مدير بورصة دمشق: 2 مليار فوات الربح على مساهمي المنشآت السياحية

[Rihab]

طلب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي تصحيح ما أسماه "المخالفات القانونية" المتمثلة في رئاسة رجل الأعمال السوري عثمان العائدي لمجالس إدارات 11 شركة في سورية خلافا للقانون على حد قوله.

وطلب جليلاتي" كما قالت صحيفة الخبر الاقتصادية" إعادة النظر بعضوية ابن أخ عثمان العائدي في مجالس إدارات الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية والشركات التابعة لها من قبل إذ كانت قد تجاوزت الخمس سنوات.

وفي دراسة له حول المركز المالي ونتائج أعمال الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وشركاتها التابعة ومتطلبات إدراجها في سوق دمشق للأوراق كشف أنه يتبين من خلال البيانات المالية للشركة العربية وشركاتها التابعة التدني الكبير في مؤشرات الربحية إذ بلغت نسبة صافي الربح الى حقوق المساهمين خلال عامي 2008 – 2009 على التوالي 2.16% و 1.99 % وفي الشاطئ الأزرق 3.6% فقط خلافا لما هو متعارف عليه في كل المنشآت السياحية بالعالم والتي تراوحت فيها هذه النسبة بين 10 % و 25% وهنالك فوات على المساهمين في الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية لا يقل عن 2 مليار ليرة سورية سنويا في أسوأ الأحوال إما بسبب سوء الإدارة أو بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية من هذه الشركة وهذا يمكن توصيفه بأنه سوء استخدام لأموال الدولة والمساهمين سواءاً بحسن نية أو سوء نية وهذا ما سيظهر عند التدقيق.


داماس بوست

[غسان]

تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن رحلته من عالم المياه إلى الصحافة والتدريس الجامعي والاستثمار السياحي * قبل 25 عاماً لم أكن أحلم بأن تبلغ الشركة المستوى الذي وصلت إليه الآن * تنوّع المجالات التي خضتها لم يأت لسد عجز حدث في مجال ما
اجرت الحوار في دمشق ريما نزيه صيداني عام 2003

ان تمضي خمسة وعشرين عاماً على رأس شركة وان تستطيع ايصالها الى مصاف كبرى الشركات وان تنتشر انجازاتك في مختلف بلاد العالم، محطة تستحق التوقف عندها والتأمل في أبرز مراحلها. هو من رادف اسمه افخم فنادق سورية وفرنسا على حد سواء وانجح المشاريع السياحية عموماً.

هو عثمان عائدي الذي لم يدع مجالاً الا وخاضه بنجاح. من استاذ محاضر في ميكانيك السوائل في جامعتي دمشق وحلب الى رئاسة مجلس ادارة «الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية» مالكة سلسلة «فنادق الشام» في سورية ورئاسة «مجموعة رويال مونو» مالكة اعرق فنادق فرنسا «رويال مونسو». والى جانب قطاع الفنادق والسياحة ترك عائدي بصمات في الكثير من المصارف، اذ هو من مؤسسي عدد من ابرز مصارف العالم العربي كبنك البحر المتوسط لينشط ايضاً في قطاع الري والمياه الى القطاع الاعلامي، حيث ترأس مجلس ادارة مجلّة «الاسبوع العربي» اللبنانية. والاعمال لم تأخذ يوماً الدكتور عثمان عائدي من المرافق التعليمية والثقافية، فهو عضو في مجلس امناء الجامعة الاميركية في بيروت وجامعتي البلمند والمنار في شمال لبنان.
عثمان عائدي الذي ما زال شغوفاً ـ الى اقصى حد ـ بالعمل، يوزّع اسبوعه ما بين باريس وبيروت ودمشق. ففي كل يوم خميس يستقل الطائرة من باريس الى بيروت، حيث ينهي بعض الاعمال، ليتوجه بعدها الى دمشق ويعود يوم الاحد الى باريس.
في مكتبه في فندق الشام التقيته، فكان حوارا اشبه بجردة حساب وعملية تقييم لخمسة وعشرين عاماً من الانجازات، لا سيما مع انتخابه رئيساً فخرياً لمجلس ادارة «الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية» اثر توليه هذا المنصب على مدى ربع قرن.
والفكرة التي لا بد ان تكوّنها عن عثمان عائدي انه يرفض التقاعد.. فجدول أعماله ما زال مكتظاً بالمشاريع وكلما لامس هدفاً لاح في الافق هدف آخر.. وهو الذي يعتبر ان من يحقق كل طموحاته ينتهي. وهو يرفض الوصول الى هذه المرحلة.. وان حقق الكثير.
* عثمان عائدي خضت المجال السياحي منذ ثلاثين عاماً، ما الذي دفعك نحوه؟ وهل يمكن أن نعتبر أنك أدركت أهمية هذا المجال قبل غيرك، نظراً لكون العديد من رجال الأعمال أدركوا أهميته في ما بعد ويعتبرونه اليوم من أكثر المجالات أماناً وربحية؟
ـ لم يأت اهتمامي بالسياحة والفنادق انطلاقاً من هواية شخصية أو اختصاص مهني، إنما لاسباب اقتصادية وانمائية. أنا بالأساس مهندس أخصائي في السدود والري والقوى الكهربائية ـ المائية، وتخرجت عام 1952 ثم انتسبت إلى جامعة السوربون وعملت بالبحث العلمي حتى نلت دكتوراه دولة بمرتبة شرف بالعلوم المائية وميكانيك السوائل نهاية عام 1955.
انصب اهتمامي في السنوات العشرين الأولى من حياتي العملية على العمل في اختصاصي أكان التدريس في كليتي الهندسة في حلب ودمشق لعلم المياه وميكانيك السوائل، أو بناء السدود وشبكات الري... الخ.
ولما كانت سورية في ذلك الحين تعاني من نقص في القطع الأجنبي، كانت المشكلة التي واجهتها هي التمويل، لذلك انصبت جهودي لايجاد الحل المناسب لتأمين القروض الأجنبية اللازمة للإنشاء وبالتالي تأمين إدارة لهذه الفنادق من جهات مختصة لكي يتم سداد هذه القروض من عائدات الاستثمار.
ولما كانت سورية تنقصها أيضاً الخبرات الوطنية لإدارة المنشآت الفندقية وتقديم وتوفير أفضل خدماتها في مختلف الاختصاصات، فقد تعاقدت الدولة مع شركة «ميريديان» الفرنسية التي كانت في بداية نشأتها، حيث لم تكن تدير في ذلك الوقت سوى فندقين في جزر فرنسية ما وراء البحار لفرنسا، الأول في «المارتينيك» والثاني في «الغوادلوب»، ولم تكن قد افتتحت فنادق في كل من باريس ونيس أولى فنادقها في فرنسا، والتي جرى افتتاحها عام 1975، أي قبل سنة واحدة فقط من تاريخ افتتاح فندق ميريديان دمشق.
وتبين في ما بعد للقائد حافظ الاسد، بعد انجاز هذه الفنادق وكذلك بعد افتتاح فندق شيراتون دمشق، أن احداث فنادق دولية لا يكفي لوحده لتجسيد رؤياه في أن تصبح الصناعة السياحية من الأعمدة الرئيسية التي تعتمد عليها النهضة الاقتصادية والاجتماعية السورية. وكانت رؤيته، بأنه لا بد للقطاع الخاص بأن يقوم بدوره في تحقيق تلك النهضة والتنمية إلى جانب الدولة، إذ من غير المعقول والواقعي أن تقوم لوحدها بهذا الواجب، لا بل أراد أن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي ورائد في هذا القطاع الفندقي والسياحي. لذا تم احداث «الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية»، أي ما يطلق عليه الآن اسم «الشام للفنادق» بموجب قانون خاص أقره مجلس الشعب ثم أصدره سيادة الرئيس، عام 1977. ونص هذا القانون على احداث شركة مساهمة سورية مغفلة، مركزها دمشق، تكتتب فيها وزارة السياحة بنسبة 25% من رأس المال ويقوم القطاع الخاص بالاكتتاب بالرصيد أي 75% وذلك تأكيداً لدور هذا القطاع في إدارة الشركة وتنميتها وازدهارها.
كانت الغالبية العظمى من رجال الأعمال والقطاع الخاص السوري قد غادرت سورية إثر التأميم الأول والثاني عامي 1960 و1964، بينما اخترت البقاء في سورية وكنت من النادرين ممن اختاروا عدم مغادرة الوطن بالرغم من الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي كان يجابهها القطاع الخاص. فبقي مكتبي مفتوحاً أزاول فيه مهنتي ونشاطي وأتنقل في نفس الوقت لمتابعة مشاريعي في لبنان وبلدان الخليج العربي وأوروبا، حيث كانت امكانات العمل في القطاع الخاص أوسع وبدون أية قيود لقد انتهج سيادة الرئيس حافظ الأسد، منهجاً فريداً من نوعه في العالم، باصداره القانون 56 لعام 1977 الذي احدث «الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية» أي «الشام للفنادق» كما سبق وذكرت، إذ بعد 15 سنة من تأميم جميع الشركات الصناعية والتجارية المساهمة الخاصة في سورية، وعدم تعويض الدولة المساهمين حتى صغارهم فيها عن أسهمهم المؤممة، فإن احداث شركة مساهمة وطرح أسهمها على الاكتتاب العام، جرأة وتحدي لا يقدم عليها سوى القلة من القادة العظام. وهذا ما قام به الرئيس الراحل حافظ الأسد. ورغبة منه في تشجيع المواطنين على الاكتتاب، أمر بأن تكتتب الدولة بنسبة ترمز لقناعتها بها أي بنسبة 25% من رأسمال الشركة، بحيث لا تتجاوزها مهما كانت الأحوال. لقد قرر احداث هذه الشركة ولو لم يكتتب بها إلا القلة من المواطنين، إذ في حال احجام المواطنين ستكتتب الدولة عندئذ بالأسهم غير المغطّاة ، لتبرهن لهم على ثقتها بالشركة وتصميمها على احداثها ثم تطرح الدولة الاسهم التي اكتتبت بها ـ والتي تزيد عن 25% ـ للبيع للجمهور ولكن بالقيمة الفعلية عند البيع. أي أنها أرادت أن يكون المواطنون على ثقة بأن سعر السهم سيزداد مع الزمن وسيتداوله المواطنون، مع التأكيد بأنه لن يكون هناك تأميم آخر أو مصادرة بل تشجيع على المساهمة وعلى إنجاح الشركة ودعمها. وبذلك تقوم الدولة بحثّ القطاع الخاص على المساهمة في تنمية بلاده من خلال توظيف مدخراته في مشاريعها الإنمائية.
* هل أتى التنويع في نشاطك المهني والاستثماري عن تخطيط مسبق كما يفعل غالبية رجال الأعمال، لأنه في حال تعرض مجال ما إلى نكسة يقوم المجال الآخر بتعويض الخسارة، أم هي مجالات مختلفة فتحت الباب تلقائياً لنفسها؟
ـ هناك مجالات أكملت بعضها بعضاً وأخرى انتقيتها لهواية بها أو لأهميتها. لم أخض مجالاً من دون ان يكون لدي قناعة أو أمل بالنجاح فيه وإلا تخليت عنه لغيري. عندما أقدم على مجال ما ألزم نفسي وأفرض عليها ضرورة العمل على انجازه على افضل وجه. لذلك لم افكر يوماً بانتقاء مجال لسد عجز حدث في مجال آخر. لقد نوعت اهتماماتي إما لتكاملها أو عن سابق تصميم وانتقاء وتفكير عميق بما سأقوم به. انتقيت مهنة الهندسة، وتخصصت بالعلوم المائية لاهميتها في مستقبل العالم العربي من جهة ونظراً لندرة المتخصصين بها من جهة اخرى. أما لماذا انتقيت الدراسة بفرنسا في «بوليتكنيك غرونوبل»، فلأنه المعهد الوحيد في العالم المؤهل لهذا الاختصاص على مختلف أنواعه. وبعد أن نلت شهادة الهندسة، وكنت في الواحد والعشرين من عمري، دفعني شغفي وحبي للبحث العلمي نحو التعمق بهذا الاختصاص لنيل شهادة دكتوراه دولة فيه، وهذا ما أفادني كثيراً ونمى لديّ المنطق العلمي وروح التحليل والتنظيم.
