صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الخميس 1-8-2013

[abu mhd]

بسم الله الرحمن الرحيم

صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات و أسعار الذهب مقابل الليرة السورية ليوم الخميس 1-8-2013

أهلا و سهلا بكم

[abu mhd]

توضيح حول موقع سيريا ستوكس وخدماته

[abu mhd]

يمكنم التبليغ عن المشاركات السيئة عن طريق الضغط على رابط "التبيلغ" الموجود على يمين المشاركات والموضح في الصورة التالية

مع ذكر الأسباب

اضغط هنا لعرض الصورة كبيرة

[abu mhd]

- التحريض بأسلوب التخويف سواء على البيع أو الشراء
- الحديث والتوقعات والتنبؤات التي لا تعبر عن رأي شخصي إنما عن بث الخوف او الهلع.
- نشر الأسعار البعيدة عن حالة السوق سواء بارتفاعها أو بانخفاضها، والأسعار الواقعية لا مانع فيها ولو كانت مختلفة عن سعر السوق.
- طلبات وعروض البيع\الشراء للدولار مقابل الليرة السورية.
- المشاحنات والمواضيع الخارجة عن اطار هدف الصالة.
- أي كلام طائفي (يتم حظر صاحبه مباشرة).

[abu mhd]

شراء : 195

مبيع : 205

هذا لا يمنع وجود حالات لبيع و شراء بأسعار أقل أو أكثر من ذلك

[abu mhd]

أكد رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أن الحكومة تتابع شأن الليرة لحظة بلحظة، وتبذل جهوداً مكثفة للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وتحسين قيمتها ولجم التقلبات الحادة والسريعة غير الاقتصادية، وذلك من خلال قرارات تتخذها اللجنة الاقتصادية المصغرة و"مجلس النقد والتسليف" وتدخل "المصرف المركزي" ودعم الدول الصديقة من خلال قروض ائتمانية، لتوفير السلع والمتطلبات الضرورية منها والمحافظة على المخزون الإستراتيجي من القطع الأجنبي، لتوفير تمويل المستوردات الحياتية الضرورية.


لافتا في حواره مع صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن القرارات التي اتخذت خلال الآونة الأخيرة نجحت في المحافظة على استقرار نسبي في سوق القطع.


وأشار إلى أنه تم تفعيل خط التمويل الائتماني مع الجانب الإيراني بقيمة مليار دولار، لتوفير متطلبات قطاعي الكهرباء والصحة وبعض الأدوية وإقامة بعض المطاحن، وتأمين سلع استهلاكية مختلفة، إضافة إلى خط تمويل ائتماني آخر لتأمين النفط الخام والمشتقات النفطية الأخرى، والاستفادة من الأموال السورية المجمدة لتأمين القمح والسكر والرز وغيرها والأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية.


ولفت إلى أن الحكومة سعت قدر الإمكان إلى استمرار دعم الخبز والسكر والرز، وقررت إضافة سلع جديدة إلى السلع المدعومة سابقاً كالبرغل والزيت النباتي والسمن والشاي، كما يستمر دعم الخدمات الطبية والتعليمية والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، وتعمل الحكومة على دراسة وتفعيل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لجهة التمويل والترخيص لتشكل محرك أساسي للقطاع الإنتاجي، الذي تأثر بشكل كبير نتيجة الأزمة.


وأكد على أن الأزمة أدت لتزايد معدلات الفقر نتيجة توقف عدد كبير من المنشآت الاقتصادية عن العمل، وتوقف معظم البرامج الاستهدافية التي كانت تقوم بها الدولة لتحسين الواقع المعيشي، كما تزايد أعداد المهجرين داخلياً وخارجياً وتخلخل التوزع السكاني وفقدان مصادر العيش وخاصة الزراعية.


وفي الجانب الأمني إثر عدم أمان بعض الطرق بين المحافظات في نقل السلع والخدمات والتنقل، وتحول بعض الأسواق إلى أسواق احتكارية نتيجة لنقص بعض السلع والخدمات فيها وضعف الرقابة عليها إلى ارتفاع معدلات الفقر.


