مدير بنك الشام: نخطط للتوسع وسنفتتح فرعاً جديداً بالمزة

[Sameh]

الاقتصادي – خاص:

محمد الدغلي

أكد مدير عام "بنك الشام" أحمد اللحام لـ"الاقتصادي"، أن البنك حقق أرباحا بقيمة 2.360 مليار ليرة في 2013 وبزيادة بنسبة 580% عن 2012، ليسجل سهم البنك ربح بقيمة 47 ليرة، كما ارتفع مجموع الموجودات ليصل إلى 56.935 مليار ليرة وبارتفاع بنسبة 118%.

وأكد أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 45%، لتبلغ 7.560 مليار ليرة بنهاية 2013، وأشار إلى أنه وبالتوازي مع تحقيق هذه النتائج الإيجابية، سيقوم البنك خلال هذا العام بخطة توسعية، بافتتاح عدة فروع جديدة في أكثر من محافظة، وسيتم افتتاح أول هذه الفروع في منطقة المزة خلال الأشهر القادمة.

وحول إدراج البنك في "سوق دمشق للأوراق المالية"، أوضح اللحام أنه وبناء على رغبة مساهمي البنك والتي عبروا عنها في اجتماع الهيئة العامة للبنك، لإدراج أسهم البنك في السوق، فقد تم التواصل مع إدارة السوق منذ عدة أشهر، وتم التحضير لكافة الثبوتيات المطلوبة للإدراج، ومنها نقل سجلات المساهمين إلى مركز المقاصة، مشيراً أنه وبسبب الأوضاع الحالية يتطلب ذلك بعض الوقت، مشيراً إلى أن القيمة الدفترية للبنك تصل إلى 151 ليرة.

وفيما يتعلق بخطة البنك في مجال التمويل والتوظيف في ظل الظروف الحالية أشار اللحام، إلى أن البنك يسعى للاستمرار بتقديم الخدمات المصرفية بكافة انواعها والتي تهم شريحة واسعة من العملاء، ومنح التمويلات المصرفية المتطابقة مع الشريعة الإسلامية حسب الشروط والضوابط التي تحمي عمل أي مؤسسة اقتصادية في ظل ظروف عمل غير طبيعية كالموجودة حاليا.

وأكّد اللحام أن خطة التدريب والتوظيف في البنك لن تتوقف، مشيراً أن البنك يحرص على تقديم فرص تدريب لطلاب الجامعات وبشكل دائم، بحيث يستوعب معظم الطلبات المقدمة له من الطلاب والخريجين، كما يقوم البنك بتوظيف المتميزين من المتدربين لديه.

وعن كيفية التعامل مع التمويلات المتعثرة، أوضح اللحام أن هنالك عدد من العملاء والشركات لم تعد قادرة على تسديد المستحقات المترتبة عليها بسبب الظروف الحالية، مؤكداً أن تم طرح العديد من الحلول ضمن ضوابط "البنك المركزي"، مما يمكن العملاء من الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنك.

وعن أهم الصعوبات التي تعترض عمل البنك خلال الأزمة الحالية، أكد اللحام أن واقع الأزمة بظروفها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، انعكس على كامل النشاط الاقتصادي في سورية، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية وتقلبات سعر صرف الليرة وصعوبة التنقل للأفراد والأموال، خصوصا في المناطق الساخنة، إضاقة إلى الصعوبات الحياتية على الجميع.