وائل77

كشفت مصادر رسمية أن وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت إعادة قطاع المصارف إلى إشرافها بدلاً من إشراف وزارة المالية، وأنّ القرار متوقع قريباً.

وذكرت المصادر التي نقلت عنها صحيفة تشرين الخبر أنه لم يصدر قرار حكومي بعد بهذا الخصوص مضيفة أنه من الطبيعي أن تكون المصارف والتأمين والجمارك تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة نظراً لعلاقة عمل الوزارة بهذه القطاعات. ‏
وكان الخبير الاقتصادي نبيل سكر نقل في إحدى محاضراته ماقاله مسؤول سوري في تعليقه على نقل جهة ارتباط المصارف من وزارة الاقتصاد إلى وزارة المالية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 16/10/2003 ما معناه أننا أخيراً جمعنا السياسة النقدية والسياسة المالية تحت سقف واحد.

وعلق سكر: لكننا نريد التذكير بأن نقل جهة ارتباط المصارف إلى وزارة المالية لم يكن لكي تتدخل وزارة المالية بالسياسة النقدية، إنما لإتباع المصارف إلى الوزارة التي تُـعنى أكثر من غيرها بالمال العام. أما السياسة النقدية فهي من اختصاص مجلس النقد والتسليف وهو المخول بإعداد وتنفيذ السياسة النقدية. وقد رأينا في الثمانينات بشكل خاص خطورة إخضاع السياسة النقدية للسلطات المركزية، حيث طوعت الدولة في ذلك الحين السياسة النقدية وأجهزتها لتسهيل إنفاقها المتزايد بدلاً من أن تترك هذه السياسة لتشكل صمام أمام يحميها من نفسها. فكان أن اخترقت الدولة في تلك الفترة السقوف القانونية المحددة لمديونيتها من النظام المصرفي وابتدعت أسلوب السحب على المكشوف من البنك المركزي وأصبح بذلك البنك المركزي شريكاً في خلق التضخم الكبير الذي تم في منتصف الثمانينات، بدلاً من أن يكون الأداة التي تلجم هذا التضخم. وقد تم مؤخراً نقل جهة ارتباط البنك المركزي من وزارة الاقتصاد إلى رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن إعادة إحياء مجلس النقد والتسليف.
‏