سعر صرف الليرة مقابل الدولار2012/12/20 في السوق السوداء

[Adam]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hesham-tayara    اخي العزيز طالما انك استدنت المبلغ بالليرة السورية ... عليك ان تعيده بالليرة السورية بالموعد المحدد وعند حلول الموعد المحدد ولم تعيد المبلغ لصاحبه وطلبت منه تأجيل الدفع ( اعادة جدولة الدين ) عندها يمكنكم وربما من الافضل ان تتفقوا اتفاقا اخر بما يرفع الضرر المتوقع على الدائن

شكرًا أخي هشام

الحكم في سداد الدين كما قلت جزاك الله خيراً لذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم

المطل في سداد الديون حرام

أما أن المستدين دفع زيادة فهي من حسن القضاء كما قال الرسول صلى الله علي وسلم

إن خياركم أحسنكم قضاء صحيح البخاري والله أعلم

وشكراً لك ودمت بخير

ولكن هذه ليست دعوة ليأكل الناس أموال بعضهم بالباطل وهم يعلمون إلا ماسيأول إليه الحال

[rany82]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة najm    بعد المية الى أين ؟

بعد 100 سوف يصل السعر إلى 115

[dodireg]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hesham-tayara    اخي العزيز طالما انك استدنت المبلغ بالليرة السورية ... عليك ان تعيده بالليرة السورية بالموعد المحدد وعند حلول الموعد المحدد ولم تعيد المبلغ لصاحبه وطلبت منه تأجيل الدفع ( اعادة جدولة الدين ) عندها يمكنكم وربما من الافضل ان تتفقوا اتفاقا اخر بما يرفع الضرر المتوقع على الدائن

الاخ هشام شكرا لمناقشتك المفيدة
بصراحة انا لست عالم بالدين واحكام الشريعة ولكن اقيسها بالمنطق الاسلامي
كلامك بأعتقادي بينطبق عالتجارة ومعظم التجار ثبتو ديونهم بالدولار (لأنهم واعون لهذا الامر) اما بالاحوال الشخصية (عدم وجود شيكات او سندات امانة غير محدودة المدة) لا اظن انه من المنصف اعادة الدين بالليرة السورية
اذا اخذنا موضوع الدين الشخصي من جهتين:
عندما وجد الدائن ان الليرة تفقد قيمتها واتصل بك وطلب تثبيت الدين بالدولار مثلاً, هنا يجب السداد بالدولار (اتوقع انك تشاركني بهذه النقطة وهو طلب عادل ومشروع)
وفي حالة لم يطلب تثبيت الدين بالدولار (لجهله بالموضوع او حياء او طيبة او...) هنا مكان الخلاف؟؟؟
ولكن هل يجوز اذا الشخص كان واع وطالب بحقه اعطيه اياه واذا لم يطالب (لجهله او طيبته) لا اعطيه اياه؟؟؟
وهذا مجرد رأي وليست فتوى لأحد

[SyrianWolf]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dodireg    كلام خطير !!!! كلام نجم صحيح مو بس هيك اذا الدائن ما سامح المدين بفرق المبلغ حرام حرام حرام وبيكون اشبه بعدم سداد جزء من المبلغ الى الدائن لأنو مقياس الدين اذا الشيء غير ثابت القيمة بالدهب او الفضة او.. طبعاً لازم نفرق بين اذا كان الدين بفائدة أو غير فائدة او حتى اذا تقسيط بزيادة ربح وبين الدين الثابت بحالة الفائدة والتقسيط بربح: الدائن "تاجر" بيعتبر الفرق خسائر تجارية لأنو عم يتاجر بالمال, متل يلي بياخد بيت ليتاجر فيه بعدين بترخص العقارات طبعا ما تفكر انو انا ألي مصلحة بالحكي او ألي مصاري مع حدا بالعكس انا عليي دين بالليرة 600 ألف بس حكيت مع صاحب المال وطمنته انو يوم سحبت منك المال كان سعر الدولار 60 -62 تقريبا حتى هيك مصاريك بتاخدهم 10000 دولار او بما يعادله بيوم السداد (يعني فوق ما ديني روح اغدرو ورجعلو ياهون 6000 دولار وبين ما سدلو ياهون الله العليم يمكن بيصيرو 1000 دولار اعتبر حالك محلو) ما بيكفينا غضب ومصايب من الله

والله إنك محترم وابن أصل.

