شركـــــــــات الوســــــاطة تحبو على وقــــــع التداول المنخفض‏

[غالب]

شركـــــــــات الوســــــاطة تحبو على وقــــــع التداول المنخفض‏



حبال: الإغـــــــلاق يمـــــــــــس بحقـــــــــــوق المســــــــــــاهمين‏
لا يمكن الدخول للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية إلا من خلال شركات الوساطة المالية المرخص لها للعمل في البورصة، عن طريق هيئة الأوراق المالية، إذ تشكل شركات الوساطة الوسيط بين من يريد البيع والشراء (المستثمر) في البورصة والشركات العارضة لأسهمها.‏
وبطبيعة الحال فإن عمل شركات الوساطة لا يقتصر على التوسط في بيع وشراء الأسهم في البورصة بل يمتد إلى تنظيم العمل في سوق الأسهم الأولية (فترة التأسيس الأولي للشركات) إضافة إلى تقديم الاستشارات المالية.‏
عشر شركات‏
وللعلم يعمل في بورصة دمشق اليوم عشر شركات وساطة مالية بعد أن توقفت شركتان عن العمل وهما الشركة الإسلامية للخدمات المالية وشركة سنابل للاستثمارات المالية، أما الشركات المستثمرة في العمل فهي الشركة العالمية الأولى وسورية والمهجر والمركز المالي وشركة ضمان الشام وعودة كابيتال وبيت الاستثمار السوري وإيغا للخدمات المالية وبيمو السعودي الفرنسي والأولى للخدمات المالية وبايونيرز وشام كابيتال.‏
ولا يخفى على أحد القول إن هذه الشركات تعاني من الخسارة بسبب تدني قيم التداول في البورصة لأن مصدر الدخل الرئيسي لها يتأتى من العمولات التي تتقاضاها جراء بيع وشراء الأسهم وعلى هذا الأساس قامت إدارة البورصة مؤخراً بإعفاء شركات الوساطة من الرسوم المترتبة عليها على السوق المالية لدعم موقفها المالي.‏
رابطة الوساطة‏
الغريب هنا أن هيئة الأوراق المالية أعدت نظام رابطة خاصة لشركات الوساطة المالية وقدمت الدعم المعنوي والمادي لإطلاق هذه الرابطة، لكنها لم تر النور حتى الآن، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن الخدمات على زعامة هذه الرابطة حال دون أن ترى ويرى استشاري المصارف والتمويل الدكتور أيمن الميداني أن هيئة الأوراق المالية وتحت ضغط العدد الكبير من شركات الوساطة التي رخص لها، وبهدف زيادة حجم التداول في السوق عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة عمدت إلى تسهيل شروط الإدراج بإحداث سوقين موازيين (آ) و (ب) بشروط إدراج مخففة لتمكين شركات لا تستوفي شروط الإدراج في السوق النظامي من الدخول إلى السوق.‏
ويذكر في هذا الاتجاه أن قيمة تداولات شركات الوساطة خلال العام 2011 وصل إلى 13.085 مليار ليرة وبحجم تداول 23.100 مليون سهم.‏
حالنا كحال الاقتصاد‏
ويرى مدير عام شركة بايونيرز للخدمات والوساطة المالية لؤي حبال أن حال شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة كحال كل الشركات التي يتكون منها الاقتصاد السوري، وهي تعمل هذه الفترة على ضغط النفقات الإدارية والمالية. بعيداً عن فكرة الإغلاق أو عدم الاستمرار، لأن الأمل كبيرة بتجاوز الأزمة التي تمر على سورية قريباً.‏
وبرأي حبال فإن الوضع كان في العام 2010 وحتى بدايات العام 2011 يسير بشكل متوازن، وكنا نفكر بفتح فروع للشركة في المحافظات السورية.‏
وحول الأفكار التي تقول عن احتمال إغلاق البورصة، نفى حبال ذلك، واعتبر أن هذا الطرح غير موجود على أي مستوى حكومي من إدارة البورصة وحتى رئاسة مجلس الوزراء.‏
حتى إن قرار الإغلاق لايمكن أن يتخذ بهذه السهولة لأنه يمس الحقوق الشخصية للأفراد الذين يملكون الأسهم، ومن اشترى الأسهم أخذ قراره هذا في ظل وجود البورصة، التي تتيح إمكانية البيع والشراء، وحتى إن قانون إحداث البورصة لا ينص على إغلاقها في حال انخفضت قيمة التداول، بل يتم الإغلاق فقط في حال عدم إجراء التسوية اللازمة للأسهم، حتى إن البورصة المصرية لم تتوقف إلا بعدما توقفت البنوك عن العمل.‏
حبال قال إنه من الضرورة النظر إلى طبيعة الاقتصاد السوري الذي يحوي عدداً كبيراً من الشركات العائلية التي يجب أن تتحول إلى شركات مساهمة.‏
العبرة في التفاصيل‏
وحول فكرة إحداث محفظة استثمارية في البورصة (الصندوق الاستثماري الحكومي) قال حبال: إن الفكرة من حيث المبدأ جيدة جداً لكن نجاح الفكرة يتوقف على الآليات التنفيذية التي ستحدد عملها وخاصة التعليمات التنفيذية التي ستوضح عمل الصندوق، وخاصة ما يتعلق بعملية البيع والشراء في البورصة، فهل سيقوم الصندوق بإنشاء شركة وساطة خاصة به؟‏
أم سيعتمد على شركات الوساطة الموجودة في السوق؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف سيكون التعامل العادل بين كافة شركات الوساطة الأمر يحتاج إلى التوضيح حتى نعرف كيف سيعمل هذا الصندوق لذلك من الضرورة أن يكون لهيئة الأوراق المالية رأي مباشر في ذلك وخاصة اللجنة التي تقوم بإعداد التعليمات التنفيذية للصندوق.‏
مرشد ملوك‏