سعر صرف الليرة مقابل الدولار3-6-2012 في السوق السوداء

[mak]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yara991979    بجوز نسوة وبجوز تحشيش وبجوز ترهييييييييييب

و بيجوز هدف كل هالفلم انو مواطن عادي هو يللي يكتشف هالقنبلة و تنطبل كل الحارة قبل ما يجي رجال الأمن الأشاوس و يأنقذو الحارة المدنية البريئة من الإرهابيين المجرمين التكفيريين!!....بيخافو اذا تركو الساعة بلا ضو تطول القصة و ما يلحقو يذيعوها اليوم على قناة الدنيا ...قبل ما يحجبوها...(مع اني انا ضد فكرة حجب أي قناة خلوا كل واحد يسمع للكل و بعدين يرجع لعقله و قلبه)

[abashi]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد s    الحكومة تنوي النظر بشكل جدي في الوضع المعيشي للمواطنين تاريخ المقال: 2012-06-03 أفادت مصادر خاصة بأن طلب الحكومة في كتابها الموجه إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي بتشكيل فريق فني من الجهات المعنية لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي قد جاء بناء على دراسة شاملة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة تضمنت تحليل العوامل المؤثرة في الاقتصاد السوري والوضع المعيشي للمواطن والوقوف على الثغرات وتحديدها ومعرفة الفرص المتاحة ومواطن القوة في الاقتصاد السوري وتعزيزها لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات الاجتماعية وفق برامج زمنية محددة. «الوطن» حصلت على نسخة من الدراسة المقدمة والتي تبين في محتوياتها أن الحكومة تعتزم النظر بشكل جدي في الوضع المعيشي للمواطن لأن ضعف القدرة الشرائية لذوي الدخل المتوسط من السكان لا ينجم فقط عن ارتفاع الأسعار المحلية نتيجة ارتفاعات الأسعار العالمية للسلع والمواد عبر انتقال التضخم المستورد وإنما يشمل إضافة لذلك تزايد ظاهرة الاحتكار من التجار والمستوردين والمواد الأساسية والحياتية، وهذا يؤدي حتماً -حسب الدراسة- إلى تدني القدرة الشرائية المحدودة أصلاً نتيجة قيامهم بدفع مبالغ أكبر لتلبية متطلبات السلع الأساسية الضرورية والفواكه على حساب المواد والسلع الأخرى البديلة، وهنا لا تكون مرونة السلع والبدائل كبيرة لأن هذه المواد أساسية وضرورية للمواطن للعيش الكريم ولهذا فإن ضعف القدرة الشرائية ليس نتيجة ارتفاع الأسعار فقط لأن ارتفاع الأسعار عالمي ليس فقط في سورية وإنما أيضاً وجود ظاهرة الاحتكار وتناميها والتهامها لمبالغ أكبر تدفع لتلبية الحاجات ما يؤدي إلى تدني القيمة الاسمية للرواتب والأجور بشكل عام وانعكاس هذا التدني بشكل أكبر على ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى من السكان ما يسبب انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت المصادر أن الوضع المعيشي للمواطن يعدّ العنصر الأساس الذي يتم العمل عليه، ولاسيما أن هناك العديد من العقبات التي يتجلى أبرزها في الروتين المتبع ودفع الرشاوى وارتفاع أسعار البناء. وإلى ضرورة إيلاء الجمعيات الأهلية والخيرية العناية اللازمة والمراقبة للمساهمة في تقديم الحاجات الأساسية للعديد من الأسر، حيث اقترحت ضرورة أن تقوم مديرية التعاون الاستهلاكي بالإشراف على عمل الجمعيات التعاونية والتوسع بالقطاع التعاوني، والابتعاد عن المركزية وإعطاء بعض الصلاحيات لتسهيل العمل مع توجيه الجمعيات المستمر لضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعربية والدولية باتباع أساليب العمل التجاري ومنهجية السوق مع عرض السلع بمظهر يضاهي مثيلاتها من القطاع الخاص. وأوضحت الدراسة أن الحكومة تعتزم أيضاً تشكيل لجان نزيهة ومشهود بكفاءتها لكشف الفساد وتقديم الحلول المناسبة من مجلس استشاري اقتصادي للحكومة وضرورة إحداث جهاز خاص لمكافحة الفساد واستقلالية القضاء.. كانت قد ناقشت مؤخراً ضمن اجتماعات اللجنة الاقتصادية مذكرة تتضمن ضرورة القضاء على الفساد ومحاربته بشكليه الإداري والمالي في القطاع الحكومي وقطاع رجال الأعمال والتجار. وأضافت المصادر: إن التزايد السكاني والبطالة ليسا السبب الأساس وراء عجز الحكومة عن تأمين فرص العمل دائماً، وإنما عدم التوسع في إقامة استثمارات ومشروعات استثمارية لامتصاص أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل وضعف الاهتمام بتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن الروتين ليس