أي بنسبة زيادة تجاوزت10%، كما اتجه الكثير من مالكي العقارات الجديدة إلى زيادة الإيجارات التي يفرضونها على المستأجرين القادمين من مدن مجاورة لها لافتاً إلى أن تكاليف بناء المسكن ارتفعت ارتفاعاً كبيراً ما دفع ملاك العقارات والمباني السكنية إلى البحث عن إعادة رأس المال في الوقت المحدد اقتصادياً خلال عشر سنوات عبر رفع الإيجارات السكنية. ‏
صعب وشبه مستحيل ‏
وقال المهندس علي العودة الخبير العقاري في قدسيا.. إن استئجار شقة سكنية في منطقة قدسيا والجديدة والأشرفية أصبح صعباً وشبه مستحيل، وذلك مرتبط بالأحداث الحاصلة ببعض المناطق الساخنة، الأمر الذي ساهم برفع قيمة الإيجار بشكل ملحوظ، حيث قفزت أجرة الشقة السكنية إلى 25 ألف ليرة للشقة الفارغة في بعض الأحياء بينما كانت في السابق لا تتجاوز 15 ألف ليرة. ‏ ‏
وبين العودة أن هناك شققاً سكنية تجاوز إيجار الشقة السكنية المكونة من غرفتين وصالة من 20 ألف ليرة إلى30 ألف ليرة بعد أن كانت تؤجر سابقا بـ16 ألف ليرة مشيراً إلى ارتفاع إيجارات الشقق السكنية في الوحدات السكنية المنتشرة في المدن المجاورة لمدينة دمشق ولاسيما في المناطق الهادئة بالتحديد إضافة إلى زيادة الكثير من دخول صغار المستثمرين إلى مجال العقار وتالياً الاستثمار في الوحدات السكنية المؤجرة والمباعة نظرا للفائدة الربحية المضمونة التي تدر سنوياً وبشكل منتظم. ‏
ويضيف العودة أن ارتفاع نسبة الاستثمار العالية في إيجارات الشقق السكنية هذه كانت من جراء الإقبال الكبير الذي يحظى به هذا النوع من الاستثمار العقاري ولاسيما من قبل أشخاص لديهم راس مال يريدون استثماره في أماكن تضمن أموالهم وتالياً فإن أكثر طلبات الاستئجار في الشقق السكنية في المدن الصغيرة كانت من قبل هوامير العقار الجدد. ‏
الخيار الأنسب ‏
وبيّن يوسف المصري خبير عقاري أن متوسط إيجار الشقة في أحياء السكن الأول في مناطق مثل قدسيا والأشرفية يبلغ ما بين 20 ألفاً إلى 30 ألف ليرة وفي أحياء السكن الثاني وسط البلدة يبلغ الإيجار المتوسط للشقة السكنية ما بين 12 ألفاً إلى 16 ألف ليرة . ‏
ويضيف إن الكثير من الراغبين يتجه في الدخول لسوق الإيجار العقاري من الناحية الاستثمارية ولاسيما أن الخيار الأنسب في المرحلة الحالية هو تأمين قيمة الليرة السورية أمام صرف الدولار إلى تملك الشقق السكنية ووضعها في استثمار الإيجار والذي يطغى في مدينة جديدة عرطوز وأشرفية صحنايا بشكل خاص وفي المنطقة الغربية بشكل عام في ظل وجود تسهيلات من الجهات المختصة بما يتعلق بتملك الشقق. ‏
المهندس ياسر الحاج علي صاحب مكتب عقاري أوضح أنه في أشرفية صحنايا تبلغ أسعار الإيجار للشقق السكنية في حي المساكن عند مدخل البلدة على الهيكل ما بين 12 إلى 18 ألف ليرة وفي وسط البلدة عند موقف الطيارة تبلغ إيجارات الشقق السكنية غرفتين وصالون على الهيكل ما بين 9 آلاف إلى 12 ألف ليرة بينما يبلغ إيجارات الشقق المفروشة في المكان المذكور نفسه من 15 ألف ليرة إلى 20 ألف ليرة وذلك حسب الجهة ومواصفات الشقة . ‏
ويضيف أن الإيجار للشقة عند مفرق القرية الصغيرة على الهيكل يتراوح ما بين 12 ألفاً إلى 16 ألف ليرة بينما في حال كانت الشقة مفروشة في المكان نفسه يتراوح من 18 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة وفي منطقة السكن الأول المحاذية لاوتستراد درعا تصل أسعار إيجارات الشقق السكنية ما بين 19 ألفا إلى 35 ألف ليرة وتهبط لتصل إلى حد 18 ألف في حال الدخول إلى ضمن السكن . ‏
النمو السكاني ‏
ويقول وسيم كرم صاحب مكتب عقاري في الجديدة أن النمو السكاني في المدن أحد الأسباب لملاك الوحدات السكنية لرفع الإيجارات، في ظل مطالبة قوية من قبل المستأجرين وتشهد أسعار إيجارات المكاتب والوحدات التجارية ارتفاعاً كبيراً وتبدأ قيمة إيجار المكاتب التجارية من 10 آلاف ليرة إلى 25 ألف ليرة في مناطق جديدة عرطوز وأشرفية صحنايا في الوقت الذي تقترب فيه نسبة الإشغال إلى 100 بالمئة ويسعى عدد من المكاتب العقارية الصغيرة إلى رفع أسعار الإيجارات بالنسبة للشقق السكنية والفلل بغية الحصول على أكبر عائد من قيمة السمسرة جراء إيجار تلك الشقق والفلل، والذي من الممكن أن يحدث ضرراً في السوق العقاري. ‏
مبالغ فيها بشكل كبير ‏
وأشار أبو أشرف مهندس في المصالح العقارية إلى ضرورة وضع حدود معينة في الأسعار، موضحاً أن أسعار الإيجارات المعروضة والمعمول بها حالياً مبالغ فيها بشكل كبير جداً مطالباً ملاك الشقق والفلل والمباني السكنية أن يضعوا في نصب أعينهم أوضاع المستأجرين في الأسعار من دون أخذ الزيادة التي تؤخذ من دون مقابل من الخدمات أو التسهيلات مشيراً إلى الازدياد المضطرد في عدد السكان، مشيراً إلى وجود عدد من الممارسات لاستئجار مبان بأكملها بسعر معين وعرضها للإيجار بسعر أعلى لكامل المباني ما قد يزيد من تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار. ‏
وأضاف أن الثقافة العقارية تلعب دوراً في بناء أفكار خاطئة لدى المواطنين بأن المساكن يجب أن تصمم على مساحات كبيرة وأن تكون مزودة بالخدمات المتكاملة وبملاحق وبحدائق وكراجات للسيارات وغيرها، ويصعب إمكانية امتلاك المسكن الملائم ويؤصل فكرة الإيجار الدائم، والذي يمثل مصدر قلق، في ظل حاجة البلاد إلى وجود منازل أو شقق أو مبان سكنية تقوم على فكرة المسكن الميسر والذي يقدم حلولاً بسيطة للراغبين في تملك مسكن عن طريق دفع إيجار سنوي يكون له رصيد دائم لمدة عشر إلى عشرين سنة وتالياً من يتملك الشقة أو الوحدة السكنية يعمل على استثمارها في المستقبل أو السكن بها. ‏