حول البورصة والمصارف الماضي والمستقبل صحيفة تشرين

[BROKER]

الكهرباء والاقتصاد أفضل الوزارات أداء في 2013 وملاحظات على الصناعة والتجارة الداخلية

رغد البني
تشرين 23\1\2013


مع نهاية العام 2013 ومع مرور أكثر من 1000 يوم «3 أعوام» على بدء الأزمة السورية وعزلتها الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة بموجبها فإن الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطن تزجنا في أبرز مفاصل القوة والضعف التي عملت عليها الحكومة في العام الماضي، وتقييم أدائها من وجهة نظر اختصاصية وبعين الأزمة حصراً، فالحديث عن «10» أزمات مرت على المواطن السوري في العام 2013 ابتداء من الخبز ومروراً بالمحروقات وليس انتهاء بالكهرباء، من دون تسليط الضوء على الظروف المحيطة بهذه الأزمات أو الإشارة إلى مدى التجاوب الحكومي مع هذه الأزمات يكون ظالماً، وفي المقابل فإن إهمال الحديث عن الإجراءات التي كان يفترض بالإدارات المعنية القيام بها من دون أن تفعّل، يجعل المواطن مظلوماً، وفي هذا السبيل وحتى لا نَظلم أو نُظلم، ارتأينا تسليط الضوء على الجانبين بما يفيد في وضع تقييم دقيق للأمور لتكون في نصابها تماماً.


«10» أزمات مرت على المواطن في العام 2010 وهي أزمة النقل والبنزين الذي غاب كثيراً عن محطات الوقود وارتفع سعره إلى 100 ليرة وأزمة الغاز التي فتحت المجال رحباً للمتاجرة بها في السوق السوداء حتى وصل سعر الاسطوانة إلى نحو 3000 ليرة في أيام الأزمة الحقيقية العام الماضي، وأزمة المازوت الذي ارتفع سعر الليتر الواحد منه إلى 60 ليرة وفقد من بعض الكازيات إما بسبب انقطاع الطريق الواصل بين حمص ومستودعات عدرا أو بسبب المتاجرة بالبيدونات وفقدان المادة في الأرياف، وأزمة الأسعار التي ارتفعت إلى حدود خيالية قبل أن تتدخل الدولة عبر صالاتها الحكومية لتخفيض الأسعار مستعينة باتفاقية عقدتها مع إيران لاستيراد المواد الأساسية، وأزمة سعر الصرف التي نتج عنها ارتفاع سعر الدولار إلى حدود قياسية قبل أن يضرب المصرف المركزي بيد من حديد المتلاعبين بالليرة حتى انخفضت قيمة الدولار أمام الليرة من 350 إلى 150 ليرة، وأزمة الخبز التي تفاقمت في منتصف العام 2013 حتى وصل سعر الربطة إلى 150 ليرة بسبب الاعتداء على المطاحن في حلب ومتاجرة البسطات بهذه المادة إضافة لأزمة القطاع التجاري من حيث العقوبات المفروضة عليه وصعوبة شحن البضائع ونقلها، وصدور قرارات أخرى لم ترق للوسط التجاري كترشيد الاستيراد وتحديد هوامش ربح بعض السلع والمواد، وأيضاً أزمة الصناعة التي سببها ضرب الكثير من المصانع على يد الإرهاب وخروجها من الخدمة من دون أن تفلح إجراءات نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة إلا بنقل منشأة واحدة فقط، وأخيراً أزمة الكهرباء التي صارت حديث المواطن ليلاً ونهاراً والتي سببها كذلك الضغط على الشبكة والاعتداءات على خطوط الغاز المغذية لمحطات توليد كهرباء وخروج عدة محطات توليد من الخدمة، وقد أبدت وزارة الكهرباء مرونة كبرى في التعاطي مع هذه الأزمة وفعالية لجهة إصلاح الخطوط والشبكات والتبديل بينها لإعادة التغذية الكهربائية لدرجة أنه يمكن عدّها من أفضل الوزارات أداء في العام 2013


اقتصادنا نجح في الاختبار

ومن استعراض أبرز الأزمات إلى الحديث عن تصدي الحكومة والإدارة الاقتصادية لهذه الأزمات ننتقل في حديثنا عن المشهد البانورامي للاقتصاد السوري في العام 2013 حيث إن الاختبار الحقيقي للاقتصاد السوري – حسب الباحث الاقتصادي إياد محمد – كان في إمكانية عبوره إلى العام 2014 وهو متماسك وقائم في معايير خاصة جداً عصية على المفاهيم الاقتصادية التقليدية في ظل الظروف القاسية والعقوبات المطبقة على سورية، ودلل على هذا التماسك قوة كبيرة للمصرف المركزي في المحافظة على سعر صرف الليرة السورية بعد أن وصلت إلى أقل قيمة لها أمام الدولار الأميركي في تاريخها عند حاجز 325 ليرة، إذ استطاع المركزي لجمها وتثبيت السعر عدة أشهر في محيط الـ150 ليرة مقابل الدولار.

وبالنسبة للأسعار وتأمين المواد فإن الحكومة استطاعت أيضاً تأمين السلع وفق المستطاع في الأسواق رغم ما لوحظ من نقص في الخبرة الاقتصادية لدى التجارة الداخلية – حسب الباحث محمد – رغم محاولات هذه الوزارة في نهاية العام امتلاك زمام المبادرة بتفعيل صالاتها وإلغاء تحرير الأسعار، أضف إلى ذلك فإن هناك عوامل أخرى لارتفاع الأسعار لا علاقة للوزارة بها مثل مشكلة النقل وصعوبة إيصال المواد والسلع إلى مختلف المحافظات وتداخل ذلك مع الحصار الخارجي وطمع بعض التجار ما خلق حالة تضخمية وارتفاعاً كبيراً في الأسعار لكامل أنواع السلع طوال العام ولم تبدأ بالانخفاض قليلاً إلا في الشهر الأخير من العام المذكور، وقابل هذا التضخم حالة من التخبط والتجريب في القرارات الاقتصادية ساهمت في عدم استقرار الأسعار بشكل جيد.


أما عن أداء وزارة الاقتصاد فوصفه الباحث إياد محمد بالمميز لجهة تفعيل الخط الائتماني الإيراني والاتجاه نحو الخط الائتماني الروسي، وهذه الخطوط الائتمانية عملت على تخفيف الضغط والطلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات، فقد تم تأمين العديد من السلع الأساسية عن طريق الخط الائتماني الإيراني، وقال: رغم ذلك نحتاج هذا العام إعادة تفعيل عمل وزارة الاقتصاد الحقيقي من خلال اضطلاعها بدور كبير في إدارة الملف الاقتصادي الحكومي وتشكيل فريق تقني لديها أو لدى رئاسة الحكومة لضبط موضوع القرار الاقتصادي وتكامله وسرعة الإنجاز فيه وتفعيل مكتب التدخل السريع لديها وإعطائه صلاحيات واسعة فغياب التنسيق أعطى صورة سيئة عن بطء الإجراء الحكومي في وقت الأزمة إذ كان بالإمكان تخفيف الكثير من الضغوطات من خلال السرعة في اتخاذ القرار.

وبالنسبة لوزارة الصناعة فإنها لم تشهد أي إنجاز خلال العام 2013، بل فشلت - حسب تعبيره - في نقل المنشآت إلى المناطق الآمنة وبقيت في محور الورشات والندوات والاقتراحات ولم تبذل جهوداً حقيقية لتأمين المنتج الذي فقد من الأسواق أو تفعيل مصانع المناطق الآمنة ودعم الصناعة الحرفية والورشات في المناطق الآمنة للمساعدة في الأزمة، وفي الوقت نفسه لم تخفف عبء الأزمة على قطاع الأعمال الصناعي.

