بورصة دمشق إلى منطقة الأمان الخضراء مع دخول سيولة جديدة

[غسان]

واصلت سوق دمشق للأوراق المالية محاولات الاستقرار للجلسة الثانية على التوالي.مع تحسن واضح في الأداء من جهة المؤشر ودخول جديد للسيولة. أعطى دفعة للأداء الإيجابي.

وبعد ثماني جلسات حمراء.ارتدت السوق أمس إلى منطقة الأمان الخضراء مع ارتفاع محدود للمؤشر.ودخول موجه للسيولة الرافعة على أسهم محددة من قطاع المصارف.
وأنهى المؤشر جلسة أمس عند مستوى 860.31 نقطة وقد اكتسب 0.46 نقطة (أقل من نصف نقطة) بعد خسارة 25.5 نقطة منذ جلسة التاسع من هذا الشهر وحتى أول من أمس.
هذا الدخول الجديد للسيولة من شأنه رفع أسعار الأسهم بوتيرة أعلى خلال الجلسات القادمة -على أساس فني- فيما لو استمر التوجه للشراء واتسعت دائرته.
ولاحظنا من خلال متابعة تفاصيل جلسة أمس استمرار الانخفاض في الفجوة بين أوامر البيع والشراء.ولحدود 15.9 ألف سهم عند الإغلاق لمصلحة البيع. مقارنةً بـ22.3 ألف سهم أول من أمس و40 ألفاً في بداية الأسبوع.ما يدل على تحول السيولة بشكل متزايد باتجاه الشراء.
وأمس تجاوزت أوامر البيع 27.2 ألف سهم عند الإغلاق وهو أقل من مستوى أول من أمس. في حين ارتفعت أوامر الشراء لحدود 11.3 ألف سهم مقابل 5.3 آلاف سهم أول من أمس.
وعند قرع جرس الإغلاق.تصدرت أوامر البيع أسهم بنك الشرق بتسجيل (5.806) أسهم وبنك سورية والمهجر (3.430) أسهم وأروب- سورية للتأمين (2.990) سهم الوطنية للتأمين (2.883) سهم والمجموعة المتحدة للنشر (2.459) سهم.
في المقابل تصدرت أوامر الشراء أسهم بنك سورية الدولي الإسلامي (7.455) أسهم وبنك سورية والخليج (1.219) سهم والمصرف الدولي للتجارة والتمويل (1.000) سهم.
وتزامن ذلك مع تراجع واضح في حركة التداولات من قيم وكميات تداول.حيث انخفضت قيمة التداول الإجمالية إلى 10.4 ملايين ليرة سورية من مستوى 20.14 مليون ليرة في الجلسة السابقة. وحجم التداول الإجمالي إلى 82 ألف سهم من مستوى 111.4 ألف سهم.
أما عن تفاصيل تداولات الأسهم. فقد تم التداول أمس على أسهم لإحدى عشرة شركة. انخفضت منها أسعار أسهم لثلاث شركات. بصدارة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة 0.98%. في حين ارتفعت أسعار أسهم شركتين بصدارة بنك سورية الدولي الإسلامي فقط وبنسبة 1.1%.
وتصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي الأسهم الأكثر نشاطاً بقيمة التداول عبر 6.2 ملايين ليرة سورية. والأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 60.9 ألف سهم.

[غسان]

حاج قاسم: مشكلة التداولات بتركزها في 4-5 شركات فقط


قال الوسيط المالي في شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية أحمد حاج قاسم للوطن: «بشكل عام لا يمكن القول بوجود اتجاه عام للسوق في المرحلة الحالية لأنه متأثر بالظروف الراهنة».
وأضاف حاج قاسم إن مشكلة التداول في السوق باستمرار هي أن التداول ينحصر في 4 أو 5 شركات مدرجة في السوق، وعزا الارتفاع الذي حصل مؤخراً في مؤشر السوق إلى إقرار الصندوق السيادي، لذا وبرأيه كان من الطبيعي وبعد ارتفاع دام قرابة الأسبوعين في أسعار الأسهم والمؤشر في السوق عقب صدور قرار الصندوق، أن تتبعه مرحلة لجني الأرباح شملت جلسات الأسبوع الماضي والحالي.
وأشار حاج قاسم إلى أنه يتوقع أن تكون نتائج أعمال الشركات المدرجة في السوق لعام 2011 جيدة، وذلك اعتماداً على التقارير الصادرة عن الربع الثالث للعام الماضي، مبيناً أن الانخفاض في أسعار الأسهم لا يعود ولا يرتبط بأداء الشركات وغير مقترن بنتائجها في المرحلة الحالية. ولفت حاج قاسم إلى أن آلية العمل بالتعويم الموجه لليرة السورية لا تزال غير واضحة، موضحاً أن المصارف تعتبر جهات موثوقة جداً للجمهور ومفضّلة للتعامل بالقطع الأجنبي لديه عن شركات الصرافة غير المرخصة.
وأكّد حاج قاسم أن المستثمرين وشركات الوساطة يترقبون مباشرة وبداية عمل الصندوق السيادي بالإضافة إلى استقرار الأوضاع، معتبراً بذات الوقت أن مباشرة عمل الصندوق مسألة وقت لا أكثر.

البورصة تشهد تقلبات في أسعار الأسهم
حمو: الإفصاح الأولي يظهر الوضع المالي الحقيقي لشركات المساهمة

| سمير طويل

قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عبد المجيد حمو لـ«الوطن»: إن استمارة الإفصاح الأولية والذي قامت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بطلبها من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة تهدف إلى طمأنة المستثمرين وحاملة الأسهم بالدرجة الأولى لوضع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة دمشق وهو خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف حمو: إن الإفصاح الأولي سوف يظهر الوضع المالي الحقيقي للشركات، وهذا الأمر قد يساهم بعكس جزء من الطمأنينة عن المستثمرين، نظراً للفرق الواضح بين أسعار الأسهم في بورصة دمشق، والوضع المالي الحالي لتلك الشركات والذي مازال جيداً، مع العلم أن أغلب الشركات المساهمة رابحة وليست خاسرة.
وأوضح حمو أنه يتعين على الشركة المساهمة نشر نتائج أعمالها الأولى بعد قيام مفتش الحسابات بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنتها المالية.
وكشف حمو أن المستثمرين في بورصة دمشق ينتظرون تحقيق الأرباح عبر المضاربة، لأن أغلب المستثمرين أفراد ولديهم حالة إحباط من الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم.
وأشار حمو إلى أنه وبالنظر إلى الإفصاحات المرحلية والسنوية خلال العام الماضي 2011 نجد أن مستوى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية والحوكمة والإفصاح جيد وخصوصاً عن الشركات المساهمة من مصارف وشركات التأمين، والشيء الذي يجب الانتباه له هو التقلبات الكبيرة التي حصلت بالوضع الاقتصادي.
وبيّن حمو أن الشركات المساهمة المدرجة تقدم بيانات دقيقة وصحيحة لأنها تخضع إلى الرقابة والتدقيق، وبالمقابل فإنه يمكن القول إن بيانات وأرقام بعض الشركات المساهمة غير المدرجة أقل التزاماً، لأنه توجه الشركات سيكون دقيقاً بشكل أكبر عندما تخضع لمراقبة، وهذا يعني أن الشركات المدرجة ملتزمة بشكل أكبر.
يذكر أن إدارة سوق دمشق للأوراق قدمت شروطاً أيسر للشركات الراغبة بالإدراج في السوق الموازية (ب) بمجرد توافر مجموعة من الشروط تحقق استكمال الشركة إجراءات شهرها وألا يقل رأسمالها عن خمسين مليون ليرة سورية، بحيث يكون مدفوعاً بالكامل باستثناء حصة الدولة وألا يقل عدد المساهمين فيها عن (25) مساهماً وبحيث لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75% من رأسمالها المدفوع بالنسبة للشركات المؤسسة بعد عام 2005 و100% للشركات المؤسسة قبل عام 2005.
ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 21 شركة، منها 11 مصرفاً و5 شركات تأمين وما تبقى يعمل في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.