رئيس الوزراء يخالف تعليمات الحاكم ويسمح بتمويل المستوردات بالعملات الأجنبية

[hesham]

أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر القرار رقم /249/ سمح بموجبه للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح باستيرادها وذلك من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية سواء بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل، لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وقد جاء القرار - كما ذكر موقع سيريانديز - بعد أن وجه حاكم مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كافة المصارف التي يسمح لها التعامل بالقطع الأجنبي في سورية يقضي بمنعها من القيام بأي عملية تتطلب بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية، وذلك اعتباراً من تاريخ 2/1/2012، ضمن إطار معالجة الآثار السلبية للأزمة الحالية بحسب التعميم وضبط عمليات بيع القطع الأجنبي، وما فهم من ماهية التعميم المذكور بأنه ألغى عملية تمويل الاستيراد لكافة السلع.

وتضمن القرار الجديد في مادته الثانية بأن يجوز لمصرف سورية المركزي بيع القطع الأجنبي اللازم للمصارف المرخصة لتمويل عمليات استيراد المواد الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار والذي ستنشره جريدة بورصات وأسواق في عددها الصادر بعد غد الثلاثاء.

كما أجاز القرار في المادة الثالثة تعديل الجدول المشار إليه في المادة(2) من هذا القرار لجهة إضافة أو حذف بمحض المواد حسب مقتضيات المصلحة العامة، وذلك بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على أن يتم ذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

ويصدر مصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ المادتين(1)و(2) من هذا القرار، كما يعتبر هذا القرار معدلاً حكماً لأحكام المادة(1) من القرار رقم 14184/م.و تاريخ 8/10/2011
ويعتبر هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات المشار إليها في المادة(4)منه، وبحيث يسري على عمليات الاستيراد التي سيتم تمويلها بعد تاريخ نفاذه في حين يستمر العمل بالآلية السابقة والمحددة بالقرار رقم 1484/م.و والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص بالنسبة لعمليات الاستيراد التي تم تمويلها قبل هذا التاريخ.
موقع الاقتصادي

[لقماان]

طبعا القرار في حال صدوره على هذا الشكل
يكون قد أجاز للبنوك الخاصة ...في حال توفر القطع
و لم يلزم البنوك بتمويل المسوردات كما كان سابقا
.....أي الموضوع اختياري للبنوك الخاصة .....

[manar]

بركي بتنزل اسعار المواد بالسوق شوي

[لقماان]

آسف أؤلك أخي أبو طلال هي مستحيل
بس راح تنزل أسعار المنتجات يلي فيا صعوبة بالتخزين بالنسبة للوقت و التكلفة و النقل مثل الخضروات و زيت الزيتون................

[البلخي]

يعني هلق التاجر مين سيصدق ؟
و الجهات الرسمية مثل الجمارك من الذي ستنفذ تعليماته ؟
و من له سلطة اعلى حاكم البنك ام مجلس الوزراء ؟

[Salam L]

طيب المصارف الخاصة من وين بدها تجيب؟؟؟

والمصرف الخاص اذا عنده عمله صعبة شو مصلتحه يبيعها للتاجر بسعر المركزي؟؟؟ اللي هو اقل من سعر السوق السوداء؟؟؟؟؟

[سندباد]

ما شاء الله ...ما شاء الله....

بقي بكرة وزير المالية شو بدو يطلع قرار ياترى ...؟

كل يغني على ليلااااااه

[فهد]

المشكلة انو بعض المسؤولين بيطالعو قرارات
ما بيعرفو شو معناها
يا ترى شو معنا
المصارف الخاصة ؟
شو يعني البوالص ؟
شو يعني القطع الاجنبي ؟

[eyad_m]

التمويل بالقطع يعني بشكل قاطع انه تم اعادة السماح للمصارف بشراء القطع الاجنبي من المركزي وبيعه للتاجر وذلك فقط للمواد المدرجة بالجدول وفي اغلبها بعد الاطلاع هي مواد اساسية غذائية وطبية وهي تقارب 160 بند جمركي

[مجد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hesham-tayara    أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر القرار رقم /249/ سمح بموجبه للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح باستيرادها وذلك من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية سواء بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل، لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. وقد جاء القرار - كما ذكر موقع سيريانديز - بعد أن وجه حاكم مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كافة المصارف التي يسمح لها التعامل بالقطع الأجنبي في سورية يقضي بمنعها من القيام بأي عملية تتطلب بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية، وذلك اعتباراً من تاريخ 2/1/2012، ضمن إطار معالجة الآثار السلبية للأزمة الحالية بحسب التعميم وضبط عمليات بيع القطع الأجنبي، وما فهم من ماهية التعميم المذكور بأنه ألغى عملية تمويل الاستيراد لكافة السلع. وتضمن القرار الجديد في مادته الثانية بأن يجوز لمصرف سورية المركزي بيع القطع الأجنبي اللازم للمصارف المرخصة لتمويل عمليات استيراد المواد الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار والذي ستنشره جريدة بورصات وأسواق في عددها الصادر بعد غد الثلاثاء. كما أجاز القرار في المادة الثالثة تعديل الجدول المشار إليه في المادة(2) من هذا القرار لجهة إضافة أو حذف بمحض المواد حسب مقتضيات المصلحة العامة، وذلك بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على أن يتم ذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء. ويصدر مصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ المادتين(1)و(2) من هذا القرار، كما يعتبر هذا القرار معدلاً حكماً لأحكام المادة(1) من القرار رقم 14184/م.و تاريخ 8/10/2011 ويعتبر هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات المشار إليها في المادة(4)منه، وبحيث يسري على عمليات الاستيراد التي سيتم تمويلها بعد تاريخ نفاذه في حين يستمر العمل بالآلية السابقة والمحددة بالقرار رقم 1484/م.و والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص بالنسبة لعمليات الاستيراد التي تم تمويلها قبل هذا التاريخ. موقع الاقتصادي

هذا يعني اننا سنرى قريبا سعر الدولار الرسمي بحدود 60 ليرة!!
لذلك صدر القرار.