أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2011 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 عاماً آخر ينتهي بتاريخ 31/12/2011 وإضافة مزايا جديدة لإزالة كل العقبات أمام حالات إعادة التقويم للعقارات وتحويل الشركات وتوضيح بعض مواد التشريع السابق.

وتنص التعليمات على أن بإمكان المكلفين الذين يرغبون في إعادة تقويم منشآتهم أن يشملوا بعملية إعادة تقويم للعقارات إذا كان العقار وارداً ضمن قيود الشركة وموجوداتها لكنه مسجل في السجل العقاري باسم أحد الشركاء كذلك إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري باسم الشركة ولم يرد ضمن قيودها أو مسجلاً في السجل باسم إحدى الشركات وشيدت عليه منشآت مملوكة لها وغير واردة في قيودها وأخيراً إذا كان مسجلاً باسم صاحب المؤسسة ولم يرد ضمن قيود المؤسسة.

واشترطت المالية من أجل قبول عملية إعادة التقويم في هذه الحالات ثبوت قيام النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لمصلحة الشركة أو المؤسسة موضوع إعادة التقويم في هذه العقارات لمدة عام على الأقل قبل عملية الإعادة شرط أن تتم معالجة الواقعات اللازمة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة أصولاً.

وحسب تعليمات المرسوم سيتم تخفيض نسبة رسم الطابع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى إلى 50 بالمئة على أن يشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية الإعادة في عدد من الحالات كإجراء أحد الأفراد هذه العملية وتنازل عن جزء من رأس ماله للغير أما عندما يقوم بتأسيس شركة جديدة فإن رسم الطابع يخفض إلى 50 بالمئة من الرسم المترتب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وعن كامل رأس مال الشركة.

ويطبق الحكم نفسه في حال الاندماج وتأسيس شركة جديدة وانحلال الشركتين وتأسيس شركة جديدة ويطبق كذلك هذا الحكم على الزيادة الاختيارية في رأس المال.

ونصت التعليمات أنه لا يحق للدوائر المالية الاعتماد على القيم الناتجة بعد عملية إعادة التقويم أثناء إنجاز تكاليف السنوات السابقة لعملية الإعادة واعتماد ميزانيات عام 2009 التي سبق أن تم تقديمها للدوائر المالية كأساس في عملية الإعادة ولا يعتد بالميزانيات العائدة لعام 2009 المقدمة للدوائر المالية بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أي 19/1/2011.