من يضطر المواطن لدفع الرشاوى، وإنما تفشي الفساد بكل أنواعه والمحسوبية في أجهزة الدولة ومؤسساتها وانخفاض دخل الموظف وضعف الوازع في شرائح المجتمع وبين موظفي القطاعين العام والخاص. وأوضحت المصادر أهمية تقديم مقترحها في مجال الرقابة الداخلية من حيث ضرورة إجراء تقويم ورقابة دورية لعمل المديريات من لجان متخصصة لمكافحة كل أشكال الفساد، وتالياً التوصل إلى أوجه القصور والخلل والانحراف في مختلف أوجه العمل، وكشف أي إساءة أو فساد قبل استفحاله لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما يتم الوقوف عليه من إساءات أو غير ذلك بما يحقق حماية المال العام وحسن تطبيق القوانين والأنظمة، وأن يتم تقويم دوري للعاملين بجهاز مكافحة الفساد والتأكيد من مستوى فاعليتهم وأدائهم للمهام الموكلة إليهم. أما بخصوص تحسين الواقع الاقتصادي للمواطن فقد أوضح المصدر ضرورة تبني العديد من السياسات المالية لتكون أكثر وضوحاً وشفافية وتركز على الاستثمار المحلي مع دعم أسعار الطاقة والتركيز على استخدام الطاقات البديلة لتخفيض الإنفاق المالي والاستهلاك الحكومي والعمل بشكل دوري على رفع القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود لتتلاءم وتترافق مع ظاهرة ارتفاع الأسعار المحلية والعالمية، والعمل على تصنيع مستلزمات الإنتاج والابتعاد عن استيرادها، الأمر الذي يمهد لتطوير الصناعة الوطنية وتحقيق قيمة مضافة بتشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة والتخفيف من البطالة والتوجه إلى تصدير السلع المصنعة والسعي لبناء إستراتيجية تعتمد على اختيار الشخص المناسب وعدم الفصل بين القطاعين العام والخاص وتفعيل العمل المشترك وزيادة الكفاءة لكليهما بهدف تلبية احتياجات سورية. ومن جهة أخرى أشار المصدر إلى معالجة أوضاع المؤسسات والشركات التي تتبع للقطاع العام ولاسيما المتعثرة، وإعادة هيكلة الوحدات الاقتصادية بأولويات مدروسة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والسعي إلى تفعيل عملية دمج وإعادة تأهيل المؤسسات ذات النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يشجع على العمل ويرفع الكفاءة، وتوفير بعض النفقات الإدارية ما ينعكس إيجاباً على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة. مع تأكيد ضرورة إلزام كل الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدمية بالإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير وبطاقة البيان واتخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين. ولم تغفل الدراسة عن تقديم بعض المقترحات لتحقيق جودة المنتجات وعدم وجود مواد مهربة، مع ضرورة تأمين مخابر معتمدة عالمياً لتحليل كل المنتجات لضمان سلامة المنتجات ولاسيما الغذائية. أما فيما يخص القطاع الخاص، ذكرت المصادر أن لهذا القطاع أيضاً سلبياته التي تحكم بعض التجار بحركة السوق والأسعار واستيراد مواد ذات مواصفات فنية سيئة ومخالفة للشروط ومغالاة بعض كبار التجار والمستوردين أو الحاصلين على امتياز تصنيع للماركات العالمية في تحديد أسعار منتجاتهم الضرورية واحتكارها، كالرز والسكر، مع حرصهم الشديد على عدم البيع بخسارة، ورفع هوامش أرباحهم، كما أن التحكم بالأسعار والاحتكار ووضع مقومات لمنافسة عادلة واقتصادية في السوق لا يقتصر فقط على الشركات والتجار والمنتجين، بل يشمل التواطؤ الذي تشهدها أجهزة الجمارك والعبور والمنافذ الحدودية مع مزودي الخدمات والتجار والمستوردين للمواد والسلع وهذا ما يجعل الاحتكار والتواطؤ وحتى اقتسام الأسواق ظاهرة واضحة، وتتكون هناك حلقة مفرغة من التجار المحتكرين وعناصر الجمارك والمنافذ الحدودية تسعى للربح غير المشروع وطلب الرشاوى والفساد... الخ كلها تكاليف يدفعها المستهلك في آخر الحلقة المفرغة. وهذا يتطلب حسب المصادر ضبط الاحتكار من هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية وجمعية حماية المستهلك للحد من الممارسات التجارية المخلة بالمنافسة لضبط هذه الحلقة المفرغة التي تمارس ضد المستهلك النهائي والذي يدفع هذه الضريبة الضمنية من دخله المعيشي. كما أن من مساوئ القطاع العام أيضاً عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وإقصاء العناصر الكفؤة والنزيهة عن المناصب العليا وسوء توزيع العاملين على قطاعات الدولة كلها.

