3 ملايين بشري يقطنون عشوائيات دمشق

[Rihab]

اعتبرتهيئة الاستثمار السورية أن قطاع العقارات في سورية قد شهد تحسناً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من تراجع أدائه في الربع الأخير في عام 2008 ومطلع عام 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي انعكست على فرملة التدفق التمويلي للمشاريع العقارية والعمرانية القائمة والمتوقعة ولكن على الرغم من ذلك فلم يجرِ إلغاء أي من المشاريع العقارية القائمة، أي تلك المشاريع المشمّلة بقوانين الاستثمار قبل صدور قانون الاستثمار والتطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 .
ولفتت هيئة الاستثمار السورية في تقرير لها بأنَّ سوق العقارات في سورية يشهد إقامة مشاريع ضخمة مشتركة بين مستثمرين سوريين وغير سوريين لاسيما من الدول العربية ، وتشير مصادر إقليمية عربية إلى أن التراجع في حركة السوق العقاري من شأنه أن يساهم في خفض الأسعار وعلى الرغم من أنَّ سورية قد احتلّتْ المرتبة الثامنة عالمياً في غلاء أسعار العقارات عام 2009 فإنَّ بعض المصادر الدولية أشارت إلى حصول تراجع في أسعار العقارات في سورية بنسبة 20% في النصف الثاني من عام 2008 فيما قدّر التراجع في الأسعار بنسبة 10% خلال عام 2009 . ومن المُقدّر أن يتصاعد مؤشر تراجع الأسعار ليتجاوز العشرين بالمائة عند نهاية العام 2010 الجاري.
وأوضحت هيئة الاستثمار في ذلك التقرير بأنَّ عدد المشروعات العقارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ثلاثة مشروعات متمركزة في ريف دمشق وهي مشروع مركز التجارة العالمي وتكلفته الاستثمارية 277.3مليون ليرة سورية ومشروع البوابة الثامنة بتكلفة استثمارية بلغت 26 ملياراً و 440 مليون ليرة سورية ومشروع حي المال والأعمال وتكلفته الاستثمارية 585 مليون ليرة سورية وبلغت التكاليف الاستثمارية للمشروعات الثلاثة 27 ملياراً و302 مليوناً و300 ألف ليرة سورية.
هذا ومن المتوقع أن يجري القانون 15 للاستثمار والتطوير العقاري تغييراً عميقاً للمشهد العقاري السوري، من خلال إقامة الضواحي والمجتمعات السكنية، فضلاً عن عمليات التطوير العقاري المرتقبة للسكن العشوائي في مختلف أنحاء سورية ولاسيما في دمشق الذي يُضرب حولها طوقاً من المخالفات السكنية تقدرها محافظة دمشق بما لا يقل عن 150 ألف مسكن.
هذا وتُقدّر مساحة السكن العشوائي في محافظة ريف دمشق وحدها ومحيطها بمقدار 1430هكتاراً، ففي جرمانا 70 تجمعاً مخالفاً عشوائياً، وعدد التجمعات الواقعة في الغوطة 205 تجمعات، بمساحة 27 ألف هكتار، فيما تصل مساحة التوسع العشوائي في داريا 496.75 هكتاراً، والتوسع العشوائي في معضمية الشام بمساحة 587.375 هكتاراً، بعدد سكان 3890 نسمة، في حين تصل مساحة مخالفات معربا إلى 414 هكتاراً، وفي دف الشوك 86 هكتاراً من المخالفات.
أما في دمشق العاصمة فيتركز حولها أكبر مناطق المخالفات اكتظاظاً،حيث يقدر عدد القاطنين في هذه المخالفات بحدود ثلاثة ملايين نسمة، وهناك العديد من مناطق السكن العشوائي التي تقوم المحافظة بدراستها حالياً، وتشمل : ( جوبر – خلف التروبيكانا- خلف الرازي- الدحاديل – نهر عيشة- دف الشوك – القزاز) أما المناطق التي لم يتم التعاقد عليها ولم يتم إعلانها فهي: ( وادي المشاريع – جبل الرز- منطقة التضامن المستملكة لصالح المؤسسة العامة للإسكان).
وستتعرض مناطق كالطبالة والدويلعة إلى دراسة تهذيبية وستعاد دراستها بإشراف شركة خبيرة أجنبية.. في حين تم تصديق المصور التنظيمي لحي تشرين ( الحفيرية) و المزة 86 فقد صدّق مصورها التنظيمي وتمت مخاطبة الجهات الخدمية لإعداد دراسات البنية التحتية ومتابعة التثبيت المساحي.
في حين جرى تشكيل لجنة للمتابعة حول المعيقات الفنية والقانونية للسكن العشوائي وإقامة السكن الأكثر شعبية في مدن مراكز المحافظات كأحد الحلول البديلة ومتابعة التنفيذ وموافاة وزارة الإدارة المحلية بالإجراءات التي سيتم اتخاذها والصعوبات والمعيقات.

سيرياستبس