المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 23-9-2010

[Ahmadhsn]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب    صباح الخير جميع اعضاء المنتدى نتمنى لكم جلسة موفقة اخي احمد حسن الله يعطيك العافية جهودك مشكورة اخي رامي جهودك جميعها مشكورة يا صغار المساهمين اتحدوا

صباح النور اخ غالب ...
الله يعافيك ...
جلسة موفقة ومربحة وممتعة لك .....

نحن متحدون ان شاء الله ...
ويد واحدة ضد اي قرار يمسنا ... ولن نتراجع عن حقنا ....

[Ahmadhsn]

رفع حصة غير السوريين الى 55٪ في بنك قطر الوطني


دمشق
الثورة
اقتصاديات
الخميس 23-9-2010م
حصل بنك قطر الوطني على الموافقة بزيادة نسبة مساهمة غير السوريين والمتمثلة بمساهمة بنك قطر الوطني من 49٪ الى 55٪ من رأس مال البنك دون خضوع هذه الزيادة للتخصيص.

وبالطبع فإن هذا القرار سيلحق الضرر بصغار المساهمين في البنك الذين سيخضعون إلى نظام التخصيص حسب المساهمة الأولية في البنك، في الوقت الذي سيزيد المساهم الرئيسي حصته إلى 6٪ بشكل استثنائي الأمر الذي يتعارض مع قانون الشركات.‏

[Ahmadhsn]

تساؤلات عن الأسباب والنتائج.. هل من الطبيعي أن تستمر ثلاثة مصارف بالاستحواذ على تداولات السوق؟

دمشق
الثورة
اقتصاديات
الخميس 23-9-2010م
قد لايكون مفاجئاً أن تسيطر شركة أو عدد قليل من الشركات على سوق من الأسواق بل أنها الحالة السائدة في أغلب الأسواق والتي نجدها في أسواق المشروبات الغازية مثلما نجدها في أسواق السيارات وحتى الطائرات

ولكن الغريب أن يحدث مثل هذا في أسواق المال، ولعل سوق دمشق للأوراق المالية وتصدر ثلاثة مصارف لتداولاتها تشكل حالة خاصة كما تترك علامات استفهام عن الأسباب التي تقف وراء ذلك.‏

وتستحوذ حتى الآن مصارف سورية الدولي الإسلامي وقطر الوطني والدولي للتجارة والتمويل على أكثر من 70 بالمئة من إجمالي تداولات السوق في وقت تتقاسم 15 شركة أخرى النسبة المتبقية من هذه التداولات مايدفع الكثير من المستثمرين والمراقبين للتساؤل عن أسباب هذا الاختلال.‏

ويعزو بعض الوسطاء استمرار تحسن تداولات الاسلامي باعتبار الشخصيات الاعتبارية قادرة على الدخول إليه والتوقعات بزيادة رأسماله بنسبة 50 بالمئة قبل نهاية العام الجاري ولاحقاً الى 15 مليار ليرة سورية فضلاً عن تفضيل نسبة كبيرة من المستثمرين لهذا السهم من ناحية شرعية وهو ما قد ينطبق على أي أسهم لشركات إسلامية قد تدخل السوق المالية لاحقاً.‏

أما فيما يتعلق بالدولي وقطر الوطني فإن هؤلاء الوسطاء يرون بالأرباح التي حققها الأول والتي وصلت العام الفائت الى 140 مليون ليرة والتي تعتبر من أعلى النسب بين المصارف عاملاً دافعاً لاقتناء مثل هذا السهم ، والذي تشير نتائج أعماله إلى استمرار مثل هذا النجاح الذي يلفت اهتمام وانتباه المستثمرين.‏

وبالمقابل ثمة أسباب أخرى إلى جانب هذه الأسباب يختص بها بنك قطر الوطني في كسب المزيد من المستثمرين، فللبنك شهرته وتداولاته النشطة في الأسواق المالية العربية، كما أنه اثبت جدارته في سوق دمشق بالرغم من العمر الزمني القصير لإدراج سهمه.‏

من جانبها لاترى سوق دمشق مشكلة في ذلك كله إذ من الطبيعي أن تشد أسهم بعينها هذا المستثمر أو ذاك خاصة وأن مبررات ذلك تختلف من مستثمر إلى آخر، فقد لا يرغب البعض باقتناء السهم لعدم القناعة بالشركة المصدرة له، أو عدم الرضا عن النتائج والأرباح المحققة، وهو أمر يحدث في الأسواق والبورصات حول العالم، لأن لكل مستثمر مقياساً خاصاً به لاختيار أسهمه المفضلة وتشكيل محفظته الاستثمارية.‏

كما تعتبر السوق أن من المهم ان تكون هناك حركة على الأسهم المدرجة بصرف النظر عن القيمة والحجم، لأن الذي يتمسك بالسهم الذي يحمله ولا يرغب بيعه هو حامل لورقة مالية يقتنع بأهميتها بدليل أنه يتمسك بها، خاصة وأن الهدف الرئيسي لإحداث السوق كان هدفاً استثمارياً ولم يكن لإنعاش عمليات المضاربة التي يذهب ضحيتها في كثير من الأحيان صغار المستثمرين.‏

ومعروف أن بعض الأسواق المالية قد تلجأ إلى شطب شركات مدرجة نتيجة عدم تحرك أسهمها لفترة محددة إلى جانب بعض المخالفات التي قد تصدر عنها بشكل أو بآخر، فعدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية كان 2001 حوالي 115 شركة فيما هو الآن نحو 350 شركة وهناك نماذج كثيرة في البورصات العربية والعالمية.‏

[Ahmadhsn]

هيئة الأوراق تصدر بياناً توضيحياً حوله.. جدال واسع حول قرار تحديد آلية الاكتتاب في زيادة رأس مـــــــال الشركـــــات المســـــــاهمة

اقتصاديات
الخميس 23-9-2010م
مرشد ملوك

أثار قرار هيئة الأوراق المالية رقم 87 المتعلق بآلية المساهمة في رفع رؤوس أموال الشركات المساهمة وخاصة في القطاع المصرفي الكثير من اللغط وردود الأفعال وقد اعتبره العديد من المساهمين أنه يلحق الغبن بصغار المساهمين.

قبل المتابعة فقد نص قرار هيئة الأوراق المالية بأنه تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة بمدة اكتتاب لاتقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن تسعين وتقسم إلى مرحلتين وفترة فاصلة بحيث ألا تقل مدة المرحلة الأولى عن عشرة أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية في الاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.‏

على المستوى الثاني تحدد فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.‏

واعطى قرار الهيئة ألا تقل مدة المرحلة الثانية من اكتتابات زيادات رأس المال عن عشرة أيام ولاتزيد عن 45 يوماً بعد انتهاء فترة الإعلان المذكور وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.‏

وقد عبر مجموعة من المساهمين والمستثمرين في سوق دمشق المالية عن وجهة نظرهم بالقرار السابق بأنه أدى إلى ضرر كبير لصغار المساهمين ومتوسطي المساهمين ،حيث أنه مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وبالأخص القانون رقم 3 لسنة 2008 حيث تنص المادة 113 من قانون الشركات على أن يراعي جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم وحيث أن زيادة رأس المال المرحلة الثانية هي بمثابة اكتتاب جديد محصور بالمساهمين بالمرحلة الأولى كل بنسبة مساهمته وبالثانية يرعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم ليأتي القرار 87 ليحرمهم من هذا الحق حيث نص القرار الجديد التخصيص يكون كل حسب مساهمته وبهذه الحالة حرم صغار المساهمين من الاكتتاب بالمرحلة الثانية الامر الذي ألحق الضرر الكبير على شريحة واسعة من المساهمين السوريين لحساب المساهم الأجنبي.‏

حول الموضوع بينت هيئة الأوراق للثورة بأن الاعتراض يتركز على أن القرار 87 على أنه مخالف لأحكام قانون الشركات: والصحيح أن القرار 87 قد صدر بناء على أحكام قانون الشركات واستناداً الى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون 22 لعام 2005 المتعاق باحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم اصدار وطرح الأوراق المالية.‏

وبالتالي فإن القرار 87 يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الاساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الاجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.‏

وبالتالي فإن النظام الاساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار 87 أي أن القرار 87 يطبق في حال عدم تنظيم الية زيادة رأس المال في الشركة المعنية وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.‏

وفيما يتعلق بصغار المساهمين فإن المادة 1010 المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق الا أن حقهم قد ضمنته لهم المادة 113 من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام.‏

أما فيما يتعلق بموضوع محاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته ولا سيما المادة 10 منه ولم يتطرق القرار 87 الى هذا الموضوع نهائياً.‏

[سمير]

مساء الخير
يارموز تقدم سورية
بكل فخر أقول لكم أن جهودنا ستثمر
وسيتم الاضراب يوم الأحد القادم
حتى لو تم تعديل القرار
أما بإلغاء القرار
فلنا الخيار

[غالية]

صباح الخير جميعا وجلسة موفقة باذن الله للجميع
المطلوب اليوم الانتباه الى محافظنا واعادة ترتيبها من اجل اضراب يوم الاحد
وحتما لا يربط احد بالاضراب

سوى
شعوره بالمسؤولية

وتفهمه لفقدان حقه

ووعده الشريف للاعضاء

وعدم قبول اية ضغوطات مهما كانت

(((( فالساكت عن الحق شيطان اخرس )))

((((واعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ))))

صوتوا للاضراب ...... ولتكن وعودكم صادقة باذن الله
ومعاََ لتصل أصواتنا وتعدل القرار
وجلسة موفقة باذن الله

[عارف]

السلام عليكم و رحمة الله



عَـلَى قَـدْرِ أَهـلِ العَـزمِ تَأتِي العَزائِمُ === وتَــأتِي عَـلَى قَـدْرِ الكِـرامِ المَكـارِمُ
وتَعظُـمُ فـي عَيـنِ الصّغِـيرِ صِغارُها === وتَصغُـر فـي عَيـنِ العَظِيـمِ العَظـائِمُ

[Tarouqa]

السلام عليكم...

