الاقتصادي ـ صحف:

أوضحت مصادر "مصرف سورية المركزي، أن سعر الصرف سائر نحو الانخفاض على الرغم من أنه قارب 200 ليرة سورية في السوق السوداء، معتبرة أن ارتفاعه من 47 ليرة سورية "سعر ما قبل الأزمة" إلى 200 ليرة سورية "سعره الحالي" ليس مسألة مهمة، بالنظر إلى أن هذه المحنة لو مرت على بلد آخر لوصل سعر الصرف إلى بضعة آلاف، وهي مسألة تدل على صمود الليرة السورية ومتانتها، مع دعمها من الشعب السوري نفسه، الذي حمى عملته الوطنية واحتضنها، في وقت عجزت فيه عملات كثيرة أخرى عن الصمود في وجه ظروف أقل قسوة، وعلى الرغم من العوامل الاقتصادية المتراجعة تعتبر عوامل صحة الليرة وهي مقومات سعر صرفها، إلا أن الليرة صمدت مع تأكيد أن سعر الدولار سيتراجع قريباً إلى مستويات أكثر منطقية، وفقاً لحزمة الإجراءات التي يتخذها "مصرف سورية المركزي" قريباً.

وأكدت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن المركزي لم يتوقف عن تمويل المصادر بالقطع الأجنبي، حتى تقوم هذه المصارف بتمويل المستوردات بسعر 176 ليرة سورية للدولار الواحد، في وقت حاولت فيه فعاليات السوق السوداء تكريس السعر الوهمي وهو سعر هزم نفسه بنفسه، حيث ارتفع السعر في أحد أيام الفترة الماضية بمقدار 40 ليرة سورية، وانخفض بالمقدار نفسه، في الوقت الذي لم يتأثر فيه الاقتصاد الوطني بهذا السعر لكونه وهمياً وغير قابل للتداول ولم تسجل بموجبه أي عمليات.

ولفتت إلى أن جملة المعطيات المتجمعة لدى المصرف يطرحها أمام الحكومة ويستعرضها معها، حتى يتخذ القرار بشكل جماعي بعد أن تدرس كل الظروف المحيطة بهذا القرار.

وأشارت إلى أن المركزي عمل سابقاً قبل الأزمة بموجب استراتيجيات واضحة، بُنيت عليها سياسات واضحة انعكست من خلال القرارات التي كان يصدرها "مصرف سورية المركزي" تباعاً، مثل توحيد سعر الصرف، بالنظر إلى وجود سعر صرف في السوق السورية قبل عام 2005، أما خلال الأزمة فتنعدم الاستراتيجيات، في حين يعتمد على سياسات ناجمة عن التحولات والتطورات اليومية، بمعنى أنها سياسات إجرائية يتخذ فيها الإجراء حسب حاجة السوق له دون تخطيط مسبق لذلك، مثل تمويل المستوردات، حيث كان "مصرف سورية المركزي" يمول كل أنواع المستوردات قبل الأزمة، ولكن الأزمة قامت واشتدت واستعرت، فكان من الضروري الاقتصاد في عمليات التمويل، وتصنيفها إلى الضروري والأكثر ضرورة، مع الأخذ بالحسبان أن ذلك لا يعتبر تخبطاً في القرارات، بل المركزي مدرك لتسلسل قراراته ويعرف ماهية القرار اللاحق للقرار السابق، ولكن المتغيرات على الساحة وتداعياتها تبقى سيدة الموقف، كما تبقى لاعباً رئيسياً في صنع القرار.