هام اثر انهيار العملات على البورصات والشركات المدرجة فيها

[alternative]

ج- القيمة السوقية:
تمثل سعر السهم في السوق من خلال التداول وحجم التعامل وحركة البورصة وبالتالي تتحدد القيمة السوقية للسهم استناداً للمعطيات التالية:
1- القيمة الدفترية للسهم وهو ما يعبر عنه بحقوق الملكية.
2- ظروف العرض والطلب وتوجيهات المضاربة في سوق المال.
3- توزيعات الأرباح في نهاية العام فكلما ازداد ربح السهم كلما ازداد الطلب عليه وارتفع سعره.
4- خطة الشركة وتوجهاتها المستقبلية وهي تعكس حالة الشركة وقدرتها على التطور والتوسع.
5- توقعات المضاربين.
6- ظروف الاقتصاد الوطني من تضخم ورواج أو كساد مما ينعكس إيجاباً أو سلباً على أسعار الأسهم.

[العربي]

لكي نستطيع تقييم حركة الأسهم مقابل الدولار سأضع شارت يمثل مؤشر السوق مقيما بالدولار
النقاط في الشارت تمثل قيمة المؤشر الدولارية في نهاية كل ربع منذ بداية 2012 و حتى اخر جلسة

[مجد]

الف شكر لكل من يضيف لنا معلومة ويبسط قراءة تحرك البورصة واسهمها ويبسطهالاعضاء المنتدى لان الموضومعقد جدا اذا لم نحول تحركات اسعار الاسهم بالدولار والليرة الى ارقام بسيطة وكذلك اذا ماحولنا تحركات المؤشر بالليرة والدولار واظن ..انها المرة الاولى التي تحدث هكذا مقارنات باي بورصة بالعالم حسب علمي .(سعر السهم بالليرة والدولار وكذلك مؤشر السهم بالليرة والدولار ) ومقارنات بينهم ......وعند تحويل كثير من المعلومات الى ارقام بسيطة والرسم بياني سيسهل الموضوع على المستثمرين الصغار والمضاربين كذلك .والف شكر لاخونا العربي على اضافة الكثير لهذا الموضوع وايضا الشكر لكل من ساهم ويساهم بهذا الموضوع ......

[مجرد إنسان]

في حال انخفاض العملة ولكن ببقاء دولة وبدون حروب فان البورصة ترتفع بما يقابل انخفاض قيمة العملة ..
وهذا حصل هذا العام في فنزويلا شافيز حيث ارتفعت البورصة بتسبة قاربت 100% مقابل انخفاض قيمة العملة ..
ولكن حالتنا هي حالة الحرب ولا يأتمن أي مستثمر بقاءه في سوق المال وهو ما ندرسه دائما : رأس المال جبان
ولكم التحية

[عابر مجيب]

سالت كثيرا عن القيمة الدفترية أي القيمة الفعلية لما نحن مساهمين به ،ولم أجد جوابا ، وكنت حينها أحاول تقييم أسهمي بعيدا عن القيمة السوقية الوهمية ، وهي اشبه بقيمة الليرة حاليا ، وعندما يقول السيد ميالة أن قيمة الليرة هي قيمة وهمية هو محق لو فهمناها بالوجهة الصحيحة ، فالليرة تحمل قيمة لا نعرف حقيقتها ولن نعرف حتى نطلع على الموجودات الغعلية للمركزي ، من ذهب وعملات صعبة ، حينها فقط يتم القسمة على المطروح من الأوراق ( او الأسهم تجاوزا ).
كذلك الأسهم ، فهي ذات عدد محدد ، وتحمل قيمة البنك أو الشركة أو المعمل الذي نحن مساهمين به .
وعند انتهاء الأزمة ، سيتم تقييم هذه الأصول ، وستنعكس على قيمة الأسهم ، ارتفاعا أو انخفاضا ، وقد يكون الارتفاع بأضعاف القيمة السوقية الحالية وقد يكون العكس .
فمثلا أنا أملك اسهما هي قيمة ربع عقار ، تم شراءه بمليون ، وبذلك اسهمي تساوي 250 ألف ليرة . بعد نهاية الأزمة سأعلم هل عقاري تدمر كليا أم جزئيا ، وبالتالي يتم تقدير قيمته حينها .
العقار مادة موجودة مثل الذهب أو العملة الصعبة بصرف النظر عن الليرة وقد يكون سعره حينها بعد هبوط العملة وبسبب الندرة ستكون قيمته سبعة ملايين مثلا ، وستكون أسهمي حينها تساوي الربع وهو حينها مليون وسبعمئة وخمسون ألفا ، أما لو كان العقار مدمرا ولم يبق سوى قيمة الأرض فسيكون عقاري اصبح يساوي مليونين ، وبذلك ستكون حصتي خمسمئة ألف .
العقار سيكون له وجود كمعمل الاسمنت مثلا
أما البنوك الخاصة فقد تنتهي بالافلاس وتكون قيمة اسهمي تساوي الصفر ، لأن البنوك لاتملك عقاراتها ، وقد يكون لها موجودات من عملة محلية أو صعبة وقد لا يكون ، طبعا لتلك البنوك ارصدة وضمانات لدى المركزي ، ولكن ما يقلق أن المركزي نفسه لا يضمن ليرته ، وقد رأينا معنى إذا كان رب البيت بالدف ضاربا بكل ابعادها للأسف .
لا أظن ان الاطالة بالشرح والأمثلة ستزيد بتعزيز وتوضيح الفكرة أكثر ، بل قد تدعوا للملل ويمكننا القياس .
وقد أجبت مرة على من سأل عن فتح حساب ونصحته بالتوجه للبنوك الوطنية فهي لن تهرب أو تتلاشى نهائيا .بصرف النظر عن عملة الادخار ، فقد يصدر قرارات بالتحويل واعادة الودائع بالليرة فلا شيء مستبعد .
بالشفافية ورفع الوصاية فقط يمكننا تقييم موجوداتنا واجابة تساؤلاتنا .