سكلموز افندي

اكيد ما في مشكلة هلا بغيرها مع انو الزلمة ادمي و ابن حلال

أبو العلاء المعري

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad.s السلام عليكم وشكراً للجميع والسيد أبو عمر 1 و 2 هذا الخبر يتداول كثيراً انقله لكم فقد يكون صحيح وكالة بلاد الشام الاخبارية سوريا ترفع تكلفة المكالمات لتركيا 40 ضعفا ومع الاردن 20 ضعفاً

الله يخلينا الفايبر و السكايب و الواتس أب.

هي أسعار خيالية إذا صح الخبر، مع استبعاد صحته لعدم واقعية الأرقام.
و إذا فعلاً تم اعتمادها من دون تبليغ المشتركين، فهذه سرقة موصوفة و كبيرة.

__________________
هذا جناه علي أبي و ما جنيت على أحد

Deep Blue

__________________

fearless

المركزي داءما قراراته غريبه عجيبة
شي البيع إجباري و شي الكمية المباعة إجبارية
طيب بدك تبيع الشركات بشكل إجباري أقبض منهم على دفعات بعد مايكون باعوا المواطنين الشرفاء مو أحسن مايحطو السيولة مبرر لبيعهم الدولار للتجار و الحرامية الكبار ؟

باسل غ

غرامة مليون ليرة وحبس لمدة سنة في مشروع قانون جديد يهدف لضبط الأسعار

16 يوليو 2013 1:42 ص

inShare0

• إرسال لصديق
• طباعة

مشروع القانون يتضمن الحبس وغرامة مالية لكل من يمتنع عن بيع السلعة بالسعر المعلن

الاقتصادي سورية ـ صحف:

أعدت "وزارة العدل" مشروع صك قانوني يهدف إلى ضبط أسعار السلع والمنتجات ووضع الأسس اللازمة لمنع الاحتكار والتأثير السلبي على معيشة المواطن، ورفعته إلى "مجلس الوزراء" ليتم استكمال أسباب صدوره .‏‏

وتضمن نص المشروع، أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة إلى خمسين ألف، وذلك لكل من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها، أو امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة ومن علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى، ومن أعلن عن بيع سلعة أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

بالإضافة إلى من أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة، بموجب قانون التموين والتسعير 123 لعام 1960 وتعديلاته يزيد عن البدل المحدد لها ومن خالف قرارات تنظيم المهن، والتسجيل في السجل التجاري والرخص السنوية ومن باع سلعة مسعرة أو محددة الربح بسعر أعلى من السعر أو الربح المحدد لها، ومن أدى خدمة ببدل يزيد عن البدل المحدد لها أو امتنع عن تأديتها لقاء ذلك البدل المحدد، ومن لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير ومن يخالف نصوص المواد 23 ـ24ـ25ـ26ـ27ـ من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته.‏‏

ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف، كل من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة، سواء كان مستورداً أم منتجاً أم تاجر جملة أم نصف جملة، وكل من يعمل بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة وتقدم ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات، أو امتنع عن تقديمها بقصد التأثير على أسعار السلع والخدمات، ومن خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع ومن توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق‏‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة قدرها مليون ليرة سورية، وبما لا يتعارض مع أحكام المادة 60 من قانون العقوبات الاقتصادية 3 لعام 2013 وذلك كل من احتكر سلعة بهدف التأثير في السوق ومن خالف القيود الرسمية المفروضة، لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن ومن تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصص لها ومن خالف أحكام المادة 22 من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته.‏‏

ويعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى عشرين ألف ليرة، على كل مخالفة أخرى لأحكام القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته لم يرد ذكرها في المواد السابقة.‏‏

ويلغى نص المادة 7 من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بتشكيل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات بقرار من الوزير، بعد أخذ رأي السلطات الإدارية في المحافظات وتختص بتحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد أسعارها أو تحديد نسب أرباحها من قبل الوزارة، بموجب جداول تصديرها لجان التسعير، وتحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية، والتي يحددها الوزير بقرار منه والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادي،ة ولم يجر تحديد بدل أداء خدماتها من قبل الوزارة.

كما تتولى تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمنتزهات، وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب، وذلك وفقا للتصنيف المحدد من قبل الجهات المختصة، وتصدر لجان التسعير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البند وتلتزم لجان تحديد الأسعار بقرارات الوزير حول الأسس التي يجب اعتمادها في تحديد الأسعار وبدلات الخدمات، ويشكل الوزير لجنة مهمتها البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأسعار، على أن تبت في الشكوى بالأغلبية وبقرار مبرم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها.

