انجاز مسودة الصندوق السيادي

[فاميلي]

وسط التوقعات بعدم الجدية بإطلاقه...!؟ انجاز مسودة التعليمات التنفيذية لصندوق البورصة السيادي 11/02/2012

دمشق- خاص – سيرياستيبس: تترقب الاوساط المهتمة بتطورات العمل الاجرائي في البورصة اطلاق الصندوق السيادي الذي وعد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار بإطلاقه خلال شهرين من الآن رغم ان المستثمرين في البورصة غير متفائلين بهذه الوعود على ذلك تم انجاز مسودة التعليمات التنفيذية للصندوق السيادي المرتقب التي ستحدد آليات العمل المقبلة وبناء عليه سيتم احداث محفظة استثمارية تسمى -الصندوق الوطني للاستثمار-صندوق سيادي- يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه.‏ ويتخذ الصندوق مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية.‏ لا تطبق على المساهمة في رأسمال هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة.‏ أهداف الصندوق يهدف الصندوق الى المساهمة في دعم استقرار السوق، ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل. والسعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة. رأس مال الصندوق رأس مال الصندوق ملياري ليرة سورية يقسم إلى وحدات استثمارية متساوية القيمة. تكون القيمة الاسمية للوحدة الاستثمارية مائة ليرة سورية. وتكون الوحدات الاستثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكيها محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق. تسدد قيمة الوحدات الاستثمارية نقداً ودفعة واحدة. تساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة برأس مال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة وفي حدود الاعتمادات المرصودة لذلك. ويحق لأي جهة عامة أخرى المساهمة في رأس المال الصندوق بموافقة من الوزير. كم يجوز لصناديق التقاعد أن تساهم برأس مال الصندوق وفقاً لأنظمتها الداخلية. لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة خمسين بالمائة من رأس المال. ولا يجوز ايضا الحجز على أموال الصندوق لتأمين أو لاستيفاء أي دين يترتب على أحد مالكي وحداته الاستثمارية. زيادة رأس المال يجوز زيادة رأس مال الصندوق بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة. وبقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق أي جهة عامة أخرى أو أي من صناديق التقاعد. إدراج الوحدات الاستثمارية وسيتم إدراج الوحدات الاستثمارية للصندوق في بورصة دمشق بعد الحصول على موافقة الهيئة ووفقاً لتعليمات الإدراج الخاصة بذلك. وتتم عمليات التداول على الوحدات الاستثمارية للصندوق من قبل الأشخاص المحددين بالقانون. عمل الصندوق ومن المتوقع أن ينحصر عمل الصندوق بالاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه. أوأي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية. الضوابط الاستثمارية واكد مشروع التعليمات بانه لا تطبق على استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المساهمة النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في القوانين النافذة. ويجب أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الأخذ في الحسبان مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز. ويجب أن لا يستثمر ما يزيد على 10% من رأس ماله في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد. ويجب أن لا تزيد نسبة ما يُستثمر في شراء أوراق مالية لمصدر واحد عن 15% من أوراق هذا المصدر . ويجوز بموافقة خاصة من قبل الهيئة أن يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة نسبة عشرة بالمائة من رأس المال على ألا يتجاوز ذلك نسبة 15 بالمائة من الأوراق المالية للشركة. إدارة الصندوق يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وفق ما يلي: ‏ 1. وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً.‏ 2. أربعة أعضاء من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات الضرورية لممارسة هذا العمل.‏ 3. عضوان من أصحاب الخبرة والكفاءة من غير المساهمين.‏ ‌أ. يعين رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.‏ ‌ب. يقوم نائب رئيس مجلس الإدارة بوظائف رئيس المجلس ومهامه في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه. ‌ج. لرئيس مجلس الإدارة الحق بتفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون التفويض خطياً ومحدَّداً. مهام مجلس الادارة يتولَّى مجلس الإدارة تنفيذ مهام الصندوق المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومنها: وضع السياسات التي تخدم تحقيق الأهداف المنوطة بالصندوق. وضع السياسة الاستثمارية للصندوق بالتنسيق مع الهيئة. متابعة استثمارات الصندوق بشكل مستمر. إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون. إصدار النظام المالي والمحاسبي والأنظمة الأخرى اللازمة لعمل الصندوق. إصدار القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء الصندوق. إرسال تقرير سنوي للهيئة عن أعمال الصندوق. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. تعيين جهة محاسبية معترف بها لتدقيق حساباته تمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.