من كل عقلهم اللي بيكتبو هيك مقالات وبيخطبو هيك خطب إنو يمكن حده عاقل يصدقهم

لك حاج بيكفي لعي

مابني على باطل فهو باطل

[abashi]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسل غ    70.90_______71.10 حلب متوفر ماشي بالسياره قريب من ساحة سعد الله وبلش ضرب الرصاص ووالامن والمرتزقه بكل مكان من الساحه وعبضربوا رصاص وعملوا انجاز كبير شفتهم ماسكين شب بالعشرينات نزلت لشوف شو عامل طلع ماسك موبايله وعبيصور وعند سالتهم شو رح تعملوا فيه قال هيدا (( ارهابي ))

الله يكون معو لهالارهابي

[samer11]

ماهي أفضل الخيارات للحفاظ على أموال السوريين بدلاً من تحويلها إلى الدولار
تاريخ المقال: 2012-06-03
توقع عدد من المحللين الاقتصاديين أن يؤدي استمرار استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الصعبة إلى تحسن قيمتها لتعود كما كانت سابقا حيث ظلت قيمتها ثابتة لسنوات طويلة وبحدود 50 ليرة مقابل كل دولار .

وعزت المحللة المالية ميشيلا الياس في حديث للثورة أسباب الاستقرار إلى عدة عوامل منها ارتباط قيمة الليرة بسلة عملات أساسية (الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني والفرنك السويسري ) وليس كما تعمل أغلب الدول بربط عملتها بعملة واحدة فقط لاسيما الدولار واليورو .‏

ورأت ميشيلا أن السياسية المالية للمصرف المركزي الناجحة في التعامل مع الأزمة ، واستجابة البنوك وشركات الصرافة لها مؤخرا ،أدى إلى ثبات قيمة صرف العملة المحلية لاسيما خلال الشهر الأخير عند قيمة 68 ليرة فقط أمام الدولار وتوفر كميات كبيرة من العملة الأجنبية في السوق المحلية دون أي نقص وحتى الاحتياطي لا تزال كمياته كبيرة ولم تخرج العملات الأجنبية إلى خارج سورية منذ فترة طويلة مع توفر عرض جيد وطلب متوازن .‏

