مصائب المصارف العامة عند الخاصة فوائد

[وائل77]

وصف بعض المحللون الماليون إن الحديث عن العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري والعقاري حديث مبالغ فيه لأن العقوبات أساسها عدم التعامل بالدولار وأن هذه العقوبات كانت مفروضة منذ مدة من قبل الولايات المتحدة على التجاري السوري، لكنها تطورت لتطال تجميد أصول الحكومة السورية، والتجاري يعتبر من الأصول، بمعنى أي أموال تحول بالدولار أو عملية تحويل خارجية سورية بالدولار للولايات المتحدة، لن ترفض حسب العقوبات القديمة فقط بل ستتم مصادرتها لانها ستكون خاضعة للسلطة القضائية الأمريكية.وعندها لايمكن للتجاري أو العقاري فتح اعتمادات للاستيراد والتصدير بالدولار من سورية.
وأكد المحللون أن العقوبات لم تطال المصارف الخاصة بل طالت شخصيات بعينها، الامر الذي سينعش المصارف الخاصة اذا كانت القوانين السورية تسمح بحولات الاستيراد والتصدير عبر المصارف الخاصة ، وأضافوا صحيح أن المصارف الخاصة خسرت عوائد بسبب تعطيل الماستر كارد والفيزا. لكن بإمكانها التحويل بالدولار إلى أي دولة ماعدا أمريكا .
وكانت تخضع المصارف الخاصة إلى العقوبات الأمريكية من حيث رفض الحوالات الواردة منها عبر سورية مما يضرها إلى تحويلها عبر مصارف في الدول المجاورة، أما الآن بعد تطور العقوبات سيصار إلى مصادرتها اذا تم تحويلها إلى أمريكا، ولكن يمكن للمصارف الخاصة التحويل بالدولار إلى أي دولة ماعدا الولايات المتحدة، أما مصرفي العقاري والتجاري لايمكنهما من تحويل الدولار للمصارف الأوربية والأمريكية.
وكان قلل محللون من تأثير العقوبات الجديدة التى فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على سورية، التى استهدفت المصرف التجاري السوري ووصفتها بأنها ضعيفة. فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أيضاً شملت المصرف العقاري.
المدير العام للبنك العقاري الدكتور "ملهم ديبو"اعتبر أن العقوبات المفروضة من الدول الغربية مجحفة وظالمة وغير محقة لأنها موجهة أولاً وأخيراً ضد الشعب السوري بكل أطيافه وشرائحه، لاسيما أن وقف التعامل طال البطاقات VISA وMASTER CARD , العائدة لسوريين خارج سورية، وللتحويلات المالية من وإلى سورية، إن كان عنوان رجل الأعمال في سورية أو كان عنوان المقر الدائم للشركة أو المؤسسة ضمن سورية.
و قال "ديبو " فيما يتعلق تأثير العقوبات على تعاملات المصرف العقاري وعلاقاته ومعاملاته مع المصارف المراسلة : " التعاملات لم تتوقف ومستمرة كما كان دأبها قبل القرارات المجحفة من الدول الغربية بحق الشعب السوري، مع الأخذ بالحسبان أن الحظر تم بالدولار، وما من حظر قررته هذه الدول بالنسبة لليورو، مع الأخذ بالحسبان أن التعامل في سورية حالياً يتم باليورو".
وهنا يشير بعض الخبراء إلى أن الحظر يطال فقط المصارف العامة وبالتالي هي فرصة أمام المصارف الخاصة للتعامل بالدولار مع دول الاتحاد الأوربي، ويمكنها المساهمة في الحد من التأثير وخاصة المتعلق بشأن الاستيراد والتصدير.
وفي اشارة مطمئنة قال وزير المالية محمد الجليلاتي:" أن احتياطي القطع الأجنبي يبلغ 18 مليار دولار وأن لدى سورية سيولة نقدية كافية واحتياطيات من القطع تغطي احتياجاتها من التجارة الخارجية لما لا يقل عن عامين.خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب.وأكد الجليلاتي أن تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية ضئيل جداً لأن تأثيرها نفسي وليس اقتصادياً، موضحاً أن الكثير من دول العالم الصديقة تقوم استناداً لمصالحها الاقتصادية بالتعاون مع سورية سواء تصديراً أو استيراداً.
و كان حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة أعلن أن سورية أوقفت أي تعامل بالدولار الأمريكي بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، وتحولت تماما باتجاه اليورو. وحذر بعض المحللين من التصريحات الأخيرة لميالة لانها زادت تخوف الناس المودعين بالدولار، ونبهوا إلى أن هذه التصريحات قد تتسبب بسحوبات كبيرة نتيجة تخوف الناس.
ويشير بعض المتابعين للشأن المصرفي أن السحوبات زادت وخاصة من المصارف الإسلامية السورية، ولم ينفي المدير التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك في وقت سابق "لسيرياستيبس" تأثر البنك بالسحوبات التي حصلت، وقال أن ذلك حصل"نتيجة تخوف الناس وخاصة لجهة تبديل العملة المحلية". وسجل البنك الدولي الإسلامي انخفاض في إيداعاته منذ بدء العام من71 مليار ليرة إلى 51.4 مليار ليرة بنسبة انخفاض 28 %، وبنك قطر انخفضت الإيداعات فيه من 8.93 مليار ليرة سورية إلى 7.35 مليار ليرة سورية بمعدل 18 % .
وكان أشار تقرير «Deloitte» منذ أكثر من شهر إلى أن حركة الودائع، التي تُمثّل مؤشّراً أساسياً للثقة بالقطاع وبالأوضاع الاقتصاديّة العامّة، فقد «تراجعت بنسبة 18%، حيث هبطت من 521 مليار ليرة (10.97 مليارات دولار) إلى 427 مليار ليرة (8.99 مليارات دولار) بنهاية الفصل الأوّل» مقارنة بنهاية عام 2010. وبذلك تكون ودائع 8 مصارف تراجعت، فيما تقلّصت ودائع 6 مصارف. وسُجّل التراجع الأكبر لدى مصرف «فرنسبك -سوريا» بنسبة 19%ويضيف التقرير تراجعت أصول 8 مصارف خاصة في سوريا من أصل 14 مصرفاً عاملاً في هذه السوق؛ وسُجّل التراجع الأكبر لدى «بنك عودة- سوريا» بنسبة 9%. فيما ارتفعت أصول 6 مصارف، سُجّل النموّ الأكبر لدى «بنك البركة» بنسبة 22%.