سعر صرف الدولار مقابل الليرة 17-3-2012 بالسوق السوداء

[othman]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emad dekelbab    هادا كلو حكي بحكي لا في تبديل ولا هم يحزنون!!!!

حتى لو كان في تبديل مو معقول انه يكون خلال 3 ايام
و لو تم التبديل بالطريقة المذكورة بالمقال فهالشي رح يؤدي الى فقدان الثقة بالتعامل مع المصرف المركزي السوري

[ماهر ابو عدنان]

سعر صرف الدولار بدمشق 4.10
شراء 78
مبيع 80
اغلب الصرافة لا تبيع فقط شراء

[ماهر ابو عدنان]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة homeless    بالشام وعلى التلفون حاكيت شركة الهرم من شوي قال شراء 77 ليرة ومبيع ما عندو قلتلو ليش ... قال مامعنا بدنا نجيب من البنك ... والبنك اليوم مسكّر... والجاجة بدا بيضة والبيضة عند الحداد والحداد مسكر بدو قمحة و الطاحونة مسكرة فيها المي معكّرة big grin ومن كمالة هالغنية الحلوة المعبرة عن الوضع الحالي big grin

هاد الحكي مزبوط وانا رحت على كذا شركة من شي ساعة الكل يقلي هلأ مافي رجاع بعد شي ساعة
دقيت من شوي على التليفون
قالولي والله ما اجانى

[GoldMan$]

الذهب شراء3700 بيع 3775

[الفهد السوري]

الاقتصاد السوري إلى أين؟

يعاني الاقتصاد السوري من تخبط واسع يعكس هشاشته الحالية وضعف السياسات التي انتهجها المصرف المركزي السوري لدعم الليرة السورية والحفاظ على عدم انهيار مفاجئ في سوق المال السوري المتداعي وتأمين النقد اللازم لتمويل سياسة القمع المنهجي التي تقوم بها الكتائب العسكرية وميليشياته من الشبيحة.
بدأ التخبط مع إصدار مجلس الشعب لقانون انشاء الصندوق الوطني للاستثمار “الصندوق السيادي” وفشل هذا الصندوق في تأمين ما كان مرجواً منه من دعم للسوق المالي السوري، وتتالت المحاولات في هذا السياق وقامت الشركات الخمسة الرئيسية في التداول بعملية شطر لقيم أسهمها للحصول على شرائح جديدة من المستثمرين دون جدوى فاضطرت السوق إلى تقليص عدد أيام التداول إلى يومين فقط في الأسبوع لتحد من التدهور وتمنع الانهيار المفاجئ.
وكان قد قد جرى تداول الدولار في نهاية هذا الاسبوع بين 80.5 و 82.5 على أن يدفع بعد يومين (مما يعني انخفاض الليرة السورية تجاه الدولار بمعدل يقوق الـ 10% خلال الشهرين الأخيرين) على الرغم من كل المحاولات التي قام بها المصرف المركزي والقرارات المتضاربة التي أصدرها منذ بداية هذا العام للحفاظ على استقرار سعر الصرف. من ناحية أخر تشهد أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعاً جنونياُ في الأسعار وتضخماً زاد في بعض المواد غن 50 %. أما سعر صرف الدولار الرسمي فقد ارتفع الى مستوى الـ 59.95 من 59.90. في حين انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام اليورو الرسمي الى 87.57 مقارنة بـ 78.65 في بداية الاسبوع. وتجدر الاشارة هنا أن عرض الدولار لم يتجاوز المليون دولار في اليوم الواحد مقابل 3.5 في الأيام السابقة، بينما وصلت كمية اليورو المعروضة 2.7 مليون مقارنة بمليون في التداولات السابقة. وكان الدكتور عبد الرحمن ميرو رئيس قسم الادارة المالية المصرفية في المعهد العالي لإدارة الأعمال أن الابقاء على فتح المجال للقطاع المصرفي الخاص ببيع وشراء القطع الأجنبي فيه مشكلة كبيرة في الوضع الغير مستقر في البلد نظراً نظراً إلى ميل معظم الناس الى تحويل مدخراتهم إلى قطع أجنبي لتخوفهم من مصير الليرة السورية وعدم ثقتهم بمتانة الاقتصاد السوري.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي قد اتخذ عدة قرارات ارتجالية اضطر إلى التراجع عنها في محاولات منه لوقف التدهور الاقتصادي في البلاد. من هذه القرارات رفع سعر الفائدة الدائنة للمصارف لتشجيع الادخار الأمر الذي اضطر المصارف إلى رفع سعر الفائدة المدينة للتجار والشركات والمصانع مما أثار موجة من الاستياء دعت حاكم نصرف سورية المركزي إلى التراجع عن القرار وإلغائه.
لا شك أن الاقتصاد السوري يعاني من ضائقة شديدة بل أزمة حقيقية على الرغم من المساعدات الاقتصادية الكبيرة التي قدمتها وتقدمها إيران والدعم العسكري الروسي والايراني والنفطي الفنزويللي والايراني. لا شك أن مثل هذا الدعم لن يستمر إلى الأبد فإيران بدورها تعاني من الحظر ولديها استحقاقاتها الخاصة وروسيا قد تستطيع امهال النظام ولكنها لن تستطيع إهمال المجتمع الدولي إلى وقت طويل وفنزويللا البعيدة قد تتمكن من تقديم الهدايا فقط من وقت إلى آخر.
ليس سراً القول أنّ الاقتصاد هو السلاح الأمعن الذي سيصيب النظام في مقتل لأن تآلفاته الداخلية وتحالفاته جميعها مبنية على المصالح والمنفعة المتبادلة وهي تحالفات وولاءات هشة سوف تنهار عندما يشعر أصحابها في تهديد مصالحهم أو بقاءها.

