لماذا لا يمكن للحكومة ان تقوم بدور التاجر بالاستيراد ؟؟

[abu mhd]

من غير الممكن الاعتماد على الجهات الحكومية للقيام بدور التجار في الفترة الحالية للعديد من الأسباب أهمها:

1-عدم توافر الكوادر والخبرات والأدوات التجارية اللازمة لدى الحكومة للقيام بمثل هذه المهمات في زمن قياسي وضعت الحكومة حداً له وهو شهر رمضان المبارك الذي سيصادف التاسع أو العاشر من تموز لهذا العام ولا سيما و أنها لا زالت حتى الآن تقوم بالبحث عن صيغة مناسبة لأفضل آلية لاستيراد هذه المواد.

2-إن أغلب التجار الذين يتعاملون بالمواد الغذائية والاستهلاكية يقومون بوضع خطة عمل سنوية أو نصف سنوية على الأقل لترتيب المفاوضات مع الشركات المصدرة خاصة وأن المواد الغذائية لها حساسية فأغلبها يتم تصنيعه حسب الطلب المسبق لكل زبون.

ولا يمكن لأي تاجر مهما كان قوياً أن يقوم بطلب بضاعة من أي شركة وأن تقوم الشركة المصدرة بتسليمه البضاعة خلال فترة أقل من 15 يوماً كحد أدنى فهناك حاجات وطبيعة خاصة لكل زبون من حيث التعبئة والتغليف ونوعية ومواصفات البضائع المطلوبة.

وسوف تحتاج الحكومة لوقت طويل حتى تتمكن من وضع الأطر اللازمة لتسيير وتثبيت عمليات الاستيراد بنفسها عوضاً عن التجار ولن يكون الاعتماد على هذا الحل بكونه اسعافياً ممكناً أبداً لاستحالة تنفيذه حلال المهلة القصيرة المحددة.

3-أما من حي طبيعة المواد التي تريد الحكومة استيرادها فإن السكر و الشاي و البن و السمون والزيوت النباتية هي مواد ذات طبيعة خاصة من حيث بلد المنشأ و هذه البلاد بعيدة جغرافياً عن سورية ولا يمكن أن يتحقق وصول هذه المادة إلى الموانئ والنقاط الجمركية السورية خلال أقل من شهر حتى ولو كانت البضائع جاهزة للشحن اليوم.

وإذا قامت الحكومة بالتفكير في الاستيراد من غير بلد المنشأ لتسريع عملة النقل و الشحن فإنها بذلك ستقوم بتركيب كلف إضافية لا داعي لها و ستكون عبئاً في النهاية على المواطن الذي سيقوم بدفع فرق القيمة المضافة من جيبه الخاص.

وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن السكر يأتي من البرازيل و كولومبيا و الشاي و البن من سيلان و كولومبيا و السمون والزيوت النباتية من ماليزيا وسنغافورة وهي بلاد جميعها بعيدة وتحتاج لفترات شحن طويلة مقارنة بغيرها.

أما بالنسبة لمادة الرز فلا نعلم مدى سهولة استيراد الرز من مصر نظراً لتوتر العلاقات بين حكومات البلدين حالياً ولا كيفية تمويل هذه المستوردات من قبل الحكومة للدول التي ترفض التعامل مع مصرفنا المركزي أساساً. أما المعلبات و حليب الأطفال فيوجد مصادر أقرب لكنها لن تصل خلال المدة المطلوبة وهي شهر رمضان.

4- وإذا كان وزير الاقتصاد نفسه لا يعرف أن على التاجر إضافة هامش مخاطرة "لتقلب سعر صرف الدولار" على البضائع التي هي قيد الشحن من أجل أن يستطيع تمويل الطلبية التي تليها والتي سيكون عندها سعر الصرف أعلى من السعر الحالي والتي لم يتم تثبيتها مع الجهة المصدرة بعد فإن هذا أكبر دليل على ضعف التخطيط و التحليل التجاري لدى كوادرنا الاقتصادية.

فكيف للتاجر الذي اشترى بضاعة اليوم بسعر صرف 150 ليرة أن يعاود شراء نفس الكمية من نفس المادة من نفس المعمل بعد شهر إذا كان سعر الصرف أصبح 165 ليرة.

5-كما أن أحد العوامل التي ستسهم بشكل كبير جداً في تأخير وصول المواد التي تريد الدولة استسرادها هو استعمال اسلوب العطاءات أو المناقصات لأن هذا الأسلوب يتميز بكونه اجراءاً طويل الأمد.

