صفحتنا على الفيس بوك على الرابط التالي:

http://www.facebook.com/Syria.Stocks




لكي يصل اليكم جديد صفحتنا يرجى تفعيل خاصية ( Get Notifications)

إن ما جرى بخصوص القرار 1222 تاريخ 14/10/2012 القاضي ببيع 1000 دولار للمواطن تحت تبرير تسديد احتياجات خاصة و5000 دولار توضع وديعة لستة أشهر. حيث تم الإقبال على شراء مبلغ 1000 دولار على أساس 70 ليرة للدولار وتم بيعه في السوق السوداء بقيمة 78 ليرة للدولار. أن هذا الفرق بالسعر يوضح أن هناك من يريد استنزاف البلد وخلق فرص لهذا الاستنزاف تتم من خلال المصرف المركزي. مليارات الدولارات خرجت لخارج البلد استناداً لقرارات المركزي وما زلنا نذكر بيع العشرة آلاف دولار وما زلنا نذكر شعار تناقله التجار فاتورة وسجل تجاري وحول ما شئت لخارج البلد وما زلنا نذكر كم مليار ضاعت على خزينة الدولة من رسوم الجمركية نتيجة اعتماد سجل وفاتورة واعتماد تذوير الوثائق أي خسرنا الدولار وخسرنا الموارد من خلال الفرص التي خلقتها قرارات المركزي واعتمدت في ذلك على مؤسسات الصرافة وأبعدت المصارف والحبل على الجرار.
إن القرار 1222 كان يهدف إلى تخفيض قيمة الدولار إلا أن أصحاب الضمير رفعوا الدولار لاستنزاف ما تطرحه المصارف فرفعت سعره لإغراء المواطن والقيام ببيعه. غير المفهوم بالقرار هو أن ال1000 دولار تم بيعه احتياجات شخصيه نسأل ما الحاجات الشخصية التي يحتاجها المواطن في بلده وبهذا الوقت العصيب. إلا إذا كان المقصود الدولة وهذا الأمر لا يمكن أن يقبل به الشارع السوري.
هل القرار كان يهدف لجمع السيولة من أجل ضبط سعر الصرف إذا كان كذلك نقول: بفرض أن الهدف بيع مليون دولار أي جمع سيولة سورية بقيمة 70 مليون ليرة سورية إلا أن الواقع أن المصارف جمعت 70 مليون ليرة سورية إلا أن السوق السوداء ومؤسسات الصرافة طرحت 78 مليون ليرة سورية أي زادت السيولة فانخفضت القوة الشرائية لليرة وارتفع سعر الدولار. وكل هذا يحدث بإشراف المصرف المركزي وبفرصة فتحتها قراراته.
نحن نعلم أن القرار الذي يصدر عن المصرف المركزي ونحن نكررها للمرة الألف يجب أن يتضمن إجراءات وضوابط حتى يحقق الهدف فلو أن القائمين على القرار وضعوا ضوابط تقول إن من يريد شراء 1000 دولار عليه أن يكون لديه حساب بأحد المصارف مضى عليه ثلاثة أشهر يشتري الدولار شرط أن يضع وديعة بقيمة 30 ألف ليرة سورية لمدة ستة أشهر دون فوائد لكان اختلف الموضوع تماماً فالذي حصل أن أصحاب المعامل فتحوا حسابات لعمالهم واشتروا دولاراً وهذا الأمر لم يخالف قرار المركزي لأنه يفتقر لوضع الضوابط. حيث إن المركزي يترك هذه الضوابط للمصارف مع العلم أن من يجب عليه إدارة النقود وضبطها هو المصرف المركزي لو حدث ذلك لكان المركزي وفر بيع الدولار وأصبح يستهدف من بحاجة بالفعل ولكان زاد من جمع سيولة إضافية لدعم القوة الشرائية لليرة السورية ولساعد في زيادة نسبة السيولة للمصارف لكن للأسف مللنا الكتابة ومللنا طرح الأفكار لعلمنا أنه لا أحد يهتم ولا أحد يقرأ فهل لنا أن نطلب من جهابذة الليرة السورية أن يحسبوها.
سؤالنا الذي يقلقنا إلى متى الصمت وإلى متى سيستمر هذا الاستنزاف ومن وراء مثل هذه القرارات. ومن المسؤول عن محاسبة من يخطئ ويحمل البلد والمواطن نتائج أخطائه. ومن أجل ماذا لدينا مصرف مركزي وهل هدف هذا المصرف تحقيق الأهداف العامة للدولة أم تحقيق أهدافه الخاصة. أسئلة كثيرة برسم من هو مسؤول والذي نبحث عنه منذ زمن دون جدوى. ولا يزال الاستنزاف مستمراً فيبدو أن سورية تفتقر للخبرات المصرفية القادرة على إدارة شؤونها النقدية لذلك نتمنى أن تسمح وزارة الاقتصاد لنا باستيراد تلك الخبرات اعتقد أن المواطن أصيب بتخمة عارمة جراء ما يحصده من نتائج أفقرته بقوة القرارات العشوائية وغير المدروسة.