عند عودتي من فرنسا الى وطني، زاولت اختصاصي: بناء السدود، فنفذت سدي الرستن ومحردة وقمت بدراسات على سد الفرات، كما اسست شبكات الري والصرف في سهليّ الغاب والفرات. أما عن اهتماماتي بالإعلام والصحافة، فإني أنتمي إلى الجيل الذي عايش مقاومة الانتداب الفرنسي حتى الجلاء، كما عايشت مرارة نكبة فلسطين. وهذا ما نمّى عندي الحس القومي، خاصة أنني نشأت في بيت علمي ووطني، حيث ساهمت عائلتي بواجبها الوطني إذ كان المرحوم شوكت أحد أعمامي من قادة ثورة الغوطة بدمشق عامي 1925 ـ 1926 وكان آخر شهيد لها، واستمر عمي الآخر المرحوم عبد الكريم في مقاومة الأجنبي من خلال عصبة العمل القومي عام 1935 اذ كان أحد مؤسسيها وعضواً في قيادتها العليا فحكم عليه أحكاماً عديدة منها الإعدام، وكان يلجأ في كل مرة لاحدى البلاد العربية كالسعودية أو الاردن أو العراق. ثم أسس وأدار مكاتب مقاطعة إسرائيل لفترة طويلة إلى أن انتقل لرحمته تعالى عام 1970. هذا ما كان يدفعني إلى مواكبة الصحف وسماع نشرات الأخبار بشكل مكثف ويشد انتباهي لأهمية الإعلام.
كما عاصرت، خلال وجودي في فرنسا، حرب الجزائر وتحرر المغرب وتونس، لذلك كان اهتمامي بحركات التحرر العربي وبالتالي بمجلة «الأسبوع العربي» نتيجة الرسالة التي كانت تؤديها في العالم العربي، بمواكبة نضاله ضد المستعمر وتحرير الأرض المحتلة.
دخولي المعترك السياحي أتى في بادىء الأمر عبر شركة المقاولات التي أترأس مجلس إدارتها منذ السبعينات. أما مساهمتي في تأسيس «بنك العالم العربي»، حين كانت سورية الاقليم الشمالي بالجمهورية العربية المتحدة، عام 1959 مع المرحوم موفق الميداني قبل تأميم المصارف عام 1961، فأتت مكملة لنشاطاتي في حقل المقاولات. وما أحب التنويه به أنني لم أتوقف يوماً عن مزاولة اي نشاط إثر مزاولتي لنشاط جديد أضيفه للقديم ولكل دوره ونصيبه من اهتماماتي.
في العام 1972 ساهمت بتأسيس «بنك البحر المتوسط» في بيروت وشغلت منصب عضو فيه، وتوسعنا به نحو باريس عام 1976 عندما بدأت الأحداث في لبنان، فأسسنا مصرفاً آخر باسم «بنك البحر المتوسط ـ فرنسا»، وكذلك «بنك الأعمال العربي الفرنسي»، وكنت كذلك عضواً في مجلس إدارة هذين المصرفين بفرنسا إضافة الى بيروت، ولم أبع حصتي في هذه المصارف الثلاثة إلا عام 1983 عند الاجتياح الإسرائيلي لبيروت نظراً لتأزم الوضع. وكان السيد رفيق الحريري آنذاك (قبل ان يصبح رئيساً للحكومة في لبنان) يرغب بالمساهمة في مصرف بلبنان، فبعت أنا والمرحوم موفق الميداني اسهمنا له، واشترى فيما بعد أسهم هذه المصارف بالكامل. لم أستمر في «الأسبوع العربي» بسبب اصدار الرئيس سليمان فرنجية مرسوماً جمهورياً يقضي بعدم السماح لغير اللبنانيين بترؤس مجالس إدارة أو امتلاك أسهم بمؤسسات إعلامية، وقد اكتشف فيما بعد أن هذا المرسوم شملني، وكانت تربطني به صداقة كبيرة، لذلك بادر إلى منحي الجنسية اللبنانية بمرسوم جمهوري خاص عام 1976، وذلك قبل أن ينهي مدة رئاسته للجمهورية في سبتمبر (أيلول) 1976 .
