الدستور السوري الجديد

[abashi]

المحامي أنور البني
قال حقوقي سوري إن مشروع الدستور السوري الجديد هو من صنع سلطة "تعاني من عدم ثقة من الشعب"، وتساءل "أي استفتاء بهذا الوضع، أي استفتاء والناس تموت، أين صوتها الانتخابي، أين صوت الشهداء والضحايا"، على حد تعبيره وقال رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية المحامي أنور البني، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "بالأساس هذا مشروع دستور صنعته السلطة نفسها التي تعاني من عدم ثقة وشكاوى، ولم تشارك في وضعه أحداً من المعارضة، فالسلطة السورية مازالت هي التي ترسم وتقرر وتحدد أي إصلاحات تريد لنفسها ولغيرها، والمبدأ الأساسي هو أن السلطة مازالت مهيمنة على كل شيء"، على حد تعبيره
ونبّه البني من "ضخامة" سلطات رئيس الجمهورية في مشروع الدستور الجديد، وقال "من الملاحظ أن سلطات الرئيس مازالت كما هي ولم يتم تقييدها، وهي سلطات واسعة جداً، فالأغلبية البرلمانية في الدستور المقترح ليس لها أي دور في تشكيل الحكومة أو في رسم سياساتها، والسلطات التشريعية مازالت بيده، وله الحق في إصدار التشريعات بعيداً عن مجلس النواب، وهو الذي يعين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وهو الذي يقيلهم من مناصبهم، وله الحق في حل مجلس النواب (الشعب)، وهو الذي يصدر العفو العام، وهو الذي يُعين الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم، وهو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وهو الذي يعتمد رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، وغيرها" وفق تأكيده
وتابع "هناك ملاحظات كثيرة على مشروع الدستور، ولكن الأمر الأساسي أنه بعيد كل البعد عن الدستور المطلوب، لأن السلطة فيه تقرر حجم وطريقة الإصلاحات المطلوبة والمسموحة، ومازالت هذه السلطة تفكر بنفس العقلية في طريقة إدارة الدولة" حسب قوله.
وأضاف "مستقبل سورية يجب أن يقرره السوريون، ومن غير المسموح لأي أحد فرض هذا التغيير على أي طرف، هذا هو المبدأ الغائب عن مشروع الدستور الجديد، مبدأ المشاركة وأحقية الشعب السوري في رسم مستقبله مازال غائباً ولم تعترف به السلطة حتى الآن" على حد تعبيره
وشدد على أن طريقة وضع الدستور بالأساس غير صحيحة وقال "يجب إجراء انتخابات جمعية تأسيسية هي التي تقوم برسم مستقبل جديد لسورية تكون فيها السلطة حيادية، ويجب أن يكون هناك مراقبة عربية أو دولية أو أهلية، ويليها فترة انتقالية يتم خلالها تسليم السلطة لسلطة منتخبة، وغير ذلك هو مضيعة للوقت ومحاولات غير جدّية".
ونبّه البني الذي وضع في وقت سابق مسودة مقترحة لدستور سوري عرضه على الرأي العام إلى وجود مئات القوانين السورية التي تتعارض مع هذا الدستور، وقال "هناك مئات القوانين التي تخالف مشروع الدستور هذا، ولم توضح السلطة كيف سيتم معالجتها، يجب أن يكون هناك نص واضح لإلغاء القوانين السابقة المخالفة، وحتى الجمعيات والنقابات والمنظمات والاتحادات يجب أن يتم تغيير قوانينها، بما في ذلك أيضاً القوانين الاستثنائية التي تشير لمناهضة أهداف الثورة والمجتمع الاشتراكي وغيرها"
وشدد البني الذي اعتقلته السلطات السورية كسجين سياسي لخمس سنوات على ضرورة رفض المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وقال "أي استفتاء بهذا الوضع، أي استفتاء والناس تموت، أين صوتها الانتخابي، أين صوت الشهداء والضحايا، إنه أمر غير مقبول".
ويشار إلى أن الرئيس السوري أصدر الأربعاء مرسوماً حدد بموجبه يوم 26 الشهر الجاري موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد