صالة أسعار صرف العملات والذهب ليوم الثلاثاء 9 -7 -2013

[syriacenter]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pop75    فلتان الدولار..يحتاج إلى أكثر من صمت أولي أمر الليرة ؟ 08/07/2013 سيرياستيبس- هيثم يحيى محمد يمر سعر صرف الدولار هذه الأيام بحالة من الفوضى التي تنعكس سلباً على قيمة الليرة السورية وأسعار المواد بشكل لم يسبق له مثيل. هامش : برأيكم ألا يحتاج هذا الفلتان في سعر الدولار إلى أكثر من صمت المعنيين والقائمين على شؤون الليرة السورية syria steps

وضع الليرة في سوريا اليوم هي صورة طبق الأصل عن لبنان في الثمانينات خلال سنوات الحرب الأهلية

[ahmad477]

أونصة الدهب عالميآ الآن 1260 والفضه عالميا 19.50 كأنه الدهب متجه لأختبار المقاومة 1280

[S.O.S]

صباح الخير
رمضان مبارك للجميع ............ وينعاد عليكم بالخير والبركة

[Fahd_z1980]

أنا برأيي الدولار ما رح يحقق خسائر أمام الليرة إلا بعد إعدام جميع المضاربين بسوريا
بمافيهم يلي عميحول 50 دولار و 100 دولار
وهيك منكون حلينا بنفس الوقت مشكلة الجوع
لأنو مابيضل ولا مواطن سوري

[omar1964]

صباح الخير
لجميع الاعضاء المتابعين و الزوار
كل الشكر للاستاذ رامي على متابعته الدائمة
و للاستاذة المشرفين و لكافة الاعضاء
الذين يقدمون لنا خلاصة رؤيتهم و معرفتهم
في هذه الفترة الصعبة .

[ابو مالك]

هل وصل الدولار الى المرحلة التي سيزداد فيها باطراد دون توقف؟ يوميا تقريبا يزداد بقيمة 25 ل.س و هذا المعدل في الزدياد سيكون كارثيا على الناس جميعا...

[abdullah.id]

أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير
وكل عام وانتم بألف خير
أعاد الله شهر رمضان عليكم باليمن والخير والبركات والعافية
وأعاده الله على بلدنا الحبيب وأهلها بالخير والامان وبدل حالها الى أحسن الاحوال
اللهم فرج هم المهمومين وفرج كرب المكروبين واقض الدين عنا وعن المدينين
واسترنا بلطفك ورحمتك ورضاك يا رب

[Fahd_z1980]

تدهور سعر صرف الليرة السورية: قراءةمقارنة
ألبر داغر
http://www.al-akhbar.com/node/185798

العدد ٢٠٣٨ الأربعاء ٢٦ حزيران ٢٠١٣

 حين اندلاع الأزمة السورية، كان سعر صرفالليرة السورية 45 ل.س/ دولار. ارتفع هذا السعر خلال الأسبوع الثالث من حزيران2013 إلى 225 ل.س/ دولار. أي إن ارتفاع سعر الدولار أو انهيار سعر صرف العملةالسورية كان بنسبة 400%. سنحاول أن نقرأ الأسباب، مع الاستفادة في ذلك من التجربةاللبنانية الطويلة في ميدان انهيار سعر صرف العملة (1984-1992). ينتمي البلدان إلىفئة الاقتصادات شبه ــ الريعية العربية، التي تعتمد على التدفقات المالية ذاتالمنشأ الخارجي في تمويل الإنفاق الوطني. يؤدي ذلك إلى تشابه الظرف الاقتصاديفيهما.

