روميو

زياد غصن- سيرياستيبس - خاص
من المثير للاستغراب أن يتساءل وزير النفط في معرض تبريره لرفع أسعار مادة البنزين عن كيفية تأمين الدولة للموارد في ظل هذه الظروف، فيما يفترض أنه هو المعني كعضو في الحكومة بتقديم إجابات مقنعة وغير تقليدية للمواطن عن هذا السؤال...لكن كما يقولون في العامية: "ليش راح توقف عند وزير النفط".
عندما لجأت الحكومة الحالية قبل عدة أشهر إلى " دغدغة" المواطنين بزيادتها لرواتب العاملين في الدولة مقابل رفعها لأسعار المشتقات النفطية بقيمة كبيرة، كان واضحاً أن هذه الحكومة تستسهل معالجة المشاكل الاقتصادية الداخلية وتبحث عن أيسر الحلول وأسرعها بغض النظر عن التكلفة الباهظة التي سيتحملها المواطن السوري، لاسيما مع فقدان مئات آلاف العائلات السورية لمصدر رزقها ونزوحها عن منازلها ومناطقها خلال العامين السابقين.
آنذاك أدارت الحكومة الحالية ظهرها لكل الانتقادات والتحذيرات الشعبية والاقتصادية من قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وفضلت الاستمرار في سياستها القائمة على الحلول التقليدية المدمرة، وهذا ما جعل كثير من الاقتصاديين يتساءلون: هل هذه الحكومة، ال للكفاءات والخبرات الاقتصادية العالية، تجهل عمق التأثيرات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن زيادة أسعار المشتقات النفطية؟!ّ أم أنها تعي تلك التأثيرات تماماً لكن عجزها عن تقديم حلول مبتكرة للمشاكل المصاحبة للأزمة يدفعها إلى اتخاذ مثل تلك القرارات والاختباء خلف تأثيرات الأزمة وظروفها القاسية؟!.
يدرك المجلس المحلي لأصغر قرية سورية في أقصى الشمال أو الشرق أو الجنوب أن زيادة أسعار المشتقات النفطية ينعكس سلباً على مختلف نواحي حياة المواطنين، وتالياً فإن الاحتمال الثاني هو الأكثر واقعية، وإلا فإن الحكومة الحالية ستكون بعيدة عن أي محاسبة أو مساءلة شعبية ورسمية في الوقت الحاضر أو مستقبلاً.. تماماً كما هو حال المتهم الذي يمنع القضاء محاكمته بسبب صغر سنه أو عدم أهليته..!!.
إن استمرار الحكومة في تنفيذ سياستها القائمة على زيادة أسعار السلع والخدمات الرئيسية المؤثرة في معيشة السوريين، وذلك بغية تعويض النقص الحاصل في إيرادات الخزينة العامة، يترك تأثيرات سلبية عميقة على حياة السوريين تصر الحكومة على تجاهلها والتستر عليها، ويمكننا تصور حجم هذه التأثيرات إذا ما استعرضنا المؤشرات الاقتصادية التالية:
-يؤكد المكتب المركزي للإحصاء أن معدل التضخم منذ بداية الأزمة ولغاية شهر نيسان الماضي سجل نحو 112%، وهذا يوضح حجم الضغوط المعيشية التي يرزح تحتها المواطن السوري ولنتصور نسبة الزيادة التي لحقت بهذا المعدل بعد موجة الغلاء الفاحش التي اجتاحت البلاد قبل شهر رمضان السابق..!.
-تؤكيد دراسة أعدها وأشرف عليها مجموعة من أهم الباحثين الاقتصاديين أن التقديرات تشير إلى فقدان 2.3 مليون مواطن لوظائفهم منذ بداية الأزمة ولغاية الربع الأول من العام الحالي مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى نحو 48.6%.
-وفق بيانات الدراسة السابقة أيضاً فإن ما يقرب من 6.7 ملايين مواطن سوري جدد دخلوا دائرة الفقر نتيجة تداعيات الأزمة، منهم 3.1 ملايين دخلوا دائرة الفقر الشديد.
-إعلان الحكومة الحالية أن هناك ما يزيد على 5 ملايين مواطن اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال الأشهر السابقة.
-إعلان الأمم المتحدة أن هناك ما يقرب من 10 ملايين مواطن سوري بحاجة إلى المساعدة والدعم لتأمين احتياجاتهم الغذائية والحياتية.
-تأكيد مسح قوة العمل لعام 2011 الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء أن متوسط الأجر الشهري في سورية نحو 14069 ليرة، وهو لن يتجاوز 20 ألف ليرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الزيادة الأخيرة التي جرت على رواتب العاملين في الدولة !!.
مقاطعة هذه المؤشرات مع بعضها البعض يقودنا إلى خلاصة مفادها أنه في مقابل الأوضاع المأساوية التي يعيشها نصف الشعب السوري اليوم بفعل الأزمة، فإن أوضاع النصف الثاني معرضة للخطر مع هذه السياسات ، وهو ما يستدعي تدخلاً سريعاً يضع الحكومة تحت قبة المساءلة الفعلية والمباشرة التي تقود إلى إجراءات وقرارات مصيرية تصب في مصلحة ملايين السوريين الذين خذلتهم سياسات هذه الحكومة وإجراءاتها المدمرة.
ولبيان بعض أوجه التقصير الحكومي في العمل على ايجاد روافد جديد لتعويض النقص في إيرادات الخزينة العامة نطرح بعضاً من التساؤلات الضرورية:
-كم هو عدد المنشآت الاقتصادية الصناعية الخاصة التي جرى نقلها فعلاً من المناطق الساخنة إلى مناطق آمنة وتأمين مستلزمات إعادتها للعمل والإنتاج؟!.
-كم منشأة حكومية صناعية وإنتاجية نجحت هذه الحكومة في إعادة تشغليها خلال الأشهر الماضية وتطوير القدرات الانتاجية لمنشآت أخرى قائمة لكنها تعمل بطاقات متدنية؟!.
-ما هي القيمة المضافة الحقيقية التي حققها الإنتاج الزراعي هذا العام مقارنة بالعام السابق بعيداً عن البيانات و التصريحات الموجهة للاستهلاك الإعلامي الدعائي...والمحاصيل الاستراتيجية مثال واضح؟!.
-ما الخطوات التنفيذية التي قامت بها الحكومة لضبط وإيصال المشتقات النفطية إلى المواطنين والمنشآت الاقتصادية والخدمية وترشيد استهلاكها ومنع المتاجرة بعضها في السوق السوداء، لاسيما بعد عدة اجتماعات خصصت لمناقشة آليات إيصال الدعم لمستحقيه وعدة مشاريع قدمت من جهات مختلفة لا تزال تقبع اليوم في أدراج رئاسة مجلس الوزراء؟!.
-ما الإجراءات التي نفذتها الحكومة في ترشيد نفقاتها، وما هو حجم الوفر الناجم عن ذلك؟
-هل فكرت الحكومة بضرورة وضع استراتيجيات خاصة والعمل على تنفيذها سريعاً لوقف هدر مؤسساتها وقراراتها في توزيع السلع المدعومة ومنع استغلالها من شريحة التجار والفاسدين؟!.
-ما نسبة الاستفادة من الخطوط الائتمانية التي منحتها إيران لسورية والمخصصة لتمويل المستوردات الرئيسية من مواد غذائية ومشتقات نفطية؟!.
-إذا كان رفع سعر مادة البنزين يستهدف شريحة معينة من السوريين قادرة مادياً على تحمل هذه الزيادة كما تدعي الحكومة، فهل الأمر نفسه بالنسبة لقرارها الآخر والمتعلق بزيادة أسعار مادتي السكر والرز الموزعتين بموجب البطاقات التموينية؟
هامش : نعتقد أنّ على رئيس الحكومة البحث مجددا عن وزراء أكثر كفاءة خاصة وأنّ مبررات تغيير الفريق الاقتصادي كاملا تبدو أكثر إلحاحا الآن ؟