وعن القطاع الزراعي يقول: كان هناك مشهد خطير يتطلب الاستنفار الشديد للمحافظة على الأمن الغذائي الوطني والحفاظ على ما تبقى من الثروة الحيوانية المتسربة وترميمها قدر الإمكان ومتابعة وضع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تم الوصول إليها بجهود الجبابرة السوريين ومحاولة الحفاظ عليها وعلى مزارعيها، ويتطلب التنسيق مع كل الجهات وتفعيل ودعم اتحاد غرف الزراعة وإيقاظ اتحاد الفلاحين من غيبوبته.

من جانبه رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو قال: إن أهم المشكلات التي عانى منها الاقتصاد في عام 2013 تمثلت في انخفاض القوة الشرائية للمواطن ما أدى الى انخفاض في الإنتاج ترافق ذلك مع قرارات غير مدروسة لبعض الوزارات كمنع تصدير الخضر والذي عده أسوأ قرار اقتصادي في العام 2013، مبيناً أن الغاية منه كانت تخفيض الأسعار ما أدى إلى قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار أكثر، في حين إن الأكثر جدوى في هذه الظروف هو العمل على تشجيع الإنتاج وتقديم كل التسهيلات لذلك، وتشجيع الصادرات مع ضرورة وجود برامج تنموية استراتيجية والاستفادة القصوى من المنتجات ذات الميزات النسبية وتحقيق أعلى قيمة مضافة فيها، مع التأكيد على أن الزراعة هي القاطرة الرئيسة للاقتصاد السوري ولابديل عن ذلك وشدد على أن القطاعات الاقتصادية في سورية بحاجة إلى بيئة تشريعية متطورة تتجه بوصلة التشريع فيها إلى الزراعة والاستثمار في قطاع الزراعة ومتمماته ولابديل عن التشاركية بين الخاص والعام.
قطاع الأعمال السوري

وفي مجال قطاع الأعمال لفت محمد إلى ضعف في أداء الغرف التجارية والصناعية والسياحية بسبب غياب معظم أعضائها.. وفي المقابل لم تخط وزارة التجارة الداخلية باتجاه ترميم مجالس هذه الغرف خلال 3 سنوات من الأزمة واتخذت هذا الإجراء في العام 2014، وتالياً كان هناك ضعف في المتابعة إضافة إلى عدم التنسيق بين الحكومة وقطاع الأعمال فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية بشكل جيد وقد لمسناه في الاعتراضات على العديد من القرارات والحراك الطويل خلال العام في مجال تمويل المستوردات بين وزارة الاقتصاد والمركزي والغرف الصناعية والتجارية.


