مما قرأت اليوم في الاقتصاد: أخبار متنوعة حول الاقتصاد العالمي والامريكي

[مجرد إنسان]

تركيا تراهن على التصدير إلى العراق

تنامي الصادرات التركية إلى أسواق الشرق الأوسط.
دانيال دومبي من إسطنبول

أصبحت التجارة الخارجية بالفعل المحرك الرئيس للاقتصاد التركي، وفق ما أكد أرديم باسيك، ويمكن للعراق أن تحل محل ألمانيا كأكبر سوق صادرات للدولة خلال العام القادم.

تعهد باسيك بأن أنقرة لن تدع العجز في المعاملات الحسابية الجارية يخرج عن نطاق السيطرة مرة ثانية أبدا. بينما العام الماضي بلغت نسبة العجز 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وقال إنه من الآن فصاعدا سوف تسمح تركيا بالتعجيل في الطلب المحلي فقط إذا كان هناك زيادات إضافية في الصادرات.

''بقدر ما يستمر نمو الصادرات يمكننا السماح للناتج المحلي بالنمو جنبا إلى جنب، حيث لن يكون هناك نمو في العجز الخارجي أكثر من ذلك'' - وفق ما صرح به لجريدة ''فاينانشيال تايمز''، على الرغم من أن التباطؤ المستوحى من قبل الحكومة أدى إلى انخفاض النمو من 8 في المائة أو يزيد في عام 2011 إلى نحو 3 في المائة هذا العام، في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام حققت تركيا صادرات بقيمة 100 مليار دولار - أعلى بنسبة 13 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

تلقي تعليقات باسيك الضوء على الأهمية المتزايدة لأسواق الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا بالنسبة لتركيا، من أجل التعويض عن انخفاض النمو في منطقة اليورو، التي ما زالت تمثل نحو 40 في المائة من صادرات تركيا للخارج''. يعد هذا تطورا ديناميكيا جدا وسريعا للغاية'' - وفق قوله.

يأتي الأمر على الرغم من التوترات مع العراق، التي صرح رئيس وزرائها نور المالكي بأن تركيا '' دولة معادية .. ومع إيران''، التي باعت لها أنقرة هذا العام ذهبا بمليارات الدولارات، والتي تعد أيضا الطرف الخصم لتركيا حول القضية السورية.

معظم صادرات تركيا إلى العراق، التي تغلبت على إيطاليا - ثاني أكبر مشتر للبضائع والخدمات التركية - يتم توريدها إلى حكومة إقليم كردستان شمالى العراق، التي وطدت أنقرة العلاقات معها بعد سنوات من الشكوك المتبادلة بينهما.

بلغ إجمالي الصادرات الموجهة إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام نحو 6.8 مليار دولار، مقارنة بمبلغ ستة مليارات دولار لإجمالي عام 2010. وكانت الصادرات إلى طهران في هذه الفترة مرتفعة، حيث وصلت إلى 8.5 مليار دولار، وذلك بسبب عمليات شراء الذهب واسعة النطاق التي تقوم بها إيران، حيث أصبح القطاع المصرفي الإيراني متعثرا أكثر من أي وقت مضى بسبب العقوبات الدولية. هذا المستوى من الصادرات الموجهة لإيران يعد غير مستدام بشكل كبير بسبب الهواجس الأمريكية وحدود مخزون الذهب في تركيا. ومع ذلك تحولت صادرات الذهب التركي في آب (أغسطس) إلى الإمارات، الوسيط التقليدي لإيران، بمبيعات تقدر بنحو ملياري دولار، مما جعل الإمارات الوجهة الرئيسة للصادرات التركية لهذا الشهر - بزيادة تتعدى ثمانية أضعاف صادرات الشهر الماضي. قال باسيك إن توقعاته حول نمو تجارة تركيا مع الشرق الأوسط تستبعد مبيعات الذهب. كما تشير تصريحاته إلى ثقة أنقرة المتزايدة بإدارة اقتصادها الخاص، بعد نجاح الدولة في خفض النمو لمستويات غير مستدامة، دون حدوث ركود ''لقد كنا المثال الأول في نجاحنا في ذلك في تاريخ تركيا. ونتيجة لذلك، قال، إن اقتصاد تركيا البالغ 800 مليار دولار يعد حالة مختلفة عن الأسواق الناشئة الأخرى، التي تباطأت في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن السيولة العالمية غير العادية التي أطلقت العنان للتعامل مع الأزمات المالية، مكنت الدولة من إدارة العجز الحالي في الحسابات المقدر بنحو 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من أن هدفها على المدى البعيد كان تخفيض النسبة إلى 5 في المائة. وأيضا حقق هدفه لتخفيض التضخم إلى 5 في المائة، مقارنة بالنسبة الحالية عند 9 في المائة، التي قال إنها سوف تسمح لأسواق رأس المال المحلية طويلة المدى بتطوير وتجنب اعتماد الشركات التركية على المقرضين الأجانب.

