تحذير شديد اللهجة من دولرة الاقتصاد السوري

[Ship World]

تحذير شديد اللهجة من دولرة الاقتصاد السوري

غرفة تجارة دمشق : انعكاسات خطيرة لتراجع الليرة في مختلف الاتجاهات


08/02/2012

دمشق – سيرياستيبس:
حذرت غرفة تجارة دمشق من بدء انتشار ظاهرة دولرة الاقتصاد نتيجة تخلي الافراد عن الليرة السورية التي تفقد قيمتها بصورة سريعة – حسب وصفها- والتوجه نحو التعامل بالدولار ( تسعير السلع والخدمات المحلية ) وهذه الظاهرة في حال تفاقمها تؤدي إلى انهيارات وافلاسات للمصارف المحلية نتيجة سحب المدخرات بالعملة الوطنية وتوجهها نحو المضاربة بالدولار.
وقالت غرفة تجارة دمشق في دراسة لها أن ثمة انعكاسات خطيرة على الاقتصاد والناس من جراء تراجع سعر صرف الليرة تتجلى في :
1- ارتفاع تكاليف الانتاج والاستيراد وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية مما يؤدي إلى تدهور الدخل الفردي .
2- جمود عمليات الاستيراد والإنتاج وحتى المبيع بالسوق المحلي نتيجة تذبذب أسعار الصرف بشكل يومي نتيجة تغيرات تسعير السلع والخدمات وخسائر تسليف الموزعين وأقنية التسويق المختلفة نتيجة تأرجح أسعار الصرف بشكل مستمر.
3- ازدياد ظاهرة الاكتناز بالقطع الأجنبي وخروج كميات من القطع الأجنبي خارج التداول بدافع تعويض خسائر تراجع القيمة الشرائية لليرة السورية .
4- ازدياد ظاهرة المضاربة بالقطع الأجنبي لأن هذه الارتفاعات المستمرة المعتمدة على استمرار وجود الأزمة والشائعات المصاحبة لها سيؤدي إلى ارتفاعات مستمرة للدولار ..
وانطلاقا من ذلك ترى غرفة تجارة دمشق أنه ورغم أن الأمر يتعلق بالثقة والطمأنينة بالدرجة الأولى وهو عامل نفسي صعب للدخول إليه في الوقت الحالي من الأزمة إلا في حال حدوث انفراجات على الصعيد المحلي والخارجي إلا أن هناك مجموعة من التدابير التي يمكن إتباعها لتحقيق استقرار معين لأسعار الصرف ومنها:
- تدخل المصرف المركزي بصورة مباشرة لتخفيض سعر الصرف بصورة كبيرة مع تحمله لخسائر هذا التدخل لمرة واحدة, لخلق حالة من الارتياح لدى الأفراد بقدرته على التدخل ( منح ثقة أكبر) ولفرض خسائر للمضاربين بالدولار كونهم يراهنون على ارتفاعات مستمرة أكبر للدولار أكثر من انخفاضه.
- منح أصحاب الحسابات بالدولار لدى المصارف المحلية فائدة دائنة مغرية لتوظيف أموالهم وعدم إبقائها خارج التداول ( بهدف المضاربة فقط) واستخدامها لتمويل المستوردات والأغراض الأخرى.
- التركيز على تقوية منابع الحصول على الدولار لزيادة العرض المتاح في السوق المحلية وهو اليوم يتركز على الصادرات ( بعد تراجع عوائد السياحة وعدم القدرة على تنشيطها في الوقت الحالي نتيجة الظروف الحالية), من خلال اعتماد مبدأ تصدير كل ما هو متاح للتصدير وبجميع الأشكال والطرق والوسائل ( تصدير مباشر – مقايضة – التعامل بعملات غير الدولار...) وبخاصة أن هناك سلعاً سورية لا بديل لها في الأسواق الخارجية وبخاصة العربية منها ( الأغنام – زيت الزيتون – الفوسفات – القطن – الغزول – المواد الغذائية والزراعية ...).
- إن الطلب على الدولار حالياً في السوق المحلية لا يعكس أبداً حاجات الاستيراد التي تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وبخاصة للسلع غير الأساسية والطلب يتركز اليوم اما ( بدافع الاكتناز او كليهما ) وهي حالات بحاجة للمعالجة بصورة مباشرة وجذرية وبطرق اقتصادية بحتة.
- الطلب من المصارف المحلية ( الخاصة و العامة) الدخول في عمليات بيع و شراء القطع الأجنبي لان هذه المصارف يدخل في صلب عملها تامين احتياجات الأفراد من القطع الأجنبي ومنها تمويل عمليات الاستيراد بعكس المضاربين اللذين يحتفظون بالدولار لاغراض غير تجارية
وفي كل ذلك تسأل غرفة تجارة دمشق في دراستها عن :
مبررات رفع سعر القطع يومياً بتسعيرة المصرف المركزي ؟ وما هو السعر الحقيقي الذي يمكن اعتباره ؟ و تأثير ذلك على تكاليف المستوردات والأسعار السائدة في الأسواق سواء للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً