الليرة السورية فقدت على مدار 20 شهر أكثر .....

[arnouri]

الليرة السورية فقدت على مدار 20 شهر أكثر .....

الليرة السورية فقدت على مدار 20 شهر نحو أكثر من 70% من قيمتها، ومن اللافت هو التراجع الكبير خلال هذه فترة قصيرة .
وهذا مما أثار العديد من الأسئلة حول قدرة الاقتصاد السوري على الصمود و فقدان المصرف المركزي قدرته في الدفاع عن الليرة وتأمين العملات الصعبة في السوق المحلية.
وتعتبر هذه الفترة من الاقتصاد السوري الأسواء اقتصادياً منذ عقود، فقد سجل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي تراجع غير مسبوق،
إذ تكبد قطاع السياحة خسائر فادحة فاقت أكثر من بليون دولار، وتوقفت الاستثمارات العربية والأجنبية في سورية،
وخصوصاً تلك القادمة من دول الخليج والتي كانت تستهدف العديد من القطاعات.
أما التجارة الخارجية التي كانت تتدفق إلى الدول المجاورة وتجارة الترانزيت من سورية وإليها، خصوصاً تلك المقبلة من لبنان وتركيا، فتوقفت تماماً.
هذا ادى الى جفاف اكثر مصادر العملة الصعبة التي كانت تتوافر للدولة، وخصوصاً الحصار صادرات النفط.
كذلك، فإن الدول التي تساند سوريا حتى الآن مثل إيران وروسيا والصين واخرى،
وهي ليست من الدول المستعدة لتقديم مساعدات مالية ،
وانما تسعى مثل روسيا والصين إلى التفاوض على الورقة السورية،
في حين أن إيران، نظراً إلى طبيعة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها، فلا نتوقَّع أن تساهم في تقديم ما يكفي من الدعم المالي لتعويض سورية عن الخسائر
والجفاف في مصادر العملات الصعبة.
وترافق هذا الحقائق العملية توقعات متشائمة تسود السوق وسوء أداء القطاعات كلها،
وكذلك توقف المصارف عن الإقراض بسبب المخاطرة الكبيرة، ووضعت القيود على تحويل الليرة إلى عملة أجنبية،
وعمل كثيرين من السوريين على زيادة الاستهلاك في محاولات للتخلص من السيولة التي يمتلكونها، خوفاً على تدهور قيمتها،
فتراجع قيمة العملة بنسبة 70% يعني أن نسبة التضخم في السوق المحلية تقترب أكثر من50 في المئة.
ولم ترافق التضخم زيادة في الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيداً من الضغط على المواطن العادي.
وهناك نقص في العديد من المواد الاستهلاكية بسبب المصاعب التي ترافق انسياب التجارة من جهة وبسبب الطلب المتزايد على العديد من السلع التي ترتفع أسعارها بوتائر عالية
وبسبب الضغوط التي تتعرض لها العملة السورية، فمع كل إجراء عقابي جديد ضد سورية يتعرض الاقتصاد ومعه العملة لضغوط تقلل الثقة بالعملة.
وبالرغم التراجع الكبير في قيمة الليرة، يشير الوضع الظاهر إلى تماسك الاقتصاد بسبب طبيعة تكوين الاقتصاد السوري والاعتماد على الإنتاج المحلي في درجة كبيرة،
ولكن استمرار الضغط سيفتح ثغرات جديدة تتعلق بقدرة الحكومة المركزية على التحكم بالآليات التي يعمل بموجبها الاقتصاد السوري وكيفية توزيع السلع على المحافظات السورية كلها،
فالتراجع الكبير في النشاط الاقتصادي يرافقه أيضاً تخصيص موارد كبيرة للجيش والمؤسسات الأمنية،
وهذا يأتي على حساب بقية فئات المجتمع التي تعاني صعوبات مزدوجة تتمثل في تراجع مصادر إيراداتها التقليدية،
وقيمة مدخولها وكذلك تراجع ما تخصصه الدولة من دعم للعديد من السلع،
وهذا من شأنه تفجير كثير من التوترات الاجتماعية تحت السطح في إطار التنافس على الموارد المحدودة المتاحة. وواضح أن الوضع بلغ حداً لا يطاق للبعض،
فبدأت هجرة السوريين إلى الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا والاردن ومصر ،
كذلك بدأ كثيرون من اللاجئين العراقيين والفلسطينيين إلى سورية البحث عن ملاذات أخرى أكثر أماناً في ظل الضبابية السائدة.
ومع غياب الآفاق لحلول سياسية، واضح أن معاناة الاقتصاد السوري ستتفاقم،
وان المصرف المركزي السوري الخاضع للحصار بات يعرف أن رصيده من الاحتياط الأجنبي الذي قدرته مصادر كثيرة بنحو 17 بليون دولار
وبدأ يتآكل بمعدل نصف بليون كل شهر،
وكانت السلطات النقدية على استعداد لضخ عملات صعبة حفاظاً على قيمة الليرة ولتجنب الدولرة،
إلا أن استمرار الأزمة وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، وظهور آثار الحصار المفروض على سورية، خفض قيمة الاحتياط،
ولعل هذا يفسر سبب تجنب المصرف المركزي السوري خلال الأسابيع الأخيرة الإبقاء على سعر الليرة مستقراً.
ونرى أن السلطات تسعى إلى تخصيص الدعم واستغلال حصيلة الرصيد من العملات الأجنبية لدعم استقراراها بدلاً من دعم الاستقرار النسبي للأسعار.
ومن هنا نرى أن الاقتصاد السوري معرض إلى مزيد من الخضات والهزات، ولا نرى في الأفق ما يشير إلى عودة عجلة الإنتاج أو معاودة النشاطات،
وهنا نرى مساراً متسارعاً من الأحداث الاقتصادية العاكسة لعمق الأزمة السورية،
وسوف نرى أول تجليات ذلك استمرار تدهور قيمة العملة وما ينجم عن ذلك من تداعيات ستؤدي في النهاية إلى فقدان السيطرة الاقتصادية
وبسبب فقدان الأدوات الرئيسة للتحكم والمتمثلة بالسياسة النقدية وعنوانها العملة، والسياسة المالية التي عنوانها الدعم والإنفاق العام،
وفي كلا الحالتين ، نرى بوادر فقدان السيطرة واضحة.



شكرا

اعداد

[أبو الحسن الحمصي]

كلام سليم وتحليل رائع , كما عودنا كاتبنا المميز arnouri. الله يعطيك العافية .

[الباشا المهندس]

هل المستهلك شهريا هو نصف بليون أم بليون ونصف ؟

[Adam]

شكرًا لك الأخ نوري مقالة رائعة


إن أكثر ما يخيف الناس من تدهور الليره هو تدهور قيمتها الشرائية والتي انخفضت إلى الآن إلى أكثر من الضعفين

وما يخيف أكثر في حالة حدوث هذا سيكون تفشي الفساد والجهل والسرقات والنصب والاحتيال والرشاوي وضياع الأمانة وفقدان الناس لكل مدخراتها مما سيضطرها لبيع ممتلكاتها وبيوتها

نسال الله الخير للجميع والحفظ والأمان

وشكراً لك