القرار 87 وفائض بنك قطر

[nct]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar    السلام عليكم لا يتم طرح أي سهم الى الاكتتاب العام (المرحلة الثالثة) قبل أن يتم منح جميع من اكتتب بالمرحلة الثانية .

هذا الكلام صحيح ولكن
نصت نشرة الإصدار على الاكتتاب بنسبة ما يملك في المرحلتين الأولى والثانية وظهرت هذه الجملة بشكل واضح في الإعلان وفي النشرة وتعني يحق للمساهم الاكتتاب على الفائض بنسبة ما يملك لا أكثر .. .. إذاً ليس هناك مجالاً للاكتتاب بأكثر من الكمية المصدرة .. وهذا ما سيفسح المجال لوجود فائض يرحل إلى المرحلة الثالثة فيما إذا لم يسيطر عليها الشريك القطري بحسب القرار 52 الصادر عن مجلس الوزراء والذي يسمح له بزيادة نسبته دون خضوعها للتخصيص ..

[Ahmadhsn]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nct    هذا الكلام صحيح ولكن نصت نشرة الإصدار على الاكتتاب بنسبة ما يملك في المرحلتين الأولى والثانية وظهرت هذه الجملة بشكل واضح في الإعلان وفي النشرة وتعني يحق للمساهم الاكتتاب على الفائض بنسبة ما يملك لا أكثر .. .. إذاً ليس هناك مجالاً للاكتتاب بأكثر من الكمية المصدرة .. وهذا ما سيفسح المجال لوجود فائض يرحل إلى المرحلة الثالثة فيما إذا لم يسيطر عليها الشريك القطري بحسب القرار 52 الصادر عن مجلس الوزراء والذي يسمح له بزيادة نسبته دون خضوعها للتخصيص ..

كلام جميل ... ولكن تملك الشريك القطري النسبة الباقية حسب قرار مجلس الوزراء لم يتم ذكره بنشرة الاصدار ...
وبالتالي فالمرحلة الثالثة هي الحل الوحيد والتي اصبحت مؤكدة بنسبة 99% ....
وحسب مدير الاصدار فان هناك مرحلة ثالثة ....

[Rihab]

الفائض عن المرحلة الثانية يمكن تكون نسبته قليلة فهل يعقل أن تكون المرحلة الثالثة هي طرح هذه الأسهم على الجمهور؟

[iass]

خلينا نفكر بالمرحلة التالتة.

[nct]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmadhsn    كلام جميل ... ولكن تملك الشريك القطري النسبة الباقية حسب قرار مجلس الوزراء لم يتم ذكره بنشرة الاصدار ... وبالتالي فالمرحلة الثالثة هي الحل الوحيد والتي اصبحت مؤكدة بنسبة 99% .... وحسب مدير الاصدار فان هناك مرحلة ثالثة ....

أخي أحمد
فضلاً راجع نشرة الإصدار

اقتباس: أغراض البنك والتراخيص الصادرة بشأنه 4- بيان بالقرارات والتصاريح والموافقات التي تم أو سيتم إصدار الأسهم بناء عليها . موافقة المساهمين من خلال الهيئة العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 13/5/2010 . موافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة مساهمة غير السوريين في بنك قطر الوطني - سورية المتمثلة بمساهمة بنك قطر الوطني - الدوحة من 49% إلى 55% من رأس المال دون خضوع هذه الزيادة للتخصيص بالقرار رقم 52 /م تاريخ 22/7/2010 . ... إلخ.

