صالة أسعار صرف العملات والذهب مقابل الليرة السورية 10-6-2013

[abu mhd]

صباح الخير جميعا
الشكر لأبو معاذ على افتتاح الجلسة و بالتوفيق

[الياطر]

سعر الذهب الكسر في دمشق
٥٩٠٠للمبيع ٥٨٠٠للشراء

[الياطر]

سعر الذهب الكسر في اللاذقية
٥٨٥٠للمبيع ٥٧٥٠للشراء

[(( أبو جهاد ))]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الذهب شراء : 5750

الذهب بيع : 5800

حلب

الساعة : 1.30

[fadi nour]

صباح الخير للجميع..
أخي لقمان عذرا لتأخري بالرد اليوم تأكدت من موضوع تسليم السوري من غير محافظة الى حلب
أقصى مبلغ ممكن تسليمه بحلب هو 100 ألف فقط بأقصى تقدير. .. و عندما سألته الى متى ؟ لم يعطي جواب و هذا الموضوع بدأ من أول شهر حزيران
أبو حكيم أخبارك صحيحة 100%

[ربيع صافي]

سعر دمشق الأن 1.45 155 - 157 مع ندرة المعروض

[Khaled bella]

دمشق الآن ::154 شراء
156 مبيع

[sajed]

استجوب مجلس الشعب السوري يوم الأحد 9-حزيران كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل ووزير الاقتصاد و التجارة الخارجية ظافر محبك في وضع السياسات النقدية للحكومة السورية. وبين عضو مجلس الشعب ماهر حجار، الذي تقدم بطلب الاستجواب، في اتصال هاتفي لتلفزيون الخبر أن "طلب الاستجواب جاء لكي يقوم الوزيران المذكوران وحاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة بشرح وبيان وضع السياسات النقدية والمالية والاقتصادية للحكومة، والتي أدت إلى هذا التدهور الكبير في قيمة العملة السورية أمام العملات الأجنبية".
وأضاف حجار، الذي قدم مداخلة خلال الجلسة سبقت الاستجواب أنه "لا يوجد أي مبرر علمي لارتفاع قيمة الدولار إلى هذا الحد، والسعر الطبيعي يجب ان يكون اقل من 100 ل.س. اعتمادا على الحقائق العلمية والمعطيات المنطقية".
وشهد الدولار ارتفاعا كبيرا مقابل الليرة السورية في الشهرين الأخيرين حيث وصل سعر صرفه في السوق السوداء إلى أكثر من 150 ل.س. للدولار الواحد، بعد أن نجحت الحكومة خلال العالم الأول من الأزمة بالحفاظ على قيمته في حدود 70 ل..س
وكشف حجار، وهو عضو في كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، التي يترأسها جميل أن "ميالة لم يحضر الاستجواب لكون منصبه اقل من منصب الوزير وهو يتبع لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ما يعني عدم وجود امكانية لاسجوابه من قبل مجلس الشعب".
وأضاف النائب حجار أن "الوزيرين استمهلوا حتى 23 من الشهر الحالي لتقديم البيانات المطلوبة"، دون ان يستبعد اقدام مجلس الشعب على "حجب الثقة عنهما في حال عدم اقتناع النواب بالمعطيات التي سيتم سوقها من قبلهما".
وكان الوزير جميل اعتبر سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء في تصريح الشهر الماضي بانه "غير حقيقي ووهمي"، مؤكدا على وجود إمكانية لإجبار سعر الصرف على التراجع أكثر، دون ان يتحقق ذلك على أرض الواقع.
ورداً على سؤال حول تدخل المصرف المركزي عبر ضخ كميات من العملات الأجنبية في السوق قال حجار "هذا الاجراء يعتبر الاسوء اكاديميا وعمليا حيث ثبت طوال المرات الستة السابقة أنه لا يجدي، بل على العكس يؤدي إلى نتائج سلبية بعد مدة قصيرة من الاجراء".
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، صرح في ايار الماضي ان انخفاض أسعار الصرف الأجنبية أمام الليرة الحاصل في السوق، يثبت أن أسعار السوق السوداء "وهمية".
وحول الاجراءات التي قد تسهم في تخفيض سعر صرف الدولار امام العملة السورية اعتبر حجار أن "قيام الحكومة السورية بتمويل المستوردات من المواد الأساسية بسعر قريب من 60 ل.س. للدولار الواحد قد يكون حلا ناجعا يؤدي حتما الى تخفيض سعر صرف الدولار في السوق السوداء".
وأضاف "كما أن حصر التجارة الخارجية بالدولة وقيامها ببيع المنتجات المواد الاساسية للقطاع الخاص يعتبر حلا جيداً في هذه المرحلة"، مشدداً على أن "السياسات الاقتصادية في زمن الحرب تكون استثنائية ونحن نشهد حربا اقتصادية عالمية فيما بقيت الحكومة في موقف المتفرج فقط".
يذكر أن الاقتصاد السوري شهد تراجعا كبيرا منذ بداية الأزمة السورية قبل عامين ساهم في ذلك بشكل خاص ارتفاع قيمة الدولار امام الليرة السورية إلى مستوى 300% عن سعره قبل آذار 2011، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية وتردي الأوضاع الامنية في البلاد.

[Dynamic Pulse]

دمشق الحميدية
لازال السعر كما الإفتتاح متوفر بالإتجاهين
أتمنى من من يضع أسعار ذكر المنطقة لأنه على مايبدو هناك تفاوت في الأسعار حتى في المحافظة الواحدة
السعر الآن
153‏_154

[sajed]

كان لافتاً تغيب حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة عن جلسة الاستجواب التي عقدها مجلس الشعب السوري حيث طلب المجلس كل من وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي.
رئيس المجلس قال إن عدم حضور حاكم مصرف سورية للجلسة يعود إلى أن "قبة المجلس مخصصة للحكومة ككل أو وزير معني بذاته وأن المجلس قد يأتي بحاكم مصرف سورية المركزي لا كمستجوب بل كاستشاري لأنه لا يمكنه دستوريا أن يكون تحت قبة المجلس إلا الحكومة أو الوزراء مجتمعين أو منفردين".