[SyrianWolf]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hesham-tayara    اخي العزيز طالما انك استدنت المبلغ بالليرة السورية ... عليك ان تعيده بالليرة السورية بالموعد المحدد وعند حلول الموعد المحدد ولم تعيد المبلغ لصاحبه وطلبت منه تأجيل الدفع ( اعادة جدولة الدين ) عندها يمكنكم وربما من الافضل ان تتفقوا اتفاقا اخر بما يرفع الضرر المتوقع على الدائن

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adam    شكرًا أخي هشام الحكم في سداد الدين كما قلت جزاك الله خيراً لذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم المطل في سداد الديون حرام أما أن المستدين دفع زيادة فهي من حسن القضاء كما قال الرسول صلى الله علي وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء صحيح البخاري والله أعلم وشكراً لك ودمت بخير ولكن هذه ليست دعوة ليأكل الناس أموال بعضهم بالباطل وهم يعلمون إلا ماسيأول إليه الحال

هاد الحكي مستحيل الدين يقبلوا، إنت لما بتتدين المطلوب منك ترجع "المال" يللي الدائن "أكرمك" ودينك ياه مو ترجعلو "الورق".

والشغلة مابدها إعادة اتفاق أو تبرع شخصي، الشغلة منطقياً لازم تكون تحصيل حاصل.

على هالمنطق تبعكون مابيعود حدا بيدين حدا.

[مجد]

قيمة المال بمايشتريه من سلع وخدمات.وبالتالي يجب علينا ارجاع هذا المال بقيمته التي كانت وقت الدين تقريبا

الان حل هذا الموضوع بسيط الاستدانه بالدولار لان تضخم الدولار قليل نسبيا.ويسهل هذاللدائن والمدين

[Adam]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SyrianWolf    هاد الحكي مستحيل الدين يقبلوا، إنت لما بتتدين المطلوب منك ترجع "المال" يللي الدائن "أكرمك" ودينك ياه مو ترجعلو "الورق". والشغلة مابدها إعادة اتفاق أو تبرع شخصي، الشغلة منطقياً لازم تكون تحصيل حاصل. على هالمنطق تبعكون مابيعود حدا بيدين حدا.

أخي الكريم أعزك الله وجزاك الله خيراً لغيرتك على حقوق الناس

ولكن أجمع جميع الفقهاء على جميع المذاهب أن الدين بمثله أي إذا تدينت ليرة سورية تعيدها ليرة سورية بغض النظر عن قيمتها

وإذا تدينت دولارً تعيده دولار وهكذا والموضوع طويل جداً تجد بحوث لهذه القضية على النت

المشكلة هي عدم اتباع تشريع الدين كما ذكر في القرآن الكريم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

العبره أن يوفي الدائن بوعده في وقت سداد الدين وإلا أثم

أنا ناقل للحكم ولست فقيهاً ولاأفتي

وماذا إذا ارتفع سعر الليره ولم يهبط ينطبق نفس الحكم

عدم سداد الدين بوقته حرام على المستطيع

على كل حال أنا فقط أحببت أن ألفت النظر للحكم ولست مشرعاً

وفي الآخر إستفتي قلبك بحدود الشريعة

أسأل الله لنا ولك أن يتم علينا نعمه ويزيدنا من فضله ولايضر أحد من عباده المخلصين

شكرًا لك ودمت بخير الله وحفظه



بسم الله الرحمن الرحيم

سبحان الله. هذا الموصوع تناقشت فيه البارحة مع أحد الأخوة و لا أخفيك سرا فقد احتدم النقاش و لا أظن أحدنا اقتنع برأي الأخر و إن كنت أظن أن زميلي مال الى ما قلت به.

أنقل لك أقوال العلماء في هذد المسألة و التي ظن بعض الناس أنها من النوازل المعاصرة و لكن كتب المتقدمين من علمائنا الأجلاء كانت سباقة باحتواء المسألة و اثبات أن اختلاف القيمة الشرائية عند الاستدانة و عند استحقاق الدين كان معروفا و هو ما يعرف الان بمصطلحي بالتضخم و الركود.

قلت أن الأصل في الدين (بفتح الدال و سكون الياء) التيسير على الناس و سداد الدين يقيمته عند استحقاق الدين له اثاره السلبية على الطرفين الدائن و المدينو لا مجال للتسوية بين الضرر كونه حاصل على أي حال لذا الأصل أن لا يكون السداد حسب القيمة عن استحقاق الدين.