ولم يسبق في تاريخ سورية الحديث أن تم الموافقة على عطاء أو مناقصة خلال فترة تقل عن شهر من تاريخ الإعلان عن العطاء كما أن هذه الطريقة لها مساوءها الكبيرة من حيث الفساد فكم من العطاءات تم التلاعب بها وكم من المناقصات التي كلفت خزينة الدولة أضعافاً مضاعفة من القيمة الحقيقية للمادة المطلوبة في العطاء.

إن موضوع سحب الصلاحيات من التجار ولو جزئياً سيسهم في تهجير البقية الباقية من رؤوس الأموال العاملة في سورية وسيؤدي إلى خروج المزيد من اليد العاملة السورية من سوق العمل إلى البطالة و بدلاً من قيام الفريق الاقتصادي بهذه الحركة البهلوانية دون وجود شبكة أمان في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية الراهنة.

فإنه من الجدير بهذا الفريق التحالف مع التجار الشرفاء و الوصول سريعاً إلى صيغة اسعافية تضمن سهولة ويسر وصول البضائع إلى القطر في الوقت المناسب وبالكلفة المناسبة.

و إذا أرادت الحكومة فعلاً تخفيف الأعباء المادية على المواطن فإنها تستطيع فرض رقابة أشد على الفساد في القطاع الجمركي وعدم استيفاء أي رسوم جمركية على كافة المستوردات الغذائية والدوائية بالإضافة إلى تأمين طرقات النقل الداخلي في سورية لضمان وصول البضائع بدون نقصان أو خراب حتى لا تزيد الأعباء على التاجر و من ثم المواطن.

أعط الخباز خبزه ولو أكل نصفه: إن التجار اليوم هم الطبقة المغضوب عليها من كل الجهات فهم من يتهمهم الشعب و الحكومة معاً باستغلال الأزمة و توسيع ثرواتهم على حساب الفقراء، لكن هذا الموضوع ليس صحيحاً أبداً وإن كان هناك بعض ضعاف النفوس إلا أن القاعدة الأساسية في التجارة تقول أنه يجب أن يكون هناك مستهلك حتى تستطيع بيع بضاعتك.

ويجب أيضاً تذكير الجميع بأن التاجر نفسه هو مواطن سوري يعيش نفس ظروف الأزمة التي يعيشها الجميع من خوف وفقدان الاحساس بالأمان المادي والمعنوي و الأسري وعدم الاستقرار.

[omar1964]

مساء الخير
مشكور استاذ مؤيد على الشرح و التفصيل
مع الاسف قرارات الحكومة بالجانب الاقتصادي تغلب عليها صفة الارتجالية و التخبط و التناقض أحيانا.
و كما تفضلت هناك استحالة ان تستطيع الحكومة توفير استيراد هذه المواد الاساسية .
في ظل الظروف الحالية و الوقت القصير قبل شهر رمضان الكريم.
إلا إذا كان هناك تاجر ما أو مجموعة من التجار,
يراد لهم أن يكونوا الموردين الوحيدين لهذه المواد و لكن بإسم الحكومة.
و أن يجري تقسيم وتوزيع كعكة استيراد هذه المواد من جديد .
و كل ذلك تحت عباءة مؤسسات الحكومة و بإسم الدولة .
و يكون دور مؤسسات الحكومة واجهة فقط لهؤلاء التجار أو الشركات.
و التخريجات القانونية موجودة .
عندها سيتم استبعاد التجار الغير مرغوب فيهم لأسباب قد تكون متعلقة بمواقفهم من الازمة.
أو حتى علاقاتهم الشخصية مع كبار الموظفين في الحكومة .

[alternative]

بالفكر الاقتصادي الكلاسيكي
يناون بعدم تدخل الدولة بالحياة الاقتصادية بشكل عام
فما بالك ببمارسة التجارة مباشرة
يا رعاك الله

[مجد]

لايمكن ان تقوم الدولة بدور التاجر وخاصة اذا كان الفساد ينخر

في كل مكان بها .اذكر حين كان ترتفع سعر بعض المواد الغذائية

بالمؤسسات

الاستهلاكية تختفي هذه المواد فورا وتباع لمدراء تلك الصالات

طبعا بشكل غير مباشر .لذلك كنا نرى كثير من الموظفين بهذه

الصالات (ونحن نتكلم مدراءصالات المؤسسات الاستهلاكية الان)

يملكون فلل وسيارات فخمه رفم ان رواتبهم لا تتجاوز ال

400 دولار باحسن الاحوال !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[alternative]

اخي مجد
تفتقت اذهان الاقتصاديين عن حل لهذه المشكلة
بحيث يستلم التجار المواد من الموانيء مباشرة
وبعدين الله يسرلكون وانتوا وحظكم
توكل على الله