سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولا ر 17-11-2012 في السوق السوداء

[abashi]

الدولار.. قفزات طويلة وسريعة والليرة من ضعفٍ إلى ضعفٍ أشد



عادت أسعار صرف الدولار في السوق السورية لتشهد حالات ارتفاعٍ مفاجئة، حيث وصل عصر يوم الأربعاء إلى سعر 90 ليرة سورية، في السوق السوداء، ما دفع بحاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة بالخروج والإدلاء بتصريحاتٍ استطاعت أن تخفض سعر الصرف خمس ليرات، حيث أكد على التزام المصرف بتأمين احتياجات الأنشطة التجارية وغير التجارية من القطع الأجنبي.


تطمن أيها المواطن...
المركزي عمل في اليومين الماضيين على نشر تطميناتٍ تهدئ من حدة ارتفاع سعر الصرف، عبر إشارته لحزمةٍ من الإجراءات التدخلية، التي يمكن أن يتخذها سريعاً في السوق، إلا أن المراقبين والمحللين لا يثقون كثيراً بامتلاك المركزي للمزيد من الأدوات النقدية، وخير دليلٍ على ذلك الشروط القاسية التي وضعها مؤخراً على بيع القطع الأجنبي، ما أدى إلى نشر الخوف بين المواطنين من واقع الاحتياطات الأجنبية، وبالتالي ازدياد حالة عدم الثقة في الليرة السورية.


ليعتبر الباحثون أن ما يحدث اليوم في سعر الصرف هو صعود إلى غير رجعة، فالسلطة النقدية فقدت أدواتها وفرطت في القطع الأجنبي لصالح الحل العسكري، وسيكون المواطن هو الوحيد الذي سيحصد نتائج كل ذلك، نقدياً واقتصادياً.


بلا رجعة
وكان من المنتظر أن يعلن المركزي عن إجراءاته الجديدة سريعاً، لكن التلكؤ في قراراته أبقى سعر الصرف عند أبواب الـ 85 ليرة، وتزداد التوقعات في أوساط المراقبين بصعوده أكثر من ذلك، وإعادة تاريخ 8 آذار 2012 على المواطن حين خسر نصف مدخراته، مع وصول الدولار في ذلك اليوم إلى 110 ليرات سورية، فمجرد تجاوزه عتبة الثمانين ليرة فهذا يدل على قفزاتٍ سريعة سينتقل إليها في الأيام القليلة القادمة، لا سيما أن التذبذب الذي شهده يوم الأربعاء أتى بهوامش مرتفعة وصلت إلى خمس ليرات سورية صعوداً وهبوطاً.


ومبرر المراقبين في ترجيح استمرار صعود الدولار، هو أن السعر الرسمي الحالي وكذلك سعر السوق السوداء، لا يعبر عن حقيقة الاقتصاد السوري، كونه يمر بحالة شلل شبه كامل، واستمرار الخيار العسكري الذي يستنزف احتياطات القطع الأجنبي، علاوةً عن ارتفاع وتيرة لجوء المواطن إلى استبدال عملته المحلية، بما يحفظ قيمتها، نتيجة تآكل قوتها الشرائية يوماً بعد يوم.


ورغم كل تلك الظروف التي من شأنها إضعاف الليرة السورية أكثر فأكثر، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي أن لا مبررات لارتفاع أسعار القطع الأجنبي في البلاد، ليرى المراقبون أن استمرار السلطة النقدية في ممارسة دور النعامة سيؤدي إلى مزيدٍ من الضعف في الواقع النقدي والاقتصادي.


أسعار الالكترونيات ترتفع 25%
ويبدو أن السلطة النقدية لا تريد الاعتراف بالمشكلة النقدية، وبالتالي لا أحد ينتظر منها الاعتراف في تأثيراتها الاقتصادية، التي تستنزف قدرات المواطن الشرائية، فحركة ارتفاع وانخفاض النقد يمكن أن تكون سريعة، في حين أن تأثيراتها على أسعار السلع انخفاضاً بعد الارتفاع بطيئة جداً، ومعدومة في حالة السوق السورية، فعلى أهمية الواقع النقدي، لكن الأخطر بالنسبة للمواطن يبقى انعكاس كل ذلك على الواقع الاقتصادي، وفي جولةٍ سريعة على أسواق يوم الخميس، أي بعد يومٍ واحد من تذبذب سعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً، نجد أن الارتفاع رافق معظم السلع والمنتجات، والحجة هي سعر الدولار، وكان الأكثر وضوحاً هي أسعار الإلكترونيات، حيث ارتفعت مباشرةً بنسبة 25%، مع العلم أن المركزي يؤكد التزامه بتأمين القطع الأجنبي بالسعر الرسمي للحاجات التجارية، أي أن التجار والصناعيين لا يعتمدون على دولار السوق السوداء، علاوةً عن أن المواد والسلع مخزنة مسبقاً في المخازن، لكن التجار عملوا على حصاد ربحٍ سريع مباشرةً، والاعتماد على سعر دولار السوق السوداء، وكما هي العادة لا رقيب أو حسيب على ما يحدثه النقد من تأثيرات اقتصادية، لتظهر تأثيراته سريعاً على قوة الليرة السورية.

بلقيس أبوراشد - دمشق - زمان الوصل

[abashi]

مختصون لـ"زمان الوصل": الليرة نحو انخفاض أكبر والمركزي "مشلول"



قفز سعر صرف الدولار فوق الـ80 ليرة سورية في الأسبوع الأخير مخترقاً حالة الاستقرار التي رافقته على مدى أشهرٍ من تدخل مصرف سوريا المركزي، ما يشير إلى استنزاف كبير لقدرات النظام الاقتصادية، وتراجع قدرته على التحكم بسعر صرف العملة الوطنية التي تسبق عادة انهيارها.


ويرجح خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الأيام القادمة، فبعد أن استطاع المصرف المركزي السوري السيطرة على السعر، من خلال ضخ كمياتٍ عالية من الدولار في السوق المحلية، تبدو اليوم هذه الأداة غير متاحة كما في المراحل السابقة، ما يعني أن النظام بدأ يستشعر خطر الإفلاس، ويجاهد ليمسك يده على ما تبقى بحوزته من العملة الصعبة خوفاً من يومه الأسود، في ظل تراجع موارده يوماً بعد يوم، مقابل متطلبات تتعاظم مع فشل تحقيق إنجازات على الأرض وتأزم أفق الحلول التي يحاول فرضها بآلته العسكرية.


زيادة الطلب
يكتسب هذا الإرتفاع العديد من المؤشرات والدلائل، فالدولار في السوق يخضع كأي سلعة أخرى لقانون العرض والطلب، فزيادة الطلب على القطع الأجنبي، وما يقابله من عرضٍ كبير لبيع الليرة السورية، تشير فيما تشير إليه لعدم ثقة المواطن بعملته المحلية، ومن جانبٍ آخر عدم قدرة المركزي على ضخ مزيدٍ من العملة، وبالتالي تخليه عن هذه المهمة المكلفة، فالحاجة إلى الدولار والخوف من انهيار العملة يدفع السوق لابتلاع كل ما يتم ضخه في الأسواق من دولارات.


الأموال المستنزفة
ويرى خبير اقتصادي أن عودة الدولار إلى حالة الارتفاع تأتي كنتيجة طبيعية لغياب الحسم الذي أمل النظام أن يكون لصالحه، وهو ما دفعه لبذل الجهود والأموال في الحفاظ على سعر الدولار، أما اليوم يبدو أن هذا الأمل بدأ بالتلاشي، وبالتالي كسر الدولار رقماً قياسياً رسمياً، ففي الوقت الذي وصل فيه السعر إلى 110 ليرة في شهر آذار الماضي كان الرقم الرسمي محافظاً على حدودٍ معينة، حتى وإن كان مجرد رقم إعلامي وغير واقعي، لكن السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء اليوم على تقاربٍ كبير، ولهذا دلائل كبيرة، لها علاقة بأفق الحل السياسي، من جهة، كما أن الموضوع يرتبط بحقيقة الاحتياطات النقدية المتوفرة لدى المصرف المركزي من جهةٍ ثانية، والأهم هو حجم الأموال المستنزفة من القطع الأجنبي في ظل استمرار العمليات العسكرية، وغياب شبه تام للموارد الاقتصادية.