1ــالتجربة السابقة

يمكن القول إن تدهوراً مشابهاً لسعر صرفالليرة السورية حصل في النصف الثاني من الثمانينيات، حين عرفت الليرة السوريةخفضاً في سعرها من 3.95 ل.س/ د إلى 18 ل.س/ د خلال عام 1985، بسبب الظرف الإقليميوندرة العملات الصعبة، وبسبب المضاربة في سوق القطع. اعتُمِدَت آنذاك إجراءاتزجرية تمثّلت بالقانون رقم (24) لعام 1986، الذي نص على عقوبات شديدة للمضاربين.جرى تثبيت سعر الصرف الرسمي لليرة على 11.25 ل. س/ د بنهاية 1987. ثم جرى خفض سعرصرف الليرة السورية الرسمي إلى 42.5 ل.س/ د عام 1990 وبقي على هذا المستوى حتى1996، حيث خُفض مجدداً إلى 46.5 ل.س/ د، وهو المستوى الذي كان عليه في بدايةالأحداث، وفق بيانات المصرف المركزي السوري.
أما في لبنان، وبسبب نظام حرية القطع السائد، فقد كان انهيار سعر صرف الليرة بين1982 و1992 بنحو 740 مرّة. انتقل من 3.81 ل.ل/ د آخر 1982 إلى 2825 ل.ل/ د فيأيلول 1992. وقد ترافقت حقبة الانهيار في سعر صرف الليرة مع ارتفاع الأسعار بنسبة140% كمتوسط سنوي بين 1985 و1992، وانهيار في مستوى الأجور. وصل الحد الأدنى للأجرإلى 19 دولاراً آخر عام 1987، وبقي دون مستوى المئة دولار على مدى الحقبة كلها(داغر، 2002: 105-106). وبعد أن كان سعر الصرف قد بلغ أعلى مستوى له في أيلول1992، انخفض إلى 1838 ل.ل/ د آخر ذلك العام. ثم تم تثبيته ابتداءً من 1995 وحتىاليوم على نحو 1500 ل.ل/ د.

2ــالمقاربة النيو ــ كلاسيكية، أو زيادة الكتلة النقدية كسبب للتدهور

في المقاربة النقدية النيو ــ كلاسيكية،يعود تدهور سعر صرف العملة الوطنية إلى زيادة عجز الموازنة الذي يؤدي بدوره إلىزيادة الخلق النقدي، وإلى ارتفاع مماثل في المستوى العام للأسعار، ويؤدي في نهايةالمطاف إلى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية. أي تكون السلسلة: عجز الموازنة - خلقالنقد - ارتفاع الاسعار - انخفاض سعر صرف العملة. تأخذ المقاربة النقدية، بـ«قانونالسعر الواحد» (loi du prix unique) لتحديد سعر الصرف،حيث: مؤشر الأسعار المحلية (p) = سعر صرف العملة (s) × مؤشر الأسعار العالمية (pf).أي إن خفض أو تدهور سعر صرف العملة يجب أن يكون مساوياً لمعدّل التضخم المتحقّق.تبرّر ذلك بأن التفارق بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية الذي يسببه التضخمالمحلي، يجب أن يتم تعويضه، أي تعويض تراجع التنافسية للسلع الوطنية المعدةللتبادل الدولي، من خلال خفض سعر صرف العملة الوطنية بنسبة مماثلة (فيدال، 1999:164). يجعل هذا الخفض أسعار السلع الوطنية تتدنى بالعملات الخارجية ويستعيد لهاقدرتها التنافسية.
يجد القارئ في ما يُنشر في الصحافة اليومية ما يعكس هذه القراءة البسيطة الفظيعةالمأخوذة من التراث النيو ــ كلاسيكي المتمثّل بنظرية «تعادل القدرة الشرائية» (Parité des Pouvoirs d’Achat) التي صاغها فيكتور كاسّل (Cassel). رأى هذا الأخير أن كل تضخّم بنسبة معيّنة يجرّبهاقتصاد ما، يجب أن ينعكس تدهوراً في سعر صرف العملة بالنسبة ذاتها. وهي نظرية لمتصلح يوماً لتعيين سعر الصرف المعتمد فعلياً، في أي من اقتصادات العالم(كاكوليادس، 1990: 474 - 477). هل تفيد هذه المقاربة في قراءة الوضع السوري؟ طبعاًلا. لأن الاقتصاد المذكور لا يجعل من اكتساب التنافسية هدفاً يستدعي خفض سعر الصرففيه.

