فضائح تعمير الشام تصل إلى الإمارات وجواب الشركة لنا "بلطوا البحر" ولا يهمنا القضاء

[Rihab]

من دمشق انطلقت أولى فضائح شركة تعمير الشام، لتمتد أذرع النصب فيها وتصل إلى دول الخليج العربي، وتكون ضربتها "المحرزة" بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال النصب على عدد من الأشخاص عبر مكتبها الموجود هناك كان منهم بطل قصتنا محمد خليفة.



ويعرض خليفة طريقة النصب التي تعرض لها مع مجموعة أخرى من الإماراتيين، يقول: "تعرضنا نحن مجموعة من الإماراتيين لعملية نصب من قبل شركة تعمير الشام وأنا واحد منهم، في بداية الأمر تم تسويق مشروع "سيتي بارك" في مدينة أبو ظبي من قبل شركة "الوادي الأبيض" وكيل شركة شام للتعمير، وتم دفع المبالغ في دولة الإمارات وبعد فترة تمّ دفع المبالغ عن طريق البنك العربي وبعد مرور سنة وسبعة أشهر لمعرفة متى سوف يتم تسليم الفلل قالوا لنا: نأسف على عدم التسليم، فسألناهم لهم ما هو السبب؟ ليكون جوابهم بأن الجهات الأمنية هي التي أوقفت المشروع وبعد سماعنا هذا التبرير عادت ذاكرتنا إلى مشروع "بيت جن" الذي تم إيقافه من قبل الشركة، والحجة ذاتها أيضاً "الجهات الأمنية".



وبعد الحجج الكثيرة التي توردها الشركة لم يكن أمام المكتتبين سوى محاورتهم حسب خليفة: "تحاورت معهم على أساس استرداد أموالنا والمقدرة بـ250 ألف درهم إماراتي، لتكون الصدمة بالجواب الذي قيل لنا وهو (ليس لدينا أيّة سيولة، ولا يوجد لدينا درهم واحد نعيده لكم، وهنا هددناهم باللجوء إلى القضاء السورية ليكون الجواب الأغرب على الإطلاق: (لا يهمنا القضاء لأنكم سوف تخسرون أيّة قضية ترفعونها ضدنا)".



وبعد مشاورات بينه وبين المكتتبين من دولة الإمارات قرر وكما يقول خليفة الخضوع لشروط الشركة وهي استبدال أملاكنا بالستي بارك بفيلتين بمشروع فلل الواحة الذي تم الترخيص عليه، "لم يكن أمامنا سوى هذا الحل ، وبعد استلامنا للعقود وتوثيقها لدى كاتب العدل وسفارة الإمارات في سورية، انتابنا بعض الارتياح إذ لا يمكن توثيق العقود إلا أذا كانت صحيحة".



ويضيف خليفة: "مرت أشهر ومازلت الأرض على حالها وبعد الاتصال بالشركة أعادوا الأسطوانة القديمة (ليس لدينا حل لقد تم إيقاف المشروع من قبل الجهات الأمنية)، فهل من المعقول أن يتم إيقاف المشروع بعد أن تمّت الموافقة عليه؟ ليأتينا الجواب الذي اعتدنا عليه أوقف المشروع لأسباب أمنية!!".



وعند محاولة المشتركين الإماراتيين استعادة أموالهم لتكون صعقتهم من جديد بعدم وجود سيولة لدى الشركة، وبدأ باب التسويف من جديد حيث يقول خليفة: "عرضوا علينا أرض مساحتها 3000 فدان مقابل المبالغ المدفوعة، غير أننا رفضنا هذا وهددناهم مجددا بالتوجه إلى القضاء السوري حتى لو خسرنا كل أموالنا، ليجاوبونا وبكل سخرية "لا يهمنا القضاء".





من سورية

ما حدث للمكتتبين الإماراتيين لم يكن ليصيبهم وحدهم حيث أن أغلب مكتتبي هذه الشركة هم من السوريين الذين طالهم ظلمها قبل غيّرهم، ففي أواخر العام 2006 قرر محمد الشبلي -وهو قرار الذي ندم عليه لاحقاً- التسجيل على شقة سكنية لدى شركة تعمير الشام، وبالفعل دفع مئتي ألف ليرة سورية كدفعةٍ أولى، وواظب على دفع قسطٍ شهري قيمته تسعةُ آلاف وأربع مئة ليرة سورية، وبقيت على هذا الحال لحين وصل المبلغ إلى أكثر من أربع مئة ألف ليرة سورية.