‏ التزامات المجلس يترتب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح للهيئة عما يملكه كل منهم وزوجه أو زوجته وأولاده القصّر، من الأوراق المالية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة من شركات الخدمات والوساطة المالية وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير. والإفصاح عن أي مصلحة خاصة بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يتوجب على العضو صاحب المصلحة مغادرة الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار. والمحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالصندوق وعدم نقلها لأي طرف آخر. وعدم استغلال أية معلومات يحصل عليها بحكم عضويته أو تمثيله لمجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة طرف آخر. والحصول على موافقة مجلس الإدارة للقيام بأي عملية تداول والإفصاح عن ذلك للهيئة. يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهر على الأقل، ويشترط لاعتبار الاجتماع قانونياً حضور خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة في الحالات الطارئة التي تتطلب عقد جلسة على وجه الاستعجال توجيه الدعوة مشافهة أو بالهاتف وفي هذه الحالة يجب أن يتم الاجتماع خلال 24 ساعة على الأكثر . ويحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه من الخبراء أو أي شخص آخر لحضور اجتماعاته بقصد الاستماع إلى آرائهم في القضايا المبحوثة. يجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة. قرارات المجلس تُتَّخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح جانب الرئيس. وتدَّون مداولات كل اجتماع لمجلس الإدارة في محضر اجتماع. كمايدَّون اعتراض العضو المخالف لأي من قرارات مجلس الإدارة في محضر الاجتماع. ترقم كل صفحة من صفحات محضر الاجتماع ويوقع عليها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين، وتحفظ محاضر الاجتماعات لدى المدير التنفيذي وعلى مسؤوليته. أمين الاستثمار يتم تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لتقوم بمهام أمين الاستثمار ومنها: القيام بمتابعة وتقويم استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية وأحكام القانون وقانون الهيئة والسوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها. وإعلام مجلس الإدارة عن أي مخالفة للسياسة الاستثمارية للصندوق فور علمه بها، والعمل على تصويب تلك المخالفة فوراً. مسؤوليات الا دارة مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها والاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات لمدة 15 سنة.‏ والتقيد بمعايير المحاسبة الدولية.‏ والمحافظة على السرية المهنية المطلوبة لممارسة عمله.‏ المدير التنفيذي - يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً للصندوق، من بين المتقدِّمين المؤهَّلين للقيام بأعباء هذا المنصب من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في الأسواق المالية والحائز على المؤهلات العلمية المناسبة، ومستوفياً للشروط التالية: 1) أن يكون سوري الجنسية. 2) أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة. 3) ألا تقل خبرته في مجال الأسواق المالية عن خمس سنوات. 4) ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف أو الثقة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها للأسباب المذكورة يتولى المدير التنفيذي جميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للصندوق ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عنها، بما في ذلك متابعة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة. والتوقيع على كافة الوثائق والمراسلات لتسيير أعمال الصندوق. والعمل على فتح حساب تداول لدى جميع شركات الوساطة المالية بهدف إجراء عمليات البيع والشراء. ومتابعة حسن سير أعمال الصندوق وحسن أداء موظفيه. وإعداد تقارير دورية عن استثمارات الصندوق وإرسالها للهيئة بعد عرضها على مجلس الإدارة. وممارسة جميع الصلاحيات والأعمال الأخرى التي يعهد مجلس الإدارة بها إليه. يقوم المدير التنفيذي بإعداد ورفع مشاريع الأنظمة والتعليمات اللازمة لعمل الصندوق إلى مجلس الإدارة لإصدارها أصولاً، ومن هذه المشاريع: نظام الموظفين والنظام المالي والمحاسبي. القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء الصندوق. القواعد المنظمة لعمليات الاستثمار( اتخاذ القرار الاستثماري و آلية تنفيذه). معايير السلوك المهني التي تطبق على موظفي الصندوق، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها الأنظمة والتعليمات. قواعد التواصل مع الشركات المساهمة التي تم استثمار أموال الصندوق فيها وكيفية المشاركة الفعَّالة باجتماعات الهيئات العامة لتلك الشركات. المعلومات والبيانات والتقارير التي يجب على الصندوق نشرها أو الإفصاح عنها. أي قواعد وتعليمات أخرى يرى مجلس الإدارة ضرورتها لتحقيق أهداف الصندوق. على المدير التنفيذي وأي من موظفي الصندوق أن يصرح خطياً إلى الهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استلام مهامه وفور حدوث أي تغيير عليها. يحظر على المدير التنفيذي و موظفي الصندوق: التداول في السوق ويستثنى من ذلك عمليات بيع الأوراق المالية المملوكة قبل تاريخ العمل لدى الصندوق وممارسة حق الأفضلية. والقيام بأي عمل تجاري. اوالقيام بأي عمل من شأنه: واستغلال أي معلومات اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى الصندوق لغايات الكسب المادي أو المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر. وإفشاء أي معلومات سرية اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى الصندوق لأي طرف آخر غير مفوض بالاطلاع عليها. الهيكل التنظيمي يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من : 1. المدير التنفيذي للصندوق. 2. مكتب العمليات الاستثمارية. 3. مكتب التحليل الأساسي. 4. مكتب التحليل الفني. 5. مكتب إدارة المخاطر. 6. مكتب الشؤون القانونية. 7. مكتب الشؤون الإدارية والمالية. الرقابة والإشراف على الصندوق يخضع الصندوق في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً لأحكام القانون 22 الصادر بتاريخ 19-6-2005. كما يخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية يحق للصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة أو أي جهة تمويلية أخرى وذلك بضمانة الأوراق المالية المملوكة من قبل وتستثنى إيرادات وأرباح حصص الجهات الحكومية والعامة في هذا الصندوق من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة الدخل أما بالنسبة للجهات المساهمة الأخرى فتخضع للقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بكل منها

