
دقيقة نقاش الاسبوعية - فعلاً غير عادية
جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :
إعداد د.محمد وائل سعيد حبش
دكتوراه في الأسواق المالية
لعل من أبرز الأحداث التي تمت في سوق دمشق للأوراق المالية بالأسابيع الماضية هي اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ، هذه الاجتماعات التي ممن الممكن تسميتها بالروتينية أكثر منها بالمفصلية أو الهامة حيث أن معظم الحضور هم من المساهمين العاديين أصحاب الأسهم القليلة والذين لا يملكون الخبرة ليفهموا مايجري في هذه الاجتماعات ولا عدد الأصوات التي من الممكن أن تؤثر على سير الأحداث فغالباً مايتم تسيير القرارات حسب رغبة مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين وماعلى الجمهور من المستثمرين سوى القبول والتصويت إلا القلة القليلة التي تشارك في المناقشة والحوار ولكن يبقى صوتها محصور بعدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة المساهمة .
فالغريب بحق هو غياب وسائل الإعلام الرسمية المطبوعة والمشاهدة عن تغطية هذه الاجتماعات العامة وأن تقف موقف الشاهد لما يجري في هذه الاجتماعات من تجاوزات أو مخالفات أو تقصير وهفوات فيها أما الأغرب فهو كيفية التصويت على المدقق الحسابي التي تتعامل معه هذه الشركات المساهمة فأغلبية التصويت يتم بناء على التزكية وليس على إعادة الترشيح وهذا الذي مالا أفهمه حقيقة فبابرغم من وجود عشرات أسماء المدققين المحاسبين المعتمدين لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية ، لا تجد عند إعادة التصويت للمدقق الحسابي المعتمد سوى القديم ومدقق آخر في حالات نادرة !
لذلك ينبغي على المساهمين أن يقتنعوا بأهمية حضورهم لهذه الاجتماعات وأن يكون حضورهم فعالاً من خلال قراءة البيانات المالية الدورية التي تصدرها الشركة المساهمة ويطالبوا بأكثر من الكلام العادي الذي يثبت مدى كفاءة الإدارة أي أن يطالب المساهمون بكشف الآلية التي يتم بها تحديد التعويض لأعضاء مجلس الإدارة و كيفية تحديد أجور كبار المدراء التنفيذيين فالمستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية يبذلون جهداً كبيراً لشراء السهم وهرعاً إلى بيعه ولا مبالاة في حيازته على الرغم من أن حيازته للسهم تعني أنه مالك في هذه الشركة وعليه أن يحاسب جميع المدراء التنفيذيين إن ساوره الشك بأن هناك تقصيراً في إدارة أمواله التي وضعها في هذه الشركة لأن أخطر الأكاذيب هي الحقائق التي يعتريها تحريف طفيف كما قال الكاتب الألماني ليشتنبرج .
لا نريد بأن تكون الاجتماعات العامة للشركات المساهمة شكلية و بمثابة ذر الرماد في العيون أو نوعاً من التخدير العام لصغار المساهمين لأن على هذه الإدارات وخاصة إدارة البنوك والتي وضعت تحت القانون لزيادة رأس أموالها أن تثبت قدرتها على إدارة هذه الأموال الجديدة خاصة تلك التي تعاني بالأصل من تعثرات مالية منشأها ضعف الكادر الإداري وضعف الجهاز المحاسبي للكوادر الإدارية من قبل جمهور المساهمين أولاً ومن قبل الجهات المعنية ثانياً .
إن إدراج هذه الشركات في سوق دمشق للأوراق المالية تعني مزيداً من الشفافية ومزيداً من الرقابة على أدائها وممارساتها من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية إلا أنه لا يحمي رأس المال إلا صاحب المال نفسه فمع زيادة رؤوس أموال هذه البنوك أو احتجاز الأرباح المحققة للمساهمين رهان على تنمية هذه الأموال وزيادة نمو الأرباح لأن المساهمين يتخلون عن أرباحهم في سبيل أرباح أكبر بالمستقبل ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائماً من يعرف المستقبل ؟!