إن كانت القيمة أعلى عند وقت السداد فإن المستدين سيتضرر إذا الزم بدفع القيمة وقتها كونه سيلزم بمبلغ لا يستطيع سداده كون القيمة الشرائية أصبحت أعلى و عليه انتفى ما وجد الدين من أجله و هو التيسير عليه و فك كربته. و إن كنا نقول أن صاحب الدين سيتأثر و لكن هذا التأثر لا أثر له فعليا كوننا نقيس الأمور من ميزان الاخرة و الأجر لا من ميزان الدنيا و المنافع المتأكدة. و الضرر الناتج من هذا الأمر طبيعي و مألوف كونه نوع من أنواع الابتلاء الذي كتبه الله على عباده المؤمنين . فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: " و لنبلونكم بشئ من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرين". و أرى هذه الاية دليلا في المسألة بما يفهم منها، و الله أعلم. لذا أرى أنَ اختلاف القيمة هو مما كتبه الله علينا من البلاء الذي يجب علينا أن نصبر عليه لا أن نندب حظنا من أجله!

من جهة أخرى الزام المستدين بما لا طاقة له به و اجباره على سداد مبلغ أكثر فيه اجحاف و تعسير و هو مخالف لما قام الدين من أجله في البداية و إنت الان بين ضرر متحقق على الدائن أو دين متحقق على المستدين و لا يفضل أحدهما على الاخر غلا بدليل و نحن متفقون أن الأصل حدوث البلاء للمؤمنين و الصبر عليه.

لكن نقول أن الأمر يجب أن يكون فيه نوع من التقوى و المروءة فنوجه صاحب الدين أن هذا ابتلاء له و هو أمر خير له و عليه نشجعه على الصبر و العفو و يكفيه أجرا أن اعطاء الدين من البداية كان سبب في تفريج كربة و الله سيفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة.

أما المستدين فإنا نرشده و نوجهه أنه من باب المروءة أن يقابل المعروف بالمعروف و أن يلتزم أدبيا بتعويض الضرر إن كان باستطاعته و إن لم يكن أن يطيب خاطر من استدان منه و يدعو له و إن استطاع يوما أو اقتدر على تعوض بعض الضرر أن يسارع بذلك.

و والله لو أن الناس تنمى فيهم هذه الصفات من ورع و تقوى و مروءة و التي بدأت بالإندثار لما وجدنا المشاحنة بين الناس و خصوصا الناتجة من المعاملات المالية بينهم. و الله المستعان

على كل حال أنقل اليك فتاوى اعلماء في ذلك كما في الأسفل
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لا يجوز لمن استدان من أحدٍ مالاً أن يلتزم بإرجاع قيمته وقت القرض ، بل يجب عليه أداء القرض بمثل ما أخذه لا بقيمته ، وهذا قول جمهور العلماء قديماً وحديثاً ، وهو ما تفتي به المجامع الفقهية المعاصرة ، وهذا في حال أن تبقى العملة متداولة ، كما هي ولو تغير سعر صرفها .
أما إذا ألغيت العملة بالكلية وصار الناس لا يتعاملون بها : فهنا للعلماء فيها أقوال :
فمنهم من قال : على المدين القيمة وقت القرض .
ومنهم من قال : إن المعتبر قيمتها وقت المنع .
وقال آخرون : المعتبر قيمتها وقت الوفاء .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
" وأقرب شيء أن المعتبر : القيمة وقت المنع ؛ وذلك لأنه ثابت في ذمته " عشرة فلوس " إلى أن مُنعت ، يعني : قبل المنع بدقيقة واحدة لو طلبه لأعطى عشرة فلوس ، ولكان الواجب على المقرض قبولها ، فإذا كان كذلك : فإننا نقدرها وقت المنع " انتهى .
" الشرح الممتع " ( 9 / 104 ) .
هذا هو الحكم في حال إبطال العملة ، والعمل بغيرها ، أما إذا كانت العملة باقية ويتعامل بها الناس: فإن الواجب أداؤها كما هي ، ولو تغير سعر صرفها بالنسبة لغيرها ، ولو اختلفت القوة الشرائية ، ولو حصل تضخم ، وهذا نص قرار " مجمع الفقه الإسلامي الدولي " المنبثق عن " منظمة المؤتمر الإسلامي " وهو كافٍ وافٍ في المسألة :
قرار رقم : 115 ( 9 / 12 ) :
بشأن موضوع
" التضخم وتغير قيمة العملة "
إن " مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي " المنبثق عن " منظمة المؤتمر الإسلامي " في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ - 1 رجب 1421هـ ، الموافق 23 – 28 أيلول ( سبتمبر ) 2000 م .
بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم ( بحلقاتها الثلاث بجدة ، وكوالالمبور ، والمنامة ) وتوصياتها ، ومقترحاتها ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء .
قرر ما يلي :
أولاً : تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 ( 4 / 5 ) ونصه :
" العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل ، وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيّاً كان مصدرها بمستوى الأسعار " .
ثانياً : يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها ، وذلك بأن يعقد الدين بما يلي :
‌أ. الذهب أو الفضة .
‌ب. سلعة مثلية .
‌ج. سلة ( مجموعة ) من السلع المثلية .
‌د. عملة أخرى أكثر ثباتاً .
‌هـ. سلة ( مجموعة ) عملات .
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين ؛ لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلاً .
وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى ( الربط بتلك العملة ) أو بسلة عملات ، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75 ( 6 / 8)
ثالثاً : لا يجوز شرعاً الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي :
‌أ. الربط بعملة حسابية .
‌ب. الربط بمؤشر تكاليف المعيشة ، أو غيره من المؤشرات .
‌ج. الربط بالذهب أو الفضة .
‌د. الربط بسعر سلعة معينة .
‌هـ. الربط بمعدل نمو الناتج القومي .
‌و. الربط بعملة أخرى .
‌ز. الربط بسعر الفائدة .
‌ح. الربط بمعدل أسعار سلة من السلع .
وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير ، وجهالة فاحشة ، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه ، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود .
وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد : فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه ، ومشروط في العقد : فهو ربا .
وهذا القرار من المجلس يوافق ما يفتي به علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمهما الله - .
قال علماء اللجنة الدائمة :
يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية ، زادت أو نقصت .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 14 / 146 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 23388 ) فسؤاله مطابق لسؤالك ، ويكتمل الجواب بما ها هنا وهناك .
والله أعلم

