القاسم لا مبرر لتعديل نسبة تملك الشريك الأجنبي في المصارف حالياً

[abu mhd]

القاسم لا مبرر لتعديل نسبة تملك الشريك الأجنبي في المصارف حالياً قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق القاسم في تصريح لـ«الوطن»: «لا مبرر لتعديل نسبة تملك الشريك الأجنبي في المصارف العاملة خلال الفترة الحالية، ولكن في هذه المرحلة نحن بحاجة إلى تدفق قطع أجنبي مع العلم أن نسبة 60% الموجودة حالياً جيدة وتعديل النسب حالياً غير مناسب». وهنا نشير إلى أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وجه كتاباً إلى حاكم مصرف سورية المركزي في وقت سابق من هذا العام ورد فيه: «نظراً لكون النسبة الأكبر من الشركات المدرجة في السوق تعود للقطاع المصرفي، فقد وجد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بأن تدني نسبة تملك الشخصيات الاعتبارية المتاحة للشراء من أسهم المصارف المدرجة والمحددة بموجب القانون رقم 3 لعام 2010 قد يشكل عائقاً أمام تنفيذ هذه الخطوة نظراً لكون الشريك الأجنبي الإستراتيجي في كل مصرف يغطي الحصة الأكبر من هذه النسبة أو كاملها، إلا إذا اعتبرت هذه الجهات من القطاع العام المالي والمصرفي المشار إليها في الفقرة المادة الأولى (الفقرة ب) والمادة السادسة من القانون المذكور، بحيث تصبح النسبة المتاحة لمساهمة الأشخاص الاعتباريين 75% بدلاً من 60%». وكشف القاسم عن مجموعة من المقترحات تنظر الهيئة إلى رفعها من مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، وبعد أن يتم رفعها إلى مجلس مفوضي الهيئة ستتم الموافقة عليها والغرض من الإجراءات الجديدة وقف الهبوط الحاد في أسعار الأسهم، والمحافظة على استقرار الأسهم في المرحلة القادمة. وأضاف القاسم: انطلاقاً من الظروف الحالية وصلت أسعار أسهم بعض هذه الشركات إلى أدنى من قيمتها الاسمية والدفترية، والتي تعتبر أسعاراً مغرية للشراء وبما يشكل فرصة استثنائية للاستثمار بها، وقد تمت دعوة النقابات بغية تشجيعها على استثمار هذا الأموال المدخرة لديها إما بشراء الأسهم أو تكوين محافظ استثمارية لها. وتابع القاسم: «هناك تخوف حالي من الاستثمار في الأوراق المالية، فعلى الرغم من دعوة صناديق الاتحادات والنقابات للاستثمار في الأوراق المالية والاجتماع مع رؤساء وممثلي النقابات المعنية وتقديم شرح كامل عن سوق دمشق للأوراق المالية والنسب المتاحة لتداول الأشخاص الاعتباريين في المصارف المدرجة.. نأت هذه الهيئات بنفسها خارج الاستثمار بالبورصة، فلم يملكوا الجرأة للاستثمار خشية النتائج غير المتوقعة». وبين القاسم أن هيئة الأوراق المالية لا تملك السلطة أو القرار وإنما تقدم النصيحة حول الاستثمار في السوق والأوراق المالية على المدى الطويل الأمر الذي يخلق نوعاً من الاستقرار في بورصة دمشق، ولهذا الغرض تمت مخاطبة كل النقابات من معلمين ومهندسين وصيادلة وأطباء وغيرها. وأشار القاسم إلى أن الحكومات في أغلب دول العالم لا تقوم بالتدخل بغية حماية الأسواق المالية، ولا يمكن أن تقوم الحكومة بإجراءات معينة من أجل رفع الأسعار، فالإجراءات الحكومية عادة ما تنحصر بالسماح أو إيقاف عملية التداول، ومن وجهة نظر مجلس مفوضي الهيئة لا يوجد أي مبرر حالي لوقف التداول والناس بحاجة لسيولة وتستطيع البيع. ويشار إلى أن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي وجه كتاباً في شهر تموز الماضي إلى حاكم مصرف سورية المركزي طلب فيه من الحاكم الموافقة على اعتبار كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد في النقابات والتنظيمات المهنية المختلفة ضمن بند «القطاع العام المالي» لتقوم بتوظيف مدخراتها المالية عبر شراء نسبة من أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، للاستفادة من الأسعار المغرية للشراء في تكوين محافظها الاستثمارية.