ذكر المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" أن انخفاض حجم التداول لا يعني تراجعاً في أداء السوق

[arnouri]

ذكر المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" مأمون حمدان،


أن انخفاض حجم التداول لا يعني تراجعاً في أداء السوق، وإنما نقيمه من خلال الاعتماد على عدد الشركات المدرجة ونسبة الأسهم الحرة الموجودة في السوق، مبيناً أنه لدينا 23 شركة مساهمة عامة، وأنه يمكن لصناديق الاستثمار في الصندوق السيادي أن تستثمر أيضاً.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية،
عن حمدان خلال ندوة نظّمتها كلية الاقتصاد بالتعاون مع "سوق دمشق للأوراق المالية" بعنوان "الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية"، قوله إن: "هذا يزيد أحجام التداول،
فالمؤشر ليس معياراً حقيقياً لنشاط السوق، وخاصة أن سوق دمشق هو جهة غير هادفة للربح وإنما جهة تقدم الخدمات".

وحول ميزات تحول الشركات إلى شكل قانوني آخر للإدارج في السوق، بين "نحن لانلزم الشركات بالتحول ولكن هناك ميزات للتحول، من حيث تحقيق الاستمرارية والديمومة، وإمكانية زيادة رأس المال، وعندما تنجلي الأزمة ستشهد سورية أخباراً لابأس بها عن زيادة عدد الشركات".

وأكد أن "هناك ارتفاعا ملحوظا في أحجام وقيم التداول وإقبالاً شديداً على التداول في سوق الأوراق المالية، وعلى فتح حسابات للمستثمرين الجدد بسبب زيادة الثقة في سوق دمشق للأوراق المالية".

وقال حمدان، إنه: "رغم هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، لكن نجد أن البورصة مازالت تنتعش وقد احتلت السوق مؤخراً المركز الأول في أداء المؤشر بكل البورصات في الوطن العربي"، مبيناً أنه "تم تجهيز بنك الشام الإسلامي للدخول للسوق في بداية العام القادم".

من جهته، بين رئيس "جمعية المحاسبين القانونيين" فؤاد بازرباشي،
إن دور المحاسبين القانونيين هو دور أساسي ومهم جدا نظراً لأن المحاسب القانوني هو الذي يشهد على صحة البيانات المالية المقدمة للهيئة العامة، وهذا يعني أن دور المحاسب القانوني هو أن يقر بأن هذه البيانات تمثل الأرباح الحقيقية والوضع المالي الحقيقي".

وأضاف، أنه "بالتالي يحافظ على مصالح المساهمين بهذه الطريقة"، منوهاً إلى أن "الحسابات التي يؤديها المستثمرون قليلة حالياً ولاسيما أننا في وضع استثنائي في سورية وأعمال الشركات في انحدار كبير".

وعرض حمدان خلال الندوة تعريفاً بالسوق، وبمفهوم الاستثمار
و"الذي هو عملية شراء وبيع الأدوات المالية من أسهم وسندات لتحقيق أهداف أهمها تحقيق العائد، ويهيئ الاستثمار زيادة عدد المتعاملين بالسوق عالمياً حيث إن نسبة المستثمرين للتعداد السكاني في تركيا هي 6% وفي بريطانيا 15% وفي اليابان 31% وفي ماليزيا 39%".

ويتيح الاستثمار إمكانية التنوع ويمكن من خلاله شراء أسهم في قطاعات صناعية وزراعية وتأمين وبنوك وبالتالي تقليل حجم المخاطرة لكون المستثمر يتحول إلى مالك ضمن الشركة ويتمتع بكل حقوق الملكية.

كما أن الاستثمار في السوق يتيح سهولة الشراء والبيع وسهولة تسييل الاستثمار وإمكانية الحصول على عائد نقدي ورأسمالي، مؤكداً أن هناك شركات بسوق دمشق للأوراق المالية وزّعت أرباحاً نقدية على المساهمين إضافة لملكيتهم وبالتالي حققوا ربحاً رأسمالياً حتى بظروف الأزمة.

كما يتيح الاستثمار إمكانية رهن الاسهم كضمانة للقروض وإعفاء أرباح الأسهم من الضرائب وإمكانية المتابعة المستمرة للمعلومات الفنية والمالية من خلال الافصاحات المستمرة عن أداء الشركات وعدم تلف شهادات الاسهم لأنها تصبح الكترونية بمجرد إدراجها في السوق.

ولكن الاستثمار، حسب حمدان،
يتطلب الاستعداد لتحمل المخاطر مقابل الحصول على عوائد تناسب درجة المخاطرة، ودراسة وافية للفرص الاستثمارية المتاحة والتقدير الجيد لدرجة المخاطر المحتملة والاختيار السليم للفرص الاستثمارية المتاحة، وتنويع الاستثمار بين الفرص المختلفة.

ويتطلب المتابعة المستمرة للمعلومات الفنية والمالية التي تنشرها الشركات دورياً وسنوياً والمتابعة المستمرة للمعلومات التي تنشرها السوق بما يرفع قيمة السهم مستقبلاً وغيرها من الفوائد.

أما كيفية الاستثمار فتتم من خلال اختيار مكتب أو شركة وساطة وبهذه الخطوة يصبح المستثمر آمناً من الوقوع بالاحتيال، وليس على المستثمر البدء باستثماراته إلا عندما يفتح حساباً مصرفياً لدى الوسيط وتتم مراقبة تحريك الأموال لدى الوسطاء واختيار السهم أو الشركة.

وأوضح حمدان أن "آخر نشرة تداول للسوق تشير إلى أن معظم الأسهم تحركت منذ بداية العام وحتى اليوم، ووصل عدد الأسهم، بيع وشراء، إلى 16 مليوناً و500 ألف سهم".