__________________

أبوقصي

صباح الورد

aasem

salkiny

مشكور اخ عمر على الافتتاحية

جوليت

اي خوف اخي ؟؟؟ لك تخيل الدولار 166.5 ووماحدا عم يألو للمركزي وينك , ومو هون المصيبة شركات الصرافة يلي اخدت منو ماحدا عم يرضى ياخد منا يلي اخدتو من المركزي , فاخدت يلي اخدتو ورجعتو للي عطاها ياه , ويلي عطاها ياه الا هاتيون وبالناقص من هيك زباين ... وبألك المركزي السوق عندو موارد تغطي حاجتو ؟؟؟؟
ياخوفي يجي يوم تكون السوق السودا شاعلة , وفجأة بيعلن المركزي عن تتدخل , السودا رح تقول لبعضا كفو كفو شباب شغلكن

البحر الهائج

صباح الخير للجميع
وافتتاحية مباركة أخ أبوعمر

Tomy

صباح الخير جميعا ...

انا بتوقع و الله اعلم في طلعة بالسعر لانو كان في طلب كبير المسا من الساعة 3 للساعة 6 وكان في سعرين

182 الساعة 1 الظهر

184.5 الساعة 3.30 الظهر
والله يفرج علينا جميعا ويسعد صباحكم

عمار اللامي

صبحكم الله بالخير

عمار اللامي

اللاذقية
إفتتاح السوق 175 ... 180
بين الشوطين 177 ... 182
إغلاق السوق 180 ... 185

عمار اللامي

الذهب الكسر بالامس
إفتتاح السوق 6800 ... 7000
بين الشوطين 6900 ... 7100
إغلاق السوق 6950 ... 7150