عن الوطن

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker إن ما جرى بخصوص القرار 1222 تاريخ 14/10/2012 القاضي ببيع 1000 دولار للمواطن تحت تبرير تسديد احتياجات خاصة و5000 دولار توضع وديعة لستة أشهر. حيث تم الإقبال على شراء مبلغ 1000 دولار على أساس 70 ليرة للدولار وتم بيعه في السوق السوداء بقيمة 78 ليرة للدولار. أن هذا الفرق بالسعر يوضح أن هناك من يريد استنزاف البلد وخلق فرص لهذا الاستنزاف تتم من خلال المصرف المركزي. مليارات الدولارات خرجت لخارج البلد استناداً لقرارات المركزي وما زلنا نذكر بيع العشرة آلاف دولار وما زلنا نذكر شعار تناقله التجار فاتورة وسجل تجاري وحول ما شئت لخارج البلد وما زلنا نذكر كم مليار ضاعت على خزينة الدولة من رسوم الجمركية نتيجة اعتماد سجل وفاتورة واعتماد تذوير الوثائق أي خسرنا الدولار وخسرنا الموارد من خلال الفرص التي خلقتها قرارات المركزي واعتمدت في ذلك على مؤسسات الصرافة وأبعدت المصارف والحبل على الجرار. إن القرار 1222 كان يهدف إلى تخفيض قيمة الدولار إلا أن أصحاب الضمير رفعوا الدولار لاستنزاف ما تطرحه المصارف فرفعت سعره لإغراء المواطن والقيام ببيعه. غير المفهوم بالقرار هو أن ال1000 دولار تم بيعه احتياجات شخصيه نسأل ما الحاجات الشخصية التي يحتاجها المواطن في بلده وبهذا الوقت العصيب. إلا إذا كان المقصود الدولة وهذا الأمر لا يمكن أن يقبل به الشارع السوري. هل القرار كان يهدف لجمع السيولة من أجل ضبط سعر الصرف إذا كان كذلك نقول: بفرض أن الهدف بيع مليون دولار أي جمع سيولة سورية بقيمة 70 مليون ليرة سورية إلا أن الواقع أن المصارف جمعت 70 مليون ليرة سورية إلا أن السوق السوداء ومؤسسات الصرافة طرحت 78 مليون ليرة سورية أي زادت السيولة فانخفضت القوة الشرائية لليرة وارتفع سعر الدولار. وكل هذا يحدث بإشراف المصرف المركزي وبفرصة فتحتها قراراته. نحن نعلم أن القرار الذي يصدر عن المصرف المركزي ونحن نكررها للمرة الألف يجب أن يتضمن إجراءات وضوابط حتى يحقق الهدف فلو أن القائمين على القرار وضعوا ضوابط تقول إن من يريد شراء 1000 دولار عليه أن يكون لديه حساب بأحد المصارف مضى عليه ثلاثة أشهر يشتري الدولار شرط أن يضع وديعة بقيمة 30 ألف ليرة سورية لمدة ستة أشهر دون فوائد لكان اختلف الموضوع تماماً فالذي حصل أن أصحاب المعامل فتحوا حسابات لعمالهم واشتروا دولاراً وهذا الأمر لم يخالف قرار المركزي لأنه يفتقر لوضع الضوابط. حيث إن المركزي يترك هذه الضوابط للمصارف مع العلم أن من يجب عليه إدارة النقود وضبطها هو المصرف المركزي لو حدث ذلك لكان المركزي وفر بيع الدولار وأصبح يستهدف من بحاجة بالفعل ولكان زاد من جمع سيولة إضافية لدعم القوة الشرائية لليرة السورية ولساعد في زيادة نسبة السيولة للمصارف لكن للأسف مللنا الكتابة ومللنا طرح الأفكار لعلمنا أنه لا أحد يهتم ولا أحد يقرأ فهل لنا أن نطلب من جهابذة الليرة السورية أن يحسبوها. سؤالنا الذي يقلقنا إلى متى الصمت وإلى متى سيستمر هذا الاستنزاف ومن وراء مثل هذه القرارات. ومن المسؤول عن محاسبة من يخطئ ويحمل البلد والمواطن نتائج أخطائه. ومن أجل ماذا لدينا مصرف مركزي وهل هدف هذا المصرف تحقيق الأهداف العامة للدولة أم تحقيق أهدافه الخاصة. أسئلة كثيرة برسم من هو مسؤول والذي نبحث عنه منذ زمن دون جدوى. ولا يزال الاستنزاف مستمراً فيبدو أن سورية تفتقر للخبرات المصرفية القادرة على إدارة شؤونها النقدية لذلك نتمنى أن تسمح وزارة الاقتصاد لنا باستيراد تلك الخبرات اعتقد أن المواطن أصيب بتخمة عارمة جراء ما يحصده من نتائج أفقرته بقوة القرارات العشوائية وغير المدروسة. عن الوطن