أما في المجال الصحي، ورغم أن سورية شارفت عام 2010 على تحقيق الأهداف الوطنية والألفية بمؤشراتها المختلفة المتعلقة بالصحة العامة وصحة الطفل والأم، إلا أن الأزمة أصابت البنى التحتية الصحية فبلغ عدد المشافي المتضررة كلياً وجزئياً نحو 45 مشفى و150 مركزاً صحياً وحوالي 300 سيارة إسعاف، كما تراجعت المؤشرات الصحية كارتفاع معدل الوفيات العام ونقص في الخدمات الصحية الأساسية والتأثير على الأمن الدوائي.


ومن حيث الخدمات العامة، فقد طال الأثر السلبي معظم القطاعات الوطنية التي تقدم خدمات عامه للمواطنين وتؤثر في مستوى معيشتهم، حيث شهد قطاع الكهرباء تراجعاً ملحوظاً في الحصة السنوية للفرد من الكهرباء، نتيجة تعرض القطاع إلى الأضرار الكبيرة نتيجة للأحداث، حيث قدرت قيمة الأضرار بحوالي 17 مليار ل.س للمؤسسات المعنية بالقطاع، عدا الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد بشكل كبير على استهلاك الكهرباء في عملها، كما تضرر بشكل واضح قطاع الاتصالات والنقل الداخلي وبين المدن وصعوبة تأمين المياه النظيفة وغيرها.


وقال: "هناك إجراءات عدة اتخذتها الحكومة للحدّ قدر الإمكان من انخفاض القدرة الشرائية ولجم التراجع في قيمة الليرة، ومنها زيادة الرواتب والأجور، وتوفير بعض السلع الحياتية بأسعار مدعومة مثل الخبز والسكر الرز، وإضافة مواد جديدة إلى السلة الغذائية لتشمل أربع مواد إضافية وهي الشاي والبرغل والزيت النباتي والسمن النباتي".


بالإضافة إلى رفع أسعار بعض الخدمات ضمن حدود معينة مثل فواتير الكهرباء والهاتف، إلى جانب رصد أموال إضافية لتأمين السلل الغذائية وتوزيعا للمتضررين، تأمين مساعدات غذائية من لجنة الإغاثة ومن الهلال الأحمر، والتعويضات التي يقدمها صندوق دعم الإنتاج الزراعي.


كما تم منع تصدير الخضراوات والفواكه لفترة محددة لتوفير احتياجات السوق المحلي، وقيام المؤسسات الحكومية باستيراد العديد من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، ومنح إجازات استيراد بشكل مستمر للسلع الغذائية وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.


كذلك تدخل الحكومة في الأسواق لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها عن طريق التسعير الإداري، حيث صدرت توجيهات صارمة للمراقبين التموينيين بعدم التساهل في ضبط أي حالة تلاعب وغش قائمة، وتقديم الدعم للأسر الأشد فقراً من خلال تأمين السلة الإغاثية التي تحتوي على العديد من السلع الغذائية الأساسية، وقيام مؤسسات التدخل الايجابي "الخزن والتسويق والاستهلاكية"، بتأمين تشكيلة واسعة من المواد التموينية والاستهلاكية والخضروات والفواكه بأسعار منافسة، وتسيير سيارات جوالة تحوي مواد غذائية أساسية لبيعها للمواطنين بشكل مباشر، وتوسيع منافذ بيع المواد التموينية المدعومة لتشمل إضافة إلى "المؤسسة الاستهلاكية والخزن والتسويق"، الجمعيات التعاونية ومنافذ في الوزارات والجهات التابعة لها، وفي مقرات المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية.