صباح الخير لجميع الاعضاء فردا فردا

الاخ رامي فكرة التشارتات ولا احلى الله يعطيك العافية

الاخ احمد حسن شكرا لجهودك

الاخ غالب المتابع الحثيث

وكل من الاستاذ عارف والاستاذ حكم لجهودهما والمعاناة التي يواجهوها بسبب جهودهم

وجلسة موفقة للجميع

[غالب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmadhsn    هيئة الأوراق تصدر بياناً توضيحياً حوله.. جدال واسع حول قرار تحديد آلية الاكتتاب في زيادة رأس مـــــــال الشركـــــات المســـــــاهمة اقتصاديات الخميس 23-9-2010م مرشد ملوك أثار قرار هيئة الأوراق المالية رقم 87 المتعلق بآلية المساهمة في رفع رؤوس أموال الشركات المساهمة وخاصة في القطاع المصرفي الكثير من اللغط وردود الأفعال وقد اعتبره العديد من المساهمين أنه يلحق الغبن بصغار المساهمين. قبل المتابعة فقد نص قرار هيئة الأوراق المالية بأنه تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة بمدة اكتتاب لاتقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن تسعين وتقسم إلى مرحلتين وفترة فاصلة بحيث ألا تقل مدة المرحلة الأولى عن عشرة أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية في الاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.‏ على المستوى الثاني تحدد فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.‏ واعطى قرار الهيئة ألا تقل مدة المرحلة الثانية من اكتتابات زيادات رأس المال عن عشرة أيام ولاتزيد عن 45 يوماً بعد انتهاء فترة الإعلان المذكور وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.‏ وقد عبر مجموعة من المساهمين والمستثمرين في سوق دمشق المالية عن وجهة نظرهم بالقرار السابق بأنه أدى إلى ضرر كبير لصغار المساهمين ومتوسطي المساهمين ،حيث أنه مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وبالأخص القانون رقم 3 لسنة 2008 حيث تنص المادة 113 من قانون الشركات على أن يراعي جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم وحيث أن زيادة رأس المال المرحلة الثانية هي بمثابة اكتتاب جديد محصور بالمساهمين بالمرحلة الأولى كل بنسبة مساهمته وبالثانية يرعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم ليأتي القرار 87 ليحرمهم من هذا الحق حيث نص القرار الجديد التخصيص يكون كل حسب مساهمته وبهذه الحالة حرم صغار المساهمين من الاكتتاب بالمرحلة الثانية الامر الذي ألحق الضرر الكبير على شريحة واسعة من المساهمين السوريين لحساب المساهم الأجنبي.‏ حول الموضوع بينت هيئة الأوراق للثورة بأن الاعتراض يتركز على أن القرار 87 على أنه مخالف لأحكام قانون الشركات: والصحيح أن القرار 87 قد صدر بناء على أحكام قانون الشركات واستناداً الى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون 22 لعام 2005 المتعاق باحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم اصدار وطرح الأوراق المالية.‏ وبالتالي فإن القرار 87 يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الاساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الاجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.‏ وبالتالي فإن النظام الاساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار 87 أي أن القرار 87 يطبق في حال عدم تنظيم الية زيادة رأس المال في الشركة المعنية وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.‏ وفيما يتعلق بصغار المساهمين فإن المادة 1010 المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق الا أن حقهم قد ضمنته لهم المادة 113 من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام.‏ أما فيما يتعلق بموضوع محاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته ولا سيما المادة 10 منه ولم يتطرق القرار 87 الى هذا الموضوع نهائياً.‏

اول الغيث قطرة فكيف اذا كان قطر

كل ما هو بالاحمر هو التعديل الاول على القرار 87 وهو انه الهيئة العامة غير العادية للشركة تقرر طريقة الزيادة وقد عدلتها هيئة الاوراق المالية الان بالبيان التوضيحي اي ان الهيئة تراجعت عن اول موقف خاطئ وغير قانوني وهو سلب حق الهيئة العامة غير العادية فلتستمر جهودنا لتصحيح القرار المذكور واعادة الحق لاهله .

وهل ذكروا ذلك في القرار 87 بالتأكيد لا والان وضحوه .

بالتالي نريد ايضاحا اخر يقول ان الاسهم الفائضة سيتم تخصيصها بنسبة الاكتتاب عليها او بنسبة الملكية قبل يوم الاحقية على ان يراعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم

او ايضاحا يقول ان التخصيص في المرحلة الثانية سيتم تخصيص 10 % على الاقل من الاسهم الفائضة الى 90 % من المكتتبين على الاكثر .

[abodeh1985]

كما هو متوقع

سيقود الاسلامي الجلسة باعلى حجم تداول والارتفاع بالحد الاقصى
ستكون اليوم عميات الشراءمن الاسلامي كثيفة ومن البداية بالحد الاقصى
والله اعلم