قرار حكومي جديد يفاجئ التجار

[غسان]

مرة أخرى يصدر مجلس الوزراء قراراً يلغي بموجبه تمويل 62 مادة غذائية، وذلك بعد نحو 20 يوماً فقط على صدور قرار سابق منه سمح بتمويل 129 مادة غذائية وطبية. كما سمح قرار مجلس الوزراء الجديد للمصارف بتمويل استيراد 67 مادة طبية فقط.

وهذا ما فاجأ قطاع الأعمال السوري مرة أخرى، فرئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع بيّن لـ«الوطن» أنه لم يطلع على الخبر، ومن هنا رفض التعليق عليه سلباً أو إيجاباً، لكنه قال من جهة أخرى: تمنيت سابقاً وحالياً وأتمنى لاحقاً أن تصدر مجموعة هذه القرارات بعد دراستها وغربلتها مع الجهات المعنية صاحبة العلاقة الاقتصادية والمصرفية والتجارية، مشيراً إلى ضرورة صدور هذه القرارات حزمة واحدة حتى يتمكن السوق من الاستقرار والعمل على وتيرة واحدة، أما إصدار القرارات الواحد تلو الآخر في مدد زمنية متفاوتة أو متباعدة فتترك آثاراً غير مستحبة في السوق التجاري وتسبب حالة إرباك وعدم استقرار لمستوردي المواد الغذائية كما تترك آثاراً سلبية على المواد من حيث الكميات والأسعار والمتوقع وصوله من بضائع.
وأكد القلاع أنه منذ 1/12/2011 فإن الغرفة دعت تجار المواد الغذائية لإرسال أسماء المواد التي يرغبون في تمويلها للغرفة للتوسط بتمويلها لدى وزارة الاقتصاد وفعلاً رفعت الغرفة توصيات للحكومة حول كيفية تيسير المواد الغذائية بكل السبل والوسائل وتوفيرها بالأسواق دون حصول نقص أو شح في أي مادة، كما ناشدت الغرفة ومنذ أشهر التجار ليتخلوا عن جزء من أرباحهم، ورجتهم لتوفير المواد بالسوق بكل الوسائل المتاحة وذلك ليشعر المواطن بأنه موضع اهتمام التجار.
من جانبه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد لـ«الوطن» أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص بلغة الأستاذ الذي يلقن طلابه المعلومة علماً بأن القطاع الخاص هو شريك، مبيناً أن كل قرار يصدر يرفع سعر الدولار بمعدل 5 أو 6 ليرات، وأن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية بالذات مازالت أقل من ارتفاع سعر القطع، مؤكداً أن قرار منع استيراد بعض المواد يسبب فجوة بالسوق فإذا كان سعر المادة الحقيقي 100 ليرة وبيعت بـ110 ليرات فإن هذا يعني أننا دخلنا بالخط الأحمر وبمرحلة الشح، فالبواخر ليست واقفة بالبحر ودخولها ليس فورياً وقد تحتاج لأشهر لتصل، ولردم هذه الفجوة نحتاج لفترة ليست قصيرة، مشيراً إلى القرارات الأخيرة منعكساتها السلبية تصل لـ100% على التاجر والمستهلك، مستغرباً من السرية التي تتعامل بها الحكومة مع القطاع الخاص في شؤون تعنيه ويعتبر هو الأولى بإقرارها.
ويقول عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق هشام عرب الحلبي لـ«الوطن»: القرار الجديد سمح بتمويل 12 مادة غذائية فقط، وهذا سيتسبب بارتفاعات جديدة على الأسعار، فسعر الدولار بين سعر السوق السوداء ونشرة المركزي يصل إلى 20%، كما أن القرار سيتسبب بفقدان الليرة السورية نسباً جديدة من قيمتها، مشيراً إلى بأنه لا يجوز اعتبار أي مادة غذائية من الكماليات بدءاً من البسكويت وانتهاء بالحليب، وأن مديرية حماية المستهلك لن تنفع بعد اليوم، فالتاجر الذي استورد بدولار 72 لن يأبه للمراقبة التموينية ولن تطبق عليه أصلاً ولا يستطيع أحد محاسبته على رفع سعره لأنه أصلاً اشترى مواده بسعر مرتفع.

[ماهر محمد]

هي هي الضربة القاسمة يلي وعد فيها ميالة للمضاربين
بدو يصيبون بالجلطة قال

[مجد]

حقيقة أسعارالمواد الغذائية اصبحت لا تطاق .البيض ب 250 والسكر ب70 وفخاذ الفروج ب250 ليرة أنصح الذين عندهم أطفال رضع ويعطوهم حليب خاص للاطفال ان يشتروا احتياجهم لمدة طويلة لانه غالبا سترتفع اسعار حليب الرضع الى اسعار خيالية .وايضا الذين عندهم امراض مزمنة ان يشتروا احتياجاتهم لمدة طويلة (من المفترض ان تكون الادوية والحليب مدة صلاحيتهم طويلة وان لا نشتري ادوية وحليب قريبة مدة انتهاءصلاحيتهم )