[فهد]

مشكور اخ عدنان

[BROKER]

لا يعني نشر المسودة بان الصندوق حقيقة وليس سراباً

فنحن نعلم انه حقيقة، ولكن مشكلة المسؤولين تكمن في التباطؤ المعهود، والتغيير يكون في اثر ذلك على ارض الواقع وليس بالكلام ... فعندما يشاهد المواطن أثراً فعلياً بالتغيير عندها سوف يقتنع به.

لا ارى اي عوامل تحتاج لشهرين لاتمام هيكلة الصندوق وقد مضى شهر قبل التصريح فأصبح لدينا ثلاثة أشهر وهنالك ثلاثة أخرى وقت اعداد مشروع القانون الذي من المفترض ان تقوم وزارة الاقتصاد باستغلال هذه المدة بين دراسة المشروع وبين اقراره في تنفيذ مهام المسودة.

وفعلا قام وزير الاقتصاد بالتصريح وقتها بأن رأس المال ومجلس الادارة وكل الامور جاهزة في انتظار المرسوم، وعندما صدر المرسوم انتظر شهراً كاملاً ليقول لنا "نحن بحاجة شهرين" ... الى متى هذا التباطؤ في حكومتنا ؟

للتذكير: هذا صندوق بورصة وليس صندوق معاشات، بمعنى انه بحاجة لمرونة كبيرة من اداراته وسرعة كبيرة في اتخاذ القرارات، والروتين المعهود في دوائرنا يتناقد مع هدف الصندوق ومهامه.

[وليد متعب هزيم]

كلامك صحيح100% سيد بروكر

[bassem]

يمكن عم يستنى شي حدا من عيلتوا او أحد من اقرباء المقربين ليتخرج من شي جامعة ويعينوا بشي وظيفة وبعدين لحتى ينقلو لوزارة الاقتصاد وبعدين بيعينو مدير للصندوق
وبعدين بيحط الاعضاء على كيف هذا المسؤول المستحدث
يلي ما بنعرف بدو يرضي مين ولا مين.,

[البلخي]

المسودة فيها بنود تعجيزية و خاصة بما يتعلق بالكوادر المطلوبة
و الشروط الواجب توفرها في هذه الكوادر !!!
كل هذا من أجل سوق بها 20 شركة مدرجة فقط 15 منها خارج التداول الفعلي !!!