[احمد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nct    أخي أحمد فضلاً راجع نشرة الإصدار

كلام الاخ ابو ايهاب صحيح
هناك عدة سيناريوهات اما ان تكتتب القطاعات الحكومية بحصتها ولكن لا اعرف تحت اي بند
او ان يكتتب بنك قطر بكامل الاسهم وكل مساهم بحصته ومن ثم يتم التخصيص على اساس قرار مجلس الوزراء 52 هذا بالنسبة لبنك قطر اما باقي المساهمين فهم بالاصل عند الاكتتاب قد اكتتبو بحصتهم وفي هذه الحالة لن يبقى سهم واحد للمرحلة الثالثة
او ان يكون هناك مرحلة ثالثة

[nct]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد    كلام الاخ ابو ايهاب صحيح هناك عدة سيناريوهات اما ان تكتتب القطاعات الحكومية بحصتها ولكن لا اعرف تحت اي بند او ان يكتتب بنك قطر بكامل الاسهم وكل مساهم بحصته ومن ثم يتم التخصيص على اساس قرار مجلس الوزراء 52 هذا بالنسبة لبنك قطر اما باقي المساهمين فهم بالاصل عند الاكتتاب قد اكتتبو بحصتهم وفي هذه الحالة لن يبقى سهم واحد للمرحلة الثالثة او ان يكون هناك مرحلة ثالثة

لو كنت مكان الشريك القطري ( لا سمح الله )
وبعد الاكتتاب في الفائض كل بنسبة ما يملكه
وبعد ظهور فائض من المرحلة الثانية
لتوجهت بكتاب إلى هيئة الأوراق المالية أشعرها بمجريات الاكتتاب في المرحلة الأولى والثانية وذكر الفائض في كليهما مع طلب تخصيص كل مساهم بما اكتتب به وطلب موافقتها بالاكتتاب على الأسهم الفائضة من المرحلة الثانية بناء على موافقة مجلس الوزراء بالقرار 52 والمبني على توصية مجلس النقد والتسليف ، بدلاً من طلب موافقتها على طرح هذه الأسهم الفائضة على الاكتتاب العام .. علماً أن الفائض لن يغطي أساساً إلا نسب ضئيلة من زيادة مساهمته ..

فما المانع في هذه الحالة من أخذ موافقة الهيئة !!؟؟

وفي النهاية

نرى أن الشفافية لدى الهيئة غائبة في أهم النقاط الواجب توضيحها في نشرة الإصدار
وعدم ترك الاحتمالات مشرعة لكي يتوه السعر بين المساهمين والمستثمرين

ونستطيع اليوم أن نقول

سقى الله يوم بحثنا عن الفروع التي سيتم الاكتتاب بها في الشام للصرافة
اليوم يجب أن تبحث عن أهم حقوق المساهم كالأبرة في كومة القش

[Aziz]

يجب ان نقوم بشكوة جماعية على هذا التخبيص الحاصل في السوق
واقترح في حال وجود مرحلة ثالثة
ان نوقع على عريضة جماعية ونرفع دعاوة قضائية
لأن اهم مبرارات القرار 87 (الذي هو بالاصل مخالف لقانون الشركات كما بين الاخوة المحامين بالمنتدى) قد انتفت وهي القضاء على ظاهرة السهم الواحد
لا وبل أظهرت ظاهرة جديدة
ظاهرة السهم صفر

[حكم جركو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nct    لو كنت مكان الشريك القطري ( لا سمح الله ) وبعد الاكتتاب في الفائض كل بنسبة ما يملكه وبعد ظهور فائض من المرحلة الثانية لتوجهت بكتاب إلى هيئة الأوراق المالية أشعرها بمجريات الاكتتاب في المرحلة الأولى والثانية وذكر الفائض في كليهما مع طلب تخصيص كل مساهم بما اكتتب به وطلب موافقتها بالاكتتاب على الأسهم الفائضة من المرحلة الثانية بناء على موافقة مجلس الوزراء بالقرار 52 والمبني على توصية مجلس النقد والتسليف ، بدلاً من طلب موافقتها على طرح هذه الأسهم الفائضة على الاكتتاب العام .. علماً أن الفائض لن يغطي أساساً إلا نسب ضئيلة من زيادة مساهمته .. فما المانع في هذه الحالة من أخذ موافقة الهيئة !!؟؟ وفي النهاية نرى أن الشفافية لدى الهيئة غائبة في أهم النقاط الواجب توضيحها في نشرة الإصدار وعدم ترك الاحتمالات مشرعة لكي يتوه السعر بين المساهمين والمستثمرين ونستطيع اليوم أن نقول سقى الله يوم بحثنا عن الفروع التي سيتم الاكتتاب بها في الشام للصرافة اليوم يجب أن تبحث عن أهم حقوق المساهم كالأبرة في كومة القش

من حسن حظ صغار المساهمين أنك لست بالمكان الذي تفترضه...