ولم يخطر ببال محمد أنه تعرض لعملية نصبٍ استحوذت على كافة المدخرات التي جمعها طيلة حياته، مؤكداً أنّ الشركة المذكورة كانت قد وعدته بتسلم شقته بعد سنةٍ من تاريخ تسجيله ودفعه للدفعة الأولى: "بعد أن مضى العام الأول على تسجيلي لدى تعمير الشام بدأت بالتردد عليهم لاستلام شقتي التي طالما حلمت بها، غير أنّ الأعذار دائماً كانت حاضرة على ألسنة إدارة الشركة، فمرّةً المشكلة بالأرض، وأخرى بالترخيص، وثالثة بالبناء.. ".



وبعد المماطلة الكبيرة في الحصول على الشقة وتهرب إدارة الشركة من التسليم والخروج يومياً بحجج واهية لا تقنع الأطفال، قرر محمد استرداد ما دفعه طيلة السنوات الماضية، ليبدأ معها رحلة جديدة لاسترداد المال يقول: "بعد أن ذهبت إلى الشركة وطالبتهم بما دفعته بدأوا بالتسويف، حيث أخبرني أحدهم أنّي لن أحصل على الدفعة الأولى التي دفعتها إلا بعد مرور عام كامل، وبعد فترة من الزمن اتصلوا بي ليخبروني بوجود شقة شاغرة وفيما إذا أرغب بالحصول عليها، وعندما ذهبت إليهم أُخبرتُ بأنه يتوجب عليّ أن أبحث عن مشترك لا يرغب بشقته وأن أقوم بدفع الفرق كي أحصل على ما دفعته، وبعدها بفترة قصيرة عرضت عليّ الشركة عدداً من الشقق لا يريدها أصحابها، غير أنه ينبغي أن أدفع مبلغاً أقله ستمئة ألف ليرة سورية، وهو الأمر الذي لا أستطيع تحمله".



الطريق المسدود الذي وصل إليه محمد مع الشركة دفعه وبعد تغيير الحكومة إلى محاولة مقابلة وزيرة الإسكان، غير أنه فشل في كل المحاولات التي قام بها لهذه الغاية، ويختم محمد: "معاناتي مع الشركة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، وقد أجلت زواجي أكثر من مرة كي لا أعيش وزوجتي في الشارع أو في بيوت الآجار، وما تزال الشركة حتى هذا اليوم تماطل في ردودها".



وكان "فاعلُ خيرٍ" لم يترك شارعاً من شوارع المزة إلا ولصق فيه أوراقاً حذّر فيها الدمشقيون من التعامل مع شركة "تعمير الشام" المختصة بالبناء، متهماً إيّاها بالنصب والاحتيال على زبائنها.



وقال "فاعل الخير" كما وصف نفسه بتلك الورقة: "فاعل خير: رجل منصوب عليه، درويش منتوف عايف حالو، حط ما فوقه وتحته من أجل أن يحقق حلمه ويكون لديه بيت".

دي برس

[Salam L]

الى متى سوف يبقى المواطن الدرويش المعتر هو الحلقة الاضعف

[manar]

قررت وزارة المالية الحجز الاحتياطي ومنع التصرف على العقارات التابعة لشركة تعمير الشام للاستثمارات المساهمة المغفلة وشركة الغد المتحدة للبناء التضامنية وعلى الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع التصرف لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وعدد من العاملين نتيجة الإجراءات المقترحة بخصوص المخالفات المرتكبة من قبل الشركات العاملة في مجال بناء المساكن والفيلات وهم مجد- أ,عبير –أ, نور-أ, بهاء الدين- أ, ياسين- ح, محمد- أ, أنس-ع, أيهم-ح, محمد بشار-أ, محمد خالد-د, عمرو-أ, إياد-و, نائل-ح, محمد-ق. وعلى اموال زوجاتهم ان وجدت.

‏وشركة تعمير الشام كما جاء في موقع الاقتصادي كان قد أصدر ضدها رئيس الوزراء محمد ناجي عطري أصدر قرارا بوقف "كافة أعمالها واتخاذ إجراءات لتجميد أموال المكتتبين لديها في حساب خاص", فيما قالت الشركة إن القرار استند إلى قضية قديمة تم حلها, وتسبب في "بلبلة ليس لها قاعدة تستند إليها".

[مجد]

أخي منار المشكلة ان قيل انه حجز على اموال تعمير الشام ولكن اي واحد يريد ان ينصب على الناس لن يترك شئ باسمه او اسم اقربائه !