[ملك]

حلب
77.25
78.5

[الفهد السوري]

الاقتصاد السوري يقفز قفزة جديدة في المجهول


مؤشر جديد على سوء الأوضاع الاقتصادية السورية، سجله التراجع الأخير لليرة السورية مقابل الدولار، إذ انهارت العملة بمعدل ثلاث عشرة بالمئة، ليقارب سعر صرفها المئة ليرة مقابل الدولار، بعد سلسلة انهيارات متتالية تعرضت لها منذ بدء الأزمة السورية في الخامس عشر من آذار الماضي، حيث كان سعر الصرف يقارب الـستة و أبعين ليرة مقابل الدولار، لنجد أن العملة السورية فقدت الكثير من قيمتها منذ ذلك الوقت. والأمر مرشح للزيادة في ظل الاختناق السياسي الحاد الذي تشهده البلاد، وفي ظل مؤشرات الاتجاه نحو العسكرة الكاملة، إذ إن التراجع الأخير جاء نتيجة التخوفات في الداخل السوري من ضربة عسكرية محتملة، بعد انتشار أخبار عن وضع البنتاغون خطة عسكرية جاهزة تحت تصرف أوباما حال طلب ذلك.
وإذا عرفنا أن الاقتصاد يدخل في مهب المجهول، إن فقدت العملة – أية عملة- مابين مئة ومئة وخمسين من قيمتها، ندرك حينها كم تقترب سوريا من المجهول، وكم ستتسارع الخطوات بالذهاب إلى هذا المجهول حال تم وضع الخيار العسكري على الطاولة بشكل رسمي، إذ إن مجرد التلويح بهذا الأمر ساهم في هذا التراجع، فما بالك حين يوضع موضع الجد، في النسخة الثانية من مؤتمر أصدقاء سورية المقبل في اسطنول التركية؟
التراجع الأخير تزامن، مع تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على "مشروع قانون الحرية في سوريا" بالإجماع، والذي ينص على رفض أية مساعدة مالية لأشخاص يستثمرون خمــسة ملايين دولار وما فوق في قطاع الــطاقة في سوريا، ومعاقبة من يبيــعون سوريا أو يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتــها على مليون دولار.
وتأتي هذه العقوبات لتذكر بالعقوبات التي تم تعليقها من قبل الكونغرس في عام 2003، ولتساهم في تضييق الخناق على الاقتصاد السوري، من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتبعها الإدارة الأمريكية ككل، إذ برزت معلومات مؤخرا عن أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل على تعقب الحوالات المالية المرسلة من بلدان عربية وغربية، لحصار كل الشركات ورجال الأعمال الذين يشتبه بقيامهم بتحويل أرصدة نقدية للحكومة السورية لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي مايك روجرز "ما نستشعر من هذهالحوالات عموما، هو أنها وقائية. أعتقد أنهم أشخاص يريدون تغطية رهاناتهم".
وهذا يوضح مدى رهان الإدارة الأمريكية على سقوط نظام الأسد الذي تحبذ أن يكون سقوطا سياسيا دون الحاجة للتدخل العسكري، نظرا لخطورة الأمر على المنطقة ككل، وبخاصة على إسرائيل.
ولكن يعيق عملية تفعيل العقوبات الاقتصادية ضد نظام دمشق، هو تأثيرها المباشر على دول الجوار، تركيا ولبنان والأردن و العراق، حيث أوضح كل من الأردن ولبنان والعراق بشكل علني عدم الالتزام بالعقوبات الاقتصادية على النظام السوري، لأنهم سيتضررون بشكل كبير، بل هم تضرروا حتى دون أن يشاركوا في هذه العقوبات، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن لبنان والأردن تضررا من الأزمة السورية بسبب انخفاض أعداد السياح، إذ قال رئيس الأبحــاث والتحليل في مصرف "بيبلوس" نسيبغبريل: "إذا كنت تريد أن تجمع الاقتصاد مع السياسة فان لبنان سيــكون البلد الأكثر تأثرا. نحن لا نرى أي إعلان جديد لمشاريع ضخمة".
وتشير الأرقام الاقتصادية إلى تراجع السياحة في لبنان بنسبة 24 في المئة في العام 2011 عن العام 2010. واعتبرت أن مثل هذا الانخفاض يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، وكذلك الأمر في الأردن الذي يحاول خفض نسبة البطالة والعجز في الموازنة، يصارع أيضا لاحتواء انخفاض عدد السياح.
ورغم أن أنقرة هي العرابة في موضوع الضغوط على النظام السياسي في سوريا، إلا أنها من أكثر المتضررين اقتصاديا، لأن سوريا طريق للصادرات التركية الى السعودية.
هذه الأوجاع الاقتصادية لدول الجوار تحد من عملية انهيار النظام الاقتصادي السوري، ولكن إلى حين فقط، لأن طول الأزمة واستنقاعها يعني مزيدا من التدهور والتراجع، مما يعني أن الانهيار مسألة وقت لا أكثر، خاصة إذا فشلت مهمة مبعوث الأمم المتحدة كوفي عنان.