بورصة ومصارف

وفيما يخص أداء البورصة والمصارف فإن المحلل المالي في مؤشرات الأسواق المالية وأداء المصارف رامي العطار يقول: إن انخفاض أسعار العملة في الفترة الماضية أمر طبيعي بسبب توقف الكثير من النشاطات الاقتصادية ومن هنا لابد أولاً من إيجاد الأسواق التجارية والصناعية لاستعادة قوة العملة، ويمكن تحويل الأزمة التي تمر فيها الليرة السورية إلى فرصة لإنشاء وتفعيل الأسواق البديلة كالتوجه نحو سوق الأوراق المالية التي لا تزال قيد العمل وتتوافر فيها الشروط والقوانين التي تساعد على لفت أنظار المستثمرين إليها، فسوق البورصة هو سوق المال الذي تتوافر فيه القوانين الضابطة لعمليات الاستثمار كما تتوافر فيه القوانين المساعدة لعمليات التدخل التي يقوم بها البنك المركزي، كقانون الصندوق الوطني للاستثمار الذي تم إنشاؤه لكنه لم يفعل، وإن تمويل الصندوق برأسمال كاف يساعد على تحسين أداء الأسهم، وتالياً توجيه رؤوس أموال المضاربين بالليرة إلى سوق الأوراق المالية، وتالياً تحقق هذه العملية استقراراً لسوق الصرف ما سينعكس على الحركة التجارية ولو بشكل بسيط ولا ننسى أن المؤشر العام لسوق الأوراق المالية، قريب جداً من نقطة انطلاقته، ويحوي هامشاً كبيراً للحدود السعرية أثناء الصعود، كما أن «الصندوق السيادي» قيد العمل باللوائح التنفيذية ولا ينقصه إلا التمويل اللازم.
وعن البنوك والمصارف فإنها، مع شح عمليات الإيداع، تحقق - حسبما يؤكد العطار - أرباحاً من فارق صرف القطع الأجنبي المتوافر لديها، ولكن هذه الأرباح لا يمكن توزيعها، فلابدّ من إيجاد بيئة استثمارية بالتوافق مع الحلول السابقة بسعر الصرف، لتقوم البنوك حينئذ بعمليات التمويل «بالليرة السورية» لمن يريد الاستثمار في سوق المال، وكذلك إقراض الصندوق الوطني أو مشاركته لعملياته التجارية.
وبالنظر إلى النتائج المالية للبنوك الخاصة التي حققت الكثير من الأرباح «غير التشغيلية»، يستنتج العطار أن هذه الأرقام لن تتكرر، بل ربما تتحول إلى خسائر في العام الحالي، وذلك بسبب انخفاض سعر الصرف وتحسن الليرة، وبذلك سوف تشتري البنوك الدولار كي تحقق أرباحاً متقاربة مما كانت عليه العام الماضي، هذا من شأنه أن يشكل ضغطاً جديداً على المركزي في سياسة التدخل التي يتبعها، بينما توجيه الاستثمار نحو سوق البورصة سينعكس إيجاباً على البنوك لأن الأسهم المتداولة فيها تابعة لهذه البنوك، وتالياً سوف تتحول جميع المساعي لتحقيق أمان السوق المثالية لحركات الاستثمار، مشدداً على أهمية المرونة في تحويل الأزمة إلى فرصة لإيجاد الأسواق البديلة، وهو ما يجب التوجه إليه في الفترة الحالية، وليس الانتقال إلى الإنتاج الذي لن يتحقق إلا بعد استقرار الأوضاع السياسية حسبما يرى العطار.

الإنتاج أولاً

يتربع الإنتاج وتطويره على رأس المطلوب من الحكومة السورية في العام 2014 - حسب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية، ورئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع - فهو لا يوافق على أن الأزمة قد تعوق الإنتاج، ويشدد على ضرورة الاهتمام بالزراعة وتوزيعها وتنويعها وتصنيع منتجات الثروة الحيوانية وزيادتها في مناطق الإنتاج لتوطين السكان وعدم نزوحهم مع تقديم كامل الخدمات لهم، وأيضاً تشجيع الصناعة النسيجية والكسائية مع الصناعات النفطية والمنجمية كالفوسفات مثلاً، والصناعات الحديثة مثل الكهربائيات والآليات والكمبيوتر وتوابعه، وتطوير العمل السياحي وتوفير مستلزماته.
وعن تقييمه للأداء الاقتصادي في العام 2013 قال القلاع: إن النهج الاقتصادي في العام 2013 لم يكن مستقراً، إذ صدر العديد من التشريعات التي أضرت بالوسط التجاري مثل صعوبة الحصول على إجازات تمويل المستوردات تطبيقاً لسياسة الترشيد، وقد زاد من أزمة التجارة رفع رسوم التخزين في المستودعات ضمن الموانئ وجعالات المرافئ وارتفاع تكاليف النقل وارتفاع أسعار المحروقات، ولاسيما أن المازوت يدخل في معظم الصناعات وسعره الفعلي يتجاوز الـ100 ليرة لليتر، مشدداً على ضرورة تطوير طرق المواصلات وتجارة الترانزيت، إذ إن أخطر ما يهدد التجارة هو انقطاع الطرق وصعوبة نقل البضائع.
الذي افتقدته سورية