عدا عن استمرار الدولة بتسويق المحاصيل الرئيسة وخاصة القمح ومنح المنتجين أسعاراً مجزية لتشجيعهم على التسويق، وتخصيص الأموال اللازمة لتسديد قيم الحبوب بشكل فوري، وإقرار مشروع مرسوم تشريعي لضبط أسعار السلع والمنتجات ومنع التلاعب بها، وقد تضمنت مسودة التشريع إجراءات وعقوبات رادعة لمنع الممارسات الاحتكارية، وضبط حالات الاستغلال بحق المواطن.


كما عملت الحكومة وبشكل سريع على تسيير قوافل المساعدات الغذائية والمحروقات لمدينة حلب لفك الحصار الخانق المفروض عليها.

[abu mhd]

الاقتصادي سورية – خاص:


علم موقع "الاقتصادي" أنّ جلسة التدخل العاشرة لـ "مصرف سورية المركزي" انتهت عصر اليوم باعتذار معظم شركات الصرافة عن شراء الدولار، وإقرار بدء بيع الدولار عبر "المصرف التجاري السوري" وفقاً لسعر 175 ل.س.


وعلم موقع "الاقتصادي" أن ثماني شركات هي التي اشترت اليوم كميات من الدولار لبيعها وفق الشروط الجديدة وبسعر 175 ل.س، والشركات هي الهرم، زياد حسين، الشعار، شعبان، الشرق الأوسط، الجاجة، الأدهم، الفؤاد، العالمية وهي مستمرة بالبيع غداً.


واعتذرت شركات الصرافة عن الشراء من الكمية التي يضخها المصرف المركزي، بسبب شرط جديد أدرجه المركزي في جلسته لهذه المرة، ينص على وجوب بيع كمية أكبر من المواطنين، وبقيمة أقل من الدولارات، أي أنّ الشركة التي كانت تشتري من المركزي حوالي 200 ألف دولار، وتبيعها عادة لحوالي 50 شخصاَ بمعدل 4000 دولار لكل شخص، أصبح مطلوباً أن تبيعها لعدد لايقل عن 200 شخص بمعدل ألف دولار لكل شخص، بينما تضظر المكاتب التي كانت تحصل على كمية أقل إلى البيع بمالايتجاوز 500 دولار لكل شخص.


وكان اعتراض الشركات بحسب ما أفاد بعض أصحاب الشركات لموقع "الاقتصادي" أن انجاز البيع والذي يشترط المركزي أن يتم في اليوم نفسه للمبلغ كاملا، سيتطلب مالايقل عن 12 ساعة يومياً، باعتبار أن بيع كل زبون وانجاز أوراقة من تشييك اسمه وتوقيع التعهد والصرف يستغرق نحو ربع ساعة، حيث بينت الشركات أن العملية صعبة التنفيذ لاسيما مع الازدحام وقلة الكوادر العاملة العائد من عملية البيع.


وتوقع محلل مالي لموقع "الاقتصادي" أن يؤثر اعتذار معظم الشركات على تلبية طلبات المواطنين، وأن الازدحام سيتجه للشركات الثلاثة التي اشترت، وحذر المحلل أنّ ماحصل اليوم وفي حال لم يستطع "المصرف التجاري السوري" تعويض حاجة السوق دون شروط وتعقيدات منها ايداع المبلغ وعدم استلامه مباشرة، فإنّ السوق السوداء ستحاول البروز من جديد لتتصدر المشهد.


ويعد تدخل المركزي اليوم، هو التدخل العاشر لـ"المصرف المركزي" في السوق، حيث كان حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، أكد السبت الماضي، أن المصرف وبهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية بدأ ببيع مؤسسات الصرافة الدولار الواحد بـ 175 ليرة سورية "التدخل التاسع"، موضحا أن البيع بهذا السعر سيستمر حتى يوم الأربعاء.

[روميو]

افتتاحية مباركة للجميع
والشكر للاخ مؤيد عالافتتاحية

[المعلم عمر]

مشكور أخ mouayad على الافتتاحية

جعلها الله في موازين حسناتك

[sajed]

بالغ الشكر والاحترام لك أخي مؤيد حفظك الله وجعل عملكم طاعة في سبيل نقل المعلومة ومنع الغش والاحتكار