[الطير المهاجر]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة expert    هاد استفسار ملغوم بس انا معه لانو في اشاعات مو مؤكدة طبعا انو التبديل مو الف ب الف بس ما رح اقول شقد قالت الاشاعة لانو موناقصنا ذعر

الفضول عمل عمايله فيني
بدي اعرف شو عم تقول الاشاعة

[نضال العلي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faisal30    عندي 7700 دولار بدمشق بدي بيعهن على 88.5

اي بيعون، مين ماسكك؟

[نضال العلي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد s    ضربة موجعة للعدوان الخارجي والتلاعب بالعملة.. "المركزي": إصدار عملة جديدة لحماية الليرة السورية محطة أخبار سورية في خطوة متوقعة لتفويت الفرصة على المخطط الخارجي لضرب الليرة السورية، كشف مصدر في مصرف سورية المركزي أن المصرف على وشك طرح عملة نقدية جديدة في الأسواق وسحب ما هو متداول منها. وأكد المصدر أن طباعة العملة الجديدة انتهى عملياً، مشيراً إلى أن طباعتها جرت في إحدى الدول غير الأوربية، رافضاً الإفصاح عن المكان. كما أكد في الآن نفسه على أن استبدال الأوراق النقدية سارية المفعول حالياً سيقتصرعلى المتداول منها داخل السوق السورية فقط، الأمر الذي سيجعل الكتلة النقدية السورية المخزنة في الأسواق المجاورة ودول الخليج بلا أي قيمة. وقال المصدر: إن السعودية وقطر، وفي إطار حربهما "السرية" على الاقتصاد السوري، باعتبارها الوسيلة الأكثر فتكاً من السلاح بالقاعدة الاجتماعية للنظام، قامتا خلال الأشهر الأخيرة بحملة واسعة لجمع كميات هائلة من العملة السورية من الأسواق المجاورة، ولاسيما لبنان والأردن وتركيا والعراق، فضلاً عما هو مخزون لديهما منها في الأصل ولدى باقي دول الخليج، من أجل المضاربة "الخارجية" على الليرة السورية إلى جانب عمليات المضاربة الداخلية. وهو ما أدى إلى فقدان الليرة أكثر من نصف قيمتها بقليل خلال السنة الأخيرة، وارتفاع الأسعار على نحو جنوني، علماً بأن قيمة الدولار عادت وهبطت نهاية الأسبوع الماضي من 103 ليرات إلى 81 ليرة خلال أقل من 24 ساعة لمجرد أن أعلن حاكم المصرف عن نيته التدخل في سوق الصرف، ودون أن يحصل تدخل فعلي من هذا النوع. وهو ما يعني أن ارتفاع سعر الدولار على هذا النحو لم يكن له أي مبرر اقتصادي أو مالي منطقي، بل نتيجة لحرب مافيات المضاربة المدعومة من دول الخليج عبر قنوات أخطبوطية، مع الإشارة إلى أن أجهزة المخابرات شنت حملة اعتقالات في صفوف المضاربين "تبين أن الحيتان الكبيرة منها تنفذ أجندة جرى الاتفاق عليها مع بعض رجال الأعمال السوريين المقيمين في الخليج والمرتبطين بمجلس اسطنبول"، على حد تعبيره. وكان "المجلس" و"التنسيقيات" المرتبطة به قادا حملة إعلامية- دعائية تدعو المواطنين إلى حرق ما لديهم من أموال بالليرة السورية و/ أو المسارعة إلى سحب مدخراتهم من البنوك وشراء الدولار بها بهدف المضاربة ودفع قيمة الليرة إلى أقصى مدى ممكن من الانهيار. على الصعيد نفسه، كشف المصدر أن المصرف المركزي سيعطي مهلة ثلاثة أيام فقط للمواطنين السوريين لتبديل ما لديهم من العملة السورية المتداولة بالعملة الجديدة، شريطة أن يقل المبلغ عن عشرة آلاف ليرة، وكل ما يزيد عن هذا المبلغ سيكون بحاجة لموافقة أمنية خاصة. وعن فائدة هذه التدابير، قال البروفيسور جون هاردمان، أستاذ الاقتصاد والنظرية الاقتصادية في كلية لندن للاقتصاد: إن من شأن هذا الإجراء، ولاسيما حصر عملية استبدال العملة بالمتداول منها، أن يؤدي إلى "خفض قيمة الدولار على نحو سريع في السوق بنسبة قد تصل إلى 25 بالمئة، وتمكين السلطات النقدية السورية من وضع تقدير دقيق لحجم الكتلة النقدية المتداولة في السوقين الداخلية والخارجية، وتحويل الكتلة النقدية المكتنزة بالليرة السورية خارج سورية، والتي تستخدم في عمليات المضاربة لأسباب سياسية، إلى كتلة عديمة القيمة والجدوى في المضاربة". وأضاف: إن تقديرات الجهات البريطانية المعنية تشير إلى أن السعودية "جمعت خلال الأشهر الأخيرة من العملة السورية ما يوازي الكتلة المتداولة في سورية تقريباً، وهو أمر خرافي لا يمكن أن يحصل في الحالة الطبيعية ودون وجود غرض سياسي مبيت!!.