وبالانتقال من التقييم الخاص إلى العام، فإن سورية افتقدت في الأزمة –حسب الباحث الاقتصادي إياد محمد- موضوع الإدارة بالنتائج بغرض التعامل مع الأزمة، وترك هامش للإدارات للعمل خارج الأنظمة والقوانين التقليدية، ولاسيما أنه جرى رفد الأجهزة الرقابية بإدارات جديدة متمكنة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وهو ما وجب استغلاله لتطوير العمليات الرقابية وتطوير عمل المؤسسات الحكومية نحو حرية الإنجاز وربطه بالنتائج أكثر من الرقابة الإجرائية، ومن المشاهد المميزة أيضاً كان إصدار تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية أول مرة ممهداً الطريق لشفافية المعلومة. وتابع: كما افتقدنا بشكل علني العام الماضي روح الفريق في الحكومة، حيث عملت كل وزارة من الوزارات بشكل جيد في قطاعها ولكن افتقارنا لفريق فني تقني اقتصادي في رئاسة الحكومة أضاع العديد من الفرص ليكون الأداء في عام 2013 أفضل مما كان، حيث كان منصب النائب الاقتصادي مغيباً خلال هذا العام رغم وجوده، وهذا الوضع ترك المجال أمام التجريب في القرار في ظل أزمة خانقة ولكن حماس ونشاط الحكومة للعمل وجهود الكثير من الجنود المجهولين كان له أكبر الفضل في عبور الاقتصاد السوري عامه الثالث..
أفضل وأسوأ

ليست الاستراتيجيات والخطط العريضة هي الأساس لتقييم عمل كل وزارة فحسب، بل إن الدخول في تفاصيل القرارات والإجراءات التي تتخذها هذه الوزارات ومدى انعكاسها على أرض الواقع يدلل بطريقة أو بأخرى على غوص هذه الوزارات في مشكلات البلد والقطاع الذي تستهدفه من عدمه، ويبين محمد أن أسوأ قرار اقتصادي اتخذ العام الماضي هو التطبيق التدريجي لرفع أسعار المشتقات النفطية بالشكل الذي رفع الأسعار ولم يحقق الوفر المتوقع في دراسة هيئة تخطيط الدولة، وفتح الباب على مصراعيه لتوقعات رفع أسعار السلع المدعومة من الكهرباء للمياه حتى الخبز وغيرها، إضافة إلى حديث انتشر في البلد عن تقديم الدعم بشكل نقدي وتصريحات رسمية بذلك وكان من المفترض أن يعالج هذا الموضوع بطريقة أفضل. أما أفضل قرار اقتصادي في العام 2013 فهو كما قال: توقيع عقد عمريت للتنقيب عن النفط وذلك للأثر الكبير والارتياح الذي تركه لدى الجمهور ولحالة الاطمئنان التي بثها بين المواطنين من خلال فسحة أمل اقتصادية، وكذلك فإن السرية في القرار النقدي كانت مميزة وإن تعرضت الإجراءات الكثيرة والمتناقضة للمركزي للانتقادات الكثيرة ولكنه حافظ على الليرة السورية ضمن السعر الاقتصادي الذي حدده وتمترس خلفه متوقعاً أداء اقتصادياً أفضل في العام الجاري 2014، بعد تلمس الحكومة الإجراءات السليمة للسيطرة على الأسواق وإمكانية تدخلها الإيجابي الحقيقي.

من جانبه الباحث الاقتصادي د. موفق الشيخ علي قال: أثبت العام 2013 أن الاقتصاد السوري عموماً قوي وأن المبادرة لاتزال بيد الجهات العامة المتحكمة بسعر الصرف وحركة الأسواق، لكنه من ناحية ثانية أثبت العام الفائت نفسه أن سياسة اللامبالاة لجهات عامة أخرى هي السبب بتفاقم سوء بعض القطاعات الاقتصادية إذ ارتفعت حالات التهريب للكثير من البضائع والسلع بسبب الكثير من القرارات التي صدرت.