السؤال : ماهو الإستثمار؟

[loai]

السؤال : لماذا تلجأ الشركات إلى التوريق ؟


قد تحتاج الشركات إلى مصادر تمويلية لتمويل مشروعاتها التوسعية ويعتبر التوريق من أسهل وأقل الوسائل التمويلية تكلفة بالمقارنة بعملية الإقتراض من البنوك أو إصدار السندات أو من عملية زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للإكتتاب فى البورصة هذا بالإضافة إلى أن الإقتراض وزيادة رأس المال هما مصدرين للتمويل يظهر تأثيرهما على موقف الشركة المالى من خلال ميزانية الشركة بينما التوريق مصدر تمويل لا يظهر تأثيره على ميزانية الشركة هذا إلى جانب ان التوريق أو الأوراق المالية المضمونة بأصل تكون ذات سيولة أعلى من خلال سوق أكبر.

[loai]

السؤال : هل أدى التوريق إلى تهميش دور الوسيط المالى أو إلغاء دوره؟

التوريق لايلغى الحاجة إلى الوسيط المالى وإنما يقوم بإعادة تعريف دوره ويمكن الإستدلال على ذلك من خلال التركيز على المهام التالية للوسيط المالى التى يقوم بها أثناء عمليات التوريق والتى تتضمن الآتى:
1- توزيع وتقسيم المنتجات المالية حيث يقوم التوريق بتقسيم مهام الوسيط المالى إلى سلسلة من الأعمال الوظيفية تقوم بكل منها مؤسسة مالية مختصة ومنفصلة حيث تقوم البنوك الإستثمارية بمهمة التسويق بينما تقوم شركات التقييم والتصنيف بمهمة التقييم ويقوم بمهمة الإدارة مدير صناديق الإستثمار الذى يدير محفظة الإستثمار الخاصة بالمستثمرين.
2- تقديم أدوات وخدمات مالية جديدة مثل إستخدام قروض شراء السيارات أو أوراق القبض الخاصة ببطاقات الإئتمان كأصول تضمن الأوراق المالية المصدرة.
3- تحويل وتوزيع عدة مخاطر من خلال العديد من الصفقات المركبة.
4- الإعتماد على دور الوسيط المالى كمراقب على الشركات المصدرة للتفريق بين المقرضين ذوى الجارة الإئتمانية المرتفعة والمنخفضة من خلال تقديم شهادات جدارة إئتمانية كطرف ثالث فى الصفقة المالية.

[loai]

السؤال : ما هو تأثير التوريق على سوق المال؟

إن لنشاط التوريق بعض الأثار على سوق رأس المال والمعاملات التى تتم بداخله وكذلك تكلفة هذه التعاملات ويمكن توضيح بعض من هذه الأثار كالتالى:
1- خفض تكلفة العمليات فى سوق المال من خلال خلق سوق للمطالبات المالية التى كانت تعانى من عدم السيولة والتداول المحدود.
2- توفير تكلفة الوساطة المالية من خلال تقديم خدمات وساطة متخصصة كلاً منها على حدة مما يؤدى إلى خفض التكلفة الإجمالية للخدمات المالية.
3- تشجيع الإدخار والإستثمار من خلال تقديم أوراق مالية تضمن للمستثمر فوائد أو مستحقات على إستثماراته وتمنحه أيضا ضمانات للجدارة الإئتمانية للشركة المصدرة.
4- تنويع المخاطر لأنه يقوم بتجميع عدة أصول مالية تحمل خصائص مختلفة فى وعاء واحد كأوراق مالية للمستثمرين ويتم تقسيم ملكية الأصول على عدد كبير من المستثمرين تقل درجة المخاطرة فى العمليات المالية.
5- يشجع التوريق فكرة ان يقوم الرأسماليون بدور الأمناء او الأوصياء على الموارد فقط بدون إمتلاك هذه الأصول.
6- إمكانية توريق الأصول المادية بنفس أسلوب توريق الأصول المالية يعطى الفرصة لأى مؤسسة لإستخدام مواردها المادية بدون إمتلاكها فعلياً مما يخلق فرص إستثمارية من أصول الشركات غير السائلة.

[loai]

السؤال : ماهى أدوات الإستثمار التى يُعتمد عليها فى تقييم مقترحات الإستثمار وتحديد قيمة المشروعات؟

هناك مجموعتين من أساليب وأدوات التحليل التى يمكن للمدير المالى الإعتماد عليهما فى تحديد قيمة المشروع أو تقييم مقترحات الإستثمار وهذه الأدوات تمثل وسيلة تمكن المستثمر من المفاضلة بين البدائل المختلفة للإستثمارات الخاصة ومن ثما تمكنه من إتخاذ القرار الإستثمارى الصائب الذى يوظف إنفاقه الرأسمالى على أفضل وجه ممكن وتتمثل هذه الأدوات التحليلية فى التالى:
1- المجموعة الأولى: تعتمد على الربح المحاسبى وتشمل عدد من مؤشرات الربحية مثل العائد على رأس المال المستثمر والعائد على حقوق الملكية.
2- المجموعة الثانية: تعتمد على التدفقات النقدية وتتضمن العديد من الطرق والأساليب وأكثر هذه الأساليب شهرة وإستخدام هو أسلوب صافى القيمة الحالية وأسلوب فترة الإسترداد وكذلك العائد الداخلى على الإستثمار.

[loai]

السؤال : ما المقصود بأساليب التحليل المرتبطة بالربح المحاسبى كأحد أدوات تقييم الإستثمارات؟

تتضمن أساليب التحليل المتعلقة بالربح المحاسبى عدد من مؤشرات الربحية التى يمكن توضيح أهمها على النحو التالى:
1- العائد على رأس المال المستثمر:
ترتبط هذه النسبة بالعائد على إجمالى الأموال المستثمر فى مشروع ما وتعكس قدرة هذه الأموال على توليد ربح تشغيلى ويتم إحتسابها طبقاً للمعادلة التالية:
العائد على رأس المال المستثمر (بعد الضرائب)= الربح بعد خصم الضرائب والفوائد ÷ متوسط القيمة الدفترية لإجمالى المال المستثمر فى المشروع
وتتمثل القاعدة المنظمة لإتخاذ قرار الإستثمار بناء على هذا المؤشر فى التالى:
أولاً: بالنسبة للإستثمارات المستقلة:
* إذا كان العائد على رأس المال المستثمر بعد الضرائب أكبر من تكلفة التمويل يتم قبول الإستثمار.
* إذا كان العائد على رأس المال المستثمر بعد الضرائب أقل من تكلفة التمويل يتم رفض الإستثمار.
* إذا كان العائد على رأس المال المستثمر بعد الضرائب مساوى تكلفة التمويل يتساوى قرار قبول الإستثمار برفضه.
ثانياً: بالنسبة للإستثمارات المتنافسة:
يتم إختيار الإستثمارات ذات العائد الأعلى على رأس المال المستثمر.
2- العائد على حقوق الملكية:
يتم إحتسابه بإستخدام الربح المحاسبى بعد الضرائب طبقاً لمعادلة التالية:
العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ متوسط القيمة الدفترية لحقوق الملكية
ويتم إتخاذ القرار الإستثمارى فى ضوء هذا المؤشر طبقاً لما يلى:
أولاً: بالنسبة للمشروعات المستقلة:
* إذا كان العائد على حقوق الملكية أكبر من تكلفة حقوق الملكية يتم قبول الإستثمار.
* إذا كان العائد على حقوق الملكية أقل من تكلفة حقوق الملكية يتم رفض الإستثمار.
* إذا كان العائد على حقوق الملكية مساوى لتكلفة حقوق الملكية يتساوى قرار قبول الإستثمار برفضه.
ثانياً: بالنسبة للإستثمارات المتنافسة:
يتم إختيار الإستثمارات ذات العائد الأعلى على حقوق الملكية.
ملاحظة: الإستثمارات المستقلة هى الإستثمارات التى لا ينطوى إختيار أحدهما على رفض أو عدم تنفيذ الإستثمارات الأخرى بينما الإستثمارات المتنافسة هى الإستثمارات التى لو تم إختيار إحداهما للتنفيذ فإنه يجب عدم تنفيذ الإستثمارات الأخرى المثيلة

[loai]

السؤال : ما المقصود بأساليب التحليل المرتبطة بالتدفقات النقدية كأحد أدوات تقييم الإستثمارات؟


يتضمن أساليب التحليل المتعلقة بالتدفقات النقدية عدد من الطرق التى تساهم فى إعطاء مؤشرات لإتخاذ القرار الإستثمارى والتى يمكن توضيح أهمها على النحو التالى:
1- فترة الإسترداد:
تعرف فترة الإسترداد بأنها الفترة الزمنية اللأزمة لصافى التدفقات النقدية الداخلة خلال سنوات التشغيل لتغطية الإنفاق الإستثمارى للمشروع ويتم إحتسابها طبقاً للمعادلة التالية:
فترة الإسترداد = النسبة قبل تمام الإسترداد +( القيمة غير المستردة ÷ التدفق النقدى خلال السنة )
وتتمثل القاعدة المنظمة لإتخاذ قرار الإستثمار وفقاً لهذه الطريقة فى أنه يتم إختيار المشروع الذى يتمتع بفترة إسترداد أقصر، الإ إن هذه الطريقة تتضمن بعض العيوب مثل أنها تتجاهل التدفقات النقدية المتولدة بعد فترة الإسترداد وكذلك يتجاهل معيار القيمة الزمنية للنقود وذلك ما يجعل البعض يفضل طريقة فترة الإسترداد المخصومة.
2- فترة الإسترداد المخصومة:
تعرف فترة الإسترداد المخصومة بأنها الفترة الزمنية اللأزمة للمشروع لإسترداد التكلفة الإستثمارية من صافى التدفقات النقدية المتولدة عنه مخصومة بإستخدام تكلفة التمويل ويتم إحتسابها وفقاً للخطوات التالية:
* حساب التدفقات النقدية السنوية أو الدورية للمشروع.
* خصم التدفقات النقدية للمشروع بإستخدام تكلفة التمويل للوصول إلى القيمة الحالية للتدفقات حتى يأخذ فى الإعتبار القيمة الزمنية للنقود.
* حساب التدفقات النقدية التراكمية للمشروع.
* تطبيق معادلة حساب فترة الإسترداد السابق ذكرها ولكن بإستخدام التدفقات النقدية التراكمية المخصومة.
ويتم إتخاذ القرار الإستثمارى وفقاً لهذه الطريقة من خلال إختيار المشروع ذو فترة الإسترداد الأقل.
3- صافى القيمة الحالية:
تتمثل طريقة صافى القيمة الحالية للمشروع فى القيم الحالية المتراكمة للتدفقات النقدية خلال عمر المشروع وفقاً لتوقيت حدوثها وعلى أساس معدل للخصم يتمثل فى العائد المطلوب على الإستثمار وتحسب من خلال المعادلة التالية:
صافى القيمة الحالية = إجمالى القيمة الحالية للتدفقات النقدية – إجمالى التكلفة الإستثمارية
أى أنه يتم إتخاذ قرار الإستثمار عند مقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع مع قيمة الإستثمارات المطلوبة لتنفيذه فالقرار الإستثمارى يعتمد على نتائج صافى القيمة الحالية حيث يقبل المشروعات التى تحقق صافى قيمة حالية موجبة مما يعنى زيادة قيمة المنشأة لحملة الأسهم وتكون صافى القيمة الحالية للمشروع موجبة إذا زادت القيمة الحالية للتدفقات النقدية له عن قيمة الإستثمارات المطلوبة.

[loai]

السؤال : ما المقصود بطريقة معدل العائد الداخلى للإستثمار IRR كأحد أدوات تقييم الإستثمارات؟


تمثل طريقة معدل العائد الداخلى للإستثمار أحد أدوات تقييم مقترحات الإستثمار التى تعتمد على حساب التدفقات النقدية للمشروع وتعتبر من الطرق الشائعة للمفاضلة بين مجموعة من المشروعات لإختيار أفضلها من أجل توظيف الأموال المستثمرة على أفضل وجه.
معدل العائد الداخلى للإستثمار هو سعر الخصم الذى يساوى القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع بالقيمة الحالية لرأس المال المستثمر فيه ويشير هذا المعدل إلى مقدار العائد الذى يتوقع حملة الأسهم تحقيقه لكل وحدة نقد يتم إستثمارها فى المشروع وعليه فإن تقدير معدل العائد الداخلى للإستثمار لايعنى شئ بذاته وإنما يجب مقارنته بمعدل العائد المطلوب على الأموال المستثمرة والذى يمثل تكلفة تمويل المشروع، وتتمثل القاعدة المنظمة لإتخاذ القرار وفقاً لهذه الطريقة فى التالى:
أولاً: بالنسبة للإستثمارات المستقلة:
* إذا كان معدل العائد الداخلى أكبر من تكلفة التمويل يتم قبول الإستثمار.
* إذا كان معدل العائد الداخلى أقل من تكلفة التمويل يتم رفض الإستثمار.
* إذا كان معدل العائد الداخلى مساوى لتكلفة التمويل يتساوى قرار قبول الإستثمار برفضه.
ثانياً: بالنسبة للإستثمارات المتنافسة:
يتم إختيار الإستثمارات التى تحقق أعلى معدل للعائد الداخلى على الإستثمار.

[loai]

السؤال : كيف تختلف طريقة معدل العائد الداخلى المعدل MIRR عن طريقة معدل العائد الداخلى IRRفى تقييم مقترحات الإستثمار؟


يتم حساب معدل العائد الداخلى المعدل بالحصول على القيمة المستقبلية للتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع بإستخدام معدل العائد المطلوب على الأموال المستثمرة ثم بعد ذلك يتم إيجاد معدل الخصم المناسب الذى يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مساوية للقيمة الحالية للتكاليف الإستثمارية للمشروع أى حساب معدل العائد الداخلى المعدل بينما معدل العائد الداخلى هو سعر الخصم الذى يساوى القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع مع القيمة الحالية لرأس المال المستثمر فيه.
أى أن المعدل MIRR ينفرد بميزة هامة عن معدل العائد الداخلى IRR تتمثل فى كونه يفترض أن كافة التدفقات النقدية المتولدة عن المشروع يتم إعادة إستثمارها بإستخدام تكلفة التمويل أو العائد المطلوب على الأموال المستثمرة فى حين يفترض معدل العائد الداخلى IRR أنه يتم خصم التدفقات النقدية للمشروع بإستخدام معدل العائد الداخلى ونظراً لأن إستخدام تكلفة التمويل كمعدل خصم يمثل الأسلوب الأكثر دقة عند حساب القيمة الحالية فإن المعدل MIRR هو الأفضل لتحديد ربحية المشروع والتأكد من جدواه المالية لحملة الأسهم.