ومع ذلك، في اجتماع انعقد أمس من أجل إطلاق تقرير التضخم للبنك المركزي، شكك عديد من المحللين في قدرته على الوصول إلى أهداف التضخم في الاقتصاد النامي. في مذكرة بعنوان ''التمني أم ماذا؟''، أشار بوروك يونيفر من شركة آي إس إنفستمنت، إلى أن ''المركزي'' راجع أمس توقعات التضخم لهذا العام، فوجدها 7.4 في المائة، إذ ارتفعت عن 6.2 في المائة، بسبب أسعار الطاقة التي ارتفعت بشكل غير متوقع.

[مجرد إنسان]

مطالبا بتعزيز التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي
وزير خارجية ألمانيا يطالب أمريكا بإنشاء منطقة تجارة حرة


دعا جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني أمس إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمساعدة على التغلب على أزمة الديون الراهنة. مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ليس مطالبا بتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة على مستوى السياسة الخارجية والأمنية وحسب مطالبا بأن يمتد تعزيز التعاون ليشمل المستوى الاقتصادي أيضا.

وقال الوزير الألماني: ''إنني أدعو إلى أن تبدأ أوروبا وأمريكا الشمالية بأسرع ما يمكن في إجراء محادثات حول إنشاء منطقة تجارة حرة عبر الأطلسي''. مشيرا إلى أن بلاده قدمت بتعاونها الاقتصادي مع الصين النموذج في إظهار مدى الفائدة التي تعود على الأطراف المشاركة في هذا النوع من التعاون وأضاف ''نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك عبر الأطلسي''، وذلك حسبما أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.

وقال فيسترفيله ''أشدد على أن تبدأ أوروبا وأمريكا الشمالية بأسرع وقت محادثات بشأن منطقة للتبادل الحر بين ضفتي الأطلسي''. واعتبر الوزير في هذه المقابلة أن الأزمة عززت للأسف الميول الحمائية في كل مكان في العالم، مضيفا أن ذلك يلقي بثقله على النمو.

وأكد فيسترفيله في مقابلة مع صحيفة ''نويه أوسنابروكر تسايتونج'' الألمانية الصادرة أمس على أن التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستكون قاطرة للنمو ''ولذا فإن إنشاء منطقة اقتصادية لهذا الغرض تعتبر الرد الصائب على أزمة الديون السيادية في أوروبا والولايات المتحدة''.

من جهة أخرى، طالب ستيفان فولي المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد الأوروبي عن إعطاء''دفعة جديدة'' للمفاوضات بين الاتحاد وتركيا حول انضمامها إلى التكتل الذي يضم حاليا 27 دولة.

وفي مقابلة مع صحيفة ''تاجس تسايتونج'' الألمانية الصادرة اليوم السبت قال فولي إن تطورات الأحداث في دولة مثل سورية أظهرت ''مدى أهمية الدور التركي بالنسبة للسياسة الخارجية الأوروبية وكذا بالنسبة لأمن الطاقة''.

في الوقت نفسه أكد المفوض الأوروبي على ضرورة استمرار تمسك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تركيا للإصلاحات المطلوبة كمعيار لانضمامها إلى التكتل وأضاف أن ''إعطاء دفعة جديدة لمفاوضات الانضمام يصب في مصلحة تركيا والاتحاد الأوروبي لوضع تركيا على طريق دولة علمانية حديثة تعمل من أجل الديمقراطية والقيم الأوروبية وحقوق الإنسان''.

