إعفاء المقار والمنشآت المملوكة للأحزاب من الضرائب.. ومحكمة مختصة

[غالب]

لجنة قانون الأحزاب: إعفاء المقار والمنشآت المملوكة للأحزاب من الضرائب.. ومحكمة مختصة

الثورة - خاص
الصفحة الأولى
الاثنين 13-6-2011
تابعت لجنة وضع مشروع قانون للأحزاب اجتماعاتها يوم أمس برئاسة الدكتور فاروق أبو الشامات وحضور كامل أعضائها، حيث ناقشت ضرورة نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين

في الحياة العامة وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة وتنشيط الحياة السياسية وذلك بالوسائل السلمية والديمقراطية عبر برامج محددة ومعلنة.‏
وقد أضاف الدكتور فاروق أبو الشامات رئيس اللجنة أنه تم كل ذلك من أجل الارتقاء بالأحزاب لتصبح رافعة قوية قادرة على تعبئة جهود ومكونات المجتمع بهدف مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وصياغة مشروع قانون جديد لتأسيس أحزاب سياسية وطنية تسهم بتوطيد عملية الإصلاح السياسي وتعزيز صرح الديمقراطية والتعددية السياسية وانجاز ذلك بالاستفادة من الأفكار والمقترحات والحوارات الجارية في هذا المجال.‏
وأكد الدكتور أبو الشامات أن تكون هناك لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب تقوم بالبت بطلبات تأسيس الأحزاب طبقاً لأحكام مشروع هذا القانون، وكذلك اقتراح إحداث محكمة تسمى محكمة شؤون الأحزاب تقوم بالبت بالاعتراضات المقدمة وبحكم مبرم ولايزال النقاش مستمراً حول مشروع هذا القانون ليصار إلى إنهاء عمل اللجنة بأسرع وقت ممكن، ليصار فيما بعد إلى عرضه على لجنة الحوار ومناقشته من قبل شرائح المجتمع.‏
وأضاف الدكتور أبو الشامات أنه تمت مناقشة الحقوق والواجبات للأحزاب حيث تم اقتراح إعفاء المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم كما أنه من حق كل حزب أن تكون لديه صحيفة على الأكثر للتعبير عن آرائه، وتُمكّن أجهزة الإعلام الرسمية جميع الأحزاب بالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية.‏
وأضاف أن اللجنة اقترحت حق استخدام الأماكن العامة للأحزاب لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.‏
كما ناقشت اللجنة الأحكام العامة لتشكيل أي حزب من حيث الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام وأن لرئيس لجنة شؤون الأحزاب الطلب من المحكمة المقترحة بصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب إلى حين الموافقة على طلب الحل، وستتابع اللجنة اليوم اجتماعاتها لمناقشة متى يعتبر الحزب منحلاً والأحكام الجزائية والأحكام الختامية.‏