شهدت المحافظات السورية كلها توزيعاً ليس فاسداً فقط بل ومضحكاً للمساكن العمالية
– على أساس –
من المفترض أنها ستُراعي بمعايير معينة أصحاب الحاجة الماسة الحقيقية من العاملين في الدولة للمساكن، غير أننا رأينا بأم أعيننا أنَّ أول المستبعدين كانوا هم أصحاب الحاجة الحقيقية فيما كان أول مَن أثار استعطاف اللجان التي برهنت أغلبها على فسادٍ فاقع كانوا أصحاب البيوت والمتنفذين، وقد شكّلت النتائج الأولية للتوزيع صدمة حقيقية لدى الكثير من العاملين في الدولة الأمر الذي دفع بالسيد رئيس مجلس الوزراء – مشكوراً بالفعل ومن الأعماق – لإصدار قرار اشترط فيه أن لايكون صاحب الحق بالمسكن العمالي مالكاً هو وأولاده القاصرين مجتمعين أومنفردين بتاريخ تقديمه لطلب الاكتتاب لمسكن كامل على وجه الاستقلال مهما بلغت قيمته التخمينية عن 20ألف ليرة سوريةug3; في عقارات سكنية وفق التقديرات الجارية لدى الدوائر المالية .
وننتظر أن يمنع القرار أيضاً من تملك زوجته أو من يملك زوجها بيتاً من الاكتتاب .........وذلك إفساحاً في المجال أمام المحتاجين أكثر من غيرهم لمسكن فعلاً أن يحصلوا عليه بكرامة محفوظة دون التعرّضِ لمثل هذه الإهانات وهذا الازدراء والتهميش اللامعقولug11;
وكل مساكن شعبية سورية وأنتوا بخير...ug9;