المشغل الثالث على طاولة الحكومة قريباً جداً

[غسان]

أقرت الحكومة في جلستها أمس مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة تملكها الدولة ممثلة بالخزينة العامة بكل أسهمها تدعى «الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية».

وتتولى هذه الشركة مهمة إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني وتنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني التي تربط القطاع المصرفي بمصدري الفواتير والجهات المعنية على أسس اقتصادية وتنموية.
كما أقرت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عادل سفر مشروع قانون استصلاح الأراضي الجديد وإلغاء القانون رقم 3 لعام 1984 والنصوص القانونية المخالفة لأحكامه.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة بعض العوائق القانونية والإدارية التي تؤخر إنجاز مشاريع الاستصلاح واستثمارها وتحقيق سهولة تطبيق أحكام الاستصلاح للجهات المشرفة على المشاريع المستصلحة وذوي الحقوق على حد سواء.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني رداً على سؤال «الوطن» عن آخر تطورات العمل على إدخال المشغل الخلوي الثالث أن القضية ستكون مطروحة في وقت قريب جداً على طاولة الحكومة، مشيراً إلى أن التداول في هذا الأمر لم ينته حتى اليوم ولذلك لا يمكن للوزارة الإجابة عن هذا الخصوص في الوقت الحالي. ولفت وزير الاتصالات إلى أنه في حال الانتهاء من ذلك ستعقد الوزارة مؤتمراً صحفياً موسعاً للحديث بشكل موسع عن جميع الجوانب المتعلقة بالمشغل الخلوي الثالث وبما يهم المواطنين.
وعن «الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية» قال الصابوني خلال المؤتمر الصحفي: استعرضت الحكومة الجدوى الاقتصادية لمشروع القانون الذي أقرته حول تأسيس شركة مساهمة مغفلة مهمتها إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن المؤشرات الاقتصادية لهذه الشركة جيدة موضحاً أنها ستكون مملوكة للدولة في البداية لكن جزءاً من أسهمها قد يعرض في المستقبل للتداول في سوق الأوراق المالية أو للبيع للمواطنين أو للمصارف العامة والخاصة.
وأضاف: يتعلق هذا المشروع بتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وبوجه خاص قضايا فواتير الخدمات الأساسية والمقصود فيها الكهرباء والهاتف والمياه وأيضاً الرسوم الأخرى وأجور المعاملات المالية وغيرها.
وبيّن أن هذا الأمر يتم العمل عليه في واقع الأمر منذ مدة، وفي شهر آب من العام الماضي قامت وزارة الاتصالات بعد التنسيق مع مصرف سورية المركزي بتقديم ما سمي في ذاك الحين «بنية مرجعية لعملية الدفع الإلكتروني في سورية»، وهذه البنية تتضمن تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة، أي من جهة المواطن الذي سيدفع الفاتورة، ومصدر الفاتورة من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة القطاع المصرفي المعني بتوطين كل ما له علاقة بالتداولات المالية المرتبطة بهذا الموضوع.
وكشف الصابوني عن أنه تم في ذلك الحين اقتراح إنشاء نقطة مركزية تسمى «بوابة الدفع الإلكتروني» وظيفتها ربط مختلف أصحاب العلاقة مع بعضهم البعض وفق تصور معمول به حقيقة الأمر في عدد كبير من دول العالم ما يؤدي إلى تطوير عملية الدفع فيها.
وقال: بتكليف من مجلس الوزراء تقدمت الوزارة حالياً بدراسة جدوى لإحداث هذه المنظومة وقد ظهر لنا بناءً على مجموعة من الافتراضات أن هذه المنظومة فيما لو أحدثت على شكل بنية ذات طابع اقتصادي تجاري فهي في الحقيقة بعد فترة معينة من تأسيسها ستكون قادرة على تحقيق أرباح لا بأس بها.
ومن ثم تم عرض دراسة الجدوى الاقتصادية والافتراضات الأخرى المرتبطة بها على الحكومة وعرض بناءً على ذلك مشروع قانون أو مرسوم تشريعي بتأسيس شركة تدعى «الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية» مملوكة في البداية للدولة بشكل كامل، «ولكن اقترح في المجلس أن يكون هناك إمكانية في وقت لاحق لطرح جزء من أسهمها للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية للإخوة المواطنين أو حتى ربما بيع جزء من هذه الأسهم لبعض الجهات العاملة في هذا القطاع مثل المصارف».
وأوضح أنه تم عرض القانون الذي يؤسس هذه الشركة وأيضاً عرض نظامها الأساسي الذي يتحدث عن آلية العمل الأساسية الموجودة فيها كتشكيل هيئتها العامة ومجلس إدارتها وغير ذلك.
وتمت الموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية المرفقة وهي في الحقيقة تعطي مؤشرات اقتصادية جيدة - على حد تعبير الصابوني - الأمر الذي يعني أن هذا الاستثمار الذي ستضعه الدولة في البداية هو استثمار مجدي في هذا المجال، فوافق مجلس الوزراء مع بعض التعديلات على مشروع القانون الذي يحدث تلك الشركة ونظامها الأساسي أيضاً.
ورداً على سؤال الصحفيين عن بدء تطبيق خدمات «الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية» وارتباط هذا الموضوع بقضية الحكومة الإلكترونية قال الصابوني: إن هذا الموضوع جزء من الحكومة الإلكترونية ومن التجارة الإلكترونية في الوقت نفسه، والدفع الإلكتروني هو ركن أساسي من أركان الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وفيما يخص الحكومة الإلكترونية فإن كل دفع الفواتير والرسوم والأجور والمعاملات وربما الضرائب في مرحلة لاحقة سيمر عن طريق هذه البنية المرجعية لأنه بإمكاننا لاحقاً الاستفادة من البنية المرجعية نفسها التي نتحدث عنها لتقديم خدمات بيع وشراء عن طريق الإنترنت أو عن طريق شبكة الهاتف الثابت أو النقال.
وعن توافر البنية التحتية لهذه الشركة من عدم توافرها أوضح الوزير الصابوني أن الحديث اليوم هو عن مشروع سيتم إنشاؤه أي إنه سيتم إحداث الشركة ومن ثم ستقوم هذه الشركة بتنفيذ هذا المشروع.
وأردف قائلاً: إن تنفيذ المشروع لا يستغرق في الحقيقة الكثير من الوقت، والخطوة القادمة هي إحداث الشركة والانتهاء من تأسيسها وإشهارها، وبعد ذلك ستتم رسملة الشركة والقسم الأكبر من الرأسمال الخاص بها سيكون تقدمات عينية من أرض وبناء وغيرها. ولكن سيكون هناك تقدمة مالية لا تقل عن 300 مليون ليرة تقريباً لتنفيذ المشروع بمعنى: الإعلان عن المشروع وشراء المنظومة وتركيبها وتشغيلها، وإذا ساعدت الظروف سيكون هناك تعاقد على المشروع خلال سنة والبدء بتنفيذه.
وختم الوزير بالقول: كي لا يكون هناك أي لبس وددت توضيح أن الحديث هنا هو عن منظومة مرجعية للدفع الإلكتروني وليس عن أقنية الدفع الإلكتروني التي ستكون متعددة ومفتوحة للجميع، ولا ننسى اليوم أن هناك شركات خدمات موجودة في السوق تقدم الخدمة بين المواطن ومصدّر الفاتورة، وهذا في الحقيقة موجود ومع وجود البنية التي نتحدث عنها سيكون هناك توسيع لعمل هذا النوع من شركات الخدمات ثم تطوير للسوق في مجال قريب من المجال الذي نتحدث عنه.