تأتي هذه التصريحات قبل زيارة مرتقبة من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء المقبل للعاصمة الألمانية برلين تستمر يومين. من جانبه وجه جيم أوزديمير زعيم حزب الخضر ثاني أكبر حزب معارض في ألمانيا انتقادات إلى المستشارة أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها جيدو فيسترفيله حيث قال إن ''ترددهما'' تسبب في جمود المفاوضات الرسمية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي مقال كتبه في الصحيفة ، قال أوزديمير إن أزمة اليورو والتوترات في منطقة الشرق الأوسط أوضحت أن تركيا الطامحة اقتصاديا وديمقراطيا يمكن أن تكون عضوا ذا قيمة كبيرة في الاتحاد الأوروبي.

[مجرد إنسان]

دقت ناقوس الخطر في مقابلة
ابنة رافسنجاني تكشف تردي الوضع في إيران

رفسنجاني..بعبع نجاد.
نجمة بوزورجمهر من طهران

قالت الابنة الكبرى لأكبر هاشمي رافسنجاني، البالغة من العمر 52 عاماً، والتي كان والدها الرئيس السابق والمعارض الرئيس لمحمود أحمدي نجاد الرئيس الأصولي، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن مشكلات إيران الاقتصادية، والفجوة بين الشعب والنظام الإسلامي، جعلت الدولة في "أسوأ الأحوال" منذ ثورة 1979 - حتى مقارنة بالحرب مع العراق. خلال لقاء أُجري معها في مكتبها في طهران، كانت السيدة هاشمي ترتدي جلباباً إسلامياً أسود يغطيها من رأسها حتى قدميها، وقالت إن الوضع الاقتصادي أصبح يدق جرس الخطر، وربما يؤدي ذلك إلى الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. إن التحدث في الوقت الذي تفرض فيه عقوبات دولية على برنامج إيران النووي قد نتج عنه اضطرابات غير مسبوقة في سوق البورصة، وأثار ذلك الإحباط لدى الكثير من الناس في ظل التضخم الجامح، ووجهت السيدة هاشمي انتقادها بقوة إلى حكومة أحمدي نجاد. "كلما أوقفنا الخطأ بشكل أسرع كان ذلك أفضل، سواء كان بتغيير أحمدي نجاد أو إعادة إصلاح (سياسات) أحمدي نجاد"، وفق ما قالته السيدة هاشمي. وأضافت قائلة "إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يعد أحد الخيارات، وجادلت مضيفة أن ذلك يعتمد على البرلمان". إن العقوبات الدولية تسبّبت لنا في المشكلات، ولكن سوء الإدارة غذّى هذه المشكلات".

إن السيدة هاشمي، التي تدير مؤسسة خيرية للأمراض الخاصّة، تلعب على الدور السياسي في إيران. على الرغم من أنها تؤكد أنها لا تتحدث بالنيابة عن والدها، إلا أن تصريحاتها على الأرجح تبدو كأنها تعبير عن مواقف هاشمي. وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي تبدو فيه دلالات على أن رافسنجاني سيعلن عودته السياسية. إن رافسنجاني المحافظ البرجماتي، والذي كان أحد أعمدة الثورة الإسلامية، ولكن تم اتهامه بعدها بالفساد، خسر الانتخابات الرئاسية عام 2005 ليفوز بها أحمدي نجاد. ومن حينها أصبح واحداً من أشد منتقديه، معتقداً أن الرئيس قوَّض الجمهورية الإسلامية بلغته الراديكالية في العلاقات الخارجية وفي سياسته الاقتصادية في البلاد. على الرغم من بقائه أحد أعمدة النظام الإسلامي، ويريد أن ينأى بالبلاد عن ميولها الشعبية، إلا أن رافسنجاني تم تهميشه من قبل آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى في السنوات الأخيرة. العلاقات مع آية الله خامنئي تدهورت بشكل ملحوظ بعد أن انضم رافسنجاني إلى الحركة الخضراء الإصلاحية، التي شنّت مظاهرات ضخمة عام 2009 ضد إعادة انتخاب نجاد. ومن وقتها تم تجريد رافسنجاني من إمامة المصلين في صلاة الجمعة في طهران في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، أصبح رافسنجاني أكثر ظهوراً، فقد تمت إعادة تعيينه من قِبل المرشد الأعلى لإدارة مجلس تشخيص مصلحة النظام في وقت مبكر من هذا العام، لمواصلة صياغة السياسات الكلية، ووصل إلى قمة عدم الانحياز جنبا إلى جنب مع آية الله خامنئي في آب (أغسطس). وألقى أيضاً تصريحات أكثر وضوحاً أثناء المقابلات واللقاءات العامة مع وسائل الإعلام المحلية، حول الاقتصاد المتدهور. قالت السيدة هاشمي، أن والدها أصبح أكثر نشاطاً من الناحية السياسية "من أجل النظام"، مضيفة أنه كان رجلاً" قادراً على تجنُّب الأزمات" - وهي إشارة واضحة لدوره الحاسم في إنهاء حرب إيران مع العراق. وقالت إنه من غير المرجّح أن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة مرة أخرى، وإنه أيضا لا يوجد مرشحون معينون في خاطره. ولكنه كان يبحث عن "جميع القوى المعتدلة ذات الكفاءة، سواء كان ذلك من المعسكرات اليمينية أو الشمالية" ليتم تعيينهم لإدارة البلاد، مضيفة أن إيران تحتاج إلى استعادة نموها الاقتصادي وأن تتبنى علاقات دولية" واقعية"، رغم أن هذا لا يعني وقف برنامجها النووي. قالت السيدة هاشمي أثناء الحرب مع العراق في 1980، الشعب وثق بالنظام، وكانت العائلات تشجع أبناءها على التطوع في الحرب، وكانت النساء تتبرّع بمجوهراتها. وفي الوقت نفسه، كان النظام يقدم لهم باستمرار سلعاً أساسية رخيصة. ولكن الآن "هناك الكثير من الصعوبات والشعب يلقي باللوم على حكومة أحمدي نجاد". لقد كان ظهور رافسنجاني مكلفاً، خلال الخطوة التي تم اعتبارها على أنها تحذيرٌ له من قِبل المتشدّدين في النظام، إذ تم القبض على اثنين من أبنائه الشهر الماضي، بتهمة العمل ضد النظام الإسلامي. تمضي فائزة هاشمي عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، ولكن أختها تقول إنها مشغولة بالدراسة والترجمة في الجناح السياسي لسجن إيفن، الذي تقبع فيه مع 30 امرأة أخرى من السجينات. وقالت السيدة هاشمي إنها لا تملك الكثير من المعلومات حول ظروف أخيها مهدي. لقد وجهت إليه تهم بالفساد على رأس تهم سياسية أخرى، ويتم حبسه في الحبس الانفرادي ويسمح له بإجراء محادثات قصيرة فقط مع أفراد عائلته. لقد كانت قلقة من ألا يحظى أخوها بمحاكمة عادلة. وإن حدث ذلك فسيصبح واضحاً جداً أن أحداً من أفراد العائلة لم يسرق أموال الدولة. "لأنه لو كانت عائلة هاشمي فاسدة، فلِمَ لم ينكشف ذلك حتى الآن" على حد تعبيرها.

نقلا عن الفاينانشال تايمز البريطانية

[مجرد إنسان]

سقوط الهند من علياء الاقتصاد الكلي

كينيث روغوف

سقوط الهند تحول مؤسف للأحداث
لماذا تراجع تسارع النمو في الهند؟
أسباب متاحة لاستعادة النمو

سقوط الهند تحول مؤسف للأحداث
كان سقوط الهند مؤخراً من علياء الاقتصاد الكلي بمثابة تحول مؤسف للأحداث. فبعد أعوام عديدة من الأداء المتفوق، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد. ومن المرجح ألا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 5% هذا العام، مقارنة بنحو 6.8% في عام 2011 و10.1% في عام 2010.

وقد توقفت عملية الإصلاح وسط شلل سياسي عميق. وكل الاقتصادات الناشئة تواجه ضعفاً في الطلب الخارجي، لكن التباطؤ في الهند تفاقم بسبب انخفاض الاستثمار الذي عكس خسارة أعمق فيما يتعلق ببوصلة السياسات الرسمية وتآكل الثقة في قطاع الأعمال.

وحتى توقعات صندوق النقد الدولي بتحسن متواضع في عام 2013 كانت متوقفة على قدرة الحكومة على بث الحياة في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المتوقفة.

وكان سبات الهند مؤخراً سبباً في تعزيز تحول ملحوظ في الرأي العام العالمي. فقبل بضعة أعوام فقط ذاعت شهرة الهند كمكان مناسب جدا للاستثمار.

