عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 4,237
شكراً: 6,342
تم شكره 10,276 مرة في 3,461 مشاركة
رد: ماهي اسهم الخزينة
اما شروطها حسب اقرارالدكتور العمادي
أصدر الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضَي هيئة الأوراق والأسواق المالية القرار رقم /56/ الذي يقضي بتحديد التعليمات التنفيذية لشراء الشركات المساهمة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة"، وذلك بناء على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
وتضمنت "المادة الثانية"من القرار (إجراءات الشراء) بأنه ينبغي على الشركة الراغبة في شراء الأسهم الصادرة عنها، القيام فوراً بإبلاغ الهيئة بذلك لأخذ موافقتها وفي موعد أقصاه يوم العمل التالي لقرار مجلس الإدارة القاضي بشراء أسهمها وفقاً للاستمارة المعتمدة مرفقةً بوثائق تتضمن قرار مجلس الإدارة، وبيان بعدد الأسهم التي تنوي الشركة شراءها، وبيان يوضح تاريخ بدء عملية الشراء، وفترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، وشهادة من مدقق حسابات الشركة يتضمن رأيه في عملية الشراء وأثر ذلك على السيولة والنشاط الأساسي للشركة
كما تضمنت التعليمات: قيام الشركة بإبلاغ السوق خطياً بقرار مجلس الإدارة المتعلق بالشراء فور صدوره، وكذلك بموافقة الهيئة فور صدورها.
"المادة الثالثة"من القرار تضمنت: الإعلان عن موافقة الهيئة على قيامها بشراء أسهمها في صحيفتين يوميتين، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء عملية الشراء، بحيث ينبغي أن يتضمن الإعلان قرار مجلس الإدارة وعدد الأسهم التي تنوي الشركة شراءها، وتاريخ بدء عملية الشراء وفترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، وأية معلومات أخرى تراها هيئة الأوراق المالية ضرورية لذلك،
واشترطت الهيئة في "المادة الرابعة" في عملية شراء الشركة لأسهمها ما يلي:
أ- ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها /5/ من أسهم الشركة.
ب- أن يتم تمويل الشراء عن طريق الأرباح المدورة والاحتياطات الاختيارية للشركة.
ت- ألا يكون الشراء خلال مدة الخمسة عشر يوماً التي تسبق الإعلان عن البيانات المالية أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم أو خلال الثلاثة أيام التي تلي هذا الإعلان
"المادة الخامسة" من القرار تضمنت: ألا تتجاوز مدة تنفيذ الشراء 45 يوماً تداول من تاريخ بدء أول عملية شراء، وفي حال لم يتم شراء كامل الكمية يجوز تمديدها بقرار من الهيئة.
وأوجبت "المادة السادسة"عدم شراء الشركة في يوم التداول الواحد ما يزيد عن /5/ من الكمية المعلن عن شرائها خلال جلسة التداول الواحدة، وعدم جواز تنفيذ الشراء عن طريق الصفقات الضخمة، وتلتزم الشركة إذا لم تقم بتنفيذ عملية الشراء في الموعد المحدد في إعلانها بإبلاغ الهيئة بالأسباب الداعية لذلك في يوم العمل التالي لانتهاء الفترة ، ويحق للهيئة في هذه الحالة إلغاء موافقتها السابقة أو تحديد موعد جديد لعملية الشراء.
وفيما يتعلق بإجراءات البيع فقد حددت "المادة الثامنة" بأنه يتعين على الشركة التي تنوي بيع أسهم الخزينة القيام بما يلي:
1- إعلام الهيئة مسبقاً عن عملية البيع وتاريخ بدءها، وعدد الأسهم المراد بيعها وفقاً للاستمارة المعتمدة.
2- الإعلان في صحيفتين يوميتين عن رغبة الشركة ببيع تلك الأسهم وذلك قبل بدء عملية البيع بعشرة أيام على الأقل.
وشملت "المادة التاسعة": في حال تعذر بيع أسهم الخزينة خلال المدة المحددة في المادة /11/ من هذه التعليمات إعلام الهيئة بالأسباب الداعية لذلك في يوم العمل التالي لانتهاء المدة المحددة، ودعوة الهيئة العامة غير العادية خلال مدة أقصاها شهر للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها أصولاً.
المادة العاشرة: لا تتمتع أسهم الخزينة بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين، وتستثنى من المشاركة والنصاب والتصويت في اجتماع الهيئة العامة للشركة.
المادة الحادية عشرة: يجب ألا تقل فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ أول عملية شراء وأن لا تزيد عن ثمانية عشرة شهراً من ذلك التاريخ.
المادة الثانية عشرة: لا يجوز للشركة إصدار أية أوراق مالية جديدة خلال مدة احتفاظها بأسهم الخزينة.
المادة الثالثة عشرة: يحظر على الشركة القيام بأية عملية بيع خلال ممارستها لعمليات الشراء كما يحظر عليها القيام بأية عملية شراء خلال ممارستها لعمليات البيع.
المادة الرابعة عشرة: يحظر على الأطراف ذات العلاقة بالشركة التعامل بأسهم الخزينة.
المادة الخامسة عشرة: لا يتم شراء وبيع أسهم الخزينة إلا من خلال سوق الأوراق المالية.
وشملت المادة السادسة عشرة:
1- يتوجب على شركات المصارف الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل التعامل لحسابها بأسهم الخزينة.
2- يتوجب على شركات التأمين الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين قبل التعامل لحسابها بأسهم الخزينة.
أما المادة السابعة عشرة: على الشركة مراعاة مصالح جميع مساهميها عند اتخاذ قرارات شراء وبيع أسهم الخزينة وتنفيذها.
وبالنسبة للمادة الثامنة عشرة فتضمنت:
1- تقوم الشركة بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بأسهم الخزينة في البيانات المالية الدورية التي تصدرها.
2- يقوم السوق بالإفصاح عن عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الشركات حسب الإجراءات المتبعة لديه وبما يتفق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
وفي سياق متصل انتهت المرحلة الثانية من الإكتتاب على أسهم زيادة رأسمال بنك سورية الدولي الإسلامي، حيث بلغت نسبة التغطية خلال هذه المرحلة (305,03%)، بينما بلغت نسبة التغطية الإجمالية (126%).
والهدف العام من ذلك: زيادة رأس المال بنسبة 37,33%، استكمالاً لعملية زيادة رأس المال التي قام بها البنك نهاية العام 2010 بنسبة 9,2% من رأسماله البالغ 5 مليارات ليرة، وما يعادل 461 مليون ليرة عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 7,5 مليارات ليرة.
نشير إلى أن المرحلة الأولى بدأت الإثنين بتاريخ 28\3\2011 وانتهت الأحد بتاريخ 11\4\2011، بنسبة تغطية بلغت (87,28%).
وفي حال وجود أسهم فائضة عن المرحلتين الأولى والثانية سيكون هناك مرحلة ثالثة تطرح فيها الأسهم الفائضة على الجمهور العام للاكتتاب عليها.
واعتبر المدير التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك في مؤتمر صحفي أن سهم بنك سورية الدولي الإسلامي من أكثر الأسهم نشاطاً في السوق ويتميز بسهولة تسييله وسهولة الحصول عليه أيضاً، لذلك يعد من أكثر الأسهم المرغوبة من قبل المستثمرين، ويشهد إقبالا وجاذبية سواء من قبل الشركات أو الأفراد وهذا ما يجعله سهماً قيادياً في البورصة السورية.
__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .
18-09-2011, 10:34 AM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