وأضافت : إن عملتنا المحلية خلال الفترة الراهنة مطمئنة للغاية فهي الأقل تأثرا (صعودا أو هبوطا ) بتغير سوق العملات الأجنبية قياسا للدول المجاورة لأن المخزون الاحتياطي للعملات الصعبة كبير والذهب أيضا كمياته وافرة ولم يتراجعا ، إضافة إلى أن السعر الرسمي للصرف يترك هامشا جيدا قياسا للسعر المتداول .‏

واستدركت قائلة : إن الترابط قوي جدا بين السياسة والاقتصاد ولم يعد هناك فصل بينهما ولذلك تؤثر الحالة الأمنية على قيمة العملة المحلية.‏

وعن نصائحها للمدخرين والمستثمرين تقول : من الخطأ جداً تبديل العملات المحلية بأنواع أخرى من العملات والاستثمار الأفضل للعملات في ظل ظروف الأزمة وعلى ضوء تجاربنا المحلية هو في المشاريع العقارية وهي كثيرة لكنه يفضل أن تكون المنظمة والمضمونة ومهما كان سعرها لأن العقارات بسورية لا تنخفض أسعارها مع الوقت مهما زادت كمية المعروض منها والمجال الآخر لاستثمار العملات المحلية هو تجارة الذهب وفقا لمؤشرات البورصة العالمية وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية فأسعاره العالمية مرشحة دوما للصعود.‏

ما بعرف ليش عندي احساس انوا السيد ميالة عم يحكي بس عن طريق تاني مين بشاركني الرأي

[abashi]

إنه الاقتصاد: المفارقة السورية

بواسطة admin
– 2012/06/02نشر فى: مقالات وتحليلات
بقلم: آدم دافيدسون/نيويورك تايمز

22/5/2012

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

لم يستغرق الأمر أكثر من شهر للإطاحة برئيس تونس و 18 يوما لإزالة حسني مبارك من السلطة في مصر. ليبيا استغرقت وقتا أطول. لقد احتاج الثوار 8 أشهر دامية من قتال معمر القذافي قبل هزيمته. و لكن سوريا – حيث انطلقت الاحتجاجات فيها في وقت قريب من ليبيا- لا زالت غارقة في الحرب الأهلية, و يبدو القتال بعيدا جدا عن نهايته. أحد أسباب هذا الأمر بسيط و يتمثل في أن اقتصاد سوريا صمم من أجل منع عمل تحالف خارجي ضد نظام بشار الأسد. بالطبع فإن هذه الأخبار فظيعة بالنسبة لمعظم السوريين. و لكنها تستدعي أن نسأل عن بعض الأمور التي كنا نعتقد أننا نعرفها حول الثورات, و أهم هذه الأمور هو أن الدول ذات الاقتصاديات المتنوعة و ذات الطبقة المتوسطة النامية يفترض أنها أفضل في الإطاحة بالحكام المستبدين من البيروقراطيات مثل ليبيا أو العراق.

قبل أن أزور سوريا عامي 2003 و 2004, كنت أعتقد أنها تبدو مثل كوريا الشمالية. و لكنني تفاجأت أن أجد دمشق و حلب – المدينتان التجاريتان الرئيسيتان في سوريا- تحتويان على أحياء ثرية حقا. كما أن الكثير من السكان يقودون سيارات رياضية و يرتدون الساعات الفاخرة كما أنهم يأكلون في أرقى المطاعم بحيث أنني شعرت أنني شخص مفلس أمامهم. كما أنني التقيت مع الكثير من الأشخاص في المدن الكبيرة الذين يعيشون حياة لائقة كمهندسين و أطباء و تجار و حتى فنانون. لربما لم يكونوا أغنياء, و لكنهم كانوا يعيشون حياة مريحة أكثر من حياة الأشخاص في الدول المجاورة مثل الأردن و لبنان و العراق.

إن الاقتصاد السوري و على غير العادة في الشرق الأوسط متنوع. الزراعة, التي يعمل بها نصف السكان في المناطق الريفية تساهم فيما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى أن النفط يساهم في 25% . قبل الأزمة كان السياح و خصوصا العرب إضافة إلى بعض الأوروبيين و القليل من الأمريكان يزورون المدن القديمة الجميلة و المدن الساحلية. و على الرغم من أنها لم تكن دولة صناعية على المسرح الدولي إلا أن لدى سوريا قطاع صناعي متواضع ينتج الملابس و الأغذية المعلبة و المشروبات و القليل من السيارات الرخيصة .و أخيرا فإن لدى البلاد مخزون من الفوسفات و هو معدن يتزايد الطلب عليه كسماد صناعي.

عندما تسلم حزب البعث السلطة عام 1963, توجه زعماء الحزب لتركيز السيطرة على الاقتصاد, كما فعل ستالين في روسا أو ماو في الصين. و لكن الأمر لم ينجح. الإثنية و الأقلية العلوية,و التي تولت قيادة الحزب فيما بعد فعليا كانت تتكون من أشخاص فقراء مثقفين من القرى الجبلية و الذين كانوا ” لا يعرفون أي شئ عن إدارة البلاد أو الاقتصاد” كما يقول جوشوا لانديز, المتخصص في الشأن السوري في جامعة أوكلاهوما. لقد أعطي العلويون كما يقول لانديز السيطرة على الجيش من قبل الحكومة الفرنسية المستعمرة بسبب عدم امتلاكهم لعلاقات كثيرة مع الغالبية السنية في المدن الكبيرة : ” لقد كانوا بسطاء, و لم يكن لديهم اتصالات كثيرة في العالم الخارجي “.

و لهذا فقد سمح حافظ الأسد والد الرئيس الحالي للسنيين و المسيحيين الأغنياء بالاستمرار في إدارة مصانعهم و محالهم و مطاعمهم الخاصة. و قد جاء ابنه إلى السلطة عام 2000 و قام بعمل انفتاح أكبر للبلاد, حيث سمح للمستثمرين الذين لا يملكون علاقات مع الدولة بإنشاء أعمالهم الخاصة (طالما أنهم يعطون الدولة حصتها). لقد قام البعض بافتتاح الفنادق أو المصانع الصغيرة و قام آخرون باستيراد المعدات الطبية أو قطع السيارات. و أي شئ أمريكي كان يتمتع بشعبية كبيرة كما أخبرني أحد التجار السوريين. في عام 2001, سعى بشار للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (وهو الأمر المعلق لحد الآن) و بعد ثلاث سنوات افتتحت سوريا أول بنك خاص في البلاد. كما أن في البلاد سوق متواضعة للأوراق المالية حاليا, حيث يقوم الأثرياء السوريون بشراء حصص في عدد قليل من الشركات, معظمها بنوك أو شركات تأمين.

هذا الانفتاح الاقتصادي في المدن, قابله حالة جفاف طويلة في المناطق الريفية, أدت إلى خلق ظروف سيئة للمزارعين السوريين. و أولئك الذين لم يستطيعوا تغطية نفقاتهم انتقلوا إلى الأحياء الفقيرة في المدن المكتظة. و قد بدأت الانتفاضة في تلك المناطق, و حيث يتركز العنف في غالبه اليوم.

