"المركزي" المصري يتوقع خروج 8 مليارات دولار من مصر خلال الأسبوعين المقبلين

[Rihab]

قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري إن النمو الذي كان من المتوقع أن يبلغ 6% سيتضرر بسبب الأزمة السياسية، وأن التدفق إلى خارج البلاد قد يصل إلى 8 مليارات دولار خلال اليومين المقبلين، ولكن مصر لديها احتياطي وخبرة للتعامل مع ذلك.

وقال العقدة، عشية فتح البنوك اليوم الأحد بعد إغلاقها أسبوعاً بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة، إن احتياطيات مصر كافية وتبلغ 36 مليار دولار وهو الرقم الذي كان موجوداً في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

مجموعة مشاكل

وهزت الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني النظام السياسي المصري وهز المستثمرين.

وقال العقدة للتلفزيون الحكومي "طبعاً سيكون في الأسبوعين القادمين مجموعة من المشاكل لكننا قادرين على التعامل معها لأننا جربناها من قبل".

وأضاف أن الاحتياطيات يمكن أن تغطي الواردات لمدة تسعة أشهر ونصف اكثر من معظم الدول.

وقال إنه قد تخرج من البلاد نحو 8 مليارات دولار في غضون أسبوعين ولكن البلاد قد تعالج ذلك لأنها تعاملت مع تدفقات أكبر للخارج خلال الماضي مثلما حدث عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

وأضاف "السوق ستفتح اليوم، وأهم شيء هو أن تكون هناك سوق منتظمة، الدولار الامريكي سيكون متوفراً في السوق، انا واثق بأن السوق ستكون منتظمة وأرفض اي إشارة الى ظهور سوق سوداء، المستثمرون اظهروا ايضاً ثقة بالعملة لمدة 6 سنوات"، مشيراً الى الفترة التي سمح فيها بتعويم الجنيه بشكل أكثر حرية أمام الدولار.

ويقول مصرفيون إن هروب رأس المال قد يكون كبيراً في الايام التالية لإعادة فتح البنوك.

سعر الجنيه

وقبل فترة وجيزة من إغلاقها قدّر تجار عملة أن نحو 500 مليون دولار او أكثر تترك البلاد يومياً وأن العنف السياسي تفاقم بعد ذلك.

وأوضح العقدة أن هذه ليست أزمة اقتصادية وأنها أزمة سياسية لها تأثير على الاقتصاد.

وأضاف أن الازمة ستضر بالنمو الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يبلغ 6% بسبب تأثيرها على السياحة والاستثمار الاجنبي وعوامل اخرى. ولكنه قال إنه لا يستطيع الآن إعطاء رقم لحجم النمو.

وقال: "الجنيه يمكن أن يتحرك، أي تذبذب سيكون حركة طبيعية، الجنيه مازال قوياً".

وهبط الجنيه الى أدنى مستوى له منذ ست سنوات خلال اليومين اللذين فتحت فيهما السوق بعد أول احتجاج في 25 يناير/كانون الثاني، وسعى البنك المركزي الى طمأنة المستثمرين.

ولكن قرار البورصة المفاجئ يوم السبت بالبقاء مغلقة يوم الاثنين بدلاً من استئناف نشاطها كما كان مقرراً اصلاً يشير الى ان السلطات ليست واثقة من أن النظام المالي سيستأنف العمليات بشكل سلس بسرعة.

الأسواق.نت

[Rihab]

المصريون يصطفون أمام أبواب البنوك بعد عودتها للعمل اليوم وسط حراسة من ناقلات جنود مدرعة

تدفق الموظفون على منطقة وسط العاصمة المصرية القاهرة التي تتركز فيها البنوك والمصالح إدارية واصطف العملاء لإجراء تعاملات على حساباتهم اليوم الاحد مع عودة البنوك المصرية للعمل بعد إغلاق دام أسبوعاً جراء احتجاجات سياسية.

ويتأهب المصرفيون لفوضى في غرف المعاملات النقدية مع خروج المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين من الجنيه المصري بعدما أصابت الاحتجاجات معظم الاقتصاد بالشلل وجففت مصادر مهمة للنقد الأجنبي.

ووقفت ناقلات جنود مدرعة للحراسة عند التقاطعات حيث أقام الجنود حواجز بأكياس الرمل ونقلت حافلات الموظفين إلى البنوك الحكومية الكبيرة.

وخارج البنوك انتظر عشرات العملاء للدخول عندما تفتح البنوك أبوابها للجمهور الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال متولي شعبان، وهو متطوع كان يضع قائمة بالعملاء لتنظيم من يدخل أولاً، ينبغي أن يكون هناك بعض النظام هنا. الناس متلهفة على صرف رواتبها وسحب المال. مرّ أسبوعان تقريباً والحياة متوقفة.

ومع استمرار أزمة السياسية من دون حل فقد تشهد البنوك تهافتاً على سحب السيولة من مصرين قلقين من تجدد القيود على ودائعهم.

كما قد تخشى البنوك من التداول في ما بينها في أسواق النقد المحلية وهي مصدر تمويل لها.

ويفتح نحو 341 فرعاً مصرفياً منها 152 في القاهرة أبوابه في أنحاء البلاد.

وفي ميدان التحرير بؤرة الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوعين على حكم الرئيس حسني مبارك فتح الجنود أبواب مجمع إدارات الحكومة الرئيس.

ويقف صف من المصريين عند أبواب في خلفية المبنى التي لا تواجه الميدان.

الأسواق.نت