ويبقى العمل سارياً بالسعر الذي حددته لجان الأسعار لحين البت في الاعتراض، ويلغى كل نص المادة 38 من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الأتي والذي ينص على أنه يجوز الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من هذا القانون، بإغلاق المحل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز الشهرين، كما يجوز الحكم بوقف مزاولة العمل إيقافاً مطلقاً أو لمدة محددة، ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة، بإحدى مواد التموين الأساسية وفق تقديرات مديرية التموين المختصة.

حمصي مع سبق الاصرار

المركزي: لا تكشفه إلا حساسات عالية الدّقة.. الصرافون: قد لا تجدي المكنات

__________________

حمصي مع سبق الاصرار

تصبحون بالف خير
مشان نفيق بكير بركت نشتري

__________________

abd s

شوقصة القرارات على هيك قرارات كلنا على السجن ان شاء الله

shereen

صباح الخير مشان نزول سعر الدولار لل 235 او حتى تحت ال 200 ياجماعة التجار سعرو بضاعتهم على ال 325 او 335 يعني مثلا المفروض عنزلة الدولار ترخص الاسعار شوي بس شايفة العكس مثل الطحينة كانت ب 750 مبارح صارت على نزلة الدولار ب 1100 الجاج شرحات كانت ب925 صارت مبارح ب 1075 البيوت على نزلة الدولار ارتفعت بقدسيا اللي على كف عفريت كان في بيت معروض ب 4,5 مليون مبارح بدو 6 مليون سيارة سورينتو كوبيه كانت بمليون و600 مبارح عنزلة الدولار صارت ب 2مليون ففعليا ماحدا استفاد من نزلة الدولار الا المضاربين فقط او شو رايكم

__________________
يارب

anas1000

جمعية حماية المستهلك: نحن ضد قرار رفع سعر الأدوية بكل معنى الكلمة


الاقتصادي سورية ـ خاص:


وسيم وليد إبراهيم:


أوضح رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني في تصريحه لـ "الاقتصادي"، أن الجمعية ضد قرار رفع سعر الأدوية بكل معنى الكلمة.


وأشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعاره، مؤكدا على أهمية أن تقوم الحكومة بإلغاء رسوم الاستيراد المتعلقة بالأدوية ضمن الظروف الحالية ولحين انتهاء الأزمة.


وقال دخاخني: "ألا يكفي الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، حتى تأتينا زيادة أسعار الأدوية لتزيد الطين بلة؟.. مع الإشارة إلى أن كل من المواد الغذائية والأدوية لا يمكن الاستغناء عن كليهما، وأن الزيادة في الرواتب أُخذت من يد المواطن الذي لديه دخل وموظف في القطاع العام، فكيف من ليس لديه أي دخل أو لا يعمل أبدا؟".


وأكد رئيس "جمعية حماية المستهلك"، أن الجمعية ضد هذا القرار وأن ما تقوم به الحكومة يعتبر خطوات غير مدروسة، ويجب على الحكومة أن تأخذ دورها الاجتماعي تجاه المستهلكين، لأن هذا الإجراء وغيره ليس لمصلحة المستهلك، فيجب تخفيف نسب الربح التي يتقاضاها الصيدلي أو معمل الأدوية في ظل الظروف الحالية.


وعن مدى توفر الأدوية في السوق المحلية أوضح دخاخني، أن هناك أدوية مفقودة مثل أدوية القلب والسكر والضغط ودخلت أدوية بديلة عنها ولكنها أجنبية وأسعارها مرتفعة كثيرا.


وكان نقيب صيادلة سورية قد حدد طريقتين لحل أزمة الأدوية، أولها رفع سعر الدواء ليتناسب مع سعر القطع لتتمكن الشركات الدوائية من تأمين المواد الأولية للصناعة الدوائية، أو تأمين سعر قطع مناسب من القطع الأجنبي للصناعة الدوائية تحدد بسعر نظامي من "المصرف المركزي".


وصدر قرار في رفع أسعار الأدوية بنسبة 25% لمرتفعة الثمن في حين تم رفع أسعار الأدوية التي تزيد أسعارها عن مئة ليرة بنسبة 50%.


وكان وزير الصحة سعد النايف، قد أكد سابقا أن الهدف من قرار رفع سعر الأدوية، هو ضمان قدرة المعامل على متابعة إنتاج الأصناف الدوائية، ولاسيما التي فقدت نتيجة عدم القدرة على تغطية تكاليفها.

:confu sed2:: confused2::confus ed2::c onfused2::confuse d2::co nfused2:

__________________
‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا