Rihab

عفواً يمكن أنا ما عرفت عبر بشكل صحيح عن رأي
أنا قصدت أن نؤجل موضوع النقاشات السياسة من أجل الأبتعاد عن التشنجات والحساسيات وليس مخافة من قانون الطوارىء
أنا وطني يعنيني ويعنيني كثيراً وأتمنى الخير لبلدي والأمن والأمان والحرية بحدودها المعقولة لا الفوضى

قانون الطوارئ لا يمنعك من الأنتخابات بمجلس الشعب

Rihab

غالب

اود ان ادلي برأيي في قانون الطواريء

ان 75% من الشعب السوري ولدوا بعد بدء سريان قانون الطواريء فلا عتب على احد اذا كان يعرف او لا يعرف ما هو قانون الطواريء.

الطواريء تعني الطواريء والكهرباء لديها طواريء والجيش لديه طواريء والا طفائية لديها طواريء وبعضهم الطواريء بالنسبة له ترخص السمنة والزيت والتي لا تشكل اكثر من 2% من ميزانيته الشهرية .

__________________

BROKER

__________________
--

mahermmmm

فكرة جيدة لكن بشرط وجود ولو واحد من المشرفين المتخصصين والمنفتحين والواعيين في علم السياسة
فكل حوار لا ينطلق من اسس علمية وحيثيات انية وموضوعية غير مجدي
ارضاء جميع الناس غاية لا تدرك
فالغاية الاقتراب من الصواب لان كمال الصواب ليس من صفات البشر
فهذه الفكرة تؤهل المواطن ليكون فاعلا لا منفعل ويعرف ما يريد
فهناك الكثير من الناس ان سالتهم عن همومهم تحدثوا عن الحاجات العضوية ونسوا الابداع الانساني

__________________
من استهان بالوقت نبذه الزمن
كلو بني ادم سوي خطا ... بس نفر كويس مافي سوي هذا خطا مره ثانيه

غالية

هههههههههههههه

__________________
قد اخالفك الرأي .... لكني ساقاتل حتى تقول رايك

غالية

للفائدة والاطلاع
نص قانون الطوارئ
المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962
قانون حالة الطوارئ مع تعديله
أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التالي:
الفصل الأول
إعلان حالة الطوارئ
المادة الأولى
أ - يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب وقوع اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
ب - يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءا منها.
المادة الثانية
آ - تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
ب - يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.
المادة الثالثة
آ - عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكما عرفيا وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.
ب - للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.
ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم.
المادة الرابعة
للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية.
أ - وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتوقيف المشتبه فيه أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والملفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد المقابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
هـ- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على اشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على مايجري الاستيلاء عليه.
ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو إحداهما. وإذا لم يحدد الأمر العقوبات على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة الخامسة
آ - يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
ب - ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.
المادة السادسة
في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين الجرائم الآتية:
آ - مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
ب - الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة 339 من قانون العقوبات)
ج-الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 حتى المادة 387)
د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 حتى المادة 459)
هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا. (من المادة 573 حتى المادة 586)
المادة السابعة
يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم لمحددة في المادة السابقة.
المادة الثامنة
يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازل الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري
المادة التاسعة
الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.
الفصل الثاني
إنهاء حالة الطوارئ
المادة العاشرة
يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها ووفاقا للأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.
المادة الحادية عشرة
تستمر المحاكم العسكرية بعد إنهاء حالة الطوارئ على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.
الفصل الثالث
أحكام مؤقتة
المادة الثانية عشرة
يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميعه تعديلاته.
المادة الثالثة عشرة
أ- في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن. وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب ذلك القانون.
كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة.
ب- تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استنادا إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
ج- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استنادا إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.



نذكر بالتوجيه الذي جاء من قبل السيد الرئيس بشار الأسد حول القانون وذلك بحسب ما جاء في موقع وكالة سانا السورية:
الرئيس الأسد يوجه بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيداً لرفع حالة الطوارئ على أن تنهي دراستها قبل 25 نيسان

31 آذار , 2011

دمشق-سانا

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد شكلت القيادة القطرية لجنة تضم عدداً من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب وذلك تمهيداً لرفع حالة الطوارئ على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان 2011

__________________
قد اخالفك الرأي .... لكني ساقاتل حتى تقول رايك

طالب البركة

__________________

طالب البركة

__________________

BROKER

__________________
--