وتدافع زعماء الدول لمقابلة كبار رجال الأعمال في مومباي، على أمل تمهيد الطريق أمام توسع كبير في التجارة والاستثمار. والآن تلاشى اهتمامهم بالتوازي مع تراجع أرقام الاقتصاد الكلي.

بيد أن التغييرات الجارية حالياً قد تبدل الأحوال تماما. فقد انتبه مؤخراً رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ الذي بلغ من العمر الثمانين إلى الحاجة الملحة إلى تجديد الزخم. ولقد أبدى خبراء الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم اهتماماً بوصول راغورام راجان إلى وزارة المالية لشغل منصب كبير خبراء الاقتصاد."
انخفض معدل الفقر في الهند بين عامي 1981 و2010 إلى أقل قليلاً من 30% لكن منطقة شرق آسيا الأسرع نمواً شهدت تقدماً أكبر بشكل ملحوظ، حيث انخفض معدل الفقر من 77% إلى 14% خلال نفس الفترة

"
انخفض معدل الفقر في الهند بين عامي 1981 و2010 إلى أقل قليلاً من 30% لكن منطقة شرق آسيا الأسرع نمواً شهدت تقدماً أكبر بشكل ملحوظ، حيث انخفض معدل الفقر من 77% إلى 14% خلال نفس الفترة"


إن راغورام باحث أكاديمي بارز، وكاتب لامع في مجال الاقتصاد السياسي، وكبير خبراء الاقتصاد الأسبق لدى صندوق النقد الدولي. ولكن من غير الواضح على الإطلاق ما إذا كانت سونيا غاندي، رئيسة حزب المؤتمر الوطني الهندي والشخصية السياسية الأكثر قوة في البلاد، تتفق مع سينغ بشأن أجندته الإصلاحية.
صحيح أن بعض التعديلات الوزارية تجري الآن لانتقاء وزراء أكثر شبابا، لكن العملية تشير إلى استمرار التقليد الذي يقضي بتعيين أغلب الوزراء على أساس ولائهم لعائلة غاندي وليس جدارتهم وإنجازاتهم.

ومن سوء الحظ، بالنسبة لدولة فقيرة كالهند، فإن النمو السريع المستدام فقط هو الكفيل بتحقيق مكاسب مستدامة في مجال التنمية. لقد انخفض معدل الفقر في الهند (وهو المؤشر الذي يصعب قياسه من الناحيتين النظرية والعملية) بين عامي 1981 و2010 إلى أقل قليلاً من 30%، وهو إنجاز رائع. لكن منطقة شرق آسيا الأسرع نمواً شهدت تقدماً أكبر بشكل ملحوظ، حيث انخفض معدل الفقر من 77% إلى 14% خلال نفس الفترة.

لماذا تراجع تسارع النمو في الهند؟
لعدة أعوام، استفادت الهند من التأثير الطويل الأمد المترتب على تحرير الاقتصاد في أوائل تسعينيات القرن الماضي. وآنذاك، لعب سينغ بوصفه وزيراً للمالية دوراً مركزيا. وكان بوسعه الاعتماد على صندوق النقد الدولي -الذي كان قادراً حقاً على فرض شروطه نظراً لاحتياج الهند إلى برنامج إنقاذ في عام 1991- في توفير الدعم الخارجي في مواجهة العقبات الداخلية الضخمة التي تعوق الإصلاح. لكن اليوم لا يوجد ثِقَل خارجي موازن للضغوط السياسية المحلية التي تعطل المزيد من عمليات تحرير الاقتصاد.

ويتعين على الحكومة الهندية أن تضع في الاعتبار الآن التهديدات المتنامية للتصنيف الائتماني للاستثمار في البلاد. فقد أعربت وكالات التصنيف الكبرى عن عدم ارتياحها لافتقار البلاد إلى إستراتيجية واضحة للنمو فضلاً عن عجز الموازنة الضخم. ولكن التأثير كان محدودا، نظراً لقدرة السلطات على حشر الديون في حلق البنوك المحلية وشركات التأمين وصناديق المعاشات الأسيرة.

والواقع أن ضريبة "القمع المالي" هذه المفروضة على المدخرين المحليين تظل تمثل مصدراً كبيراً للتمويل بالنسبة لحكومة الهند المثقلة بالديون. وهي تعمل أيضاً على منع الأموال من الاتجاه نحو المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص ذات معدلات العائد الأعلى مما تستطيع الحكومة أن تقدمه.

