1200 وحدة في النصف الثاني لهذا العام
وفي اداراة فرع الديماس تم التأكيد انه لا يتم تسليم الشقق إلا بعد ان تكون كل الشبكات جاهزة كشبكة الكهرباء والمياه ويوجد عدد من الشقق جاهزة للتسليم حالياً حيث يتم تنظيم الارصفة والطرقات التابعة لها وسيتم تسليم 1200 شقة في النصف الثاني من هذه السنة ويتم العمل على تنفيذ كافة المراحل حالياً.
برسم المحافظة
وفي ادراة الفرع اكدوا أيضاً:إنه على محافظة ريف دمشق الاهتمام بتجهيزات الشوارع من انارة ووضع الحاويات اللازمة اضافة الى ضرورة تخديم الشوارع التي تم السكن فيها.
وقالوا: تم رفع الشكوى مع مشكلات التخديم وانارة الشوارع اضافة لمطالبتهم بتنظيف الشوارع وازالة النفايات القديمة والمتراكمة على الطرقات أمام الابنية ولا سيما اننا مقبلون على فصل الربيع والصيف وارتفاع الحرارة سيسبب الكثير من انتشار الروائح الكريهة والامراض.
وعن التنظيم العمراني الذي تم اضافوا: ان الدراسات والنماذج التي تمت كانت بناء على دراسة عمرانية ودراسات تنظيم الموقع من تخديم وشبكات، وهي مطابقة لتنظيم البناء من ناحية التوزيع المعماري ومساحات البناء يتم تطويرها تباعاً ولا سيما عند وجود بعض التعديلات اذ يتم القيام بها حتى اثناء التنفيذ ومباشرة.
سوء تنفيذ واكساء
بدورنا وضعنا كل الشكاوى والتساؤلات أمام المهندس إياس الدايري مدير عام المؤسسة العامة للإسكان ليوضح لنا الملاحظات الخاصة بسوء التنفيذ في بعض المساكن وعن أسباب التأخير في التسليم وارتفاع الأسعار وغيرها..
حيث أكد أن هذا الموضوع هام وحساس ولابد من التعاطي معه بدقة وشفافية والحديث عن عدة محاور رئيسية كالأعمال الإنشائية (أعمال الهيكل) إذ تتميز دراسات وتنفيذ الأبنية الخاصة بالمؤسسة بعوامل الأمان كافة (عيار البيتون ونسب التسليح) مع الإشارة الى أن المبالغة بعوامل الأمان بهذا الشكل يؤدي الى زيادة الكلف وخاصة بعد ارتفاع أسعار مادتي الاسمنت والحديد وبالتالي لا يوجد نهائياً سوء تنفيذ في أعمال الهيكل وقد نلحظ احيانا ملاحظات بعدم تنفيذ (شاقولية - أفقية) بعض العناصر (أعمدة - جدارات - أسقف) ضمن الحدود المقبولة فنياً نتيجة استخدام تقنيات قديمة واستخدام عمالة غير ماهرة بالشكل الكافي من قبل جهات التنفيذ، إضافة الى إن هذه التقنيات المستخدمة في قطاع البناء والتشييد في سورية عام وخاص أصبحت قديمة جداً ولا تلبي الاحتياج وتعتمد على اليد العاملة لضمان جودة التنفيذ وتؤدي لهدر الوقت وفي المواد وبالتالي لكلف إضافية غير مبررة، لهذا تضمنت الخطة،الخمسية العاشرة لقطاع الإسكان في استراتيجياتها ضرورة تحديث وسائل التنفيذ، إضافة إلى الاعتماد على تقنيات تنفيذ يدوية على بناء المساكن (هيكل و إكساء) و التي تحتوي بنوداً تفصيلية كثيرة (هيكل، بلوك، طينة، كهرباء، منجر، خشب..) وتداخل تنفيذ هذه البنود يتطلب جهداً مضاعفاً من جهات الإشراف على التنفيذ. ويمكن تخيل مدى صعوبة تأمين الكادر الكافي لضبط هذه العملية و نحن نتحدث عن تنفيذ عشرات الآلاف من المساكن في وقت واحد.
ومن الناحية القانونية إن تنفيذ أعمال المباني يستند لنظام العقود ودفاتر الشروط والتي تقول بإمكانية وجود سوء تنفيذ وتنص على الآليات القانونية كرفض الأعمال واعادة تنفيذها من قبل المقاول نفسه الى سحب الأعمال و إعادة تنفيذها على حسابه، وصولاً إلى حسم لسوء تنفيذ و المؤسسة تطبق القوانين و الأنظمة النافذة بهذا الخصوص و في كافة مشاريعها.
لذلك وجود ملاحظات سوء تنفيذ في بعض المساكن أمر وارد ومتوقع وموجود فعلياً بنسب محدودة، و يعالج وفق القوانين. وهناك ملاحظات تتعلق بسوء تنفيذ تعود أسبابها لضعف خبرة من قبل المهندس المشرف و إهمال أحياناً.. و المؤسسة مسؤولة عنه و تعالجه بإجراءات قانونية للمهمل و بالتأهيل و التدريب لرفع الخبرة، و أحياناً هناك سوء تنفيذ ناتج عن استثمار المسكن وقيامه بتعديلات و إصلاحات في مسكنه تؤدي لتخريب في الاجزاء المشتركة و أحياناً في مساكن جيرانه، كتركيب جهاز (دش) على السطح بشكل خاطىء يحدث ثقب في طبقة العزل و يتسبب برشح المياه و تلف الدهان، والتعديلات التي تجري في التصميم المعماري كتغيير مواقع الحمامات و بالتالي تغيير توصيلات المياه الحلوة والمالحة وتنفيذها غير الدقيق يؤدي لرشح المياه.. وغيرها من التعديلات التي تعتبر ممنوعة بموجب العقد المبرم بين المؤسسة والمخصص بالمسكن، و لكن بعد التسليم تخضع هذه الأمور لقانون هيئات الشاغلين و الذي يوجب تشكيل لجنة لكل بناء تتولى مراقبة وضبط هذه الأعمال ولا علاقة للمؤسسة بذلك.
أهمية محضر الاستلام
وهنا نؤكد على أهمية محضر الاستلام الذي ينظم عند تسليم المسكن ويوقع عليه صاحب المسكن الذي تشير فيه لموضعي النواقص وسوء تنفيذ و الذي يعتبر وثيقة أساسية للتعويض لصاحب السكن عن أي نواقص أو سوء تنفيذ يدون فيه من حسميات سوء التنفيذ التي تقوم المؤسسة بحسمها على المقاول و للأسف أن معظم الشكاوى التي تردنا عن سوء تنفيذ بعد أشهر من الاستلام و بالعودة للمحضر لا نجد أي ملاحظة عن نواقص وهذا من الناحية القانونية إبراء لذمة المؤسسة و المقاول من سوء تنفيذ يظهر لاحقاً.
ويؤكد الدايري إن المؤسسة تقوم شهرياً بتسليم آلاف المساكن والشكاوى المتعلق بسوء التنفيذ لا تتجاوز عشرات المساكن وهناك مبالغة في توصيفها في حالات كثيرة. و أحياناً ناتجة عن سوء استخدام صاحب العلاقة. و هذا لا يعني التقليل من أهمية الشكوى. والمؤسسة مع شكوى المواطن ومن حقه الحصول على كافة المواصفات الفنية المطلوبة وفق الشروط الفنية المتعاقد عليها.
هي مساكن شعبية
ويشير أن مساكن المؤسسة هي مساكن اقتصادية موجهة لشرائح متوسطي و محدودي الدخل و يجب أن لا تتجاوز كلفها حدوداً معينة و بحيث تتناسب مع مستوى هذا الدخل وبشكل خاص المساكن الشبابية وبالتالي الشروط الفنية لهذه المساكن هي شروط المساكن الشعبية و إن العديد من الملاحظات كانت تتعلق بمواصفات فنية يرغبها المستفيد تتجاوز الشروط الفنية للمساكن الشعبية (مثل الدهان أن يكون بلاستيك بدل الطرش، وفي نوعية المنجور و البلاط و صنابير المياه..) و يعتبر المخصص بالسكن عدم توافر المواصفات العالية سوء تنفيذ أو نقص، و من الممكن لمن يرغب بهذه المواصفات العالية ولديه القدرة المادية أن يلجأ لتأمين ذلك عن طريق جهات أخرى لإن اكتتابه على مساكن المؤسسة واستفادته منها حرم غيره من المستفيدين من فرصته.
في الديماس.. المراحل اللاحقة
هناك العديد من المكتتبين يقولون: إن المراحل اللاحقة من سكن الشباب ستكون في بعض المناطق البعيدة كالديماس و يخافون مشكلة البعد و المواصلات، و لكن المنطقة المستملكة يطلق عليها سهل الديماس وتضم ضاحية قدسيا وتوسعها و قرى الأسد والحي الدبلوماسي وعن هذا يقول م. الدايري: إن المنطقة التي يجري حالياً إعداد الدراسات التنظيمية والتنفيذية يطلق عليها مدينة الديماس و هي امتداد لضاحية قدسيا و ستنفذ عليها مساكن المرحلة الثانية من سكن الشباب الذين اكتتبوا عام 2004 و الذين حدد لهم مواعيد التسليم خلال (10-12) سنة ومن المتوقع المباشرة بهذه المنطقة خلال النصف الثاني من هذا العام وبداية العام القادم.
ارتفاع الأسعار والأقساط
وعن الاقساط والأسعار يرى الدايري إن المؤسسة تبيع المساكن عند انجازها بسعر الكلفة الفعلية مضافاً إليها الحدود الدنيا للنفقات الإدارية (5٪) و أرباح 6٪،وأن قيم المساكن التي أعلنتها المؤسسة عند الاكتتاب تم تقديرها بتاريخ الإعلان وتضمن الإعلان أن القيم النهائية يتم حسابها عند نهاية المشروع و تصفية عقوده في ضوء الكلفة الفعلية و إن أي ارتفاع في أسعار مواد البناء وملحقاتها أو اليد العاملة سينعكس ارتفاعاً على الكلفة الفعلية للمساكن الشبابية. أما عن الفوائد بالنسبة لعملية البناء يتم تمويل 30 ٪ من كلفة المشروع بقروض من صندوق الدين العام بدون فوائد كمساهمة من الدولة في هذا المشروع الهام و يتم تمويل المشروع تمويلاً ذاتياً من مدفوعات المكتتبين و الباقي تمويل من المؤسسة عبر مواردها المختلفة وبالنسبة لفوائد التقسيط يتم عند إبرام العقد على المخصص احتساب كامل مدفوعاته السابقة و تنزيلها من قيمة المسكن و تقسيط الرصيد على أقساط شهرية لمدة (25) عاماً وبفائدة تقسيط قدرها 5٪.
ويعزو السيد الدايري ارتفاع الاسعار في السنوات الأخيرة إلى زيادة الطلب على المساكن و إلى ارتفاع اسعار مواد البناء وخاصة الاسمنت و الحديد و إن قيام المؤسسة بتنفيذ مشاريع ضخمة و طرح كميات كبيرة من المساكن بسعر الكلفة و بشروط ميسرة في التسديد سيؤدي إلى تراجع أسعار المساكن بالأسواق المحلية إلى مستوياتها الطبيعية.
تأخير في التسليم
الشروط الميسرة جداً لهذا المشروع والالتزام بتسليم المساكن للمكتتبين بسعر الكلفة و التوسع المستمر فيه و قبول جميع المكتتبين فإن تمويل المشروع مستقر من حيث الالتزام الحكومة برصد الاعتمادات المقررة 30٪ دون فوائد و التزام المكتتبين بتسديد الأقساط الشهرية - التمويل الذاتي 30 ٪ و التزام المؤسسة بتأمين التمويل المتبقي 40٪ وتغطية العجوزات بالتمويل الذاتي الناتج عن تأخر عدد من المكتتبين بتسديد اقسطاهم الشهرية إلا أن برنامج التمويل لم يؤثر بشكل عام على البرامج الزمنية المقررة ويرى الدايري بأن تأخير تأمين عدد من المواقع في بعض المدن كان لأسباب مثل تحديد المواقع المطلوبة واجراءات الاستملاك وإزالة الاشغالات.
15-02-2009, 11:13 PM
مشروع سكن الشباب .... الى اين قد وصل .....
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