المصدر: http://islamqa.com/ar/ref/95515

************************************************** *****************************

يحرم دفع الفوائد بسبب التضخم
هل يحرم دفع الفوائد في القروض بسبب التضخم ؟


الحمد لله
نعم ، يحرم دفع الفوائد في القروض ولو بسبب التضخم .
وقد اتفق العلماء على أن القرض إذا اشترط فيه أن يرد بزيادة ، فذلك الربا الذي حرمه الله ورسوله ، قال ابن قدامة في "المغني" (6/436) :
"وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى .

وقد نص العلماء على أنه يجب على المقترض أن يدفع مثل المال الذي اقترضه ، ولو زادت قيمته يوم الوفاء أو نقصت عن قيمته يوم القرض .
غير أن الإمام أحمد رحمه الله استثنى صورةه وهي إذا منع الحاكم التعامل بالعملة التي وقع القرض بها ، فإنه يقومها يوم أخذها ويسدد القرض من العملة الجديدة . وذلك لأن منع التعامل بها قد أذهب ماليتها ، وصارت لا قيمة لها .
قال ابن قدامة في "المغني" (6/441) :
"ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ يَرُدُّ الْمِثْلَ , سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلا , أَوْ كَانَ بِحَالِهِ . . . . وَإِنْ كَانَ الْقَرْضُ فُلُوسًا فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ , وَتُرِكَتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا , كَانَ لِلْمُقْرِضِ قِيمَتُهَا , وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا . . . وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ إلا مِثْلُ مَا أَقْرَضَهُ ; لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَيْبٍ حَدَثَ فِيهَا , فَجَرَى مَجْرَى نَقْصِ سِعْرِهَا . والدليل على ما قالناه : أَنَّ تَحْرِيمَ السُّلْطَانِ لَهَا يمنع إنْفَاقِهَا , ويبطل مَالِيَّتِهَا , فَأَشْبَهَ تَلَفَ أَجْزَائِهَا , وَأَمَّا رُخْصُ السِّعْرِ فَلا يَمْنَعُ رَدَّهَا , سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا , أَوْ قَلِيلا ; لأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فِيهَا شَيْءٌ , إنَّمَا تَغَيَّرَ السِّعْرُ , فَأَشْبَهَ الْحِنْطَةَ إذَا رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ " اهـ باختصار .

والله أعلم

المصدر: http://www.islam-qa.com/ar/ref/12541

[Adam]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dodireg    الاخ هشام شكرا لمناقشتك المفيدة بصراحة انا لست عالم بالدين واحكام الشريعة ولكن اقيسها بالمنطق الاسلامي كلامك بأعتقادي بينطبق عالتجارة ومعظم التجار ثبتو ديونهم بالدولار (لأنهم واعون لهذا الامر) اما بالاحوال الشخصية (عدم وجود شيكات او سندات امانة غير محدودة المدة) لا اظن انه من المنصف اعادة الدين بالليرة السورية اذا اخذنا موضوع الدين الشخصي من جهتين: عندما وجد الدائن ان الليرة تفقد قيمتها واتصل بك وطلب تثبيت الدين بالدولار مثلاً, هنا يجب السداد بالدولار (اتوقع انك تشاركني بهذه النقطة وهو طلب عادل ومشروع) وفي حالة لم يطلب تثبيت الدين بالدولار (لجهله بالموضوع او حياء او طيبة او...) هنا مكان الخلاف؟؟؟ ولكن هل يجوز اذا الشخص كان واع وطالب بحقه اعطيه اياه واذا لم يطالب (لجهله او طيبته) لا اعطيه اياه؟؟؟ وهذا مجرد رأي وليست فتوى لأحد

