80 ٪ من الأسهم غير حرة.. والاستثمار مغر اليوم ومجد مستقبلاً

[وائل77]

هل ينطوي دخول المستثمرين الجدد الذين يمتلكون سيولة إلى سوق دمشق للأوراق المالية على مخاطر، بمعنى آخر هل الاستثمار بعيد المدى في السوق حالياً غير مجد ما يحول دون دخول المؤسسات الاستثمارية كبيرة الحجم البورصة؟! تتراكم الأسئلة أخيراً بشأن تراجع معدلات السيولة سواء المتداولة في السوق أو المتاحة لدى المؤسسات الاستثمارية إذ قد تفرغ السيولة الشحيحة السوق من المستثمرين، وتبقي على شريحة المضاربين الذين يتداولون بأموال محدودة ما يجعل تداولاتهم وكأنها دوران في الفراغ!‏
يشكل القرار الاستثماري - في ظل الأزمات- أبرز العوامل الضاغطة على استراتيجية وسياسة المؤسسات الاقتصادية ، وتلعب دوراً رئيسياً في تخفيض نمو الناتج الإجمالي المحلي لأي اقتصاد، ولعل الأرقام الأخيرة تشير إلى دخول بورصات المنطقة العربية في مرحلة تباطؤ وركود لاسيما المؤشرات الصادرة عن دول كمصر وتونس..‏
أيضاً على الصعيد المحلي قد بات قرار الاستثمار الطويل في البورصة صعباً وبطيئاً بدعوى ارتفاع المخاطر، فيما تحول عدم مرونة السوق من إمكانية إعادة بناء المراكز الاستثمارية التي تقف اليوم حائلاً أمام استقطاب المستثمرين طويلي الأجل، وكذلك دون دخول مستثمرين جدد.. حيث لم يعد هناك أحد من المتداولين يبحث بين الأسهم الرخيصة على فرص استثمارية!‏
والمشكلة الحالية في السوق- بحسب أنس جاويش مدير التداول في البورصة- إلى جانب المشكلات المتعلقة بالسيولة« هي أن المستثمرين الذين اعتادوا الأرباح لا يعيرون لمعايير الاستثمار أي أهمية فقد اعتادوا في السابق إدارة محافظهم بأنفسهم عندما كانت الأسواق تسجل ارتفاعات متواصلة بحيث تتحقق الأرباح للجميع نتيجة صعود السوق مبيناً أن عائد الاستثمار طويل الأجل في الأسهم يفوق اليوم عائد الاستثمار العقاري مستبعداً أن يشهد أي طفرة ومضاربات كالتي شهدها في السنوات الماضية».‏
مما جعل سيطرة القطاع المالي على بورصة دمشق نسبة الأسهم الحرة ضئيلة باعتبار أن القانون سمح بتملك المؤسسين الأجانب نسبة 60٪ الأمر الذي حال دون دخول المؤسسات الاستثمارية الضخمة وهو ما يؤثر اليوم على قرارات المستثمرين الكبار الذين لم يجدوا أسهماً في السوق للشراء وللاستثمار بعيد المدى.. فأين يكمن الحل؟‏
يقول المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان الذي اتفق مع طرحنا-:« إن افتقار البورصة إلى صناع السوق والمؤسسات الاستثمارية الكبيرة الحجم يعود بالدرجة الأولى إلى سيطرة القطاع المالي على الحصة الأكبر من أسهم البورصة الأمر الذي جعل نسبة الأسهم الحرة ضئيلة لاسيما أن القانون سمح بتملك الأجانب بنسبة 60٪ وهؤلاء لم يدخلوا السوق من أجل أن يخرجوا فاستثماراتهم طويلة الأجل.. وإذا كان لدينا نحو 60٪ من أسهم البنوك غير متداولة، ونحو 20٪ من أسهم المستثمر المحلي في البنوك أيضاً غير متداولة بقي فقط نحو 20٪ من الأسهم في السوق يتم تداولها وهذا ما لا يشجع المؤسسات الكبيرة الحجم اليوم على دخول السوق، لأن هذه الأخيرة إذا أتت اليوم بإمكانياتها الضخمة لن تجد أسهماً للتداول ، فماذا تشتري؟‏
قد يتجاهل المستثمرون اليوم الحقائق الأساسية للاستثمار في الأسهم وهي المضاعفات وخصوصاً مضاعف القيمة الدفترية، فالأسهم التي يتم تداول أسعارها حالياً بنصف القيمة الدفترية تقريباً هي استثمار مغر في الأمد البعيد عندما تزول الأسباب التي تحول دون ارتفاع سعرها السوقي..‏
ولكن يبقى قرار الاستثمار قراراً شخصياً يعود للمستثمر بالدرجة الأولى الذي يتأثر بالظروف المحيطة.. فالمستثمر يستثمر الآن لكنه يفكر في المستقبل.‏
وهو القرار في حالة البورصة السورية- ينطوي على أسباب عديدة إضافة إلى الظروف الاستثنائية- كالإجراءات النقدية الأخيرة التي أثرت على نفسية المستثمرين الذين يتحسبون لأي قرارات جديدة تنعكس على أسعار الأسهم!!‏

[BROKER]

أين المعنى ؟؟؟؟

[ماسة]

السوق جيد ويحتاج صبر اكثر ، حتى يتم تعدي الأزمة