من الخارج, يصعب معرفة كيف يستطيع الأسد السيطرة على البلاد. في تونس و مصر , قامت الجيوش القوية بالتخلي عن قادتهم السياسيين عندما رأوا تحالفا يتشكل من الطبقة الوسطى في المناطق الحضرية مع الأغنياء و ينضم إلى الفقراء و المتظاهرين في المناطق الريفية. و لكن في سوريا, فإن الجيش أكثر ولاء للقيادة السياسية. و على الرغم من أن النخبة المدنية قد لا يروق لها نظام الأسد, كما أنهم يدركون أن الحياة سوف تكون أفضل في البلاد التي لا يوجد فيها خنق لحرية التعبير أو دعم للعناصر المتطرفة في الجارة لبنان , إلا أنهم يخشون من الطريقة التي قد تبدو عليها حياتهم في الفوضى التي سوف تتبع الثورة.

و كما يقول لانديز :” إنهم ينظرون إلى المناطق الريفية و يقولون :ماذا إذا انتصر هؤلاء الناس؟ هل سوف يحترمون الرأسمالية؟ هل سوف يحافظون على ثرواتنا؟ أم أنهم سوف يقولون لقد كنتم تجمعون المال طيلة 40 عاما, و سوف نقوم بأخذ كل شئ تمتلكونه؟ إنهم لا يعرفون الجواب”.

بأي طريقة تنظر إلى الأمر, فإن المستقبل القريب يبدو قاتما في سوريا. إن الحوافز تشجع على الصراع. أحد الأطراف ليس لديه ما يخسره؛ و الآخر, لديه كل شئ. بعد عام من الآن, قد تكون سوريا غارقة في عنف أكبر.

و لكن يصعب تخيل أن هذا الصراع سوف ينتهي بسيطرة الأسد على البلاد بطريقة قوية. قد يكون ما هو قادم أكثر قتامة, و لكن هناك بصيص من الأمل على المدى الطويل. قد يكون السوريون و للمفارقة محظوظون بأن النفط لم يجعل بلادهم غنية,. إن الدول التي تمتلك ثروة كبيرة من النفط لم تكن ديمقراطية أبدا بسبب أن السلطة تنتمي إلى أولئك الذين يسيطرون على منابع النفط. إن الدول التي تمتلك اقتصاديات متنوعة و طبقة متوسطة من التجار و أصحاب المشاريع لديها فرص أفضل بكثير.

إن سوريا تبدو مشابهة إلى حد كبير لبريطانيا و العديد من الدول الأوروبية قبل قرون عدة و كما هي حال كوريا واليابان و تايوان و الصين مؤخرا: هناك نخبة صغيرة و قوية و جماهير ريفية فقيرة و الأهم أن هناك طبقة وسطى صغيرة و لكنها متنامية و التي و على المدى الطويل سوف تميل بالبلاد نحو مزيد من المساواة و الديمقراطية. لربما يكون الأمر صعب حاليا, و لكن سوريا قد تتحول إلى نموذج يحتذى به للحكم للشرق الأوسط.

[العملة حديد]

الله لا يوفق كل ملعون
والله يحميك يا وطن
وربي تعطينا الامن والامان

[د.أبو محمد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العملة حديد    الله لا يوفق كل ملعون والله يحميك يا وطن وربي تعطينا الامن والامان

مين الملعون!!!!

[متابع اردني1]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أبو محمد    مين الملعون!!!!

الملعون هو من يقتل الناس ويروع امنهم ويهتك اعراضهم ويسرق اموالهم
من قام بهذه الاعمال راح يعرف حاله ملعون ...بس خايف يكون عنده مانع هالملعون وما يعجبه هالحكي؟

[العملة حديد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أبو محمد    مين الملعون!!!!

صاير محروق من اول الازمة 1550 مدرسة من قبل الاوادم ما غيرون تبعون....
انا بقول من هلا لاخر الازمة ما بيضل ولا مدرسه مانا محروقة
الله ينعم علينا بالامن والامان

[affour]

اخوتي الكرام
نا اعمل في خارج سوريا في شركة بترول ولا استطيع ان اقبض كاش وعندي كل 14 يوم حوالة بي راتبي وقد طلبت الشركة ان افتح حساب في الاردن ولكن الاردن بعيدة عني فهل من حل في احد البنوك في سوريا ولكم جزيل الشكر