شكرًا أخي الكريم

نحن نتكلم عن الدين الإسلامي وليس عن دين آخر حلل هذه المسألة كاليهودية مثلاً

لا يجوز ربط الدين بأي شيء آخر

فمن الأول تدين أو تسدين دولار أو يورو وتعيده بنفس العملة

وكما قلت أن تدفع تعويض فهو خير وجزاك الله خيراً لرفع الضرر

العاطفة شيء والأحكام الشرعية شيئاً آخر

لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين لماذا أكل الخنزير حرام لماذا يستطيع الرجل أن يجمع بين زوجتين ولا تستطيع المرأة

لمذا الخل حلال والخمر حرام لماذا يستطيع الرجل الزواج من كتابية ولا تسطيع المرأة

في الإسلام لانقاش لتشريع الله

شكرًا ودمت بخير

[SyrianWolf]

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ"

بس هالآية لما نزلت كانت العالم تتعامل بالذهب والفضة وبالتالي التداين كان بيكون بأشياء عينية (ذهب, فضة, مواشي...), وماكان في هالإختراع يللي اسمو النقد الورقي. كتير كتير مهم ننتبه لهالشي.

"قلت أن الأصل في الدين (بفتح الدال و سكون الياء) التيسير على الناس و سداد الدين يقيمته عند استحقاق الدين له اثاره السلبية على الطرفين الدائن و المدينو لا مجال للتسوية بين الضرر كونه حاصل على أي حال لذا الأصل أن لا يكون السداد حسب القيمة عن استحقاق الدين."

أعوذ بالله شو هالمنطق وأنو دين بيقبل بهالحكي. هاد الكلام أنا ضدو ومابقبلو نهائياً وكتير كتير بيضايقني.
الأصل هو السداد بنفس قيمة الدين, شو المشكلة بهالحكي بدي أفهم (مع اعترافي المسبق أنو النقد الورقي خلى الأمور أصعب بس نحنا بدنا نحاول استطاعتنا مو نتحجج ونلاقي أعذار).

"لكن نقول أن الأمر يجب أن يكون فيه نوع من التقوى و المروءة فنوجه صاحب الدين أن هذا ابتلاء له و هو أمر خير له و عليه نشجعه على الصبر و العفو و يكفيه أجرا أن اعطاء الدين من البداية كان سبب في تفريج كربة و الله سيفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة."

هاد الحكي غلط بغلط, الدائن ربنا العظيم رح يعطي ثوابو لأنو هو "تكرم" وفك ضيقة أخوه, وهاد بيكفي. بس هو حقو أنو يرجعلو مالو بنفس القيمة. وغير هيك بيكون أكل لحقوق العباد, وربنا العظيم غضبو شديد ورح ينتقم من هالإنسان يللي تدين ومارجع الحقوق (قيمة المال) لأصحابها ورح يكون غضب ربنا أشد لما بندّعي أنو دين ربنا بيقبل بهالشي.

الدين -أخي الكريم- إجا حتى يحفظ حقوق العالم والعباد وبشدة وصرامة ومافي مزح. هلأ بعد هيك إذا الواحد حب يتبرع ويتنازل عن شي من حقوقو عن طيب خاطر, هاد موضوع تاني والله ييسرله. بس دين ربنا -بالأصل- بيحميه وبيحمي حقوقو.

أخي الكريم أنا من الناس يللي بيمشي بهالدنيا على مبدأ "استفتي قلبك" وإذا كان 7000 فقيه ضد قناعتي مابهتم وبرجع لضميري. وبالمناسبة أنا مالي مدّين حدا حتى ماانفهم غلط.

وبالأخير "اختلاف الرأي لايفسد للود قضية" وأنا -والله- كتير بشكرك وبحترم رأيك.

[Adam]

شكرًا لك أخي syria wolf على وساعة صدرك وفي الأول والآخر لاضرر ولاضرار

وأنا احترم رأيك وقد أكون مخطاءً

ولو حصلت معي لدفعت الفرق

شكرًا ودمتم بخير الله وفضله