تقرير حوكمة الأسواق المالية...96% من المستثمرين استردوا قيمة استثماراتهم في الأسهم أو جزءاً منها

[وائل77]

كشف التقرير السنوي لعام 2011 (الخاص بحوكمة الشركات المساهمة العاملة والخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية والذي تم إطلاقه منذ أيام) أنه وباستثناء المصارف وشركات التأمين، فإن إدارة المخاطر في الشركات لم ترق إلى مستوى كونها واحدة من أهم مهام مجلس الإدارة والوحدات الإدارية الأخرى وكركن أساسي من أركان ثقافة الشركة.
وبيّن التقرير (الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) صعوبة الإفصاح عن المخاطر وكيفية إدارتها في هذه الشركات وفي الوحدات التنظيمية المسؤولة عن إدارة المخاطر، وكذلك عدم وجود لجان مختصة بإدارة المخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة.
وأشار التقرير والذي شمل 32 شركة مساهمة عامة موزعة على 6 قطاعات من المصارف وتأمين وزراعة وخدمات إضافة إلى الصناعة والاتصالات إلى أن مجموع رؤوس أموال هذه الشركات ما يقارب 101 مليار ل.س في نهاية عام 2011 ومجموع حقوق المساهمين ما يقارب 140 مليار ل.س، وبلغ مجموع موجوداتها ما يقارب 796 مليار ل.س وحققت هذه الشركات أرباحاً صافية بما يقارب 17 مليار ل.س، بينما بلغ مجموع موظفي هذه الشركات 11913 موظفاً، كما بلغ مجموع عدد مساهمي الشركات الـ32 التي شملها التقرير 67378 مساهماً، وهناك زيادة طفيفة لا تتعدى 1% في مجموع عدد المساهمين للشركات التي شملها التقرير عن عام 2010.
وبيّن التقرير أن عدد الشركات المساهمة العامة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية بلغ 52 شركة في نهاية عام 2011منها 6 شركات لها ظروفها الخاصة أو متوقفة عن العمل و4 شركات صرافة حديثة التأسيس، حيث تم اختيار الشركات الـ32 الأكثر التزاماً وتجاوباً فيما يتعلق بمتطلبات الحوكمة، وهذه الشركات تمثل أهم الشركات العاملة ضمن قطاع الشركات المساهمة العامة وتضم كل الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إضافة إلى الشركات المرشحة للإدراج والتي تتميز بالتزامها الجيد بمتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة والقوانين الناظمة.
وكشف التقرير أن المستثمرين في 96% تقريباً من الشركات المساهمة التي شملها التقرير قد استردوا جزءاً من استثماراتهم في الأسهم أو حتى كامل قيمة هذه الاستثمارات، ويعود الاختلاف إلى قطاع الشركة وعمرها الزمني، وهو ما يعطي مؤشراً واضحاً على مدى جدوى الاستثمار في هذه الشركات بغض النظر عن الأرباح الرأسمالية.
وأضاف التقرير: إنه في زيادات رأس المال قامت 17 شركة من الشركات التي شملها التقرير بزيادة رؤوس أموالها منذ تأسيسها حتى عام 2011 وفي كل الزيادات تمت ممارسة حق الأفضلية باستثناء حالة واحدة فقط تمت الزيادة بالطرح العام دون حقوق أفضلية، كما يوجد 5 شركات قامت بزيادة رأسمالها في عام 2011 وهي من المصارف لالتزامها بتطبيق القانون رقم /3/ لعام 2009.
ووفق التقرير يبلغ متوسط عدد المساهمين من الشخصيات الاعتبارية ما يقارب 7 مساهمين في إجمالي الشركات التي شملها التقرير، أي ما يعادل 0.3% فقط من إجمالي عدد المساهمين في شركات التقرير، كما يبلغ متوسط ملكيات الشخصيات الاعتبارية 54% في إجمالي الشركات التي شملها التقرير وتتراوح هذه النسبة بين 77% في قطاع الاتصالات و1% في قطاع الخدمات، بينما بلغ متوسط عدد المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر 4 مساهمين في إجمالي الشركات التي شملها التقرير ويتراوح هذا العدد بين 6 مساهمين في قطاع الزراعة و2.4 مساهم في قطاع الخدمات والأغلبية العظمى من المساهمين الاعتباريين.

[لقماان]

شكرا أخ وائل
يعني بنك الشام أكيد من هدول ال 4%الباقيين
مو بس ما استرد المكتتب الشي يلي دافعو
لاء كمان السهم هللأ بأقل ب 50% من قيمة الاكتتاب عليه عام 2006

[عمار ـ متابع]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وائل77    وكشف التقرير أن المستثمرين في 96% تقريباً من الشركات المساهمة التي شملها التقرير قد استردوا جزءاً من استثماراتهم في الأسهم أو حتى كامل قيمة هذه الاستثمارات، ويعود الاختلاف إلى قطاع الشركة وعمرها الزمني، وهو ما يعطي مؤشراً واضحاً على مدى جدوى الاستثمار في هذه الشركات بغض النظر عن الأرباح الرأسمالية. .

إذا حدا فهم شيء من هذه الجملة ينورنا

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمار ـ متابع    إذا حدا فهم شيء من هذه الجملة ينورنا

ليس هذه العبارة فقط بل مايروج له التقرير بعيد عن الواقع رغم وضع بعض الارقام لإعطاء بعض المصداقية المفقودة