3 ــالمقاربة غير النقدية لأسباب تدهور سعر صرف العملة: الحالة اللبنانية

جرى الانطلاق في قراءة التجربة اللبنانية منحالة الهروب من النقد اللبناني، أي تحويل الليرة إلى دولار، كسبب لارتفاع سعرالدولار أو انخفاض سعر صرف الليرة، ابتداءً من 1983. أما الطلب المفرط علىالدولار، فكان نتيجة خيبة أمل أوساط الأعمال، وخصوصاً المصرفيين، بعد أن تورّطوابإقراض كثيف للدولة خلال 1982 ــ 1983. لم تتمكن هذه الأخيرة من استعادة مداخيلهالسداد ديونها؛ لأن الميليشيات وضعت يدها مجدداً على المرافئ ابتداءً من 1984،وحرمت الدولة مداخيلها الجمركية. عبّر المصرفيون عن خيبة أملهم بعملية هروب كثيفةمن الليرة إلى الدولار. هذا ما جعل السلسلة التي تفسر تدهور سعر صرف الليرةوالتضخم المفرط آنذاك على النحو الآتي: شراء الدولار - تدهور سعر صرف الليرة -ارتفاع الاسعار - ارتفاع الكتلة النقدية. استمر الأمر على هذا النحو من 1984 إلى1992، رغم استعادة ميزان المدفوعات فائضه السنوي المعهود ابتداءً من 1985(داغر،2002: 107)، وذلك لأن المواجهة التي حصلت بين المصرف المركزي وبين أوساط الأعمالبشأن تحديد سعر صرف الليرة، حُسِمت لمصلحة هؤلاء في 1987، بحيث أصبحت «سبعة مصارفمن بين العشرة الأولى» تحدد سعر صرف الليرة حتى 1992 (المصدر نفسه: 99).
على مدى حقبة الحرب، كان خفض سعر صرف الليرة يؤدي إلى خفض الأجر الفعلي للقوىالعاملة اللبنانية. بقي ذلك الأجر تحت سقف المئة دولار على مدى حقبة 1985ــ 1992،كما سبقت الإشارة. أمّن خفض سعر صرف الليرة خفض الكلفة بالدولار لكتلة الأجور التييدفعها أرباب العمل في بلد هو ميدان حرب لا يوفر شروط عمل عادية. هذا ما برّرالقول بأن خفض سعر الصرف المستمر عكس «نزاعاً على تقاسم الدخل» (المصدر نفسه: 99ــ 102). تصبح السلسلة المذكورة أعلاه على النحو الآتي: شراء الدولار - تدهور سعرصرف الليرة - ارتفاع الأسعار - انخفاض الأجر الفعلي. أعطى الباحث توفيق كسبارسبباً آخر أكثر مباشرة لخفض سعر صرف الليرة المستمر على مدى الحقبة، هو عملياتالمضاربة التي كانت تقوم بها المصارف أو عملاؤها، بغية تحقيق أرباح بواسطة سعرالصرف (كسبار، 2005: 247-257). بنى قراءته تلك على تجربته في العمل المصرفي.

الحالةالسورية

يواجه الاقتصاد السوري منذ اندلاع الأعمالالعسكرية، ظروفاً صعبة يختصرها انخفاض الإنتاج المحلي الناجم عن الدمار اللاحقبمناطق شاسعة في المدن الكبرى، كحلب وحمص وحماه وفي الريف. أي إن ثمة نقصاً فيالعرض المحلي للسلع ينجم عنه ندرة وطلب زائد وارتفاع في أسعار هذه السلع. ثمة فيالوقت عينه ندرة في عرض الدولار، ناجمة عن انخفاض قدرة الدولة على تحصيل مداخيلهابالعملات الصعبة. ثمة بالتالي طلب زائد على العملات الصعبة، أو الدولار، يضغط فياتجاه رفع سعرهما.
شهدت الحقبة الأولى من الأزمة، عمليات هروب من الليرة السورية، كان من شأنهاالتسبّب بانهيار سعر صرف الليرة. واجهت الدولة تلك العمليات بالإيعاز إلى الموالينلها في أوساط الأعمال، بمواجهة الطلب الكثيف على العملات الصعبة بعرض معاكسللدولار. وهي مقاربة أدت إلى صدّ عمليات المضاربة تلك («الأخبار»، 20/9/2011). أياستطاع المصرف المركزي أن يعوّل ليس فقط على احتياطيه بالعملات الصعبة لمواجهةالمضاربة، بل على تعبئة في أوساط القطاع الخاص لصون سعر صرف العملة الوطنية.
لا شك أن الأمور باتت اليوم أكثر صعوبة، لجهة تراجع الإنتاج، وندرة العملاتالصعبة، وتزايد حاجات الدولة لتمويل إنفاقها، واندلاع موجات جديدة من الطلب علىالدولار، تعكس هروباً من الليرة السورية ورغبة بتحقيق أرباح في سوق القطع. تُظهرالوقائع التي تنقلها الصحف اليومية، أن الطلب الذي يفتعله المتعاملون في سوقالقطع، ينجح في رفع سعر الدولار، ويستدرج رد فعل من المصرف المركزي الذي يدفع بجزءمن احتياطيه بائعاً إياه، بما يؤدي إلى إعادة خفض سعر الدولار إلى حين. تكتسب حركةسعر الدولار أهمية قصوى كما في كل الأزمات من هذا النوع، ويتحدّد سعر صرف العملةفي المواجهة بين المصرف المركزي وبين أوساط الأعمال في سوق القطع.
يعيد خفض سعر صرف العملة الوطنية توزيع الدخل الوطني لمصلحة خفض قيمة الأجرالفعلي، وقيمة كتلة الأجور التي تدفعها الدولة ويدفعها القطاع الخاص. من شأن كلرفع لسعر الدولار أن يخفض عن كاهل الاثنين معاً عبء كتلة الأجور المدفوعة. لكن ذلكيعني تحميل المواطن كلفة إضافية من خلال التسبّب بخفض قدرته الشرائية. تنقل الصحفموقف الرأي العام الذي لا يغفل العلاقة القائمة بين سعر صرف الليرة وبين القدرةالشرائية للمداخيل ومستوى الفقر. وهو يطالب بالتشدّد في الحفاظ على سعر صرف الليرةالسورية واعتماد إجراءات زجرية تجاه المضاربين («الأخبار»، 21/6/2013). من جهةأخرى، لا ينبغي إغفال أن الدولة السورية هي دولة تدخّلية، تقع عليها مسؤوليةالتحكيم بين الأطراف المتقابلة لجهة مصالحها وحصتها في الدخل الوطني. وتقع عليهاأيضاً مسؤولية تحصيل موارد إضافية تؤهلها لإخراج سوريا من أزمتها الراهنة.
وهي تستطيع في نهاية المطاف، أن تثبّت سعر صرف الليرة من خلال تحسين الاحتياطيبالعملات الصعبة في المصرف المركزي، وصد المضاربة على العملة الوطنية بهذهالطريقة. وتستطيع أيضاً اللجوء إلى قانون يجرّم المضاربة كما في 1986.

المراجع:
Chacholiades Miltiades, International Economics,Mcgraw-Hill, 1990.
Vedel Claude, Théorie Monétaire Internationale, Economica,Paris, 2ème édition, 1999.
ألبر داغر، «سياسة سعر صرف العملة: التجربة اللبنانية والدور المطلوب من هذهالسياسة»، نشرت في مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 42، تشرين الأول 2002،وأعيد نشرها في ألبر داغر، أية سياسة صناعية للبنان: مقاربة مختلفة لدور الدولة فيالاقتصاد، «المركز اللبناني للدراسات»، 197 صفحة، ص. 75 – 125.
توفيق كسبار، اقتصاد لبنان السياسي: في حدود الليبرالية الاقتصادية، دار النهار،2005، 362 صفحة.
* باحث لبناني

رأي

[samsamo]

كل عام و أنتم بخير انشاء الله

[RAFEK]

إذا ثبت السعر اليوم عالـ 285 وأونصة الذهب ما نزلت عن الـ 1257
فمبارك جميعاً يكون غرام الذهب 21 تجاوز ال 10000 وصار بـ 10100