ساهمت في ما بعد باصدار مجلةReaders Digest إذ حصلنا على امتياز اصدارها باللغة العربية عام 1980 تحت اسم «المختار». وهكذا ترين أن تنوع نشاطاتي لم يكن صدفة، بل قرارات مدروسة وانتقاء واضح وقناعة بامكانية النجاح أما عن شرائي لفندق ROYALMONCEAU في العاصمة الفرنسية فلقد عرفته وأقمت فيه للمرة الأولى في الأول من يوليو (تموز) عام 1952 بعد أن نلت شهادة الهندسة، وأعجبت به جداً (نظراً لتميزه وعراقته) ومنذ ذلك التاريخ واظبت على الإقامة فيه كلما أتيت لباريس سوى مرة واحدة كنت فيها في عداد وفد رسمي فاقمت أول ليلة في فندق LECRILLON، حيث أقام الوفد وانتقلت في اليوم الثاني إلى فندقROYAL MONCEAU لقد امتلكت هذا الفندق منذ بنائه عائلة واحدة، وقررت بيعه عام 1977. ولما كانت تربطني بهذه العائلة علاقة مميزة لكوني أقدم زبائن الفندق لذا يشدني إليه حنين خاص، فقد عرضت عليّ قرارها ببيعه، فقمت بشرائه. ومن غرائب الصدف أن وقوع هذا الفندق في أيد عربية قد أزعج كثيرين، ذلك أن اعلان قيام دولة اسرائيل حصل في إحدى ردهاته عام 1947 من قبل غولدا مايير وبن غوريون، كما هو مثبت وثائقياً. لذا جرت حتى الآن محاولات عديدة من أطراف عدوة لخلق صعوبات له وللسيطرة عليه، ولكن دون جدوى ولله الحمد حتى الآن. وفي ما بعد توسعت «مجموعة رويال مونسو» وضمت إليها فندق «فيرنيه» الواقع بالقرب من قوس النصرفي باريس، ثم اشترت منتجع «ميرامار كروستي» في منطقة بريتانيا غربي فرنسا المطلة على الأطلسي، وهذا المنتجع مختص بالمعالجة بمياه البحرThalassoth rapie، ويعتبر اليوم أفضل المنتجعات العالمية في هذا المضمار، كما أضفت إليه فندق «إيليزيه بالاس» في منطقة «الكوت دازور» في نيس. إن هدفي من العمل في سورية هو القيام بواجبي الوطني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أما في فرنسا وخارج سورية فهو مهني صرف ولاشباع هواياتي وبالطبع لتحقيق ربح وريعية.
* منذ مدة والرئيس بشار الاسد يقوم بإصلاحات اقتصادية: انتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي ويعمل لافتتاح المصارف الخاصة.. هل من الممكن أن تشكل هذه التغييرات خطوات تشجيعية لرجال الأعمال للاستثمار خاصة أن كثيرين يشكون من صعوبة التعامل مع النظام السوري؟
ـ لا شك، سورية قبل السبعينات مرت بحالة من التقوقع، قام على أثرها الرئيس حافظ الاسد، بالحركة التصحيحية عام 1970 ، حيث كان هدفه الرئيسي تحقيق هذا الانفتاح. كما أصدر عام 1991 القانون الخاص بتشجيع الاستثمار. لم تكن بالطبع خطوات الرئيس حافظ الأسد عشوائية وسريعة، لأنه كانت لديه نظرته ورؤيته في هذا الموضوع مخافة أن يحدث في سورية ما حدث في الاتحاد السوفييتي بسبب التغيير المفاجئ غير المدروس. فلو عمل على احداث تغيير مفاجئ 180 درجة خلال فترة وجيزة لحصل ما حدث في التسعينات في أوروبا الشرقية عندما تحولت فجأة من الاشتراكية إلى ما يسمى بالانفتاح الرأسمالي وعواقبه الذي أدى إلى انفجار أزمة اقتصادية عصيبة فيها في ما بعد. أعتقد بأن الرئيس الدكتور بشار الأسد يقوم بالتطوير والتحديث لرسالة الانفتاح التي بدأ بها والده الرئيس حافظ الاسد، طيب الله ثراه، مع عزيمة شابة تعمل على إرسائها وترسيخها، ودفعها إلى الأمام لمواكبة ضرورات القرن الواحد والعشرين.
الرئيس حافظ الاسد باشر بالانفتاح والرئيس بشار الاسد على خطاه يسرع به ويطوره ويحدّثه ليجاري المعطيات الزمنية حولنا والتي لا تقبل البطء الكبير بالتغيير إنني من انصار سياسة الانتقال المدروس غير الفجائي (لتدارك ردة فعل معاكسة). التي باشرها الرئيس حافظ الأسد، كما أنني على قناعة تامة بأن السياسة التي ينتهجها الرئيس بشار الأسد في التطوير والتحديث هي الصحيحة وستثمر نتائجها في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين عرباً وأجانب.
* الرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد أين يختلفان؟
ـ اعتقد أنه لا يوجد اختلاف أساسي جوهري، الرئيس الدكتور بشار يسيرعلى خطى والده، مع تطويرها وتحديثها وبانفتاح أكثر وبسرعة مدروسة لمواكبة التغيرات الدولية. التطوير والتحديث الذي ينادي بهما هما استمرار للمسيرة نفسها. لقد قامت الحركة التصحيحية التي قادها الرئيس الراحل حافظ الأسد لتحقيق الانفتاح، ويقوم اليوم الرئيس الدكتور بشار الأسد بتطوير وتحديث سياسة والده في الانفتاح تماشياً مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. إنه رئيس شاب مطّلع يملك نظرة مستقبلية ورغبة شديدة في مجاراة التقدم وهذا ما لا يخفيه ويقوله دوماً ويجب أن نحكم على ما يجري في سورية على ضوء الظروف العالمية وكذلك تلك المحيطة بنا، لا سيما الصراع مع اسرائيل.
* عملت في سورية وفي مختلف البلاد العربية بالاضافة إلى فرنسا وأميركا.. ما أبرز ما ينقص سورية؟ وما أبرز عقبة في وجه الاستثمار؟
ـ سواء في سورية أو العالم العربي ككل، أعتقد أن أبرز عائق يعترض رجال الأعمال والمستثمرين هو عدم وضوح القوانين والأنظمة بحيث تتيح العبارات المبهمة غالباً للموظفين العاديين غير المسؤولين الاجتهاد المتعسف في تطبيق القانون والأنظمة، مما يؤدي إلى التضييق والتقييد وعدم المرونة في تنفيذها ظناً منهم أنهم يدافعون عن مصالح الدولة، وأحياناً لعدم رغبتهم في تحمل المسؤولية. وغالباً ما تؤدي تصرفاتهم إلى عكس ما يريده المشرع ، فينزلق الجهاز المختص إلى الاعاقة والتجميد في البيروقراطية. يجب أن ينطلق الاجتهاد في تفسير القانون من فكرة تسهيل الأمور لا تعقيدها. وغالباً ما تصدر تشريعات وقوانين جديدة لحظ فيها المشرع حلولاً إيجابية وهامة لتسهيل وتشجيع الاستثمار، ولكن مع الأسف عند التنفيذ يقوم موظف بسيط غير مسؤول بالمزاودة وبتعقيد الأمور مدعياً الحفاظ على مصلحة البلاد والوطن والدفاع عنهما، وكأنه وصي على المشرع الذي سنّ القانون! إضافة الى ذلك يجب أن يكون القضاء حراً وعادلاً وسريعاً لإعطاء كل ذي حق حقه من دون إبطاء أو تهرب من المسؤولية ومن دون الانصياع إلى ضغوط من مسؤولين أو لرشاوى وخلافه.. ولا بد من تحديث القوانين القديمة لمجاراة العصر، مثلاً قانون التجارة السوري لا يزال نفسه منذ 55 عاماً، بينما اجريت عليه تعديلات كثيرة في العالم لمجاراة التطور. كذلك يتوجب تعديل قوانين أخرى لتتوافق مع ما يجري في بقية بلدان العالم لتشجيع الاستثمار منها إلغاء الرقابة على القطع، وحرية تنقل الأموال. يوجد مثل فرنسي يردده الرئيس جاك شيراك دوماً «الضريبة تقتل الضريبة» أي أن الضريبة الكبيرة تدفع المكلف إلى التهرب منها بطرق عديدة، منها على سبيل المثال إفساد الموظفين ودفع رشاوى لموظفي الضرائب لتخفيضها أو لإعفائه منها.. وبذلك فإن تخفيض الضريبة يساهم في إلغاء الفساد ويزيد من الموارد ويجعل تسديدها من قبل المكلفين أكثر سهولة. إن انعدام الروتين مع انعدام الضرائب تقريباً أديا إلى ما نراه في دبي من دفع عجلة الاستثمار والتنمية.
* أي بلد عربي يلعب اليوم الدور الأبرز سياحياً؟
ـ لكل بلد خصائصه ونقاط جذب معينة. دبي نمّت مجالات التسوق والأنشطة الترفيهية وروجت لمزايا الشمس الساطعة 300 يوم بالسنة وطقسها الدافئ. السعودية إضافة للسياحة الدينية تقوم بإحداث وتنشيط السياحة الداخلية، لبنـان لديه آثار وطبيعة خلابة وأماكن ترفيه عديدة ومشوقة، تونس والمغرب تتميزان بالمنتجعات ومختلف النشاطات بما في ذلك رياضة الغولف والزوارق. لكن الخطأ الذي ارتكبته تونس والمغرب أنهما شجعتا السياحة المكثفة والرخيصة TOURISMEDEMASSE وأصبحتا أسيرتين لمروجي السفر TOUROPERATORS يفرضون عليهما أسعارهم، وإلا يعاقبونهما بتوجيه طائرات الشارتر الناقلة للسواح إلى بلاد مجاورة كمالطا وقبرص في ما يخص تونس، وجزر الكاناري في ما يخص المغرب إلخ.
* من الملاحظ أنك قمت بمشاريع خارج العالم العربي (كفرنسا وأميركا) ولم يمتد نشاطك إلى جميع البلدان العربية، إذ أن أعمالك السياحية تقتصر على سورية. لماذا لم نر لك شيئا في بيروت أو دبي مثلاً؟
ـ ظروف ربع القرن الماضي كانت السبب بالنسبة لبيروت، مع أنني اشتريت منذ أكثر من عشر سنوات أرضاُ في شارع سرسق في الأشرفية لهذا الغرض. ولكنني بإذن الله سأنجز قريباً شيئاً في كل من لبنان والامارات العربية المتحدة وغيرهما من البلاد العربية. بطبيعتي لا أحب أن أتكلم عن المشاريع إلا بعد إنجازها. وتجدر الاشارة إلى أننا سنفتتح في غضون أسابيع فندق «الشام بالاس» في عمان ألم تصبح بيروت مكتظة ومتخمة بالفنادق؟ هل يستوعب البلد كل هذا؟
ـ نعم بيروت تستوعب لا سيما إذا أقبل الإخوة العرب والسياح الأوروبيون عليها خلال السنوات القادمة.
* عملت في العالم العربي وأوروبا. أين تجد شروط العمل أصعب؟
ـ أوروبا منظمة أكثر إذ يعرف المستثمر ما له وما عليه، ويعرف القوانين المطبقة والأنظمة النافذة. أما في أغلب بلدان العالم العربي فتطبيق القوانين نظري ويتبع لأهواء المنفذين، فلا نعرف متى يتساهلون ومتى يعقدون الامور، الاستثمار بحاجة إلى تفهم وتساهل وتطبيق القوانين بإيجابية وكذلك إلى الاستقرار، لا سيما الاستقرار في القوانين والتشريعات وعدم العودة إلى الوراء، إذ يخضع الاستثمار في أغلب البلدان العربية مع الأسف لأهواء الموظفين العاديين لكي لا أقول صغارهم، فمنهم من يسهل وآخر يعقد. أما في أوروبا فلا يتصرف الموظفون التنفيذيون بهذه العقلية، ولا توجد أية حرية لهم في ممارسة غرائزهم أو رغباتهم الشخصية على حساب المستثمر وبالتالي المصلحة العامة.
* لماذا اخترت هيوستن (في الولايات المتحدة الاميركية) لتقيم فيها فندقاً مع أنها ليست مدينة سياحية؟
ـ إنها ولاية يغلب عليها طابع الأعمال، واستثمرت فيها إبّان الطفرة النفطية عام 1975، وكان حاكمها في حينه صديقاً لي، دعاني من ضمن مجموعة من رجال الأعمال للقيام بمشاريع فيها، فكان فندق «بلازا هيوستن».
على الرغم من بقائك عازباً فان لديك حافزاً ملفتاً للعمل، فعادة يجهد الرجل المتزوج ليؤسس من اجل عائلته، هل كل ما فعلته كان لإشباع وارضاء الأنا؟

ـ المقولة الشائعة هي أن العمل برهان على الوجود. سقراط يقول «أنا أعمل إذن أنا موجود» فالعمل هنا عنصر أساسي في الإنسان وليس طفيلياً أو هامشياً، أنا لي مقولتي الخاصة: «أنا أعمل بصورة حسنة متطلعاً إلى رضى الله ورضى ضميري. إذن أنا إنسان صالح أستحق الحياة». الحياة بلا عمل ليس لها معنى، لكن لذة الحياة ليست بمجرد العمل بل بالعمل الجيد والصالح والمحمود، أي النافع وليس الضار، والساعي نحو النجاح.

[سمير]

الأستاذ محمد جليلاتي يستحق التقدير والاحترام على خطوته هذه