فمن حكمة الله أنه اذا أبتلى أعان...

وأما لمن ذكر أنه لن يكون هنالك فوائض للمرحلة الثالثة لأن التخصيص سيتم غرماً بين المساهمين نقول له أن القرار 87 قد نسخ هذه الآلية منذ زمن...

الخلاصة: بالتأكيد هنالك فوائض الشخصيات الأعتبارية التي لن تستطيع الأكتتاب بها والأمر المهم معرفة الى أين ستذهب:

بالكامل للأكتتاب العام.

أم بالكامل للشريك القطري وفق السيناريو الذي طرحه الأخ أبو أيهاب وهذا التصرف غير قانوني بالمرة ويمكن ألغاءه وأبطاله قانونياً.

أم وهو ماأفترضه أن الشريك القطري سيستولي على 49% من هذه الفوائض بأعتبارها نسبة مساهمته وبأعتباره يملك الموافقات الأداريه لرفع هذه النسبة الى 55% وتطرح الفوائض لصغار الكسبة.

[nct]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam    من حسن حظ صغار المساهمين أنك لست بالمكان الذي تفترضه... فمن حكمة الله أنه اذا أبتلى أعان... وأما لمن ذكر أنه لن يكون هنالك فوائض للمرحلة الثالثة لأن التخصيص سيتم غرماً بين المساهمين نقول له أن القرار 87 قد نسخ هذه الآلية منذ زمن... الخلاصة: بالتأكيد هنالك فوائض الشخصيات الأعتبارية التي لن تستطيع الأكتتاب بها والأمر المهم معرفة الى أين ستذهب: بالكامل للأكتتاب العام. أم بالكامل للشريك القطري وفق السيناريو الذي طرحه الأخ أبو أيهاب وهذا التصرف غير قانوني بالمرة ويمكن ألغاءه وأبطاله قانونياً. أم وهو ماأفترضه أن الشريك القطري سيستولي على 49% من هذه الفوائض بأعتبارها نسبة مساهمته وبأعتباره يملك الموافقات الأداريه لرفع هذه النسبة الى 55% وتطرح الفوائض لصغار الكسبة.

أتمنى أن لا يحدث ما ذكرته في مشاركتي ..
وإن حدث أن لا يلقى الموافقة من الهيئة ..
فقد اصبحنا نشعر بعطش لقرارات تكون فيها المصلحة الوطنية هي السمة الغالبة ..

مع أني لا املك أي سهم في البنك .. إلا أنني لم أكن لأتمنى أن لا يمارس المساهمين كامل حقوقهم قبل أن يتم اللجوء إلى الاكتتاب العام ..
فزيادة رأس المال قرار للهيئة العامة ( مع الأخذ بعين الاعتبار القانون 3 للعام 2010 ) ، إلا أن هذا القرار مرهون باكتتاب المساهمين في الزيادة والذي يعبر عن دعمهم لغاية الزيادة ، وفي حال لم يكن الدعم كاملاً وبكل المراحل ومن جميع المساهمين ، يمكن الاستعانة بالاكتتاب العام لتحقيق هذه الغاية بعد أن يتم استنفاذ رغبات المساهمين في الاكتتاب ( فهم حقيقة مالكي الشركة )..
وليس قبل ذلك ..

أخي حكم
إن إبطال هذا السناريو ( المشؤوم ) الذي ذكرته أعلاه يستلزم إبطال مفعول قرار مجلس الوزراء رقم 52

وإن الهيئة ( على ما أعتقد ) تستطيع غض النظر عن القرار إذا أرادت لأنه لا يصب في مصلحة المساهمين الأفراد ( السوريين )

ولكن السؤال
من المسؤول عن الدفاع عن حقوق هذه الشريحة من المستثمرين
وماذا يفعل؟؟