قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد زيتون أن مفتشي الجهاز قاموا في العام الماضي بالتحقيق في 136 موضوعاً في جهات عامة مختلفة وعلى مستوى القطر وبنتيجة التحقيقات التي جرت فقد تمت إحالة بعض العاملين إلى القضاء والحجز على أموالهم كما تم فرض العقوبات المسلكية بحق البعض الآخر وذلك تبعاً للخطأ المرتكب ومسؤوليته القانونية.

وأضاف زيتون وفقاً للخبر أن حجم المبالغ المكتشفة في ذلك العام بنتيجة التحقيقات بلغ 3835 مليون ليرة ولاستعادتها فقد تم إصدار قرارات حجز نطلب استردادها عن طريق الخزينة العامة وجباية الأموال العامة وبعضها من خلال الحسم من الأجر.

وقدم زيتون مثالاً عن قضايا الاختلاس التي تم ضبطها في العام الماضي إذ تمكن أحد المفتشين ومن خلال التدقيق في عينة من جداول الرواتب في إحدى المؤسسات اكتشاف عملية تلاعب في جميع قيمة الرواتب فالبرنامج الحاسوبي الخاص بجداول الرواتب والأجور يجمع بشكل تلقائي رواتب الموظفين في رقم إجمالي وما كان يحدث أن الموظف كان يدخل الإجمالي يدوياً عبر زيادة المبلغ وهكذا كان يتم صرف المبلغ ليقتطع منه الموظف الفارق بين الإجمالي الحقيقي والإجمالي الوهمي ويضعه في جيبه ....

وأضاف زيتون أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية بلغت في في العام المنصرم 259 قراراً شملت 400 شخص منهم عاملون في الدولة وبلغت المبالغ الإجمالية لهذه القرارات نحو 2981 مليار ليرة.

ووفق المعلومات والإحصائيات فقد وصل حجم الفساد المكتشف عام 2010 إلى حوالي 3364 مليار ليرة أي حوالي عشرة ملايين ليرة في اليوم الواحد!.

المصدر: داماس بوست