الحقيقة هناك تضخيم مقصود لحجم الكتلة النقدية من الليرة السورية الموجودة خارج الحدود السورية لأسباب سياسية لا نريد الخوض فيها.
قرأت بعض المقالات التي تقدر حجم هذه الكتلة بقدر يساوي حجم الكتلة النقدية المتداولة داخل الأراضي السورية :k::k:
برأيي هذه التقديرات عشوائية و كما اسلفت يصار الى تضخيمها بشكل متعمد لأسباب معروفة، و لكن اليس من البديهي أن يكون لدى السلطة النقدية في سوريا أحصائيات واضحة لحجم هذه الكتلة بما أنها هي المشرفة على الطباعة و هي من تصدر القوانين الناظمة لمنع تهريب العملة الوطنية و غيرها؟
و السؤال البديهي الذي يطرح نفسه في ذهن كل شخص ملم و لو قليلاً بالأمور الإقتصادية:
(ماذا لو تأكدت الدول التي تملك هذه الكتلة النقدية الهائلة من الليرة السورية "كما يشاع" ،من صحة هذا الخبر،
ألن تسارع الى إدخالها الى داخل الحدود السورية بطرقها الخاصة " و هذا ليس مستحيلاً في ظل الظروف الحالية و بدافع حجم الخسارة فيما لو لم تفعل ذلك، و ماذا سيحصل بسعر الصرف أمام العملات الأخرى لو أنها قامت بتبديلها الى الدولار في السوق المحلية خلال الأيام القادمة مستبقةً بدأ تطبيق القرار المزعوم؟
ألن يؤدي هذا الاحتمال الى أرتفاع صاروخي لأسعار صرف الدولار و أنهيار الليرة خلا يوم أو يومين.

يفترض من السلطة النقدية الظهور و الإدلاء بتصريحات مقنعة و شفافة إما بتأكيد هذه الإشاعات أو تكذيبها للحفاظ على ما بقي لها من مصداقية.( الا إذا كانت هذه الإشاعات مبرمجة و متفق عليها لأمر في نفس يعقوب و عندها شدوا الأحزمة و خذوا حبوب منع الجلطات و ارتفاع الضغط و خفض السكري..

:patch_pleur1::patch_pleur1::patch_pleur1: