الشركات العائلية

[قاسم]

.جليلاتي لـ«الاقتصادية»: الشركات العائلية تتخوف من التحول إلى مساهمة بسبب الضرائب
الاقتصادية - 2010/08/15

تحول الشركات العائليّة
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية د. محمد جليلاتي قال لـ«الاقتصادية»: إن التخوف الأساسي للشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة يعود إلى التخوف من الضرائب لكون الثقة لا تزال مفقودة بين المواطن والدوائر الماليّة، وهذا موجود في معظم دول العالم، ولاسيما الدول التي تنتقل من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي؛ لأن القطاع الخاص نما في ظروف صعبة، وبالتالي فإن بياناته الماليّة لا تعبّر عن حقيقة المركز المالي، وكان يحقق أرباحاً جيدة في الفترات الماضية، على حين في الدول المتطورة عملياً البيانات المالية، سواء أكانت لشركات عائلية أم لشركات مساهمة تعد وفق المعايير الدوليّة.
وأوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق أن السبب الثاني هو سبب نفسي ومنطقي وله درجة من الأهمية، حيث تفكر العائلة أن هذه الشركة أسسها الوالد منذ 20 سنة، والأبناء بدؤوا بالتوسع فيها تدريجيًّا، وبالتالي العملية النفسية أو الوجاهة أو المكانة الاجتماعية لهذه العائلة، وأيضاً يكون هناك خوف من إدخال شريك مساهم، يقوم بالتدخل في الإدارة الحقيقة للشركة، ويخشى أن من يُنتخب في مجلس الإدارة ينتخب على أساس ما يملك من أصوات، لا لخبرته في هذا المجال، فيتسلم أمواله موظف يتقاضى راتباً معيناً لا يهمه تحقيق مصلحة الشركة بقدر حصوله على راتب أعلى.
الربط بين الملكية والإدارة
وتطرق أيضاً جليلاتي لموضوع النزاهة حيث يخشى المالك أن هذا الموظف لا يستطيع الربط بين الملكية والإدارة، وبالتالي فإنه لا يستطيع تحقيق النزاهة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه في الشركات المساهمة عندما وضعت الحوكمة، وتم فصل الملكية عن الإدارة، ووضع نظام رقابة داخلي سليم، من المفروض أن يحد من هذه المظاهر التي ذكرتها سابقاً.
وأضاف جليلاتي لـ«الاقتصادية» على الرغم من أن هذه المظاهر والمعايير والمبادئ مطبقة في أوروبا منذ أكثر من نصف قرن، وكان سبب الأزمة المالية العالمية هو عدم التقيد بهذه المعايير والأنظمة وغياب البعد الأخلاقي، لذلك التوجه الحديث حالياً في أوروبا إدخال علم المهارات وإدخال البعد الأخلاقي في المناهج الدراسية كافّة حيث لا يكفي أن تكون مختصًّا، بل لا بد أن تكون متمتعاً بدرجة عالية من الأخلاق تقول لك: إن هذا التصرف غير السليم يضر بمصلحتك وبمصلحة عائلتك ومصلحة بلدك، كل هذه العوامل تقف دون تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، أيضاً التخوف من قيام الدوائر المالية بمطالبة المكلفين عن السنوات الماضية، هذا التخوف لا محل له فيما إذا قاموا بإعداد بياناتهم بشكل سليم، وقيموا موجودتهم الثابتة بشكل صحيح، لأن رقم الأعمال هو الأساس في فرض الضريبة.
وأشار جليلاتي إلى أن الشركات العائليّة في دول العالم كافّة هي العمود الفقري لاقتصاد أي دولة، وتشكل في بعض الدول 70-80% من الناتج القومي، من أصل أكبر 50 شركة في العالم، منها 35 شركة عائلية، في المملكة العربية السعودية تشكل الشركات المساهمة كعدد 1% فقط، و99% شركات عائليّة، ومن حيث رؤوس الأموال 47% شركات مساهمة، و53% شركات عائلية، ولكن في ظل العولمة، والانفتاح على العالم الخارجي، والتبادل التجاري، وتخفيض الرسوم الجمركية، هل أصبح البقاء للشركة القويّة التي تُطبق مبادئ الحوكمة، وتتمتع بكفاءات تخصصية جيدة، أم للشركات العائلية؟
انفراد المؤسس باتّخاذ القرارات
وبين جليلاتي أن الهدف الأساسي من تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة هو حماية هذه الشركات من المنافسة والعولمة وعدم استخدام التقنية، وعدم فصل الملكية عن الإدارة، ومن انتقال الملكية من الجيل الأول إلى الجيل الثاني واختلاف الورثة، وانفراد المؤسس أو العائلة باتّخاذ القرارات التي قد تكون غير صائبة، وبالتالي فإن الحل الوحيد لإصلاح الشركات العائلية هو تحويلها إلى مساهمة، أولاً: بهدف البقاء على استمرارية هذه الشركات العائليّة، والحيلولة دون إفلاس بعضها، أو إلحاق الخسارة ببعضها، وثانياً: المساعدة في الحد من التهرب الضريبي؛ لأن بيانات الشركات العائلية عادة لا تعد وفق معايير المحاسبة الدولية، ويعاني البعض منها من التهرب الضريبي. ثالثاً: توسيع قاعدة الملكية للمواطنين. والمرسوم 61 الذي صدر يحقق الغايات الثلاث، وهذه الأهداف لا تتعارض مع المصلحة الخاصة، بل تلتقي معها.
تحول الشركات العائلية تدريجيًّا
وبالعودة للمرسوم رقم 61 لعام 2007 الذي يشجع على إعادة تقويم أصول الشركات العائلية المادية والمعنوية تمهيدا لتحول من يرغب منها إلى مساهمة بيّن جليلاتي أن المرسوم لا يرتبط حصراً بتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة والغاية منه إعطاء إمكانية إعادة تقييم الموجودات الثابتة من أراض ومبان وآلات وأثاث من القيم غير الحقيقية إلى قيم حقيقية، مع إمكانية بقاء الشكل القانوني كما هو، ومن ثَمَّ ندرس إمكانية هذه الشركات ومصلحتها في التحول إلى مساهمة، علماً بأن الشركات العائلية سواء تحولت أم لم تتحوّل سوف تُلزم بتطبيق معايير المحاسبة الدوليّة، وفي ذلك عدم إمكانية التهرب الضريبي مثل ما كان يحصل في الماضي. ولكن على الشركات العائلية إعادة تقييم موجوداتها مستفيدة من الإعفاءات الضريبّة قبل تاريخ 31/12/2010 م، ودعا جليلاتي إلى تحول الشركات العائلية تدريجيًّا عبر اندماج شركتين، أو تحالف إستراتيجي مع شركات محليّة قويّة، أو شركة عالميّة بامتياز. والخيار الأخير هو التحول إلى شركات مساهمة، وضرب جليلاتي مثلاً على ذلك أن معامل الأدوية السوريّة لا يمكن أن تستمر وتقوى على التصدير إذا لم تحصل على امتياز من شركة أجنبية.
وحول مشكلات تحوّل هذه الشركات رأى جليلاتي أن المشكلة في الأصول المعنويّة، ويقصد بها شهرة المحل والعلامات التجاريّة، وارتفاع قيمة الشهرة عن الموجودات الثابتة التي لا تظهرها البيانات المالية.
من جهة أخرى قال المدير التنفيذي لسوق دمشق في سياق متصل: آن الأوان أن نتخلص من التشابكات المالية لإفساح المجال أمام القطاع العام الاقتصادي بألا يستدين إلا بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية لأي عمليّة توسع، القطاع العام الصناعي بحاجة إلى إعادة تأهيل؛ لأنه تاريخيًّا في سورية اعتمد على قانون قديم وضعه خبير ألماني شرقي اسمه «شنايدر» ضمن القانون المالي للدولة آن ذاك، على أن الشركة الخاسرة تُغطّى خسارتها من الموازنة العامة للدولة، والشركة الرابحة تؤول أرباحها للدولة، وبعد سنوات وعقود تبيّن أن تمويل الشركات الخاسرة يتم دون البحث عن سبب الخسارة، عندها وضعت وزارة المالية حدًّا لذلك، وقالت: أنا لا أعطي الشركات الخاسرة أي تمويل من الموازنة العامة، وعليها الاقتراض من المصارف وتسوية أوضاعها، ويعاد النظر في موضوع الاقتراض، وتَمّ وضع قانون الدين وتعديلاته، وحتى النظام المحاسبي الموحّد أقرّ أن أرباح القطاع العام الصناعي تؤول إلى الموازنة العامة للدولة، وحتى الاحتياطي، وما في ذلك من استهلاك الموجودات الثابتة أيضًا، وهنا نقول: إن شركات القطاع العام الصناعي إذا أرادت التوسع يجب إعطاؤها قروضاً من صندوق الدين العام بفائدة مقدارها 9%، وإذا تمّ احتساب الأرباح والاستهلاك والاحتياطي من أين سيتم تسديد القروض؟
وأضاف جليلاتي في حديثه لـ«الاقتصادية»: ومن ثَمَّ فإن الشركات التي توسّعت أصبح عليها دين والتزام لمصلحة الصندوق العام، الأمر الذي أدى فيما بعد إلى عدم تجديد معظم الآلات لهذه الشركات، وتم تشكيل لجان لإعادة الإصلاح والهيكلة، ولكن هذه الخطوات تحتاج إلى تمويل، وتحتاج الديون المترتبة على القطاع العام الصناعي لمصلحة المصارف العامة لإعادة تبويب، هل هي ديون قابلة للتحقق، أو قابلة للاسترداد أم إنها ديون غير قابلة للاسترداد؟ المفروض دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها، وأن ندرس واقع كل شركة على حدة، الشركة التي لها إمكانية في الاستمرار وتحتاج إلى زيادة رؤوس أموال أو إلى إعادة تأهيل، أو إعادة تجديد موجوداتها، أحد الحلول تحويلها إلى شركة مساهمة وتعتبر الدولة مالكة للقسم الأكبر من أسهمها، ويُطرح الباقي للاكتتاب العام، وهذه التجربة إذا روعي فيها البعدان الأخلاقي والقانوني تؤدي إلى نتائج جيدة، وهنا نحن لا نطالب بالخصخصة.
وأشار جليلاتي إلى أنه لا يمكن استمرار 30 أو 40 شركة تُدفع رواتب عمالها من الموازنة العامة للدولة، وهم قادرون على العمل، إذاً لا بد من دراسة وضع هذه الشركات من مستلزمات وتقنيات وآلات، حتى المعامل الجديدة للغزل والنسيج التي أحدثت في بعض المناطق ولم يمض على وجودها أكثر من 15 عاماً تعاني من خسائر كبيرة، ويجب البحث عن سبب هذه الخسارة، هل هي في تسعير المواد الأولية، وهي القطن أم بانخفاض إنتاجية العمل، أم في تدني نوعية المنتج؟ كلها تُدرس ويمكن الاستعانة بخبرات مالية وتقنية وفنية، ويعاد تقييم هذه الشركات بالأسعار الجارية.
وتابع: يتمّ التقييم بشكل عادل ومن جهة محايدة تماماً ومعرفة المبلغ اللازم لوضع الشركة على الخط الصحيح، ونقوم بتحويل الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي إلى شركة مساهمة، وأضاف: إن المؤسسين وزارة الصناعة أو الزراعة أو الإسكان بحسب طبيعة نشاط الشركة، ويمتلكون نسبة تعادل قيمة الموجودات المقدمة كحصّة عينية، والباقي يُطرح على الاكتتاب العام، ويتم إدراجها في سوق الأوراق الماليّة، وفي هذه الحالة ينتخب مجلس إدارة، لا يُعيّن تعييناً من الدولة، ويتم إدارة الشركة من فئة مهنيّة مستقلة تأتمر بالسياسات العامة التي يضعها مجلس الإدارة، ولها هيئة عامة للمساهمين تجتمع في نهاية العام، وكل هذا الكلام نظري ويجب أن يرتبط بالبعدين القانوني والأخلاقي المدروسين دراسة وافية لحماية المال العام، من سيطرة القطاع الخاص أحياناً التي قد تكون بهدف الإساءة إلى المال العام.

[BROKER]

خلينا قبل الشركات العائلية ... بالشركات المساهمة اللي ما عم تدخل السوق و لا حتى عم تفكر تدخل طبعا الشركات المساهمة السورية القديمة نقصد ...