ويلفت الخبير إلى حدثٍ آخر شهدته البلاد في الأسابيع القليلة الماضية وهو سيطرة الثوار على العديد من الآبار النفطية، وهو ما لا يمكن للحكومة السورية إعلانه، حيث فقدت السيطرة عن هذه الآبار وبالتالي خسرت عائدات إنتاجها وتصديرها والتي كانت تغطي جزءاً من حاجة النظام للقطع الأجنبي.


استبدال العملة
في حين أرجعت بعض المصادر السبب في ارتفاع الدولار وزيادة الطلب عليه إلى استبدال المواطنين لعملتهم بدواعي السفر، ووفق بعض الأرقام فإن الفترة الأخيرة شهدت منح 7000 جواز سفر في دمشق لوحدها، ما يعني أن حركة خروج المواطن من بلاده ترتفع يوماً بعد يوم.


وأياً تكن أسباب الارتفاع تبقى النتيجة الحتمية هي تدهور واقع القطع الأجنبي، واستمرار هروب المواطن من عملته، ما يعني إمكانية بدء النظام في تنفيذ خطةٍ بطرح سندات خزينة بالدولار تمولها مصارف وشركات محلية أو دول صديقة، حيث تم التمهيد لهذه الخطوة مؤخراً عبر إشارة بعض وسائل الإعلام الموالية للنظام إلى منافع حصول سورية على 5 مليارات دولار من خلال سندات خزينة من الهند أو روسيا أو الصين، حيث أكدت تلك المصادر أن هذا سيساعد في المحافظة على استقرار سعر الصرف الأجنبي لمدة سنتين قادمتين، مشيرةً إلى إمكانية تعويضها فيما بعد من عوائد النفط وصادرات القطاع الخاص التي كانت تشكل نحو 17% من إجمالي الصادرات إضافةً إلى السياحة.


ولكن يرد خبير اقتصادي مفترضاً جدلاً أن النظام استطاع الحصول على تلك النقود، فإن للأمر مخاطره على الاقتصاد الوطني فيما بعد، فرغم انخفاض مديونية سوريا الخارجية إلا أن استحقاق دفع هذه السندات مع فوائدها سواء كانت قصيرة أو بعيدة الأجل، سيكون كارثياً على اقتصادٍ يحاول الوقوف بعد كل الخراب الذي أحدثته الآلة العسكرية والشلل شبه الكامل للحركة الاقتصادية.

بلقيس أبوراشد - دمشق - زمان الوصل

[الفهد السوري]

صباح الخير اتمنى من المشرف ان يسمح بتمرير مشاركاتي الاقتصادية

[النسر]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek    اشترى في بدايه الصعود وبع في بدايه النزول قاعدة مهمه في التداول

100% صح

[zinarez]

صباح الخير
بإتصال مع الصرافة بحلب السعر 80 81

يرجى النفي أو التأكيد

[محمد s]

السعر الان 79 شراء بيع 80
شركة شاهين للصرافة شارع بارون

[الفهد السوري]

هل سيؤثر اعتراف فرنسا بالائتلاف ممثلا وحيدا للشعب السوري وتعين سفير سوري جديد تابع لل الائتلاف السوري الجديد على هيبة الدولة اقتصادها ؟؟

[zinarez]

معناتها الواحد يشتري من حلب ويبيع بالشام....!!!؟

كأنه في شي مو مفهوم .... السعر برأس الصفحة الرئيسي سعر مين ووين...؟

[tarek]

اهل الشام اليوم غاطين واخت بابربي باخرت بوضع السعر عسى المانع خير

[pilot]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة trader    حسب تسعيرة نقابة الصاغة حاسبين على 77.8 اكيد في بيع على هالسعر ؟؟؟؟؟؟

لايوجد بيع على هذا السعر وذهب الخشر يحسبوه كل الصاغة بـ 3850 ل.س
يعني مافي ذهب مصاغ تحت الـ 3900 ليرة