أسباب متاحة لاستعادة النمو
ومما يبعث الأمل -من الناحية الاقتصادية- أنه لا تزال هناك أسباب كثيرة متاحة لاستعادة النمو. ورغم أن الهند محقة في تجنب دفع عملية التحرير المالي إلى الحد الذي شهدته الولايات المتحدة في العقود التي سبقت الانهيار الأخير، فإنها قادرة على القيام بالكثير من دون الاضطرار إلى خوض مجازفات غير مناسبة، كما عرضت اللجنة التي ترأسها راجان بالتفصيل قبل بضعة أعوام.

إن قطاع التجزئة يشكل مصدراً كبيراً لعدم الكفاءة، فهو يفرض ضريبة هائلة على فقراء الهند بدفع الأسعار إلى الارتفاع. وبدلاً من مقاضاة شركات التجزئة مثل وال مارت، فيتعين على الهند أن تبحث عن طرق لمحاكاة الطرق الشديدة الكفاءة التي تطبقها مثل هذه الشركات والاستفادة منها."
الوسيلة الوحيدة لإعادة النشاط إلى الهند تتلخص في تأسيس اتحاد كونفدرالي أكثر مرونة من الولايات المكونة لها، فخفض المركزية من شأنه أن يحرر الولايات الأكثر نجاحاً على الصعيد الاقتصادي

"الوسيلة الوحيدة لإعادة النشاط إلى الهند تتلخص في تأسيس اتحاد كونفدرالي أكثر مرونة من الولايات المكونة لها، فخفض المركزية من شأنه أن يحرر الولايات الأكثر نجاحاً على الصعيد الاقتصادي"


والآن يشهد قطاع البنية التحتية تحسناً بطيئا، لكن الطرق والموانئ ومرافق المياه وشبكة الكهرباء لا تزال في حالة مزرية في أجزاء كبيرة من البلاد.

لا شك أن حكومة الهند الديمقراطية لا تستطيع أن تشق طريقها ببساطة عبر الناس والبيئة لإقامة مشاريع البنية الأساسية. ولكن العقبات تشتمل أيضاً على طبقات من البيروقراطيين والساسة الفاسدين شبكة واسعة تقاوم بقوة عملية الإصلاح.

ويزعم البعض أن الشلل الذي أصاب الحكومة المركزية أمر لا مفر منه في دولة ديمقراطية يسكنها 1.2 مليار نسمة، وأن الوسيلة الوحيدة لإعادة النشاط إلى الهند تتلخص في تأسيس اتحاد كونفدرالي أكثر مرونة من الولايات المكونة لها. فخفض المركزية من شأنه أن يحرر الولايات الأكثر نجاحاً على الصعيد الاقتصادي. ومن خلال مكافحة ثقافة الاعتماد على المعونات في الولايات الهندية الأكثر ضعفا، فإن المناطق الأكثر فقراً في الهند قد تستفيد في الأمد البعيد أيضا.

وبرغم الصورة التي تبدو من خلالها أوروبا غير المركزية مختلة وظيفياً هذه الأيام، فإن الهند قد تستفيد من قطع بضع خطوات في ذلك الاتجاه، حتى في حين تناضل أوروبا لكي تصبح أكثر مركزية.

وقد يبدو خفض المركزية أمراً غير واقعي، ولكن ذات يوم كان ذلك نفس تصور الاتحاد الأوروبي. وإذا واجهت أجندة سينغ الإصلاحية المعوقات مرة أخرى، فربما يعني ذلك أن الوقت قد حان لإجراء تقييم أكبر.
______________________________________
كبير خبراء الاقتصاد الأسبق لدى صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد.

نقلا عن الجزيرة نت

[مجرد إنسان]

الدين\الناتج المحلي الاجمالي في ٢٠١٣‏ ‏:
اليابان ٢٢٨%
اليونان ١٨٤%
ايطاليا ١٤٤%
امريكا ١٠٩%
البرتغال ١٤٤%
ايرلندا ١٢٩%
اقل من ‏٩٠% كندا وألمانيا تحافظان على مستويات الدين تحت ٩٠%
المصدر بنك التسويات الدولي

[مجرد إنسان]

البورصة التركية تهبط بنسبة قاربت ٢٥ % من القمة التي وصلت اليها في ٢٢ ايار وتدخل في مرحلة هبوط