الحسين: المالية بصدد فرض ضريبة على القيمة المضافة وإلغاء 12 ضريبة أخرى

[ArcadA]

الحسين: المالية بصدد فرض ضريبة على القيمة المضافة وإلغاء 12 ضريبة أخرى

قال وزير المالية محمد الحسين إن سورية تعيش حالياً أوضاعاً اقتصادية ومالية مستقرة وتعتمد في تأمين موازنتها على تمويلها المحلي وإمكانياتها الذاتية بنسبة 5. 98 % خلافاً للكثير من الدول الأخرى التي تعتمد على القروض والمساعدات والمنح والإعانات الخارجية بنسبة كبيرة في توفير موازناتها، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا.
وأضاف خلال محاضرة ألقاها في منتدى البعث للحوار في حماة حول السياسة المالية إن الوزارة لن تفرض رسوماً وضرائب جديدة خلال الفترة القادمة وإنما هي حالياً بصدد دراسة فرض ضريبة على القيمة المضافة وبالمقابل إلغاء 12 ضريبة أخرى يجري تحصيلها في الوقت الراهن وفي مقدمتها رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وأوضح الحسين أن وزارة المالية خفضت منذ عام 2002 معدلات الضرائب والرسوم في مختلف القطاعات والمجالات إيماناً منها بأن فرض ضريبة عادلة يؤدي إلى إيرادات أعلى وحصيلة أكبر في خزينة الدولة لكون الضرائب المرتفعة تشجع المكلفين بها على التهرب الضريبي الأمر الذي أسهم في تحقيق إيرادات ضريبية أكبر للدولة حيث كان إجمالي إيرادات الخزينة من الضرائب في عام 2000 يبلغ 176 مليار ليرة سورية في حين زادت الإيرادات بنسبة 150بالمئة في العام 2008.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستركز على قضايا البطالة وتأمين فرص عمل للشباب إلى جانب التركيز على البنى التحتية وإنجاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والهاتف والتعليم والصحة وسائر المسائل الخدمية كما ستتضمن الخطة لأول مرة فصلاً خاصاً يتعلق بتأمين الموارد اللازمة لتنمية المحافظات السورية وتوفير البنى التحتية لها.

وبالنسبة لعمل المصارف العامة والخاصة وسوق التأمين في سورية لفت وزير المالية إلى ارتفاع قيمة ودائع المصارف الحكومية وتحسن أدائها في السنوات الأخيرة رغم دخول عدد كبير من المصارف الخاصة إلى العمل المصرفي، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين تستأثر حالياً بنسبة 45 إلى 50 % من سوق التأمين السورية رغم افتتاح 13 شركة تأمين خاصة

[خالد الحاج]

مشكور أخي على الخبر:
وزارة المالية منذ أكثر من ثلاث سنوات وهي تحاول البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ولكن لم تستطع الى الاّن تطبيقها بسبب معوقات كثيرة وأهمها عدم وجود نظام فوتره في سورية وشبكة معلوماتية سيئة للغاية وعدم وجود كادر اداري مؤهل وكفؤ00000لذا أعتقد أنه لا يمكن تطبيق هذه الضريبة بفعالية قبل ثلاث سنوات0
علما بأن تطبيق هذه الضريبة سيؤدي الى ارتفاع كبير في الأسعار وخصوصا في المرحلة الأولى0
تحياتي للجميع

[ArcadA]

مشكور على المرور أخي بركة الحاج
و انا اوافقك الرأي فيما ذكرت ولكن ارتفاع الأسعار بشكل كبير هو مالم استطع ان افهمه
فهلا تبينه لي أخي الكريم و اكون لك من الشاكرين

[خالد الحاج]

اخي الكريم عند فرض ضريبة القيمة المضافة على المواد المستوردة أو المنتجة محلية سيؤدي ذلك الى ارتفاع التكاليف التي سوف يتحملها المستورد او الصناعي وبالتالي فسوف يؤدي ذلك الى ارتفاع اسعار السلع مما ينعكس سلبا على المستهلك كون تاجر الجملة ونصف الجملة وهم المعنيين اساسا بهذه الضريبة همهم الأساسي هو المحافظة على أرباحهم0
تحياتي لك0

[ArcadA]

ألف شكر لك أخي الكريم
مما هو معروف عن ضرية القيمة المضافة هو انها تفرض بنسبة مئوية على القيمة المضافة فقط للسلعة
مثلا :
قيمة الضريبة 10%
عندما يحول الصانع مواد خام قيمتها 1000 ل س إلى مواد مصنوعة قيمتها 15000 ل س
التالي تفرض الضريبة على ال 500 ل س التي قام إضافتها للسلعة و بالتالي يدفع 50 ل س
عندتحول السلعة للتاجر الكبير الذي سييعها مثلا بسعر 1600 فعليه دفع مبلغ يساوي 100* 10% = 10 ل س
ال 100 ل س هي هنا القيمة المضافة التي أضافها
و هكذا يتكرر الأمر مع تاجر الجملة و تاجر التجزئة وصولا للمستهلك

لكن ما ارغب في معرفته هو انه في سوريا هل ضريبة القيمة المضافة اكثر فائدة للوضع الإقتصادي ام الضرائب التقليدية اي ما نسبة كل من الضريبتين و ما هو حجم الإيرادات التي تؤمنها لخزينة الدولة و ما مقدار عبئها على المستهلك و ايها ارحم بالنسبة له و ايها اخف وطأة على الصانع و التاجر
ارجو ان لا اغلبكم بأسئلتي الكثيرة و لكن فقط لجمع المعلومات التي غفلت عنها لإيصال اكبر فائدة ممكنة لجميع الأعضاء
عافاكم الله جميعا و ادامكم لهذا المنتدى ولأعضاءه

[خالد الحاج]

أخي الكريم: ضريبة القيمة المضافة هي إحدى الضرائب غير المباشرة، بمعنى أنها لا تفرض على الدخل، وإنما تفرض على الاستهلاك، فتضاف إلى قيمة مبيع أيِّ سلعة أو خدمة تخضع للضريبة، وتحسم من قبل بائع السلعة أو مقدم أي خدمة عند البيع. الضريبة مطبَّقة في أكثر من 100 دولة في العالم وسورية تلحق بتطبيق هذه الضريبة بركب الدول الأخرى. ستؤمِّن هذه الضريبة للخزينة العامة موارد إضافية وبالتأكيد ستؤدي إلى رفع المستوى العام للأسعار وستأخذ هذه الأسعار بعض الوقت حتى تستقر وهي كأي ضريبة يرتبط أثرها بكيفية إنفاق إيرادات الموازنة العامة للدولة. فإذا كانت ستنفق على شركات خاسرة أو بيروقراطية مترهلة فالنتيجة ستكون بالتأكيد سيئة لأننا سنشهد مزيداً من الاقتطاع من دخل كل واحد منا لمصلحة بيروقراطية مترهلة وشركات خاسرة وهو ما سينعكس سلباً على الاقتصاد لأنَّ الضرائب تستقطع من الدخل المتاح لكل فرد لصالح الخزينة العامة التي تقوم بإنفاقها على أوجه الإنفاق العامة. بمعنى آخر لو تركنا هذه الموارد بيد الأفراد فربما كان تخصيصها فعالا أكثر من الناحية الاقتصادية إذا استخدمت هذه الموارد من قبل كل فرد هذا إذا لم يتم استخدامها ما يخلق قيمة اقتصادية حقيقية للمجتمع. كذلك إذا تمَّ فرض هذه الضريبة كضريبة مبيعات ودون عملية استرداد فسيكون لها تأثير تضخمي على الاقتصاد لأنه ستكون هناك زيادة في السعر بمقدار الضريبة في كل عملية بيع ضمن سلسلة إنتاج السلعة أو الخدمة. ما يقلق هو أنه على الرغم من أنَّ عدة خطوات تمَّت على صعيد الإصلاح الضريبي وخاصة من الناحية التشريعية إلا أنَّ الإصلاح لم يتناول حتى الآن جانب الإنفاق العام ومازال الكثير من بنود الموازنة العامة تتكرَّر من سنة إلى أخرى دون تحليل موضوعي للقيمة من كل ليرة ننفقها مع عدم التقليل من بعض المبادرات التي تمَّت في هذا المجال. في المحصلة للضريبة على القيمة المضافة أثرها الكبير في إعادة توزيع الدخل وزيادة الإيرادات العامة وعلى التوازن الاقتصادي.

هل هي عبء على المواطنين؟

بالتأكيد.. فضريبة القيمة المضافة هي إضافة إلى قيمة السلعة أو الخدمة الخاضعة لها، فمثلاً إذا كان ثمن سلعة معيَّنة مئة ليرة فمع ضريبة القيمة المضافة نسبتها 10 % سيصبح ثمن السلعة 110 ليرات سورية وبالتالي فإنها تشكِّل عبئاً على مجموع المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود لكن عادة يتمُّ التخفيف من أثر هذه الضريبة عن طريق إعفاء عدد من السلع والخدمات كالأدوية وعدد من المواد الغذائية الرئيسة وعدد من الخدمات وذلك بما يخفِّف من أثرها على محدودي الدخل كما يتمُّ التخفيف من أثر هذه الضريبة عن طريق عملية الاسترداد.
هل تزيد إيرادات الخزينة؟

بالتأكيد ستزيد من إيرادات الخزينة إذا تمَّ تطبيقها بشكل جيد نظراً إلى أنها تفرض على الاستهلاك، ونحن نعلم أنه نحو 60 % من الاقتصاد السوري معفي من الضرائب حيث الزراعة ومشاريع الاستثمار والكثير من المهن شبه معفية خاصة تلك التي تخضع لضريبة دخل مقطوع لا تتجاوز عدة آلاف من الليرات السورية. غلة الضريبة ستكون كبيرة فيما لو طبِّقت خاصة وأنَّ التهرب من ضريبة المبيعات أصعب من التهرب من ضريبة الدخل إذا تمَّ تطبيقها باستخدام تكنولوجيا آلات البيع point of sale في المحلات والمتاجر وإذا تمَّت باستخدام آليات الاسترداد بمعنى أن يقوم كل مورد للخدمة- البائع السلعة- باسترداد الضريبة التي دفعها من مشتري السلعة أو الخدمة عندها سيكون لكلٍّ شخص في سلسلة التوزيع مصلحة في التصريح عن المبيعات واقتطاع الضريبة لاسترداد ما دفعه على أن تبدأ بفرض الضريبة على الاستيراد أولاً.

هل تحقق النمو الاقتصادي؟

هي كأيِّ ضريبة مرتبطة بكيفية إنفاق عائداتها. فإذا كان الإنفاق الحكومي على مشاريع خدمية أو استثمارية، فإنه يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي مباشرة أو إذا كانت فيها إعادة توزيع للدخل فإنها ستحقِّق نمواً اقتصادياً. بالنتيجة هي استقطاع من دخل كل مواطن وإذا كان هذا الاستقطاع يوجه نحو الاستثمار فالنتيجة هي نمو اقتصادي. أما إذا كان سيوجّه لتمويل شركات خاسرة أو مخسرة أو للإنفاق على بيروقراطية مترهلة فإنَّ النتيجة هي مزيد من المشاكل الاقتصادية.

[ArcadA]

أخي بركة الحاج اشكرك من كل قلبي

إهه هي المعلومات اللي بتفتح النفس لحتى الواحد يقراها و يستفيد منها

كلمة شكر لا توفيك حقك

إنت فنان و مشاركاتك تدل على ذلك

[البلخي]

لا شك أن تصريح السيد وزير الضرائب يراد منه تحضير الشعب نفسيا لمزيد من سحب اخر أوراق التوت من .... و شفط أخر الفراطة من جيبه ؟؟؟
حيث لاحظت أن بعد كل تصريح مماثل لمعالي الوزير يحدث أثر عكسي تماما لواقع المواطن المعيشي ؟؟؟ و الله يستر هذه المرة لأن الناس ( يعني الاكثرية ) أصبحت على الجنط :k:
و ليس أمام هذه الاغلبية إلا أن تبيع ........... من أجل دفع الضرائب لوزارة المالية ..!!
حتى يتفاخر معالي الوزير بأن ميزانية الدولة تشكل 98% من الايرادات المحلية ؟؟؟

[خالد الحاج]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arcada    أخي بركة الحاج اشكرك من كل قلبي إهه هي المعلومات اللي بتفتح النفس لحتى الواحد يقراها و يستفيد منها كلمة شكر لا توفيك حقك إنت فنان و مشاركاتك تدل على ذلك

الله يبارك فيك أخي الكريم :
هذا واجبنا نحن نستفيد من خبراتكم ونفيدكم قدر المستطاع0
تحياتي لك0

[مالك الحزين]

وقد أكد وزير الماليه لرئا سة مجلس الوزراء بأن هذا القرار لن يؤ ثر سلبا على ميزانية الدولة بل على العكس تماما حيث أن قيمة إيرادات خزينة الدوله سوف تزداد 12 ضعفا مقارنة مع ال12 ضريبه التي سوف تلغى والتي ستعود بعد وقت قريب 0





محسسسسسسسسوبه